اصفهان - ایرنا - استان اصفهان با ارائه مدل جدید توزیع اعتبارات سال ۱۴۰۵ بر پایه شاخص‌های علمی و کمی، گذار از شیوه‌های سنتی بودجه‌ریزی و پایان تخصیص چانه‌زنی اعتبارات را کلید زد تا منابع محدود مالی متناسب با میزان تاب‌آوری و اولویت‌های اقتصادی شاخص‌محور تخصیص یابد.
به گزارش ایرنا، محدودیت منابع مالی، در کنار شرایط ویژه اقتصادی، لزوم بازنگری در ساختارهای قدیمی تخصیص اعتبار را بیش از هر زمان دیگری آشکار کرده است.
گذار از شیوه‌های سنتی در برنامه‌ریزی مالی و حرکت به سمت بودجه‌ریزی مبتنی بر شاخص‌های علمی، نیازی انکارناپذیر در چرخه مدیریت اقتصادی کشور است؛ امری که با ارائه مدل جدید توزیع اعتبارات سال ۱۴۰۵ در اصفهان، بر مدار «تاب‌آوری ملی» و «امنیت اقتصادی» دنبال می‌شود.
استان اصفهان به عنوان یکی از قطب‌های اصلی تولید، صنعت و کشاورزی کشور، همواره در مواجهه با چالش‌های متنوع محیطی و اقتصادی قرار دارد. از این رو، توزیع چانه‌زنی و چرخشی اعتبارات نه‌تنها پاسخگوی نیازهای واقعی توسعه نیست این استان، بلکه می‌تواند موجب هدررفت منابع کمیاب در حوزه‌های کم‌اثر شود.
رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان اصفهان روز شنبه در گفت‌وگو با ایرنا ضمن تأکید بر ضرورت بازنگری در شیوه سنتی توزیع اعتبارات اظهار داشت: در شرایط ویژه اقتصادی، منابع محدود کشور باید بر اساس شاخص‌های کمی و با هدف تقویت تاب‌آوری ملی و امنیت اقتصادی توزیع شود.
رامین میرزایی ادامه داد: تغییر رویکرد سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان اصفهان در تدوین الگوی توزیع اعتبارات سال ۱۴۰۵، گامی کلیدی برای سامان‌دهی هوشمندانه منابع به شمار می‌رود.
عبور از الگوهای سنتی به سمت محاسبات شاخص‌محور
این مقام مسوول یادآور شد: در این طرح، وزن‌دهی به هر بخش بر اساس میزان برخورداری از مؤلفه‌های تاب‌آوری و سنجش آسیب‌پذیری انجام می‌شود. این اقدام عملیاتی سبب خواهد شد تا اعتبارات دولتی مستقیماً به شریان‌هایی تزریق شوند که بالاترین بازدهی را در ارتقای امنیت اقتصادی و پایداری استان ایفا می‌کنند.
وی با تشریح مدل عملیاتی پیشنهادی برای توزیع اعتبارات سال ۱۴۰۵ تصریح کرد: در این مدل تلاش شده با عبور از الگوهای سنتی، تخصیص و توزیع منابع بر پایه مجموعه‌ای از شاخص‌های علمی، کمی و قابل سنجش انجام گیرد تا سهم اعتبارات هر بخش متناسب با وزن و امتیاز کسب‌شده تعیین شود.
مدیریت بودجه در شرایط غیرمترقبه و بحران‌های اقتصادی
رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان اصفهان اظهار داشت: تجربه سال‌های اخیر نشان داده است که برنامه‌ریزی بودجه‌ای نباید ناتوان از واکنش به متغیرهای غیرقابل پیش‌بینی یا فشارهای بیرونی باشد.
میرزایی تصریح کرد: الگوی جدید توزیع اعتبارات با در نظر گرفتن سناریوهای مختلف بحران، ظرفیتی را ایجاد می‌کند که بخش‌های حساس و زیربنایی استان در مواجهه با تکانه‌های اقتصادی کمترین آسیب را ببینند. هدف اصلی در این ریل‌گذاری جدید، حفظ ثبات اقتصادی، پایداری زیرساخت‌ها و پشتیبانی مستقیم از اولویت‌های حیاتی استان در مسیری کاملاً سنجش‌پذیر است.
وی با اشاره به شرایط خاص کشور و لزوم آمادگی در برابر بحران‌ها افزود: در شرایط حساس و بروز بحران‌های اقتصادی، نحوه تخصیص اعتبارات نیازمند رویکردی متفاوت است و مؤلفه‌هایی همچون آسیب‌پذیری، ضرورت‌های اقتصادی و میزان تاب‌آوری بخش‌های مختلف باید در تصمیم‌گیری‌های بودجه‌ای صریحاً لحاظ شوند.
اثربخشی منابع و تحقق توسعه متوازن
رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان بهره‌گیری از مدل‌های علمی تخصیص اعتبار، شفافیت تصمیم‌گیری را افزایش داده و انطباق تصمیمات بودجه‌ای با واقعیت‌های روی زمین را تضمین می‌کند.
میرزایی اضافه کرد: اگر پایداری و تاب‌آوری به ملاک اصلی توزیع سرمایه‌ها بدل شود، توسعه متوازن در تمام نقاط استان اصفهان محقق شده و مانعی محکم در برابر بروز گسست‌های اقتصادی و منطقه‌ای ایجاد خواهد شد؛ رویکردی که می‌تواند به عنوان الگویی موفق برای سایر استان‌های کشور نیز مد نظر قرار گیرد.
وی هدف از اجرای این الگوی پیشنهادی را حرکت به سمت توزیع هوشمند و شاخص‌محور اعتبارات دانست و خاطرنشان کرد: بهره‌گیری از مدل‌های علمی در فرآیند بودجه‌ریزی علاوه بر افزایش اثربخشی منابع محدود مالی، زمینه‌ساز حفظ ثبات اقتصادی و انطباق کامل سیاست‌های بودجه‌ای با اولویت‌های کلان کشور خواهد شد.
به گزارش ایرنا، استان اصفهان با ۲۹ شهرستان و افزون بر پنج میلیون و ۲۰۰ هزار نفر جمعیت یکی از استان های موثر در تامین و هزینه کرد بودجه در سطح کشور است.