اقتصادنیوز: بانک جهانی هشدار داده ۸۱۱ میلیون نفر در جهان در فقر شدید زندگی می‌کنند؛ هشداری که در اقتصاد تورمی ایران، پرسش مهم‌تری را مطرح می‌کند: آیا داشتن شغل هنوز برای فرار از فقر کافی است؟
به گزارش اقتصادنیوز، در جهانی که میلیون‌ها نفر هر روز کار می‌کنند اما همچنان توان تأمین نیازهای اساسی زندگی را ندارند، بانک جهانی از توقف روند کاهش «فقر شدید» در جهان خبر داده است. تازه‌ترین گزارش این نهاد بین‌المللی نشان می‌دهد رشد اقتصادی بدون ایجاد مشاغل باکیفیت و افزایش درآمد واقعی نمی‌تواند فقر را ریشه‌کن کند. این گزارش هشدار می‌دهد که مسئله دیگر فقط یافتن شغل نیست، بلکه راه حل کاهش فقر، حفظ ارزش درآمد و امکان ساختن یک زندگی باثبات است.
بانک جهانی در تازه‌ترین گزارش خود با عنوان «فقر، رفاه و سیاره زمین ۲۰۲۶» که خلاصه یافته‌های آن در ۲۶ اکتبر -4 آبان ۱۴۰۵- منتشر شده، هشدار داده است که روند جهانی مبارزه با فقر شدید عملاً متوقف شده و اگر اقتصاد کشورها نتواند فرصت‌های شغلی بیشتر و پردرآمدتری ایجاد کند، جهان در دستیابی به اهداف کاهش فقر بیش از گذشته عقب خواهد ماند.
اقتصادنیوز: صندوق بین‌المللی پول در گزارشی تازه تأکید کرده است که حمایت مستقیم و هدفمند از خانوارهای آسیب‌پذیر، در مقایسه با پرداخت یارانه‌های عمومی و سیاست‌های تثبیت قیمت، هزینه بسیار کمتری برای دولت‌ها دارد؛ یافته‌ای که می‌تواند بحث درباره شیوه حمایت از معیشت خانوارهای ایرانی را وارد مرحله تازه‌ای کند.
بر اساس این گزارش، در سال ۲۰۲۶ حدود ۸۱۱ میلیون نفر، معادل تقریباً یک نفر از هر ۱۰ نفر در جهان، با کمتر از سه دلار در روز زندگی می‌کنند؛ نسبتی که از زمان همه‌گیری کرونا تغییر معناداری نداشته است. بانک جهانی هشدار می‌دهد در صورت تقویت نشدن رشد اقتصادی سرانه، شمار افراد گرفتار فقر شدید در سال ۲۰۳۰ حتی می‌تواند از سطح کنونی بالاتر برود.
این تصویر جهانی برای اقتصاد ایران نیز هشدار دهنده است. در شرایطی که افزایش هزینه مسکن، خوراک، حمل‌ونقل و سایر نیازهای روزمره بخش بزرگی از درآمد خانوارها را جذب می‌کند، اشتغال به‌تنهایی نمی‌تواند نشانه برخورداری از امنیت اقتصادی باشد. تجربه تورمی ایران نشان می‌دهد ممکن است فردی شاغل باشد، درآمد اسمی او نیز افزایش پیدا کند، اما قدرت خرید و توان پس‌اندازش کاهش یابد؛ وضعیتی که نشان می‌دهد قدرت خرید درآمد حقیقی، به اندازه تعداد فرصت‌های شغلی اهمیت دارد.
۸۱۱ میلیون نفر زیر خط فقر شدید؛ جهان در مسیر عقب‌گرد
گزارش بانک جهانی تصویری نگران‌کننده از آینده مبارزه با فقر ارائه می‌کند. مطابق برآوردهای این نهاد، اگر جهان بخواهد نرخ فقر شدید را تا سال ۲۰۵۰ به سه درصد جمعیت کاهش دهد، رشد اقتصادی سرانه باید به‌طور متوسط سالانه حدود چهار درصد باشد؛ رقمی معادل دو برابر متوسط رشد محقق‌شده در ۲۵ سال گذشته.
به بیان دیگر، کاهش فقر دیگر تنها به ادامه روندهای گذشته وابسته نیست و به شتابی بسیار بیشتر در رشد درآمد سرانه، افزایش بهره‌وری و گسترش فرصت‌های اقتصادی نیاز دارد.
پابلو ساودرا، معاون بانک جهانی در امور رفاه، با اشاره به این وضعیت تأکید کرده است که در کشورهایی با بالاترین میزان فقر، رشد اقتصادی ضعیف مانع ایجاد فرصت‌های شغلی شده و میلیون‌ها نفر را از امکان بهبود شرایط زندگی محروم کرده است. از نگاه او، سرعت بخشیدن به رشد اقتصادی و ایجاد مشاغل بیشتر و بهتر، یکی از مسیرهای اصلی خروج از فقر است.
اما برای ایران، این گزاره یک پرسش کلیدی ایجاد می‌کند: آیا صرف افزایش تولید ناخالص داخلی می‌تواند وضعیت معیشتی مردم را بهبود دهد؟ پاسخ به نحوه توزیع منافع رشد، میزان اشتغال‌زایی آن و مهم‌تر از همه، تغییر درآمد واقعی خانوارها بستگی دارد. رشدی که عمدتاً در فعالیت‌های کم‌اشتغال یا بخش‌های محدود اقتصادی متمرکز باشد، لزوماً به افزایش رفاه عمومی منجر نخواهد شد.
طبق این گزارش، نزدیک به نیمی از جمعیت جهان، معادل ۳.۷ میلیارد نفر، همچنان با کمتر از ۸ دلار و ۳۰ سنت به ازای هر نفر در روز زندگی می‌کنند. شمار افراد زیر این آستانه در مقیاس بلندمدت از سال ۱۹۹۰ تغییر چشمگیری نکرده است.
بانک جهانی برای مقایسه وضعیت فقر در کشورهای مختلف از خطوط فقر بین‌المللی متفاوت استفاده می‌کند. آستانه سه دلار در روز برای اندازه‌گیری فقر شدید و بر پایه استانداردهای کشورهای کم‌درآمد تعریف شده، در حالی که آستانه ۸.۳۰ دلار در روز برای سنجش فقر در کشورهای با درآمد متوسط رو به بالا کاربرد دارد.
به همین دلیل، بررسی فقر در ایران مستلزم توجه هم‌زمان به چند معیار است: سطح مصرف واقعی خانوار، هزینه سبد معیشت، نابرابری درآمدی، وضعیت بازار کار و آسیب‌پذیری در برابر تورم و رکود.
ایران زیر ذره‌بین بانک جهانی؛ خطر گسترش فقر تا کجا جدی است؟
بانک جهانی در گزارش «فقر و برابری ایران» در اکتبر ۲۰۲۵ پیش‌بینی کرده بود نسبت جمعیت زیر خط فقر ۸.۳۰ دلاری، بر اساس برابری قدرت خرید، از ۳۳.۲ درصد در سال ۲۰۲۴ به ۳۵.۴ درصد در سال ۲۰۲۵ و سپس به ۳۸.۸ درصد در سال ۲۰۲۶ افزایش یابد.
این گزارش برآورد کرده بود که افت تولید و افزایش قیمت‌ها می‌تواند در سال ۲۰۲۵ حدود ۲.۵ میلیون نفر و در سال ۲۰۲۶ نیز سه میلیون نفر دیگر را به زیر این خط فقر بکشاند. البته این ارقام پیش‌بینی‌های منتشرشده در سال ۲۰۲۵ هستند، نه شمار قطعی فقرای ایران در آبان ۱۴۰۵.
در عین حال، پایگاه داده فقر بانک جهانی نرخ فقر شدید سه‌دلاری ایران را برای سال ۲۰۲۳ حدود ۲.۴۹ درصد ثبت کرده است. اختلاف این عدد با برآورد فقر ۸.۳۰ دلاری نشان می‌دهد انتخاب شاخص تا چه اندازه در تصویر ارائه‌شده از فقر اهمیت دارد. با خط فقر شدید، جمعیت محدودتری فقیر محسوب می‌شوند، اما با آستانه متناسب با کشورهای با درآمد متوسط رو به بالا، دامنه محرومیت اقتصادی بسیار گسترده‌تر است.
این تفاوت برای سیاست‌گذاری در ایران تعیین‌کننده است. تمرکز صرف بر جلوگیری از فقر شدید، اگرچه ضروری است، اما نمی‌تواند تمام مسئله معیشت را توضیح دهد. خانوارهایی که اندکی بالاتر از خط فقر قرار دارند نیز ممکن است با یک شوک تورمی، بیماری، بیکاری یا افزایش هزینه مسکن، به گروه فقرا ملحق شوند.
تورم ۸۸.۷ درصدی مهر؛ وقتی درآمدها از قیمت‌ها عقب می‌مانند
در ایران، یکی از مهم‌ترین موانع تحقق نسخه اشتغال‌محور بانک جهانی، تورم و فرسایش ارزش واقعی درآمدهاست. بر اساس گزارش مرکز آمار ایران که ششم آبان ۱۴۰۵ منتشر شد، نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه در مهرماه به ۸۸.۷ درصد رسید؛ به این معنا که خانوارهای ایرانی برای خرید مجموعه یکسانی از کالاها و خدمات، به‌طور متوسط ۸۸.۷ درصد بیشتر از مهر سال گذشته هزینه کرده‌اند. همچنین تورم ماهانه ۴.۴ درصد و تورم سالانه ۷۶.۸ درصد ثبت شده است.
این آمار نشان می‌دهد چرا مسئله «کیفیت شغل» برای اقتصاد ایران حیاتی است. حتی در صورت حفظ موقعیت شغلی، اگر رشد دستمزد از افزایش قیمت‌ها عقب بماند، خانوار عملاً قدرت خرید خود را از دست می‌دهد. در چنین وضعیتی، افزایش دستمزد اسمی الزاماً به معنای افزایش رفاه نیست.
به‌عنوان نمونه، اگر درآمد یک خانوار در طول یک سال ۴۰ درصد افزایش یابد، اما قیمت سبد مصرفی آن ۸۸.۷ درصد بالا برود، قدرت خرید واقعی درآمدش حدود ۲۶ درصد کاهش پیدا می‌کند. این یک مثال محاسباتی برای توضیح اثر تورم است و به معنای آن نیست که دستمزد تمام شاغلان ایرانی دقیقاً ۴۰ درصد رشد کرده است.
فشار افزایش قیمت‌ها نیز برای همه دهک‌ها یکسان نیست. مطابق داده‌های مهرماه مرکز آمار، تورم سالانه دهک دوم درآمدی به ۸۵.۸ درصد رسیده، در حالی که این شاخص برای دهک دهم ۷۴.۸ درصد بوده است. چنین شکافی نشان می‌دهد فشار تورم می‌تواند در میان گروه‌های کم‌برخوردار شدیدتر باشد.
از این منظر، سیاست کاهش فقر در ایران باید هم‌زمان دو هدف را دنبال کند: ایجاد فرصت‌های شغلی مولد و جلوگیری از کاهش مستمر ارزش درآمد حاصل از این مشاغل. بدون مهار تورم، حتی سیاست‌هایی که با هدف افزایش درآمد طراحی می‌شوند ممکن است اثر رفاهی محدودی داشته باشند.
افزایش اشتغال می‌تواند فقر را یک‌پنجم کاهش دهد
بانک جهانی برای بازگرداندن جهان به مسیر کاهش فقر، دو اولویت مکمل معرفی کرده است. نخستین اولویت، بستن شکاف اشتغال است؛ یعنی افزایش تعداد افرادی که در خانوارهای فقیر فرصت کار و کسب درآمد دارند.
براساس محاسبات گزارش، اگر نرخ اشتغال بزرگسالان در سن کار در خانوارهای فقیر به ۷۵ درصد برسد، فقر شدید جهانی می‌تواند حدود یک‌پنجم کاهش یابد. بانک جهانی توضیح می‌دهد که رفع شکاف جنسیتی در نرخ اشتغال، یکی از راه‌هایی است که می‌تواند دستیابی به چنین هدفی را ممکن کند.
این نتیجه اهمیت مشارکت اقتصادی زنان را در کاهش فقر برجسته می‌کند؛ زیرا افزایش تعداد افراد درآمدزا در یک خانوار می‌تواند هم ظرفیت مصرف و پس‌انداز آن را بالا ببرد و هم آسیب‌پذیری‌اش را در برابر بیکاری یکی از اعضا کاهش دهد.
ایران و مسئله مشارکت زنان؛ ظرفیت بزرگی که استفاده نمی‌شود
آمار بازار کار ایران نشان می‌دهد این بخش از توصیه بانک جهانی برای کشور اهمیت ویژه‌ای دارد.بر اساس نتایج طرح آمارگیری نیروی کار مرکز آمار ایران، نرخ مشارکت اقتصادی زنان در بهار ۱۴۰۵ تنها ۱۳.۷ درصد بوده، در حالی که این شاخص برای مردان ۶۷.۸ درصد ثبت شده است. همچنین نرخ بیکاری زنان ۱۶.۷ درصد و نرخ بیکاری مردان ۷.۵ درصد گزارش شده است.
این ارقام به معنای آن است که از هر ۱۰۰ زن در سن کار، کمتر از ۱۴ نفر شاغل بوده‌اند یا فعالانه در جست‌وجوی شغل قرار داشته‌اند. باید توجه داشت که نرخ مشارکت اقتصادی با نرخ اشتغال تفاوت دارد و شامل افراد بیکارِ جویای کار نیز می‌شود.
فاصله قابل توجه مشارکت زنان و مردان نشان می‌دهد اقتصاد ایران از بخش مهمی از ظرفیت نیروی انسانی خود استفاده نمی‌کند. رفع موانع ورود زنان به بازار کار، گسترش مشاغل انعطاف‌پذیر، دسترسی بهتر به خدمات مراقبت از کودک، ایجاد فرصت‌های برابر استخدام و توسعه کسب‌وکارهای کوچک می‌تواند زمینه افزایش درآمد خانوارها را فراهم کند.
البته کاهش شکاف اشتغال زنان و مردان تنها زمانی به بهبود پایدار رفاه منجر می‌شود که مشاغل ایجادشده از کیفیت مناسب، امنیت شغلی و دستمزد کافی برخوردار باشند. افزایش مشارکت در مشاغل بسیار کم‌درآمد، به‌تنهایی نمی‌تواند همه ابعاد فقر را برطرف کند.
درآمد بالاتر، فقر کمتر
دومین اولویت بانک جهانی، کاهش شکاف درآمدی میان کارگران فقیر و سایر شاغلان است.گزارش توضیح می‌دهد بسیاری از افراد فقیر در فعالیت‌هایی با بازده اقتصادی پایین، از جمله کشاورزی خرد و معیشتی، مشغول کار هستند و سطح تحصیلات آنها نیز معمولاً پایین‌تر است.
بر اساس برآوردهای بانک جهانی، اگر سطح تحصیلات کارگران فقیر به میانگین تحصیلات افرادی برسد که بالاتر از خط فقر شدید قرار دارند، درآمد پیش‌بینی‌شده این گروه می‌تواند حدود ۴۰ درصد افزایش یابد و فقر شدید جهانی تقریباً به نصف کاهش پیدا کند.
همچنین انتقال افراد فقیر به اشتغال مزدبگیری یا خروج آنها از فعالیت‌های کم‌بازده کشاورزی می‌تواند فقر شدید را حدود یک‌پنجم کاهش دهد. این اعداد نتایج شبیه‌سازی‌های تحلیلی گزارش هستند و نباید به‌عنوان اثر قطعی اجرای یک سیاست مشخص در تمام کشورها تفسیر شوند.
فقط شغل ایجاد نکنیم، شغل مولد بسازیم
برای اقتصاد ایران، اهمیت این یافته در پیوند میان آموزش، مهارت، بهره‌وری و سطح درآمد است.در بازاری که بخشی از نیروی کار با ناامنی شغلی، درآمد پایین یا اشتغال غیررسمی مواجه است، صرف افزایش تعداد شاغلان نمی‌تواند تضمینی برای کاهش فقر باشد. سیاست‌گذاری باید از شمارش فرصت‌های شغلی فراتر رود و به کیفیت، پایداری و قدرت خرید درآمد حاصل از آنها توجه کند.
ارتقای مهارت نیروی کار، توسعه آموزش‌های فنی و حرفه‌ای متناسب با نیاز بازار، افزایش دسترسی بنگاه‌های کوچک به منابع مالی و کاهش موانع سرمایه‌گذاری می‌تواند زمینه ایجاد مشاغل مولدتر را فراهم کند.
در بخش کشاورزی نیز راهکار لزوماً ترک این فعالیت نیست. توسعه فناوری، بهبود بهره‌وری آب، کاهش ضایعات، تقویت زنجیره ارزش محصولات و دسترسی مستقیم‌تر تولیدکنندگان کوچک به بازار می‌تواند درآمد کشاورزان را افزایش دهد.
از سوی دیگر، گسترش صنایع تبدیلی و فعالیت‌های خدماتی در مناطق روستایی می‌تواند فرصت‌های درآمدی تازه‌ای ایجاد کند تا خانوارها تنها به یک منبع معیشت وابسته نباشند.
بازار کار ایران زیر فشار؛ کاهش ۴۵۰ هزار نفری جمعیت شاغل
بر اساس گزارش مرکز آمار ایران برای بهار ۱۴۰۵، نرخ بیکاری جمعیت ۱۵ ساله و بیشتر به ۹.۱ درصد رسیده و نسبت به بهار سال قبل ۱.۸ واحد درصد افزایش یافته است. نرخ مشارکت اقتصادی نیز با کاهش نیم واحد درصدی به ۴۰.۷ درصد رسیده است.
جمعیت شاغلان کشور در این فصل حدود ۲۴ میلیون و ۶۷۲ هزار نفر گزارش شده که نسبت به مدت مشابه سال قبل نزدیک به ۴۵۰ هزار نفر کاهش نشان می‌دهد. نرخ بیکاری جوانان ۱۵ تا ۲۴ ساله نیز ۲۳.۴ درصد اعلام شده است.
این ارقام نشان می‌دهد که چالش بازار کار ایران تنها نرخ بیکاری نیست. پایین بودن نرخ مشارکت نیز اهمیت زیادی دارد؛ زیرا نرخ بیکاری صرفاً افرادی را در بر می‌گیرد که وارد جمعیت فعال اقتصادی شده‌اند و در جست‌وجوی شغل هستند.
به همین دلیل، کاهش نرخ بیکاری همیشه به معنای بهبود وضعیت اشتغال نیست. اگر افراد به دلیل ناامیدی از یافتن شغل، جست‌وجوی کار را کنار بگذارند، ممکن است نرخ بیکاری کاهش یابد، بی‌آنکه فرصت‌های شغلی جدیدی ایجاد شده باشد.
در چنین شرایطی، توجه به تعداد شاغلان، نرخ مشارکت، اشتغال زنان و جوانان و سطح درآمد واقعی، تصویر دقیق‌تری از وضعیت معیشتی خانوارها ارائه می‌کند.
هشدار درباره رشد ضعیف و خطر تشدید فقر
هم‌زمان با انتشار گزارش جهانی فقر، بانک جهانی در نسخه اکتبر ۲۰۲۶ گزارش «چشم‌انداز کلان اقتصادی و فقر ایران» نیز از تشدید فشار بر اقتصاد کشور خبر داده است.
در این گزارش که در ۱۵ اکتبر ۲۰۲۶ منتشر شده، به تأثیر درگیری‌های منطقه‌ای، افت تولید، تورم بالا، کاهش سرمایه‌گذاری و تضعیف شرایط بازار کار بر چشم‌انداز اقتصادی ایران اشاره شده است. بانک جهانی تأکید می‌کند که عدم قطعیت اقتصادی همچنان بالاست و مخاطرات پیش‌روی اقتصاد ایران عمدتاً به سمت وخیم‌تر شدن شرایط متمایل است.
این ارزیابی نشان می‌دهد چرا اجرای نسخه جهانی کاهش فقر در ایران با موانع جدی روبه‌روست. افزایش اشتغال باکیفیت به سرمایه‌گذاری، ثبات اقتصادی، دسترسی بنگاه‌ها به منابع مالی و امکان برنامه‌ریزی بلندمدت نیاز دارد؛ عواملی که در شرایط تورم بالا و نااطمینانی اقتصادی تضعیف می‌شوند.
در چنین فضایی، حمایت از خانوارهای کم‌درآمد ضروری است، اما به‌تنهایی پاسخ کاملی به مسئله فقر نخواهد بود. اگر بنگاه‌ها نتوانند فرصت‌های شغلی پایدار ایجاد کنند و قدرت خرید دستمزدها همچنان کاهش یابد، فشار بر منابع حمایتی دولت نیز افزایش پیدا می‌کند.
از مهار تورم تا تقویت طبقه متوسط
بانک جهانی در گزارش ۲۰۲۶ خود تأکید می‌کند که اولویت‌های کاهش فقر در کشورهای مختلف یکسان نیست، اما هدف مشترک آنها کمک به افزایش درآمد کشاورزان و کسب‌وکارهای کوچک، ایجاد فرصت‌های شغلی بهتر و افزایش مشارکت زنان در بازار کار است.
بانک جهانی می‌گوید مشاغل بیشتر و بهتر تنها مسیر خروج از فقر نیستند، بلکه زیربنای امنیت اقتصادی و شکل‌گیری یک طبقه متوسط رو به رشد محسوب می‌شوند.
با تطبیق این چارچوب بر شرایط ایران، می‌توان پنج محور مکمل را برای سیاست‌گذاری اقتصادی پیشنهاد کرد.
نخستین محور، مهار پایدار تورم و حفظ قدرت خرید دستمزدها است. بدون کنترل افزایش سطح عمومی قیمت‌ها، رشد درآمد اسمی لزوماً به بهبود رفاه منجر نخواهد شد.
دومین محور، گسترش فرصت‌های اشتغال زنان و جوانان است. شکاف بالای مشارکت اقتصادی زنان و بیکاری جوانان نشان می‌دهد اقتصاد ایران با ظرفیت استفاده‌نشده قابل توجهی در بازار کار مواجه است.
سومین محور، افزایش بهره‌وری و درآمد نیروی کار است. آموزش مهارت‌های مورد نیاز بنگاه‌ها، سرمایه‌گذاری در فناوری و بهبود شرایط کسب‌وکار می‌تواند زمینه رشد ارزش افزوده و دستمزد واقعی را فراهم کند.
چهارمین محور، حمایت از کسب‌وکارهای کوچک، کشاورزان و مشاغل محلی است. بهبود دسترسی به بازار، تأمین مالی و فناوری می‌تواند درآمد فعالیت‌های کم‌بازده را افزایش دهد.
پنجمین محور نیز تقویت حمایت‌های اجتماعی هدفمند است؛ حمایت‌هایی که ضمن محافظت از خانوارهای آسیب‌پذیر در برابر شوک‌های قیمتی، با سیاست‌های توسعه اشتغال و توانمندسازی اقتصادی همراه باشند.
این محورها برداشت تحلیلی از پیام گزارش بانک جهانی در چارچوب شرایط اقتصاد ایران هستند و نباید آنها را نسخه اختصاصی یا توصیه مستقیم این نهاد برای ایران تلقی کرد.
آینده فقر در جهان؛ امید به بهبود هنوز وجود دارد؟
مایکل کرمر، اقتصاددان ارشد و معاون ارشد بانک جهانی در امور اقتصاد توسعه، با اشاره به یافته‌های گزارش تأکید کرده است که حتی در شرایط دشوار نیز بهبود زندگی مردم و خروج جمعیت بیشتری از فقر امکان‌پذیر است.
او توضیح داده است که این گزارش چارچوبی برای شناخت چالش‌ها و شناسایی مسیرهای اصلی کاهش فقر ارائه می‌کند.
گزارش «فقر، رفاه و سیاره زمین» یکی از انتشارات شاخص بانک جهانی است که هر دو سال یک‌بار وضعیت پیشرفت جهان در پایان دادن به فقر شدید، گسترش رفاه مشترک و حفظ شرایط زیست‌پذیر سیاره زمین را بررسی می‌کند.
نسخه سال ۲۰۲۶ این گزارش، با استفاده از داده‌های بیش از ۱۳۰ اقتصاد، اشتغال را حلقه اتصال میان رشد اقتصادی و کاهش فقر معرفی کرده است. پیام اصلی آن این است که رشد اقتصادی زمانی به بهبود فراگیر معیشت تبدیل می‌شود که افراد بیشتری به فرصت‌های کسب درآمد دسترسی پیدا کنند و درآمد شاغلان نیز افزایش یابد.
مسئله ایران فقط بیکاری نیست، فقیرتر شدن شاغلان هم هست
گزارش تازه بانک جهانی یک هشدار اساسی برای سیاست‌گذاران اقتصادی در سراسر جهان دارد: دوران اتکا به رشد اقتصادی بدون توجه به کیفیت اشتغال و توزیع فرصت‌های درآمدی باید پایان یابد.
در جهان امروز، ۸۱۱ میلیون نفر همچنان با فقر شدید دست‌وپنجه نرم می‌کنند و میلیاردها نفر دیگر نیز از دستیابی به سطحی بالاتر از رفاه اقتصادی محروم مانده‌اند. بانک جهانی معتقد است افزایش اشتغال، کاهش شکاف درآمدی، ارتقای مهارت‌ها و مشارکت بیشتر زنان می‌تواند مسیر مبارزه با فقر را تغییر دهد.
اما برای ایران، این هشدار ابعاد پیچیده‌تری دارد. تورم بالا، کاهش قدرت خرید، محدودیت فرصت‌های شغلی و نااطمینانی اقتصادی موجب شده است که مسئله معیشت فراتر از داشتن یا نداشتن شغل باشد.
خانواری که درآمد دارد اما نمی‌تواند هزینه‌های زندگی را متناسب با افزایش قیمت‌ها تأمین کند، الزاماً از آسیب‌پذیری اقتصادی فاصله نگرفته است. به همین دلیل، موفقیت سیاست‌های کاهش فقر در ایران را نمی‌توان صرفاً با تعداد شغل‌های ایجادشده، میزان یارانه پرداختی یا حتی رشد اسمی دستمزدها سنجید.
معیار مهم‌تر آن است که آیا خانوارها در عمل توان خرید بیشتری پیدا کرده‌اند، امکان پس‌انداز دارند، با یک شوک اقتصادی به زیر خط فقر سقوط نمی‌کنند و می‌توانند آینده مالی باثبات‌تری برای خود بسازند؟
نتیجه اصلی گزارش بانک جهانی برای ایران را می‌توان در یک جمله خلاصه کرد: مبارزه با فقر تنها به معنای ایجاد شغل نیست؛ اقتصاد باید بتواند شغل‌هایی ایجاد کند که درآمد حاصل از آنها برای زندگی کافی باشد و ارزش آن نیز در برابر تورم حفظ شود.