قم- مدیرکل تعزیرات حکومتی استان قم از تشکیل ۱۷ پرونده تخلف صنفی در پی بازرسی دو تیم گشت مشترک از ۲۰ واحد اقتصادی و خدماتی در این استان خبر داد.
به گزارش خبرنگار مهر، رضا حدادپور مدیر کل تعزیرات حکومتی استان قم عصر دوشنبه در گفتگو با خبرنگاران اظهار کرد: در ادامه برنامه‌های نظارتی برای ساماندهی بازار و صیانت از حقوق مصرف‌کنندگان، دو تیم گشت مشترک اداره کل تعزیرات حکومتی استان قم روز دوشنبه ۱۸ آبان‌ماه، با حضور در مراکز عرضه کالا و ارائه خدمات، عملکرد ۲۰ واحد صنفی را مورد بررسی و ارزیابی قرار دادند.
وی افزود: این بازرسی‌ها طیف متنوعی از فعالیت‌های اقتصادی و صنفی را دربر گرفت و واحدهایی از جمله نانوایی‌ها، فروشگاه‌های مواد غذایی، مراکز عرضه گوشت قرمز و مرغ، تخم‌مرغ‌فروشی‌ها، میوه‌فروشی‌ها، کافه‌ها، فروشگاه‌های لوازم‌التحریر، قصابی‌ها، واحدهای عرضه پوشاک و همچنین تعدادی از مراکز لبنیاتی در فهرست نظارت میدانی قرار داشتند.
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان قم با تشریح نتایج حاصل از این اقدام نظارتی بیان کرد: بررسی‌های صورت‌گرفته در این واحدها به شناسایی موارد متعدد تخلف و تشکیل ۱۷ پرونده تعزیراتی منجر شد که برای طی مراحل قانونی به شعب رسیدگی‌کننده اداره کل ارجاع شده‌اند.
حدادپور با اشاره به عناوین تخلفات احصاشده در جریان این بازرسی‌ها عنوان کرد: گران‌فروشی، کم‌فروشی، درج نکردن قیمت کالاها، خودداری از ارائه فاکتور خرید، رعایت نکردن ساعات فعالیت نانوایی‌ها، بی‌توجهی به دستورالعمل‌های بهداشتی و تخطی از ضوابط و مقررات صنفی از جمله مواردی است که در پرونده‌های تشکیل‌شده مورد توجه قرار گرفته است.
وی خاطرنشان کرد: پرونده‌های مربوط به واحدهای متخلف پس از تنظیم و تکمیل گزارش‌های بازرسی، برای بررسی و رسیدگی به شعب تعزیرات حکومتی استان ارسال شده و مطابق ضوابط قانونی در دستور کار قرار می‌گیرند.
زنجیره تأمین کالاها را زیر ذره‌بین می‌بریم
وی ادامه داد: ارزیابی مستندات معاملاتی و بررسی نحوه فعالیت مراکز عمده توزیع، از محورهای اصلی این بازرسی‌هاست و اطلاعات به‌دست‌آمده در جریان نظارت میدانی برای بررسی وضعیت عرضه کالا در مسیر تأمین و توزیع مورد توجه قرار می‌گیرد.
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان قم تأکید کرد: رصد مستمر حلقه‌های مختلف زنجیره تأمین و توزیع کالا با هدف پیشگیری از بروز تخلفاتی همچون احتکار و گران‌فروشی احتمالی دنبال می‌شود تا زمینه نظارت مؤثرتر بر روند عرضه کالاها در بازار فراهم شود.