تهران- ایرنا- رئیس پژوهشکده پولی و بانکی با تاکید بر ضرورت بازنگری در ساختار حاکمیت شرکتی در نظام بانکی و بنگاه‌های اقتصادی کشور گفت: تعدد شوراها، هیئت‌ها و کمیسیون‌های تصمیم‌گیر موجب تضعیف مسئولیت‌پذیری و دشواری در پاسخگویی شده است و باید با اصلاح این ساختار، مسئولیت تصمیم‌گیری و نظارت به‌صورت شفاف مشخص شود.
به گزارش خبرنگار اقتصادی ایرنا، کورش پرویزیان روز سه‌شنبه در همایش ملی حاکمیت شرکتی با اشاره به ارتباط مستمر شبکه بانکی با صاحبان کسب‌وکار و شرکت‌های حقیقی و حقوقی اظهار داشت: بانک‌ها و بنگاه‌های اقتصادی شرکای راهبردی یکدیگر هستند و باید با ایجاد روابط منسجم و کارآمد، زمینه بهبود عملکرد هر دو بخش و تقویت اقتصاد کشور را فراهم کنند.
وی افزود: حاکمیت شرکتی صرفاً به استقرار ارکان و کمیته‌های مربوط در داخل شرکت‌ها محدود نمی‌شود بلکه یکی از خلاهای موجود، چگونگی پیوند و تعامل میان شرکت‌ها و واحدهای اقتصادی است. باید بررسی شود که آیا ساختارهای حاکمیت شرکتی در سطح هلدینگ‌ها و مجموعه‌های بزرگ اقتصادی نیز به بهبود کارایی و عملکرد ارتباطات بین‌سازمانی منجر می‌شوند یا خیر؟
پرویزیان ادامه داد: بررسی‌ها نشان می‌دهد کشورها و سازمان‌هایی که از نظام حاکمیت شرکتی مطلوب‌تری برخوردارند، در حوزه بانکی، هلدینگ‌ها و فعالیت‌های اقتصادی نیز عملکرد مناسب‌تری دارند.
وی قانون‌مداری را یکی از الزامات اصلی حکمرانی مطلوب در نظام بانکی دانست و تصریح کرد: بانک نهادی قانون‌مدار است و حاکمیت قانون باید به پاسخگویی، مسئولیت‌پذیری و شفافیت منجر شود. هدف اصلی حاکمیت شرکتی نیز برقراری رابطه‌ای منطقی و متوازن میان ذی‌نفعان مختلف، از جمله مدیران، کارکنان، سهامداران و مشتریان شبکه بانکی است؛ به‌گونه‌ای که منافع همه گروه‌ها تأمین شود.
تعدد شوراها و کمیسیون‌ها؛ مانعی برای پاسخگویی
رئیس پژوهشکده پولی و بانکی یکی از چالش‌های جدی نظام تصمیم‌گیری در حوزه بانکی را تعدد شوراها، هیئت‌ها و کمیسیون‌های فرعی عنوان کرد و گفت: تعدد مراجع تصمیم‌گیری می‌تواند به نوعی لوث مسئولیت (کم رنگ شدن مسئولیت) منجر شود و پاسخگویی را با مشکل مواجه کند. در چنین شرایطی، مشخص نیست مسئول نهایی یک تصمیم یا اقدام چه کسی است و در صورت بروز تخلف یا عملکرد نامناسب، چه فرد یا نهادی باید پاسخگو باشد.
پرویزیان تاکید کرد: لازم است مناسبات تصمیم‌گیری در بانک مرکزی و شبکه بانکی پالایش و اصلاح شود تا مسئولیت هر اقدام، مرجع تصمیم‌گیر و نهاد پاسخگو به‌روشنی مشخص باشد.
ضرورت بازآرایی حاکمیت شرکتی در شرایط جنگ و تحریم
وی با اشاره به تحولات محیط اقتصادی و افزایش ریسک‌های پیش روی بنگاه‌ها بیان کرد: ساختار حاکمیت شرکتی باید به‌گونه‌ای طراحی شود که انگیزه مدیران با ساختار سازمانی هماهنگ شده و در نهایت، رضایت و منافع ذی‌نفعان تأمین شود.
رئیس پژوهشکده پولی و بانکی ادامه داد: در شرایط جنگ و پساجنگ، تحریم و پساتحریم و محاصره اقتصادی، ریسک‌های جدیدی شکل گرفته است که مدیریت آنها نیازمند بازنگری در ساختارهای مدیریتی و تصمیم‌گیری است. در سطح کلان نیز تحولات ژئوپلیتیکی و تغییر مناسبات میان قدرت‌های جهانی، ضرورت آرایش مجدد ارکان مدیریت و تصمیم‌گیری را دوچندان کرده است.
وی با تاکید بر ضرورت توجه به ابعاد مختلف حکمرانی در نظام بانکی گفت: روابط مالکیتی، مدیریتی، نظارتی و پاسخگویی در بانک‌ها باید به شکلی بازتعریف شود که نظام بانکی بتواند در برابر ریسک‌های جدید، واکنشی مناسب و اثربخش داشته باشد.
بازسازی اعتماد و اعتبار شبکه بانکی ضروری است
پرویزیان با اشاره به تجربه نظام بانکی سوئیس در حوزه حاکمیت شرکتی ابراز کرد: سوئیس یکی از مراکز مهم مالی جهان به شمار می‌رود و از اعتبار بالایی در زمینه حفظ اطلاعات مالی و تجاری مشتریان برخوردار است. نظام بانکی کشور ما نیز باید بتواند در زمینه امانتداری، رازداری، حفظ اطلاعات و تقویت اعتماد عمومی عملکرد مطلوبی داشته باشد.
وی افزود: تغییرات مقرراتی در برخی حوزه‌ها موجب شده است شبکه بانکی از این منظر با آسیب‌هایی مواجه شود. ضروری است اعتبار و اعتماد به شبکه بانکی با تأکید بر حفظ محرمانگی اطلاعات مشتریان و رعایت الزامات بین‌المللی تقویت شود.
رئیس پژوهشکده پولی و بانکی خاطرنشان کرد: حفظ اعتماد مشتریان و اعتبار بانک‌ها باید در کنار رعایت الزامات نظارتی، از جمله مقررات مبارزه با پولشویی، دنبال شود. این دو موضوع مکمل یکدیگرند و نباید میان آنها تعارضی ایجاد شود.
بررسی قوانین و مقررات حاکم بر حاکمیت شرکتی
پرویزیان به مبانی قانونی حاکمیت شرکتی در کشور اشاره کرد و گفت: هرچند در قانون تجارت به‌صورت صریح از عنوان حاکمیت شرکتی استفاده نشده است، اما مفاد قانونی متعددی به ارکان و الزامات آن مربوط می‌شود.
وی قانون تجارت و لایحه اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب سال ۱۳۴۷، قانون بازار اوراق بهادار، دستورالعمل حاکمیت شرکتی ناشران، قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، مقررات اداره شرکت‌های دولتی و قانون بانک مرکزی را از جمله چارچوب‌های قانونی مرتبط با این حوزه برشمرد.
وی عنوان کرد: در قانون بانک مرکزی نیز حاکمیت شرکتی به‌عنوان یکی از اقدامات پیشگیرانه مورد توجه قرار گرفته و الزامات حاکمیت شرکتی مؤسسات اعتباری، در قالب دستورالعمل‌های اجرایی به شبکه بانکی ابلاغ شده است.