حوزه/ حوزه/ «انجمن حقوق بشر بحرین» با صدور بیانیه‌ای تند، احکام سنگین صادر شده علیه ۶۹ شهروند بحرینی — که شامل ۶۱ عالم دین شیعه و ۸ فعال مدنی است — را محکوم کرد. این انجمن با اشاره به صدور حکم حبس ابد برای ۶۴ متهم و ۱۵ سال زندان برای ۵ نفر دیگر، این اقدام را یک تشدید خطرناک و هدف‌گیری مستقیم نهادهای مذهبی شیعه در این کشور توصیف کرد.

به گزارش گروه ترجمه خبرگزاری «حوزه»، انجمن حقوق بشر بحرین احکام صادر شده علیه ۶۹ شهروند، شامل ۶۱ عالم دین شیعه و ۸ فعال را محکوم کرد؛ احکامی که منجر به حبس ابد برای ۶۴ متهم و ۱۵ سال زندان برای ۵ نفر دیگر (از جمله محکومیت‌های غیابی) شده است.

این انجمن در بیانیه‌ای، اعلام کرد: احکام صادر شده علیه شخصیت‌های برجسته دینی، از جمله آیت‌الله شیخ عیسی احمد قاسم، یک فاجعه برای آزادی‌های دینی و حقوق سیاسی است.

این انجمن این پرونده را امتداد یک محاکمه سیاسی، کینه‌توزانه و باطل دانست که هدف آن تسویه حساب با علمای شیعه تحت پوشش قضایی است.

انجمن حقوق بشر به نقض‌های گسترده‌ای اشاره کرد که با این محاکمه همراه بوده است؛ از جمله ادعاهای مربوط به شکنجه‌های جسمی و روانی، تهدید، و گرفتن اظهارات و امضاها از طریق اجبار. همچنین ده‌ها متهم از حضور وکلای خود در طول بازجویی محروم شده‌اند و دسترسی تیم دفاع به پرونده و مدارک آن نیز محدود شده است؛ علاوه بر این، از حضور فیزیکی بازداشت‌شدگان در دادگاه جلوگیری به عمل آمده و آن‌ها از طریق ویدئوکنفرانس شرکت کرده‌اند.

این انجمن خاطرنشان کرد: مقامات، زمان اعلام حکم را به‌طور ناگهانی از ۲۲ نوامبر به ۱۶ نوامبر تغییر داده و از طریق تماس تلفنی به وکلا اطلاع داده‌اند. این امر همزمان با اقدامات امنیتی شدید، از جمله محاصره دادگاه و جلوگیری از حضور خانواده‌های علما در جلسه در جریان بوده است.

این انجمن توضیح داد: اتهامات مربوط به فعالیت‌های دینی عادی، از جمله تدریس فقه، ایراد خطبه، جمع‌آوری حقوق شرعی و ارتباط با مراجع تقلید در نجف و قم، و همچنین فعالیت‌های مرتبط با مؤسسات و حوزه‌های علمیه بوده است. منتدی این اقدامات را هدف قرار دادن هویت مذهبی مؤلفه شیعه و تلاشی برای اعمال قیمومت امنیتی بر امور مذهبی آنان دانست.

این انجمن تأکید کرد: این پرونده نخبگان علمی، استادان حوزه‌ها، امامان جمعه، خطبا و نمایندگان مراجع تقلید را هدف قرار داده است؛ اقدامی که در چارچوب سیاستِ تحت فشار قرار دادن نهادها و شخصیت های دینی شیعه در کشور صورت می‌گیرد.

انجمن حقوق بشر بحرین، مقامات امنیتی و قضایی این کشور را مسئولیت سیاسی و حقوقی این نقض‌ها و پیامدهای آن بر صلح اجتماعی دانست و خواستار لغو تمامی احکام، آزادی فوری و بدون قید و شرط بازداشت‌شدگان و توقف پیگرد علیه محکومان غیابی شد.

همچنین این انجمن خواستار تشکیل تحقیقات مستقل در مورد ادعاهای شکنجه، اجبار و سوءرفتار و پاسخگو کردن مسئولان آن شد و ضمن تأکید بر تضمین سلامت بازداشت‌شدگان در زندان‌ها، از جامعه بین‌المللی و سازمان ملل متحد خواست تا برای مقابله با این نقض‌ها و فشار برای توقف هدف‌گیری علما و آزادی‌های مذهبی، فوراً اقدام کنند.

در پایان، انجمن حقوق بشر هشدار داد: تداوم تعقیب علما و جرم‌انگاری فعالیت‌های مسالمت‌آمیز مذهبی، بحران داخلی را تشدید کرده و صلح اجتماعی را تهدید می‌کند؛ این اقدامات نشان‌دهنده تشدید خطرناک علیه یکی از اقشار اساسی جامعه بحرین است.