در حالی که پازل پروژه‌های انتقال آب از دریای عمان این روزها با دستورات و ضرب‌الاجل‌های صریح معاون اول رئیس‌جمهور برای عمل به تعهدات بر زمین‌مانده در فلات مرکزی در کانون توجهات قرار گرفته است.
در حالی که پازل پروژه‌های انتقال آب از دریای عمان این روزها با دستورات و ضرب‌الاجل‌های صریح معاون اول رئیس‌جمهور برای عمل به تعهدات بر زمین‌مانده در فلات مرکزی در کانون توجهات قرار گرفته، سهم کلانشهر مشهد و استان‌های شرقی کشور از این زیرساخت‌های کلان حیاتی، با وجود خبرهای موثق از فروش لوله‌ها و ورق‌های پروژه در هاله‌ای از سکوت و فراموشی قرار دارد.
محمدرضا عارف در تازه‌ترین موضع‌گیری خود تأکید کرده: «مهم نیست کدام دولت تعهد داده؛ دولت باید به تعهدات انتقال آب عمل کند»؛ اما این تأکیدات و مهلت‌های ۱۰ روزه، صرفاً معطوف به استان‌هایی نظیر یزد و اصفهان بوده و نامی از شرق تشنه به میان نیامده است. رویکردی که بار دیگر زنگ خطر تداوم یک نگاه دوگانه و ناپایدار را در مدیریت منابع آب کشور به صدا درآورده است.
آب؛ تضمین‌کننده بقا و امنیت ملی در شرق کشور
نخستین و فوری‌ترین نقطه اتکا در شرق کشور، استان سیستان و بلوچستان است؛ استانی که تنش آبی در آن نه یک مقوله توسعه‌ای یا رفاهی؛ بلکه مسئله مرگ و زندگی، بقا و تثبیت امنیت انسانی در مرزهای شرقی کشور است. رفع تشنگی دشت‌ها در شرایطی که مردم این خطه با بحران‌های روزمره آب شرب دست‌وپنجه نرم می‌کنند، به یک ضرورت اضطراری و حیاتی تبدیل شده است. بنابراین حذف یا به حاشیه رفتن سهم سیستان و بلوچستان از کلان‌پروژه‌های دولتی در پایتخت، شکاف عمیق میان اولویت‌های کاغذی و واقعیت‌های دردناک میدانی را به رخ می‌کشد.
تاراج آب زیرزمینی بدون آورده برای مردم
جدا از روایت‌ها و ضرورت‌های آب‌رسانی به استانی مانند خراسان جنوبی، باید گفت خراسان رضوی و دشت‌های آن رودرروی مرگ قرار دارند. سال‌هاست صنایع بزرگ معدنی که ماهیت عمده آن‌ها غیربومی است و ارزش افزوده و سود کلانشان نیز از چرخه اقتصاد استان خارج می‌شود، در حال کشیدن رمق‌های سفره‌های آب زیرزمینی هستند. هر چند عنوان می‌شود این صنایع از پساب و بازچرخانی منابع آبی موظف به تأمین آب هستند و ارزش اقتصادی و اشتغالی که برای یک لیتر آب ایجاد می‌کنند، بسیار بالاتر از بخش کشاورزی است؛ اما منطق زیست‌محیطی و تکالیف برنامه‌های توسعه حکم می‌کند این صنایع خود پیش‌قدم شده و بار مالی پروژه‌های انتقال آب را حتی برای تضمین بقا و توسعه خود به دوش بکشند؛ اما در عمل هیچ‌گونه مسئولیت‌پذیری ملموسی در این زمینه از سوی آن‌ها دیده نمی‌شود. این صنایع سال‌هاست از منابع آب زیرزمینی بهره برده‌اند و استفاده از پساب یا منابع جایگزین در چند سال گذشته، در تصمیم‌ها و برنامه‌ریزی‌های آن‌ها دیده می‌شود. پس می‌توان به جرئت گفت این صنایع سال‌هاست منابع تجدیدناپذیر را در سایه استفاده از مزایای دولتی در حوزه انرژی بلعیده‌اند؛ اما در قبال توسعه زیرساخت‌ها برای مردمان بومی، هیچ اثر شاخص و پایداری به جز طرح‌های کوچک حمایتی دیده نمی‌شود. این یک فاجعه است؛ فاجعه‌ای که سایه سنگین انفعال و بی‌تفاوتی دستگاه‌های اجرایی استان مسبب اصلی آن است.
بار سنگین ۳۰ میلیون زائر بر دوش سفره‌های تهی
وضعیت کلانشهر مشهد به عنوان پایتخت معنوی ایران، به مراتب خطیرتر و بحرانی‌تر است. این شهر در اقلیمی کاملاً خشک واقع شده و علاوه بر جمعیت میلیونی مجاوران، سالانه میزبان بیش از ۳۰ میلیون زائر و مسافر است؛ بار جمعیتی سنگینی که در افق‌های توسعه شهر نیز ابعاد بزرگ‌تری برای آن دیده شده؛ اما زیرساخت‌های توسعه‌ای از جمله انتقال آب از دریای عمان هیچ همراهی با آن ندارد. از سوی دیگر با از مدار خارج شدن سدهای مشهد و تداوم خشکسالی، شرب این کلانشهر عملاً به چاه‌های عمیق گره خورده و تداوم این وابستگی، چیزی کمتر از یک بمب ساعتی جمعیتی و امنیتی نیست.
در واکاوی ریشه‌های این تبعیض آشکار و مسکوت ماندن پروژه انتقال آب دریای عمان به شرق، نماینده مردم مشهد و کلات و سخنگوی مجمع نمایندگان خراسان رضوی در گفت‌وگو با خبرنگار ما عنوان کرد: در جریان دیدار هفته گذشته مجمع نمایندگان استان با معاون اجرایی رئیس‌جمهور و سرپرست نهاد ریاست‌جمهوری تأکید کردیم که انتقال آب دریای عمان به خراسان، یک مصوبه قانونی است و باید حتماً در اولویت برنامه‌های سفر آتی رئیس‌جمهور به استان قرار گیرد. دولت اگر بخواهد نگاه بخشی و تبعیض‌آمیز به زیرساخت‌ها داشته باشد، نمایندگان مجلس هرگز در برابر آن سکوت نخواهند کرد.
حجت‌الاسلام حسنعلی اخلاقی امیری با اشاره به وضعیت بحرانی تأمین آب در مشهد هشدار داد: نیاز آبی ما امروز از مرز هشدار گذشته و به بحران رسیده است. آب بخش زیادی از شهرهای استان و مشهد با حضور ۳۰ میلیون زائر، از چاه تأمین می‌شود. دشت مشهد سالانه ۲۴ تا ۲۵ سانتیمتر فرونشست را تجربه کرده و شاید رتبه دوم کشور را در این زمینه داشته باشیم ضمن آنکه امروز این پدیده به بخش مرکزی شهر رسیده و یک زنگ خطر بزرگ است.
وی ریشه اصلی زمینگیر شدن طرح‌های شرق را نه کمبود قانون؛ بلکه ضعف مفرط در مدیریت اجرایی استان دانست و با صراحت تأکید کرد: مشکل امروز ما کمبود قانون نیست؛ در اسناد بالادستی و برنامه هفتم توسعه، تکالیف کاملاً شفاف است. مشکل اصلی در حوزه اجراست. استاندار و مدیران استانی باید پاسخگو باشند که چرا یکی از اولویت‌های نخست کشور روی زمین مانده و چرا صنعت استان وظیفه خود را در تأمین منابع مالی انجام نمی‌دهد؟ چرا مدیران ما شبانه‌روز از سازمان برنامه و بودجه پیگیری جدی ندارند؟
سخنگوی مجمع نمایندگان خراسان رضوی با اشاره به شایعات نگران‌کننده درباره جابه‌جایی اعتبارات انتقال آب به استان‌های دیگر خاطرنشان کرد: اگرچه این موضوع هنوز به طور رسمی تأیید نشده؛ اما با توجه به روحیه پیگیری ضعیف در بدنه مدیریت اجرایی ما و در مقابل، تحرک و سحرخیزی برخی استان‌ها در جذب بودجه‌ها، اصلاً بعید نیست که اعتبارات این خط انتقال نیز به استانی دیگر در مرکز کشور منتقل شده باشد.
فرونشست زمین، منتظر تصمیم مدیران نمی‌ماند
آنچه امروز در پرونده انتقال آب از دریای عمان به شرق می‌گذرد، فراتر از یک تأخیر عمرانی ساده و بازتولید همان مرکزگرایی نامتوازن و خطای مدیریتی دهه‌های گذشته در توزیع منابع و بارگذاری صنایع است. دوگانگی تلخ ماجرا درست در همین نقطه دیده می‌شود؛ دولتی که ضرب‌الاجل ۱۰ روزه برای تعهدات فلات مرکزی می‌دهد؛ اما شرق کشور را از قلم می‌اندازد تا نشان دهد با وجود زمزمه‌های فروش لوله‌ها، توقف کارگاه‌ها و کوچ اعتبارات به دیگر استان‌ها، همچنان برای رفع نابسامانی مدیریتی در این پروژه تصمیم یا ضرب‌الاجلی ندارد.
واقعیت این است که معادلات اقلیمی و زیست‌محیطی، لابی‌های استانی و ضعف‌های مدیریتی را به رسمیت نمی‌شناسند. فرونشست، تکیه ۱۰۰درصدی برای تأمین آب از چاه‌ها، خشکسالی و نبود فیزیک آب، فرصتی برای نامه‌نگاری‌های بی‌سرانجام و وعده‌های روی کاغذ باقی نگذاشته است. اگر قرار است عدالت سرزمینی و پایداری ملی صرفاً کلیدواژه‌هایی برای وعده‌های اجرایی نباشد، دستگاه اجرایی کشور و به ویژه رئیس‌جمهور باید در سفر پیش رو به خراسان رضوی، خط بطلانی بر این نگاه دوگانه بکشند، پیش از آنکه فرونشست غیرقابل جبران زمین و کوچ اجباری مردم در مرزهای شرقی، صورتحسابی غیرقابل پرداخت روی میز حاکمیت بگذارد و هرگونه تصمیم‌گیری را از مدیران بگیرد.