مکاتبات علنی‌شده دادگاه آمریکا ثابت می‌کند پلتفرم «پاول دورف» اکنون مشخصات فنی مظنونان را در اختیار دولت‌ها می‌گذارد.
اسناد از دادگاه که به‌تازگی ثبت و علنی شده‌اند، سازوکار دقیق و واقعی پیام‌رسان تلگرام در زمینه تحویل داده‌های کاربران به مقامات و نهادهای قانونی ایالات متحده را فاش کرده است.
در این پرونده، متنی از پاسخ مکتوب تلگرام منتشر شده که در آن، داده‌های دقیق یک حساب کاربری در اختیار دستگاه قضایی آمریکا قرار گرفته است. این نامه که به‌طور رسمی ارسال شده، شامل شماره تلفن، شناسه عددی کاربر و نشانی IP فرد مظنون است:
«جناب آقا یا سرکار خانم،
برای این پرونده به‌خصوص، اطلاعات زیر در دسترس بود:
کاربر شماره ۷۱۴۹۲۶۹۷۰۵ : ۲۰۱۱۵۵۶۶۴۵۲۹+ [محمود المهتدی]
آی‌پی ۱۸۴.۱۸۶.۷۲.۲۳۹، تاریخ ۸ اکتبر ۲۰۲۵، ساعت ۲:۰۸:۱۲
امیدواریم این اطلاعات در تحقیقات شما مفید واقع شود.
با احترام،
تیم تلگرام»
تلگرام در متن ارسالی تأکید کرده که این داده‌ها را به‌صورت «داوطلبانه» به اشتراک گذاشته و ارائه آنها به‌معنای «پذیرش صلاحیت قضایی ایالات متحده برای این درخواست یا هر درخواست و مقصود دیگری نخواهد بود.» در سوی مقابل، اسناد دولتی ثبت‌شده در پرونده نشان می‌دهند که این داده‌ها در واقع در پاسخ به یک حکم قضایی صادرشده و تحت قانون Stored Communications Act ایالات متحده ارسال شده‌اند.
ابعاد امنیتی و پیامدهای افشای داده‌های تلگرام
تصویر این نامه حاوی آدرس ایمیلی با عنوان «نقطه تماس غیرعمومی» (non-public contact point) تلگرام برای درخواست‌های مجریان قانون ایالات متحده است. این نشانی ایمیل که به‌صورت content-referral-u1@telegram.org ثبت شده، اکنون در سوابق علنی دادگاه در دسترس عموم قرار گرفته است. این موضوع از منظر امنیت سایبری اهمیت دارد؛ چرا که هکرها همواره در تلاش هستند با جعل هویت مراجع قضایی و استفاده از ایمیل‌های دولتی هک‌شده، شرکت‌های فناوری را فریب دهند تا اطلاعات کاربران را بدون مجوز قانونی استخراج کنند.
پرونده‌ای که این سند به‌عنوان بخشی از آن منتشر شده، مرتبط با فردی به نام «محمود امین یعقوب المهتدی» است که متهم به مشارکت در وقایع ۷ اکتبر ۲۰۲۳ است.
طبق گزارش‌های پیشین، تلگرام تا ژانویه گذشته اطلاعات دست‌کم ۲,۲۵۳ کاربر را در اختیار مقامات آمریکایی گذاشته است. بااین‌حال، جدیت این پلتفرم در پاسخ به درخواست‌های قانونی مراجع قضایی پس از بازداشت «پاول دورف»، مدیرعامل تلگرام، در آگوست ۲۰۲۴ در فرانسه شتابی چشمگیر گرفت. بازداشت دورف تا حدی ناشی از خودداری تلگرام از همکاری با ضابطان قضایی در پرونده‌های سوءاستفاده از کودکان بود. پس از آن اتفاق، تلگرام از بستری که به‌ندرت داده‌ای به دولت‌ها ارائه می‌داد، به پلتفرمی تبدیل شد که روال همکاری رسمی با مراجع قانونی را مانند سایر پیام‌رسان‌ها و شرکت‌های بزرگ فناوری به‌طور معمول به اجرا می‌گذارد.