اقتصادنیوز: نتایج پنجمین گزارش مدیران عامل ایران از تشدید بحران در بنگاههای اقتصادی و افزایش نگرانی مدیران نسبت به آینده کسبوکارها حکایت دارد.
به گزارش اقتصادنیوز، رونمایی از پنجمین گزارش مدیران عامل برای سال ۱۴۰۵ با عنوان «مشعلداری در تندباد» با حضور جمعی از مدیران عامل و چهرههای اثرگذار اقتصاد و کسبوکار کشور برگزار شد.
این گزارش که حاصل همکاری شرکت مشاوره مدیریت «ایلیا» و گروه رسانهای «دنیای اقتصاد» است، با مشارکت ۳ هزار و ۲۴۱ مدیرعامل تهیه شده و به بررسی دغدغهها، تصمیمها و چشمانداز مدیران بنگاههای اقتصادی در شرایط کنونی اقتصاد ایران میپردازد.
اقتصادنیوز: علیرضا بختیاری، مدیرمسئول گروه رسانه ای دنیای اقتصاد در یادداشتی تاکید کرد: مهمترین مطالبه امروز بخش خصوصی، بازگشت امکان پیشبینی و برنامهریزی به اقتصاد است. این مطالبه صرفا خواسته صاحبان بنگاهها نیست؛ پیششرط احیای سرمایهگذاری و بازگشت اقتصاد به مسیر خلق ثروت و درآمد است.
در این مراسم، فرشید گلزاده کرمانی، مدیر ارشد و فعال حوزه سرمایهگذاری، با ارائه تحلیلی از یافتههای گزارش و تجربه خود در فعالیتهای اقتصادی، به تشریح وضعیت بنگاهها، رابطه دولت و بخش خصوصی و ضرورت شکلگیری الگوهای جدید همکاری میان این دو بخش پرداخت.
۷۰ درصد سازمانها در وضعیت بحرانی قرار دارند
گلزاده با اشاره به یافتههای گزارش گفت: آنچه در این گزارش درباره وضعیت بنگاهها و تجربه زیسته مدیران عامل در ماههای گذشته منعکس شده، قابل توجه است. در سال ۱۴۰۴، حدود ۷۰ درصد سازمانها وضعیت خود را بحرانی توصیف کردهاند. بخش بزرگی از مدیران عامل نیز برنامههای خود را متناسب با شرایط بحرانی و بقا تنظیم کردهاند و افت عملکرد مالی بنگاهها نیز تصویر روشنی از این وضعیت ارائه میدهد.
وی افزود: نکته قابل توجه دیگر، استفاده 157باره مدیران عامل از واژه «افتضاح» برای توصیف سال ۱۴۰۴ است. همچنین نیمی از مدیران معتقدند برنامههای اقتصادی دولت کمک چندانی به کسبوکار آنها نخواهد کرد و بخش مهمی از آنها حتی این برنامهها را مخرب و زیانآور ارزیابی میکنند.
این فعال اقتصادی با اشاره به تغییر اولویتهای مدیران عامل در مقایسه با سالهای گذشته اظهار کرد: در بررسی دغدغههای مدیران، موضوعات مرتبط با منابع انسانی در گذشته جایگاه پررنگی داشت، اما اکنون نگرانی درباره بیثباتی اقتصادی و سیاسی کشور به مسئله اصلی تبدیل شده است و سایر دغدغهها را تحتالشعاع قرار داده است.
بنگاهها درگیر تنهایی استراتژیک شدهاند
گلزاده با بیان اینکه هر بنگاه اقتصادی باید متناسب با شرایط خود برای عبور از بحران برنامهریزی کند، گفت: هر سازمان میتواند نسخه مناسب خود را برای مواجهه با شرایط موجود طراحی کند، اما پرسش مهم این است که آیا در سطح کلان اقتصاد و فضای کسبوکار نیز امکان ایفای نقش و ایجاد تغییر وجود دارد؟
وی ادامه داد: به نظر میرسد بسیاری از مدیران، بیش از گذشته احساس تنهایی میکنند. آنها احساس میکنند از حمایت و سیاستهای پشتیبان کافی برخوردار نیستند و کسی برای همراهی با آنها در این تندباد وجود ندارد. من این وضعیت را نوعی تنهایی استراتژیک برای بنگاهها میدانم.
این فعال اقتصادی با تشریح آنچه حلقه معیوب رابطه دولت و بخش خصوصی خواند، تصریح کرد: در سالهای گذشته، یک حلقه معیوب در اقتصاد کشور شکل گرفته که به تعادلی ناکارآمد اما پایدار تبدیل شده است. دولت تصمیم میگیرد و بخش خصوصی یا منتظر میماند تا ببیند تصمیم چه خواهد بود یا تلاش میکند از طریق لابیگری آن را تغییر دهد. در نهایت، نتیجه نه با اهداف سیاستگذار منطبق است و نه خواستههای بخش خصوصی و سرمایهگذاران را تأمین میکند.
گلزاده افزود: حاصل این روند، افزایش بیاعتمادی و عمیقتر شدن شکاف میان دولت و ملت و همچنین دولت و بخش خصوصی است. در ادامه، دولت دوباره برای حل مسائل تصمیمگیری میکند و این چرخه ناکارآمد تکرار میشود.

بحران میتواند فرصتی برای اصلاح رابطه دولت و بخش خصوصی باشد
وی با تأکید بر ضرورت اصلاح این چرخه گفت: یکی از کارکردهایی که میتوان در سال ۱۴۰۵ برای خود تعریف کرد، تلاش برای اصلاح این تعادل ناکارآمد است. زمانی که یک تعادل ناکارآمد برای مدت طولانی ادامه پیدا میکند، اصلاح آن دشوار میشود و سیاستگذار نیز به تداوم روشهای قبلی تمایل پیدا میکند. با این حال، بحران میتواند فرصتی برای برهم زدن این وضعیت و حرکت به سمت اصلاح ایجاد کند.
گلزاده ادامه داد: اگر کنشگران اقتصادی و نهادهایی وجود داشته باشند که بتوانند از این فرصت استفاده کنند و مسیر را به سمت اصلاح پیش ببرند، میتوان به تغییر امیدوار بود. در غیر این صورت، ممکن است شرایط دشوارتر و ناامنتر شود.
اقتصادنیوز: نتایج پنجمین گزارش مدیران عامل ایران از تشدید فشار بر بنگاههای اقتصادی و فرسودگی مدیران حکایت دارد؛ بهطوریکه ۶۹ درصد سازمانها وضعیت خود را در سال ۱۴۰۴ بحرانی توصیف کردهاند و ۶۰ درصد شرکتها نیز از افت عملکرد مالی خبر دادهاند.
این فعال اقتصادی با اشاره به تغییر رویکرد دولت نسبت به ظرفیت بخش خصوصی اظهار کرد: به نظر من، در سال ۱۴۰۵ چنین فرصتی در اقتصاد ایران در حال شکلگیری است. دولت به این جمعبندی رسیده که بهتنهایی از عهده حل مسائل برنمیآید و ظرفیت حل مسئله در آن کاهش یافته است. من در گفتوگوها و جلسات با دولتمردان، از ابتدای فعالیت دولت آقای پزشکیان، بارها این موضوع را شنیدهام که دولت برای حل مسائل به مشارکت بخش خصوصی نیاز دارد.
وی افزود: موضوع مهم این است که این همکاری صرفاً به واگذاری کارها به بخش خصوصی محدود نشود، بلکه به شکلگیری ظرفیت حکمرانی مشترک میان دولت و بخش خصوصی منجر شود.
سه بازیگر اصلی اقتصاد و ضرورت شکلگیری معمار توسعه
گلزاده با اشاره به سه بازیگر اصلی اقتصاد کشور گفت: دولت، بنگاههای بزرگ و شرکتهای فعال در حوزههای جدید اقتصادی و دیجیتال، سه بازیگر مهم این عرصه هستند. دولت از اقتدار و قدرت برخوردار است، اما ظرفیت حل مسئله آن کاهش یافته است. بنگاههای بزرگ نیز از سرمایه انباشته، ساختار سازمانی و تجربه اجرایی برخوردارند، اما لزوماً با نوآوریهای جدید، اقتصاد دیجیتال و هوش مصنوعی آشنایی کافی ندارند.
وی اضافه کرد: مسئله این است که هنوز سازوکار و تجربه مشترکی برای همکاری این بازیگران شکل نگرفته است. حتی در مواردی که دولت برای واگذاری برخی امور به بخش خصوصی اعلام آمادگی میکند، باز هم مسئله بهطور کامل حل نمیشود.
این فعال اقتصادی با تأکید بر ضرورت حضور بازیگر دیگری در این ساختار گفت: به نظر من، یک رکن دیگر نیز لازم است که میتوان آن را «معمار توسعه» نامید. این بازیگر باید بتواند مسئله را بهدرستی صورتبندی و بازطراحی کند و دغدغههای بازیگران مختلف را در قالب یک ساختار مشترک و بههمپیوسته قرار دهد.

توسعه زیرساخت مشترک برای افزایش اعتبار مصرفی
گلزاده در ادامه با اشاره به تجربه خود در پیگیری برخی پروژهها در وزارت اقتصاد گفت: در این مسیر با پیشنهادها و ظرفیتهای مختلفی روبهرو شدیم. برخی معتقد بودند دولت نباید در این حوزه مداخله کند و بخش خصوصی باید بهتنهایی فعالیت خود را پیش ببرد. از سوی دیگر، بانکها و سایر بازیگران نیز تلاشهایی برای ایجاد ظرفیت و ارائه خدمات انجام داده بودند.
وی با تشریح یکی از پروژههای مورد بررسی اظهار کرد: در بررسیها متوجه شدیم صنعت اعتبار مصرفی در کشور ظرفیت بسیار زیادی برای توسعه دارد. در حال حاضر، حدود یک درصد از خرید مصرفی ماهانه مردم از طریق بستر اعتبار انجام میشود. این در حالی است که در برخی کشورهای نزدیک به ایران، این سهم به حدود ۴۰ تا ۵۰ درصد میرسد.
گلزاده افزود: بر همین اساس، این پرسش مطرح شد که آیا میتوان ظرفیت اعتبار مصرفی را از حدود ۳۰ همت در ماه به 1200 همت در ماه افزایش داد و برای آن یک زیرساخت مشترک ایجاد کرد؟
وی با بیان اینکه فعالیت جزیرهای شرکتها هزینههای زیادی به آنها تحمیل میکند، گفت: هر شرکتی که در این حوزه فعالیت میکند، برای توسعه شبکه، بازاریابی و جذب مشتری هزینه میپردازد. اگر هر بازیگر بهصورت مستقل این مسیر را طی کند، هزینه توسعه شبکه افزایش مییابد و رقابت در این بخش نیز با محدودیتهایی روبهرو میشود.
این فعال اقتصادی ادامه داد: میتوان رقابت میان شرکتها را در حوزه بازاریابی و تجربه کاربری حفظ کرد، اما در بخش زیرساخت به سمت همکاری مشترک رفت. از طرف دیگر، شرکتها در نهایت با محدودیت ترازنامه بانکها مواجه میشوند و برای توسعه فعالیت خود به ظرفیتهای جدید تأمین مالی نیاز دارند.
گلزاده با اشاره به اهمیت اشتراکگذاری دادهها تصریح کرد: ایجاد زیرساخت مشترک بدون سازوکار مشخص برای اشتراکگذاری دادهها امکانپذیر نیست. اگر هر شرکت نگران بهاشتراکگذاری اطلاعات خود با رقیب باشد، نمیتوان مسئله را به شکل جدیدی صورتبندی کرد. بنابراین باید سازوکارهایی برای تبادل داده، ایجاد استانداردهای مشترک و استفاده از ظرفیتهای مشترک تأمین مالی طراحی شود.
وی افزود: ایجاد چنین زیرساختی میتواند امکان استفاده از ظرفیت بازار سرمایه را نیز فراهم کند و نیاز به سرمایهگذاریهای مستقل و تکراری را کاهش دهد. در واقع، با شکلگیری یک ساختار مشترک، بازیگران مختلف میتوانند به جای رقابت در تمام حلقههای زنجیره، در بخشهایی از فعالیت خود همکاری کنند و در عین حفظ رقابت، از منافع توسعه بازار بهرهمند شوند.
ضرورت شکلگیری ائتلافهای استراتژیک در بخش خصوصی
گلزاده با اشاره به تجربه هماهنگی میان فعالان این حوزه گفت: در این مسیر تلاش شد بازیگران مختلف صنعت اعتبار مصرفی در کنار یکدیگر قرار بگیرند و زمینه شکلگیری یک همکاری مشترک فراهم شود. همچنین برای پیشبرد این مسیر، ایجاد سازوکاری با نقش معمار و توسعهدهنده این ائتلافها مورد توجه قرار گرفت.
گلزاده در ادامه با تأکید بر ضرورت تقویت همکاری میان بنگاههای اقتصادی گفت: در جلسات متعددی که میان فعالان اقتصادی و دولت برگزار شده، همواره مطالبه اصلی از دولت مطرح بوده است، اما لازم است شرکتهای بزرگ نیز سهم بیشتری در ایجاد ظرفیتهای مشترک و شکلگیری نهادهای جدید برای همکاری برعهده بگیرند.
وی افزود: بهویژه در حوزه اقتصاد دیجیتال، ظرفیتهای قابل توجهی برای تأمین زیرساختهای مشترک وجود دارد. همچنین کارکرد هوش مصنوعی در بنگاههای اقتصادی، بر اساس دادههای گزارش، همچنان بسیار محدود است. شرکتها باید ضمن به رسمیت شناختن رقابت با یکدیگر، در حوزه زیرساختها و بخشهایی از زنجیره فعالیت خود به مشارکت روی بیاورند.
این فعال اقتصادی با اشاره به ضرورت سرمایهگذاری مشترک تصریح کرد: بنگاهها علاوه بر اینکه باید برای حفظ مشعل کسبوکار خود تلاش کنند، لازم است برای تداوم فعالیت و توسعه نیز برنامه داشته باشند. سرمایهگذاری روی اطلاعات و ایجاد زیرساختهای مشترک میتواند به این هدف کمک کند. اگر بتوانیم در کنار یکدیگر حلقههای همکاری ایجاد کنیم، امکان روشن نگه داشتن این مشعلها بیشتر خواهد شد.
گلزاده با اشاره به تصویر ذهنی خود از عنوان گزارش «مشعلداری در تندباد» گفت: هنگام خواندن گزارش، تصویری از بیابانی در ذهنم شکل گرفت که افراد زیادی در آن مشعلی در دست دارند و تندبادی نیز در حال وزیدن است. هر فرد تلاش میکند مشعل خود را روشن نگه دارد و آن را به فرد دیگری برساند. به نظر من، با توجه به نرخ تورم، محدودیتها و شرایط اقتصادی پیشرو در سال ۱۴۰۵، بنگاهها بهویژه شرکتهای بزرگ و فعالان اقتصاد دیجیتال باید علاوه بر حفظ کسبوکار خود، برای ایجاد زیرساختهای مشترک و همکاریهای پایدار نیز تلاش کنند.
وی با اشاره به ضرورت احیای چنین رویکردی در شرایط کنونی، بر اهمیت همکاری و حمایت میان بنگاههای اقتصادی، بهویژه در شرایطی که کسبوکارهای کوچکتر با فشار بیشتری مواجه هستند، تأکید کرد.
