اراک - ایرنا - استاندار مرکزی با اشاره به ضرورت ساماندهی امور مالی و حسابداری شرکت‌های صنعتی گفت: به‌روزرسانی سقف معافیت شرکت‌ها از حسابرسی و استفاده از ظرفیت حسابرسان رسمی بومی می‌تواند به کاهش هزینه‌های بنگاه‌های اقتصادی و تقویت خدمات تخصصی در استان کمک کند.
به گزارش ایرنا، مهدی زندیه‌وکیلی روز شنبه در نشست گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان مرکزی، با اشاره به نقش حسابرسی در شفافیت مالی شرکت‌ها، افزود: حسابرسی در بخش‌های مختلف از جمله امور مالیاتی، شرکت در مناقصات و مزایده‌های دولتی و دریافت تسهیلات بانکی اهمیت دارد و در بسیاری از موارد، ارایه گزارش حسابرسی از الزامات قانونی و اجرایی فعالیت شرکت‌ها است.
وی بیان کرد: وجود نظام مالی و حسابداری منظم در شرکت‌ها ضروری است و نمی‌توان به دلیل کوچک بودن برخی بنگاه‌ها، ضرورت رسیدگی به امور مالی و ثبت دقیق درآمدها و هزینه‌ها را نادیده گرفت، چراکه این اسناد در روابط میان سهامداران، رسیدگی‌های مالیاتی و حتی پرونده‌های قضایی نیز مورد استناد قرار می‌گیرند.
استاندار مرکزی ادامه داد: در عین حال، باید میان شرکت‌هایی که به موجب مقررات مختلف ملزم به ارایه گزارش حسابرسی هستند و بنگاه‌های کوچکی که صرفا از منظر مالیاتی مشمول این الزام می‌شوند، تفاوت قائل شد.
زندیه‌وکیلی اظهار کرد: یکی از پیشنهادهای قابل پیگیری، بازنگری در سقف معافیت شرکت‌ها از حسابرسی در بخش مالیاتی و به‌روزرسانی آن متناسب با تغییرات اقتصادی و شرایط روز است که این موضوع باید از طریق مراجع قانونی و وزارت امور اقتصادی و دارایی پیگیری شود.
وی با بیان اینکه این معافیت لزوما شامل همه الزامات حسابرسی نمی‌شود، گفت: برخی شرکت‌ها برای حضور در مناقصات و مزایده‌های دولتی یا دریافت تسهیلات بانکی ملزم به ارایه گزارش حسابرسی هستند و این الزامات ممکن است مستقل از سقف معافیت مالیاتی باشد، بنابراین، لازم است موضوع در هر بخش به‌صورت جداگانه بررسی شود.
استاندار مرکزی بر ضرورت استفاده از ظرفیت حسابرسان رسمی استان تاکید کرد و افزود: دلیلی ندارد برای انجام خدمات حسابرسی شرکت‌های مستقر در استان، به‌طور پیش‌فرض از ظرفیت‌های خارج از استان استفاده شود، در حالی که حسابرسان رسمی متخصص و توانمند در داخل استان فعالیت دارند.
زندیه‌وکیلی اضافه کرد: استفاده از ظرفیت حسابرسان رسمی بومی می‌تواند به تقویت فعالیت‌های تخصصی در استان مرکزی و تسهیل ارتباط کاری میان شرکت‌ها و ارایه دهندگان خدمات حسابرسی کمک کند.
وی درباره هزینه‌های حسابرسی نیز گفت: تعیین هزینه این خدمات لزوما به معنای پرداخت تعرفه مصوب به‌صورت ثابت نیست و شرکت‌ها می‌توانند با مذاکره و برگزاری فراخوان یا مناقصه، پیشنهادهای مختلف را بررسی و حسابرس مورد نظر خود را انتخاب کنند.
استاندار مرکزی خاطرنشان کرد: در بسیاری از موارد، شرکت‌ها از طریق رقابت میان ارایه دهندگان خدمات حسابرسی، پیشنهادهای قیمتی متفاوتی دریافت می‌کنند، بنابراین، برای بررسی ادعای بالا بودن هزینه‌ها باید شرایط واقعی قراردادها و نحوه انتخاب حسابرس نیز مورد توجه قرار گیرد.
زندیه‌وکیلی بر پیگیری پیشنهادهای مطرح‌شده برای اصلاح سقف معافیت حسابرسی در بخش مالیاتی از طریق مراجع ذی‌صلاح و بررسی راهکارهای استفاده بیشتر از ظرفیت حسابرسان رسمی استان تاکید کرد.
ذخیره سوخت دوم و اصلاح الگوی مصرف انرژی در بخش کشاورزی ضروری است
استاندار مرکزی در ادامه این نشست با اشاره به محدودیت‌های احتمالی تامین گاز در زمستان پیش‌رو گفت: گلخانه‌داران و فعالان بخش کشاورزی باید از فرصت باقی‌مانده برای تامین سوخت جایگزین، ایجاد ظرفیت ذخیره‌سازی و اصلاح الگوی مصرف انرژی استفاده کنند تا در صورت بروز محدودیت، کمترین آسیب به تولید وارد شود.
زندیه‌وکیلی، با اشاره به آسیب‌دیدن بخشی از ظرفیت تولید گاز کشور اظهار کرد: امسال شرایط تامین گاز در بخش‌های مختلف با دشواری‌هایی همراه است و هنوز نمی‌توان با قطعیت درباره میزان پایداری تامین گاز و سوخت مایع در ماه‌های آینده اظهارنظر کرد.
وی افزود: با توجه به شرایط موجود، لازم است واحدهای تولیدی که امکان ذخیره‌سازی سوخت را دارند، از هم‌اکنون برای تامین و ذخیره سوخت مورد نیاز خود اقدام کنند، چراکه در صورت بروز شرایط اضطراری، تامین فوری سوخت برای همه واحدها ممکن است با دشواری همراه شود.
استاندار مرکزی با بیان اینکه برنامه‌ریزی برای مدیریت مصرف انرژی باید از ماه‌ها قبل انجام شود، گفت: فعالان بخش کشاورزی باید با توجه به نوع فعالیت و شرایط تولید خود، برای استفاده از سوخت جایگزین و کاهش وابستگی به گاز طبیعی برنامه داشته باشند.
زندیه‌وکیلی ادامه داد: در برخی فعالیت‌های کشاورزی که امکان برنامه‌ریزی زمانی وجود دارد، می‌توان با تنظیم تقویم کشت و برداشت، از قرار گرفتن دوره‌های حساس تولید در زمان اوج محدودیت انرژی جلوگیری کرد؛ البته این موضوع باید با توجه به شرایط هر واحد و بدون وارد شدن خسارت به محصولات در حال تولید بررسی شود.
وی با اشاره به ضرورت استفاده از فناوری‌های نوین در بخش کشاورزی بیان کرد: عایق‌بندی مناسب ساختمان‌ها و گلخانه‌ها، استفاده از تجهیزات کم‌مصرف و بهره‌گیری از ظرفیت انرژی‌های جایگزین می‌تواند مصرف سوخت را به میزان قابل توجهی کاهش دهد.
زندیه‌وکیلی استفاده از انرژی زمین‌گرمایی را یکی دیگر از راهکارهای کاهش مصرف گاز در بخش کشاورزی دانست و افزود: در مناطقی از استان مرکزی، از جمله محلات و دلیجان، می‌توان ظرفیت استفاده از انرژی زمین‌گرمایی را برای تامین بخشی از گرمای مورد نیاز گلخانه‌ها بررسی کرد و اجرای چنین طرح‌هایی در صورت تناسب با شرایط اقلیمی و فنی، می‌تواند هزینه‌های تولید را نیز کاهش دهد.
وی با تاکید بر ضرورت آمادگی واحدهای تولیدی برای شرایط اضطراری اظهار کرد: محدودیت‌های احتمالی انرژی نباید به زمانی موکول شود که دیگر فرصت کافی برای اقدام وجود ندارد؛ هر واحد تولیدی باید متناسب با شرایط خود، راهکارهای عملی برای تامین سوخت جایگزین و تداوم فعالیت را از هم‌اکنون پیش‌بینی کند.
استاندار مرکزی با اشاره به برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده در سطح دولت برای مدیریت تامین برق و گاز در بخش‌های مختلف گفت: در جلسات برگزارشده با وزیر نیرو و وزیر صنعت، معدن و تجارت، درباره نحوه مدیریت محدودیت‌های انرژی و تقسیم‌بندی بخش‌های مصرف‌کننده تصمیم‌گیری‌هایی انجام شده است.
زندیه‌وکیلی افزود: در شرایط کمبود گاز، فشار بیشتری بر بخش‌های مصرف‌کننده سوخت جایگزین، از جمله مازوت، وارد می‌شود و ممکن است برخی صنایع بزرگ، از جمله واحدهای سیمان و فولاد، ناچار به کاهش تولید یا توقف موقت فعالیت شوند.
وی ادامه داد: چنین تصمیم‌هایی پیامدهای اقتصادی از جمله افزایش هزینه تولید و تاثیر بر قیمت کالاها دارد، اما مدیریت شرایط باید به‌گونه‌ای باشد که ضمن تامین نیازهای ضروری، کمترین آسیب به سرمایه‌گذاری، تولید و اشتغال کشور وارد شود.
استاندار مرکزی با بیان اینکه سرمایه ثابت و زیرساخت‌های تولیدی باید تا حد امکان حفظ شوند، اظهار کرد: در تعیین اولویت‌های تامین انرژی لازم است شرایط هر بخش به‌صورت دقیق بررسی شود؛ چراکه توقف موقت برخی فعالیت‌های صنعتی ممکن است بیشتر بر سرمایه در گردش اثر بگذارد، اما آسیب به محصولات کشاورزی در حال تولید می‌تواند خسارت‌های جبران‌ناپذیری به همراه داشته باشد.
زندیه‌وکیلی تاکید کرد: گلخانه‌هایی که محصولات آنها از قبل کشت شده و در مراحل حساس رشد قرار دارند، باید در اولویت توجه قرار گیرند و محدودیت انرژی برای این واحدها تا حد امکان به آخرین مرحله موکول شود.
صرفه‌جویی در مصرف خانگی به تداوم تولید کمک می‌کند
وی با اشاره به نقش مدیریت مصرف در عبور از محدودیت‌های انرژی گفت: کاهش مصرف گاز در بخش خانگی می‌تواند به تامین پایدارتر انرژی برای بخش تولید کمک کند؛ از این‌رو، همراهی مردم در اصلاح الگوی مصرف و پرهیز از مصرف غیرضروری اهمیت زیادی دارد.
استاندار مرکزی افزود: این استان از ظرفیت‌های مهم تولیدی و صنعتی کشور برخوردار است و حفظ فعالیت واحدهای تولیدی و اشتغال موجود باید در تصمیم‌گیری‌های مربوط به توزیع انرژی مورد توجه قرار گیرد.
زندیه‌وکیلی با تاکید بر ضرورت مشارکت مردم در مدیریت مصرف انرژی اظهار کرد: اگر صرفه‌جویی به یک فرهنگ عمومی تبدیل شود و خانوارها و واحدهای تولیدی هر کدام سهم خود را در کاهش مصرف ایفا کنند، می‌توان بخشی از فشار ناشی از محدودیت‌های تامین انرژی را کاهش داد.
وی با قدردانی از تلاش کارکنان شرکت ملی گاز ایران برای بازگرداندن ظرفیت‌های آسیب‌دیده به مدار تولید گفت: بازسازی تاسیسات آسیب‌دیده و آماده‌سازی ظرفیت‌های تامین گاز برای عبور از زمستان، کاری دشوار و زمان‌بر است و تلاش مجموعه‌های مسئول در این زمینه قابل قدردانی است.
استاندار مرکزی گفت: امید است با تداوم اقدامات بازسازی، مدیریت مصرف و همکاری بخش‌های مختلف، شرایط تامین انرژی کشور بهبود یابد و فعالیت‌های تولیدی با کمترین محدودیت ادامه پیدا کند.
زیان سنگین مرغداران و هزینه‌های حسابرسی، فعالان اقتصادی را تحت فشار قرار داده است
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اراک نیز در این نشست با اشاره به زیان سنگین مرغداران استان مرکزی ناشی از افزایش هزینه‌های تولید و مشکلات تامین نقدینگی، خواستار توجه جدی مسئولان به چالش‌های این بخش شد و گفت: هزینه‌های حسابرسی صورت‌های مالی شرکت‌ها نیز نیازمند بازنگری است.
ناصر بیکی افزود: در ماه‌های اخیر، حجم قابل توجهی جوجه‌ریزی در واحدهای مرغداری استان انجام شده است، اما شرایط بازار، هزینه‌های تولید و مشکلات مربوط به خرید تضمینی و تهاتر نهاده‌ها، فشار اقتصادی زیادی بر تولیدکنندگان وارد کرده است.
وی عنوان کرد: بر اساس آمار ارایه شده، در ماه‌های تیر، مرداد و شهریور و نیمه نخست مهرماه، حدود هشت میلیون قطعه جوجه‌ریزی در استان مرکزی انجام شده است که بخش قابل توجهی از این تولید در روزهای اخیر وارد بازار شده و مابقی نیز در هفته‌های آینده عرضه خواهد شد.
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اراک ادامه داد: با احتساب تلفات و سایر عوامل موثر بر تولید، بخش عمده این جوجه‌ریزی به تولید گوشت مرغ منجر می‌شود، اما مرغداران به دلیل شرایط فروش و هزینه‌های تولید با زیان قابل توجهی مواجه هستند.
بیکی گفت: برآوردهای کارشناسی از زیان حدود ۶۰ تا ۷۰ هزار تومانی به ازای هر قطعه در این بخش حکایت دارد و این شرایط، فشار سنگینی بر تولیدکنندگان وارد کرده و ادامه فعالیت را برای بسیاری از فعالان این صنعت دشوار ساخته است.
وی با اشاره به مشکلات خرید مرغ از طریق شرکت پشتیبانی امور دام بیان کرد: در برخی موارد، مرغ زنده از مرغداران خریداری و پس از کشتار و فرآوری، مقرر می‌شود بهای آن سه ماه بعد پرداخت شود و این در حالی است که تولیدکننده و کشتارگاه در این مدت با هزینه‌های جاری و نیاز به تامین سرمایه در گردش مواجه هستند.
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اراک اضافه کرد: تاخیر در پرداخت مطالبات، هزینه تامین مالی را افزایش می‌دهد و فعالان این حوزه را برای تامین نهاده‌های مورد نیاز با مشکل مواجه می‌کند.
بیکی یکی دیگر از مشکلات این بخش را محدودیت در تهاتر نهاده‌ها عنوان کرد و گفت: در مواردی، نهاده‌هایی که قرار است در قبال تحویل مرغ به تولیدکنندگان یا کشتارگاه‌ها اختصاص یابد، به دلیل محدودیت‌های موجود امکان تهاتر با واحدهای دامداری، مرغ تخم‌گذار و مرغ مادر را ندارد.
وی افزود: در نتیجه این محدودیت‌ها، بخشی از نهاده‌های پیش‌بینی‌شده برای تهاتر در استان مرکزی دپو شده و امکان استفاده از آنها برای تسویه مطالبات فراهم نیست، موضوعی که ضرورت بازنگری در سازوکارهای اجرایی را نشان می‌دهد.
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اراک در این نشست با اشاره به برگزاری نشست کمیسیون مشترک معدن اتاق بازرگانی ایران، اتاق بازرگانی استان مرکزی و انجمن سنگ کشور، گفت: در این نشست، مسائل و مشکلات بخش معدن از جمله کمبود ماشین‌آلات و موانع پیش روی فعالان این حوزه مطرح و تصمیمات مناسبی برای بهبود شرایط این بخش اتخاذ شد که امید است زمینه افزایش بهره‌وری در معادن را فراهم کند.
بیکی در بخش دیگری از سخنان خود، افزایش هزینه‌های حسابرسی صورت‌های مالی شرکت‌ها در سال ۱۴۰۵ و ضرورت بازنگری در الزام شرکت‌ها به حسابرسی سالانه را از دیگر موضوعات مهم فعالان اقتصادی دانست.
وی با اشاره به درخواست‌های مطرح‌شده از سوی شرکت شهرک‌های صنعتی خیرآباد و انجمن مدیران صنایع اظهار کرد: بر اساس ماده ۲۷۲ قانون مالیات‌های مستقیم، برخی شرکت‌ها با توجه به شرایط مقرر در قانون، مشمول الزام ارایه صورت‌های مالی حسابرسی‌شده هستند و عدم رعایت این الزام می‌تواند جریمه مالیاتی به دنبال داشته باشد.
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اراک ادامه داد: الزام به ارایه صورت‌های مالی حسابرسی‌شده برای دریافت تسهیلات بانکی نیز از دیگر مواردی است که شرکت‌ها را به انجام این فرایند ملزم می‌کند و در نتیجه، حتی برخی شرکت‌هایی که از منظر مالیاتی مشمول این الزام نیستند، برای دریافت خدمات بانکی ناچار به پرداخت هزینه‌های حسابرسی می‌شوند.
بیکی تصریح کرد: یکی از مسائل مطرح این است که صورت‌های مالی حسابرسی‌شده همواره به عنوان مبنای نهایی رسیدگی مالیاتی پذیرفته نمی‌شود و سازمان امور مالیاتی نیز ممکن است بررسی‌های مجددی انجام دهد، موضوعی که می‌تواند به تکرار فرایندهای کارشناسی و افزایش هزینه‌های شرکت‌ها منجر شود.
وی خاطرنشان کرد: با توجه به شرایط اقتصادی بنگاه‌ها، لازم است الزام شرکت‌ها به حسابرسی سالانه و هزینه‌های ناشی از آن مورد بررسی قرار گیرد تا ضمن حفظ شفافیت مالی و رعایت الزامات قانونی، از تحمیل هزینه‌های غیرضروری به فعالان اقتصادی جلوگیری شود.
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اراک گفت: امید است با بررسی کارشناسی این مسائل و همکاری دستگاه‌های اجرایی، زمینه رفع موانع تولید، کاهش فشار مالی بر بنگاه‌های اقتصادی و افزایش بهره‌وری در بخش‌های مختلف اقتصادی استان مرکزی فراهم شود.
۱۱۰ نشست گفت وگوی دولت و بخش خصوصی تاکنون در استان مرکزی برگزار شده است.