در صورت عدم تطابق کدملی با نشانی جی‌نف در سامانه املاک و اسکان خدمات حمایتی و یارانه‌ای پس از دو بار ارائه مشروط، تعلیق می‌شود.
بر اساس آیین‌نامه اجرایی گسترش و به‌کارگیری کدپستی و نشانی استاندارد مکان‌محور (جی‌نف) ارائه خدمات دیجیتال دولت به تطابق شماره ملی متقاضی با نشانی اقامتگاه قانونی او در پایگاه اطلاعات املاک و اسکان مشروط می‌شود. همچنین، در صورت احراز وضعیت «فاقد اعتبار مکانی»، خدمات حمایتی و یارانه‌ای پس از دو بار ارائه مشروط، تا تأیید اقامتگاه قانونی به تعلیق درمی‌آید.
به گزارش دیجیاتو، آیین‌نامه اجرایی گسترش و به‌کارگیری کدپستی و نشانی استاندارد مکان‌محور (جی‌نف) که در جلسه ۸ مهر ۱۴۰۵ هیئت وزیران تصویب شده بود، روز ۲۹ مهر از سوی معاون اول رئیس‌جمهور ابلاغ شد.
به‌موجب این تصویب‌نامه، دستگاه‌های اجرایی و ارائه‌دهندگان خدمات عمومی موظف شده‌اند کدپستی و نشانی استاندارد مکان‌محور را در سامانه‌ها و پایگاه‌های اطلاعاتی خود به کار بگیرند. این الزامات، علاوه بر خدمات دولتی و حمایتی، معاملات ملکی، صدور پروانه ساختمان، وثیقه‌گذاری املاک و اطلاعات مشترکان آب، برق و گاز را نیز دربرمی‌گیرد.
آیین‌نامه در هشت ماده و به پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های ارتباطات و فناوری اطلاعات، نیرو، راه و شهرسازی، کشور، نفت و سازمان برنامه و بودجه کشور، با همکاری مرکز آمار ایران تصویب شده است.
خدمات دیجیتال دولت در انتظار تأیید نشانی
ماده ۳ آیین‌نامه، ارائه خدمات رقومی و استعلامی دولت در تمامی سطوح را به تطابق قطعی شماره ملی متقاضی با کدپستی و نشانی استاندارد مکان‌محور اقامتگاه قانونی او در پایگاه اطلاعات املاک و اسکان مشروط کرده است.
در صورت نبود سابقه یا بروز مغایرت، پنجره ملی خدمات دولت هوشمند، پنجره واحد دستگاه یا پیشخوان الکترونیکی خدمات باید متقاضی را به‌صورت خودکار و برخط به خدمت «اظهار و تدقیق نشانی در پایگاه سامانه ملی املاک و اسکان» هدایت کند و ارائه خدمت تا اخذ تأییدیه برخط تعلیق خواهد شد.
ماده ۲ نیز دستگاه‌های مشمول را ملزم کرده است هنگام عرضه خدمات عمومی و اختصاصی، در کنار احراز هویت اشخاص، کدپستی و نشانی استاندارد مکان‌محور را از پایگاه شرکت ملی پست دریافت کنند. برای خدماتی که به استعلام محل اقامتگاه اصلی اشخاص حقیقی نیاز دارند، پایگاه اطلاعات املاک و اسکان مرجع استعلام خواهد بود.
یک ماه فرصت برای ثبت تغییر نشانی
طبق ماده ۴، اشخاص حقیقی و حقوقی باید تغییر محل اقامت یا سکونت خود را حداکثر ظرف یک ماه ثبت کنند. در این ماده آمده است:
کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی مکلفند پس از هرگونه تغییر محل اقامت یا سکونت، ظرف حداکثر یک ماه، رویداد تغییر نشانی خود را از طریق پنجره ملی خدمات دولت هوشمند در پایگاه اطلاعات املاک و اسکان ثبت نمایند.
تا زمان ثبت نهایی، به‌روزرسانی و احراز نشانی از طریق تطبیق با پایگاه‌های اطلاعات پایه دولت، پاسخ استعلام نشانی در سامانه‌های دستگاه‌های خدمت‌دهنده با وضعیت «فاقد اعتبار مکانی» بازگردانده می‌شود. در این وضعیت، ارائه خدمت جدید پس از دو بار ارائه مشروط، تا اصلاح یا درج کدپستی و نشانی استاندارد اقامتگاه قانونی در پایگاه املاک و اسکان معلق خواهد شد.
بااین‌حال، مصوبه برای نشانی‌هایی که هنوز در پایگاه شرکت ملی پست کدپستی و نشانی استاندارد مکان‌محور ندارند، پیش‌بینی جداگانه‌ای دارد: در این موارد، اظهار نشانی در پنجره ملی خدمات دولت هوشمند تا زمان تخصیص نشانی استاندارد کفایت می‌کند.
تعلیق خدمات حمایتی به معنای تأخیر است، نه حذف
تبصره ماده ۴، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها و سایر مراجع حمایتی را مکلف کرده است در صورت احراز وضعیت «فاقد اعتبار مکانی»، پس از دو بار ارائه مشروط خدمت، خدمات حمایتی و یارانه‌ای را تا احراز اقامتگاه قانونی تعلیق کنند.
همچنین مراجع حمایتی و دستگاه‌های متولی آیین‌نامه باید برای تسهیل ثبت محل اقامت افراد تحت پوشش خود در پایگاه املاک و اسکان، از طریق پنجره ملی خدمات دولت هوشمند، تمهیدات لازم را فراهم کنند.
بنابراین، حکم این تبصره ناظر بر تأخیر در ارائه خدمت تا تأیید هویت مکانی است، نه حذف دائمی فرد از دریافت خدمات حمایتی و یارانه‌ای.
استعلام نشانی در معاملات ملکی و وثیقه‌گذاری الزامی شد
ماده ۵، سکوها و درگاه‌های ثبت معاملات و اجاره ملکی و دفاتر اسناد رسمی را موظف کرده است در فرایند تنظیم قرارداد، محل اقامت طرف‌های معامله را از پایگاه املاک و اسکان استعلام کنند. صحت‌سنجی کدپستی و نشانی استاندارد مکان‌محور ملک نیز باید از شرکت ملی پست انجام شود.
این ماده تأکید می‌کند که ثبت قطعی هرگونه تغییر مالکیت، بهره‌بردار یا انتفاع مستلزم رعایت این ماده است.
تبصره نخست این ماده، دریافت و ثبت کدپستی و نشانی استاندارد مکان‌محور را در فرایند تأیید نقشه، صدور پروانه ساخت و گواهی پایان کار نیز الزامی کرده است. سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور مسئول نظارت و پیگیری اجرای این حکم در شهرداری‌ها و دهیاری‌ها خواهد بود.
بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری نیز در زمان ثبت رهن یا وثیقه‌گذاری املاک ملزم به انجام استعلامات موضوع این ماده هستند.
قبض آب، برق و گاز باید به نام بهره‌بردار نهایی صادر شود
یکی دیگر از تغییرات مهم آیین‌نامه، اصلاح ساختار اطلاعات مشترکان خدمات زیرساختی است. بر اساس ماده ۶، شرکت‌های استانی آب و فاضلاب، توزیع نیروی برق و گاز و شرکت‌های مادرتخصصی مرتبط باید ساختار داده‌های مشترکان را از الگوی صرفاً مالک‌محور یا کنتورمحور تغییر دهند و اطلاعات مکانی، بهره‌بردار نهایی و مالک انشعاب را در آن لحاظ کنند.
این ماده شرکت‌های مشمول را مکلف کرده است که صورت حساب‌ها را مستقیماً به نام متصرف قانونی بهره‌بردار نهایی صادر کنند.
همچنین، دستگاه‌های مذکور باید امکان اعلام برخط شروع و پایان بهره‌برداری از انشعاب را حداکثر ظرف ۶ ماه فراهم کنند. اگر کد ملی بهره‌بردار با اطلاعات سامانه مطابقت نداشته باشد یا متصرف پس از اخطار الکترونیکی و در مهلت مقرر از ثبت اطلاعات خودداری کند، شرکت‌های خدمت‌رسان مکلف شده‌اند: «با رعایت قوانین و مقررات نسبت به اعمال محدودیت و تعلیق خدمت اشتراک تا زمان تعیین تکلیف و ثبت رسمی بهره‌بردار اقدام نمایند.»
برای انشعاب‌های مشاع نیز باید ارتباط اطلاعات بهره‌برداران با واحدهای غیرمشاع پیش‌بینی شود تا اطلاعات آنها هم‌زمان با انشعاب‌های مستقل متناظر به‌روزرسانی شود.
مأموران خدمات عمومی مختصات مکانی را ثبت می‌کنند
ماده ۱، دستگاه‌های ارائه‌دهنده خدمات زیرساختی و عمومی، از جمله شرکت‌های آب و فاضلاب، توزیع برق و گاز و ارائه‌دهندگان خدمات ارتباطی و شهری را موظف کرده است سامانه‌های قرائت، بازرسی و خدمات در محل خود را با همکاری شرکت ملی پست ارتقا دهند.
بر این اساس، مأموران در مراجعه‌های ادواری و میدانی به واحدهای مسکونی، تجاری، اداری و صنعتی باید مختصات جغرافیایی را با استفاده از خدمات برخط شرکت ملی پست ثبت کنند و شناسه یکتای قبض یا کنتور را با کدپستی و نشانی استاندارد مکان‌محور تطبیق دهند.
شرکت ملی پست نیز موظف شده است خدمات تخصیص، ثبت، اعتبارسنجی، احراز هویت مکانی، تطبیق، اصلاح، به‌روزرسانی و تأییدیه کدپستی و نشانی استاندارد را به‌صورت برخط ارائه کند.
خوداظهاری نشانی در سرشماری ثبتی‌مبنا
ماده ۷ به سرشماری عمومی نفوس و مسکن ثبتی‌مبنای سال ۱۴۰۵ اختصاص دارد. بر اساس این ماده، اگر پس از تطبیق و راستی‌آزمایی نشانی‌ها و پالایش داده‌های ثبت‌محور، اقامتگاه شخص فاقد کدپستی و نشانی استاندارد شناخته شود یا به دلیل تعدد داده‌های متعارض احراز نشود، شخص با رعایت مواد ۳ و ۴ آیین‌نامه، مکلف به خوداظهاری فوری در پایگاه املاک و اسکان از طریق پنجره ملی خدمات دولت هوشمند خواهد بود.
در ماده پایانی نیز تدوین دستورالعمل‌های اجرایی و فنی، در صورت نیاز، به سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت ارتباطات با همکاری دستگاه‌های مرتبط سپرده شده است. دستورالعمل الزامات امنیتی سامانه‌ها و سکوهای مشمول را وزارت اطلاعات با همکاری وزارت ارتباطات و سازمان برنامه و بودجه تدوین و ابلاغ می‌کند و رعایت آن برای تمامی دستگاه‌های اجرایی مرتبط الزامی خواهد بود.
متن کامل تصویب‌نامه اجرایی گسترش و به‌کارگیری کدپستی و نشانی استاندارد مکان‌محور (جی‌نف)