عراق با درخواست دمشق مبنی بر تحویل دادن حدود چهار هزار تبعه سوری مظنون به عضویت در گروه تروریستی داعش مخالفت کرد. اقدامی که این پرونده را با چالش‌ها و پیچیدگی‌های امنیتی، قضایی و مالی تازه‌ای مواجه کرده است.
قاسم العبودی، مشاور امنیت ملی عراق در گفتگو با خبرگزاری «آسوشیتدپرس» اظهار داشت که دمشق خواستار استرداد این افراد برای محاکمه در داخل سوریه شده بود، اما بغداد با تاکید بر این‌که عاملان جنایت در خاک عراق بر اساس قوانین داخلی این کشور محاکمه می‌شوند، این درخواست را نپذیرفت.
وی با اشاره به برگزاری نشستی سه‌جانبه میان عراق، سوریه و آمریکا پیرامون سرنوشت این بازداشت‌شدگان، اعلام کرد که ارزیابی‌های بغداد نشان می‌دهد حدود ۴۰۰ نفر از سوری‌های بازداشت‌شده ارتباطی با گروه داعش نداشته‌اند و امکان آزادی آنها وجود دارد؛ همچنین تاکنون ۵۰ نفر از آنها به سوریه بازگردانده شده‌اند. با این حال، گمان می‌رود صدها نفر از عناصر باقی‌مانده در زندان‌های عراق از رده‌های فرماندهی داعش باشند.
انتقال این افراد به عراق پس از درگیری‌های ژانویه میان نیروهای ارتش سوریه و «نیروهای دموکراتیک سوریه» موسوم به قسد در شمال شرق این کشور صورت گرفت؛ تحولاتی که به انتقال بیش از ۵۷۰۰ فرد مظنون به ارتباط با داعش به زندان‌های عراق منجر شد.
۵۰۰ میلیون دلار برای نگهداری داعشی‌ها؛ مطالبه عراق از آمریکا
مشاور امنیت ملی عراق با اشاره به هزینه‌های نگهداری، بازجویی و محاکمه این افراد افزود: بغداد برای پوشش هزینه‌های نگهداری بازداشت‌شدگان، خواستار اختصاص ۵۰۰ میلیون دلار کمک از سوی آمریکا و کشورهای عضو ائتلاف بین‌المللی شده و با وجود وعده‌های ائتلاف، همچنان در انتظار تحقق آن است.
این پرونده با خروج آخرین یگان‌های نظامی آمریکا از عراق و پایان ماموریت ۱۲ ساله آنها، ابعاد امنیتی حساس‌تری به خود گرفته است. همزمان، سازمان‌های حقوق بشری بر ضرورت رعایت استانداردهای دادرسی عادلانه تاکید دارند، در حالی که امتناع کشورهای غربی از پذیرش و بازگرداندن اتباع داعشی خود، حل‌وفصل نهایی این بحران را با موانع بیشتری روبه‌رو کرده است.