چرخش در سیاست آمریکا؛ کاهش فشار بر روسیه به امید توافق صلح
دونالد ترامپ در دفاع از تصمیمهای اخیر خود برای کاهش فشارهای اقتصادی بر روسیه، مدعی شده است که واشنگتن در مذاکرات پایان جنگ اوکراین با کرملین به پیشرفت چشمگیری دست یافته و حتی احتمال دارد آزادی یک یا چند فرد بازداشتشده نیز بخشی از توافق باشد. این رویکرد، که شامل تسهیل فروش گازوئیل روسیه و تعلیق برخی تعرفههای پیشبینیشده علیه مسکو است، با انتقادهایی در کنگره آمریکا روبهرو شده و نگرانیها درباره تغییر راهبرد واشنگتن در قبال جنگ اوکراین را افزایش داده است.
فرارو– دیوید سنگر، تحلیلگر ارشد مسائل بین الملل و ستون نویس روزنامه نیویورک تایمز
به گزارش فرارو به نقل از روزنامه نیویورک تایمز، دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا، روز یکشنبه ۱۸ اکتبر ۲۰۲۶، در دفاع از تصمیم خود برای کاهش فشارهای اقتصادی علیه روسیه اعلام کرد که مذاکرات با کرملین برای پایان دادن به جنگ اوکراین با پیشرفت قابلتوجهی همراه بوده است. او همچنین برای نخستین بار از احتمال وجود مذاکرات مربوط به آزادی افراد بازداشتشده در چارچوب این روند سخن گفت، اما مشخص نکرد که خواستار آزادی چه کسی است.
استیون هابارد، معلم اهل ایالت میشیگان، تنها شهروند آمریکایی است که در حال حاضر وزارت خارجه آمریکا او را در روسیه بهطور رسمی در طبقهبندی «بازداشت ناعادلانه» قرار داده است. هابارد چند ماه پس از آغاز حمله روسیه در فوریه ۲۰۲۲، در اوکراین بازداشت شد و به بیش از شش سال زندان در یک اردوگاه کیفری محکوم شد؛ اتهامی که دولت آمریکا آن را ساختگی دانسته است. بااینحال، هنوز روشن نیست که اشاره ترامپ به مذاکرات مربوط به آزادی گروگانها مشخصاً به پرونده هابارد مربوط میشود یا خیر.
ترامپ در پیامی در شبکههای اجتماعی تأکید کرد که نمیخواهد با اقداماتی غیرضروری، روسیه را از میز مذاکره دور کند. این اظهارات در شرایطی مطرح شده که رئیسجمهور آمریکا طی حدود ده روز، مجموعهای از تصمیمها را اتخاذ کرده که نشاندهنده تغییر محسوس در نحوه برخورد واشنگتن با مسکو است.
از تحریمهای چندساله تا همکاری اقتصادی با کرملین
یکی از مهمترین اقدامات دولت ترامپ، اعلام برنامه خرید گازوئیل از روسیه و تصمیم به جلوگیری از اجرای برخی تعرفههای پیشبینیشده در قانون جدید تحریمهاست؛ قانونی که لیندسی گراهام، سناتور جمهوریخواه ایالت کارولینای جنوبی، از حامیان اصلی آن بود و پس از مرگ او در ژوئیه، همچنان به نامش شناخته میشود.
دولت آمریکا این اقدامات را در چارچوب تلاش برای فراهم کردن زمینه توافق صلح توجیه میکند. ترامپ مدعی شده است که روسیه میلیونها بشکه گازوئیل را با قیمت پایین به بازار جهانی عرضه میکند و حملات اوکراین به پالایشگاههای روسیه نیز به بازار جهانی سوخت از جمله بازار آمریکا آسیب میزند.
بااینحال، نیویورکتایمز گزارش داده است که حجم خریدهای اعلامشده آمریکا از روسیه برای تأثیرگذاری چشمگیر بر قیمتها بسیار محدود است؛ موضوعی که با ادعاهای ترامپ درباره ضرورت این تصمیمها برای کاهش قیمت سوخت تفاوت دارد.
در همین حال، دولت آمریکا در تلاش است زمینه خرید شرکت نفتی لوکاویل، یکی از بزرگترین شرکتهای انرژی روسیه را نیز فراهم کند. این رویکرد نشاندهنده تغییری در ترتیب اولویتهای واشنگتن است: دولت ترامپ پیشتر بر این موضع تأکید داشت که توافقهای اقتصادی گسترده با روسیه باید پس از دستیابی به توافق صلح انجام شوند، اما اکنون همکاری اقتصادی را بهعنوان ابزاری برای ایجاد اعتماد و تشویق کرملین به مذاکره دنبال میکند.
مخالفت در کنگره؛ حتی جمهوریخواهان نیز نگراناند
تصمیمهای اخیر ترامپ با انتقاد شماری از قانونگذاران آمریکایی از جمله برخی جمهوریخواهان مواجه شده است. دارلین گراهام، سناتور منصوبشده برای تصدی کرسی برادر فقیدش در کارولینای جنوبی، روز شنبه با احتیاط از رویکرد رئیسجمهور فاصله گرفت و گفت ترجیح میدهد فشار بر روسیه برای پایان دادن به جنگ حفظ شود و همزمان قیمت سوخت کاهش یابد.
این اختلاف نشان میدهد که حتی در میان جمهوریخواهان نیز درباره رابطه میان امتیازهای اقتصادی به مسکو و دستیابی به صلح اجماع کاملی وجود ندارد. منتقدان کاهش تحریمها نگراناند که روسیه بدون ارائه امتیازهای مشخص، به منابع مالی بیشتری دسترسی پیدا کند و انگیزه کمتری برای پذیرش توافقی پایدار داشته باشد.
مؤسسه مطالعات جنگ نیز در ارزیابیهای اخیر خود هشدار داده است که کاهش فشار اقتصادی، در صورتی که با مشوقهای مشخص برای تغییر رفتار مسکو همراه نباشد، میتواند توانایی روسیه برای تأمین مالی و ادامه جنگ را تقویت کند.
شکاف واشنگتن و کییف؛ آینده حمایت آمریکا نامشخصتر میشود
تحول مهم دیگر، تشدید اختلاف میان دونالد ترامپ و ولودیمیر زلنسکی است. ترامپ برای نخستین بار بهطور علنی خواستار تغییر رهبری اوکراین شده و زلنسکی را به نداشتن تمایل واقعی برای پایان دادن به جنگ متهم کرده است. در مقابل، زلنسکی تصمیمهای واشنگتن را نشانهای از افزایش فشار بر اوکراین برای پذیرش خواستههای روسیه میداند. این اختلاف در شرایطی رخ داده که پرسشهایی جدی درباره تداوم کمکهای اطلاعاتی و فناوری نظامی آمریکا به کییف مطرح شده است.
دولت ترامپ تاکنون بهطور شفاف توضیح نداده که آیا هشدارهای اطلاعاتی درباره حملات موشکی و پهپادی روسیه به اوکراین عمداً محدود شدهاند یا سرعت انتقال دادهها از شبکه ماهوارهای استارلینک و سامانه نظامی استارشیلد کاهش یافته است. این شبکهها برای ارتباطات نظامی و هماهنگی عملیات اوکراین اهمیت دارند و هرگونه محدودیت در دسترسی به آنها میتواند بر توان عملیاتی کییف اثر بگذارد.
بااینحال، گزارشهای مربوط به محدودسازی این خدمات و نقش احتمالی کاخ سفید یا شرکت اسپیسایکس باید از یکدیگر تفکیک شوند؛ زیرا جزئیات تصمیمگیری و مسئولیت مستقیم افراد همچنان محل اختلاف است.
معامله اقتصادی یا تضمین صلح؟
ترامپ و مذاکرهکنندگان اصلی او یعنی استیو ویتکاف و جرد کوشنر، در حال آزمودن رویکردی هستند که بر ایجاد مشوقهای اقتصادی برای روسیه پیش از دستیابی به توافق نهایی متمرکز است. هدف اعلامشده این است که کرملین اطمینان یابد پایان جنگ میتواند به گشایش فرصتهای اقتصادی سودآور منجر شود.
بااینحال، این راهبرد با یک پرسش اساسی روبهروست: آیا وعده منافع اقتصادی میتواند روسیه را به مصالحه وادار کند، یا در غیاب تعهدات روشن و قابل راستیآزمایی، صرفاً بخشی از هزینههای ادامه جنگ را کاهش خواهد داد؟
این مسئله زمانی اهمیت بیشتری پیدا میکند که آمریکا در برخورد با روسیه و ایران از معیارهای متفاوتی سخن میگوید. ترامپ در دفاع از محدودیتهای صادرات نفت ایران، پرداخت هزینه اقتصادی از سوی مصرفکنندگان آمریکایی را بهایی ضروری برای جلوگیری از دستیابی تهران به سلاح هستهای معرفی کرده است؛ اما در قبال روسیه، کاهش فشارهای اقتصادی را بهعنوان ابزاری برای پیشبرد مذاکرات توجیه میکند. این تفاوت رویکرد میتواند پرسشهایی درباره ثبات و انسجام سیاست خارجی واشنگتن ایجاد کند.
