مؤسسه رتبه‌بندی اعتباری فیچ در گزارشی با اشاره به پیامدهای جنگ ایران بر اقتصاد امارات پیش‌بینی کرد تولید ناخالص داخلی دبی در سال ۲۰۲۶ حدود ۵ درصد کاهش یابد.
مؤسسه رتبه‌بندی اعتباری فیچ (Fitch) در گزارشی اعلام کرد جنگ ایران فشارهای متفاوتی بر اقتصاد امارات وارد کرده است.
به گزارش فارس، به‌طوری‌که بخش‌های غیرنفتی، به‌ویژه در دبی، از اختلال در تجارت، حمل‌ونقل، صنعت و گردشگری آسیب می‌بینند، در حالی که افزایش قیمت نفت و درآمدهای صادراتی ابوظبی به تقویت وضعیت مالی کشور کمک می‌کند.
فیچ پیش‌بینی کرده است تولید ناخالص داخلی دبی در سال ۲۰۲۶ حدود ۵ درصد و اقتصاد غیرنفتی امارات ۱.۵ درصد کوچک‌تر شود. در همین حال، رشد کلی اقتصاد این کشور به ۰.۵ درصد محدود خواهد شد.
به ارزیابی این مؤسسه، کندی بهبود گردشگری و بازگشت اتباع خارجی، در کنار اختلال در بخش‌های لجستیک و صنعت، باعث می‌شود اقتصاد دبی حتی در سال ۲۰۲۷ نیز به سطح سال ۲۰۲۵ بازنگردد.
در مقابل، انتظار می‌رود تولید ناخالص داخلی بخش نفت و گاز امارات در سال ۲۰۲۶ حدود ۷ درصد و در سال ۲۰۲۷ حدود ۲۶ درصد رشد کند که عمدتاً از افزایش تولید نفت پس از لغو محدودیت‌های اوپک‌پلاس ناشی خواهد شد.
با وجود این فشارها، فیچ رتبه اعتباری بلندمدت امارات را در سطح AA- با چشم‌انداز باثبات حفظ کرده است. دارایی‌های خارجی قابل‌توجه، بدهی پایین دولت و درآمد سرانه بالا از مهم‌ترین عوامل این ارزیابی هستند.
این مؤسسه همچنین پیش‌بینی کرده است هزینه‌های ناشی از جنگ عمدتاً بر عهده امارت‌ها باشد، نه دولت فدرال.
فیچ انتظار دارد تنگه هرمز از سه‌ماهه نخست سال ۲۰۲۷ به‌تدریج بازگشایی شود، هرچند حملات و حملات متقابل تا آن زمان به‌صورت دوره‌ای ادامه خواهند داشت.
بر پایه این گزارش، امارات در سال ۲۰۲۶، با وجود افزایش نزدیک به ۲۰ درصدی هزینه‌های دولتی برای مقابله با پیامدهای جنگ و اجرای برنامه‌های حمایتی، مازاد بودجه‌ای معادل ۴ درصد تولید ناخالص داخلی خواهد داشت.
بدهی تلفیقی دولت نیز از ۲۲.۶ درصد تولید ناخالص داخلی در پایان سال ۲۰۲۵ به ۲۲.۸ درصد در سال ۲۰۲۶ می‌رسد.
ذخایر ارزی بانک مرکزی امارات در اوت ۲۰۲۶ به ۲۶۵ میلیارد دلار کاهش یافته است؛ در حالی که این رقم در فوریه بیش از ۳۰۰ میلیارد دلار بود.
فیچ این کاهش را به خروج محدود سرمایه در پی جنگ و انتقال سپرده‌ها به هند نسبت داده است.
با این حال، این مؤسسه معتقد است ذخایر ارزی کشور و دارایی‌های صندوق سرمایه‌گذاری ابوظبی (ADIA) همچنان پشتوانه کافی برای حفظ ثبات اقتصادی امارات فراهم می‌کنند.
همچنین پیش‌بینی می‌شود مازاد حساب جاری امارات از ۱۳.۳ درصد تولید ناخالص داخلی در سال ۲۰۲۵ به ۶.۷ درصد در سال ۲۰۲۶ کاهش یابد؛ کاهشی که بازتاب‌دهنده تأثیر اختلالات منطقه‌ای بر تجارت و موقعیت خارجی این کشور است.