اکثریت دموکرات‌ها در کنگره می‌تواند به کابوس تازه دونالد ترامپ تبدیل شود؛ واشنگتن در آستانه جنگی بر سر بودجه، سقف بدهی و هزینه‌های دولت قرار گرفته است؛ نبردی که خطر فلج شدن دولت، تشدید بحران مالی و فرسایش اعتبار اقتصادی آمریکا را افزایش می‌دهد.
با استقرار اکثریت دموکرات‌ها در کنگره، اختلافات واشنگتن از میدان رقابت سیاسی به جنگی تمام‌عیار بر سر بودجه، بدهی و هزینه‌های دولت منتقل می‌شود؛ تقابلی که می‌تواند دولت ترامپ را در برابر بن‌بست قانون‌گذاری، تعطیلی دولت و تشدید بحران مالی قرار دهد.
اکثریت تازه، اهرم فشار علیه ترامپ
پیروزی دموکرات‌ها در انتخابات میان‌دوره‌ای و تسلط آن‌ها بر هر دو مجلس کنگره، معادلات سیاسی واشنگتن را وارد مرحله تازه‌ای کرده است. دونالد ترامپ که تا پیش از این از همراهی اکثریت جمهوری‌خواه در ساختار قانون‌گذاری برخوردار بود، اکنون باید با کنگره‌ای مواجه شود که نه‌تنها با اولویت‌های اقتصادی او اختلاف دارد، بلکه ابزارهای قانونی و مالی قابل‌توجهی برای محدود کردن برنامه‌های دولت در اختیار گرفته است.
این تغییر موازنه، به‌ویژه در حوزه بودجه و سقف بدهی، اهمیت تعیین‌کننده‌ای دارد. دموکرات‌ها می‌توانند تصویب بودجه‌های پیشنهادی دولت را به مذاکراتی دشوار درباره هزینه‌های عمومی، سیاست‌های مهاجرتی و برنامه‌های اجتماعی تبدیل کنند. به این ترتیب، اختلافات سیاسی دیگر صرفاً به مواضع و اظهارات دو حزب محدود نخواهد ماند و مستقیماً در عملکرد دولت و مدیریت اقتصاد آمریکا بازتاب پیدا می‌کند.
سقف بدهی؛ سلاحی در دست کنگره
نخستین میدان جدی این تقابل، سقف بدهی ۴۱.۱ تریلیون دلاری آمریکاست؛ محدودیتی که پیش‌بینی می‌شود در نیمه نخست سال آینده نقض شود. در صورت ناتوانی کنگره در افزایش این سقف، وزارت خزانه‌داری ناچار خواهد شد از ابزارهای فوق‌العاده برای تأمین تعهدات مالی دولت استفاده کند؛ اقدامی موقت که تنها زمان رویارویی اصلی را به تعویق می‌اندازد.
اهمیت مسئله در این است که سقف بدهی در آمریکا صرفاً یک ابزار حسابداری نیست، بلکه به اهرمی برای چانه‌زنی سیاسی تبدیل شده است. کنگره می‌تواند افزایش آن را به پذیرش شروط خود از سوی کاخ سفید گره بزند و دولت نیز برای جلوگیری از اختلال در پرداخت تعهدات مالی، ناچار به مذاکره شود.
این وضعیت برای ترامپ پیچیده‌تر خواهد بود؛ زیرا دموکرات‌ها اکنون از موقعیت انتخاباتی قدرتمندی برخوردارند و انگیزه چندانی برای اعطای امتیازات گسترده به دولتی که با آن اختلاف دارند، نخواهند داشت. در چنین شرایطی، حتی یک اختلاف بر سر جزئیات بودجه می‌تواند به بحرانی فراگیر در روابط دولت و کنگره تبدیل شود.
بودجه؛ میدان اصلی جنگ سیاسی
دومین جبهه تقابل، تعیین اولویت‌های هزینه‌ای دولت در سال ۲۰۲۷ خواهد بود. جمهوری‌خواهان و دموکرات‌ها درباره موضوعاتی مانند اجرای سیاست‌های مهاجرتی، برنامه بیمه درمانی دولتی «مدیکید»(Medicaid) برای اقشار کم‌درآمد، قانون مراقبت مقرون‌به‌صرفه و هزینه‌های دفاعی اختلافات جدی دارند. بنابراین، تصویب بودجه جدید می‌تواند به آزمونی برای قدرت چانه‌زنی دو طرف تبدیل شود.
دموکرات‌ها احتمالاً تلاش خواهند کرد با استفاده از اکثریت خود، مانع اجرای بخش‌هایی از دستور کار اقتصادی و اجتماعی ترامپ شوند. در مقابل، کاخ سفید برای پیشبرد برنامه‌هایش به همکاری نهادی نیاز دارد که اکنون در اختیار رقیب سیاسی‌اش قرار گرفته است.
تجربه تعطیلی نسبی ۷۶روزه دولت در سال گذشته نشان داد که اختلافات بودجه‌ای در واشنگتن تا چه اندازه می‌تواند به اختلال در فعالیت دستگاه‌های فدرال منجر شود. اگر مذاکرات در کنگره جدید به بن‌بست برسد، تکرار چنین وضعیتی دور از انتظار نخواهد بود. حتی توافق موقت نیز ممکن است صرفاً بحران را به ماه‌های بعد منتقل کند.
بازارهای مالی؛ قربانی احتمالی بن‌بست واشنگتن
پیامدهای این رویارویی به ساختمان کنگره و کاخ سفید محدود نمی‌ماند. بدهی بیش از ۴۰ تریلیون دلاری آمریکا، شرایط را برای هرگونه بی‌ثباتی مالی حساس‌تر کرده است. عبور بازده اوراق خزانه‌داری ۱۰ساله از مرز ۵ درصد در ماه سپتامبر و افزایش نگرانی سرمایه‌گذاران درباره اعتبار بدهی‌های آمریکا، نشانه‌هایی از شکنندگی اعتماد بازارهاست.
بازار اوراق قرضه و ارز به تحولات سیاسی واشنگتن واکنش نشان می‌دهند. تداوم اختلافات بر سر سقف بدهی و بودجه می‌تواند هزینه استقراض دولت را افزایش دهد، تقاضا برای دارایی‌های آمریکایی را تحت فشار قرار دهد و بر ارزش دلار تأثیر بگذارد.
از سوی دیگر، اگر توافق نهایی به افزایش هزینه‌های دولت بدون افزایش درآمدها یا کاهش مخارج منجر شود، کسری بودجه تشدید خواهد شد و آمریکا زودتر با محدودیت سقف بدهی مواجه می‌شود.
در واقع، واشنگتن در آستانه چرخه‌ای از تقابل سیاسی و مالی قرار گرفته است که در آن هر دو طرف ابزارهای لازم برای افزایش فشار بر دیگری را دارند، اما هزینه نهایی این بن‌بست ممکن است فراتر از مرزهای آمریکا گسترش یابد. مسئله دیگر صرفاً اختلاف جمهوری‌خواهان و دموکرات‌ها نیست؛ اعتبار مالی بزرگ‌ترین اقتصاد جهان نیز به نتیجه این جنگ قدرت گره خورده است.