اظهارات محسن زنگنه، نماینده مجلس، درباره اختصاص ۱۱۰ هکتار زمین در چابهار برای فعالیت‌های اقتصادی افغانستان، پرسش‌هایی جدی درباره نحوه تصمیم‌گیری، حدود حقوق طرف افغانستانی و منافع ایران ایجاد کرده است؛ پرسش‌هایی که با مطرح شدن موضوع اختصاص زمین بیشتر، اهمیت آنها دوچندان می‌شود.
به گزارش دیروزبان زنگنه از اختصاص ۱۱۰ هکتار زمین در چابهار برای فعالیت‌های اقتصادی افغانستان سخن گفته و حتی از پیگیری برای رفع محدودیت‌های موجود در مسیر اختصاص زمین بیشتر خبر داده است. در ظاهر، این اظهارات درباره یک همکاری اقتصادی و ایجاد ظرفیت برای فعالیت تجاری کشور همسایه است؛ اما موضوع زمانی حساس می‌شود که بدانیم زمین، به‌ویژه در منطقه راهبردی چابهار، صرفا یک دارایی عادی و قابل تخصیص بدون توضیح عمومی نیست.
سازوکار قانونی اختصاص زمین چیست؟
نخستین پرسش این است که این ۱۱۰ هکتار دقیقا با چه سازوکار قانونی در اختیار طرف افغانستانی قرار گرفته است؟
آیا سخن از اجاره یا حق بهره‌برداری است یا واگذاری زمین به شکل دیگری انجام شده؟ کدام نهاد درباره این موضوع تصمیم گرفته و مبنای حقوقی آن چیست؟ آیا مصوبه هیأت دولت، قرارداد میان دستگاه‌های ایرانی و طرف افغانستانی یا مجوز نهادهای مسئول منطقه آزاد چابهار وجود دارد؟
پاسخ روشن به این پرسش‌ها اهمیت زیادی دارد؛ زیرا میان «اختصاص زمین برای فعالیت اقتصادی» و «انتقال مالکیت» تفاوت حقوقی اساسی وجود دارد. بنابراین از اظهارات مطرح‌شده نمی‌توان نتیجه گرفت که بخشی از خاک ایران واگذار یا از حاکمیت کشور خارج شده است. اما همین موضوع نیز ضرورت انتشار جزئیات قرارداد و چارچوب حقوقی آن را بیشتر می‌کند.
مالکیت با چه کسی است؟
پرسش دوم به ماهیت حقوق طرف افغانستانی بازمی‌گردد. مالکیت زمین در اختیار چه نهادی باقی می‌ماند؟ طرف افغانستانی برای چه مدتی حق بهره‌برداری خواهد داشت؟ آیا امکان تمدید قرارداد وجود دارد و شرایط تمدید چیست؟
همچنین باید مشخص شود این زمین برای چه نوع فعالیت‌هایی اختصاص یافته و آیا طرف افغانستانی می‌تواند آن را به شرکت‌ها یا اشخاص دیگری واگذار کند یا خیر.
شفافیت درباره این موارد ضروری است؛ زیرا ارزش زمین در چابهار فقط به مساحت آن محدود نمی‌شود. موقعیت بندری، دسترسی به آب‌های آزاد و ظرفیت تبدیل شدن منطقه به یک مسیر مهم تجاری، به این زمین ارزش اقتصادی و راهبردی ویژه‌ای می‌دهد.
سهم مردم چابهار از این توافق چیست؟
موضوع مهم دیگر، منافع اقتصادی این تصمیم برای ایران و به‌ویژه مردم بومی چابهار است.
اگر هدف از اختصاص زمین، توسعه تجارت افغانستان از مسیر چابهار و افزایش فعالیت اقتصادی در منطقه است، باید مشخص شود سهم ایران از این فعالیت‌ها دقیقا چیست. چه میزان سرمایه‌گذاری انجام خواهد شد؟ چه تعداد شغل برای نیروهای بومی ایجاد می‌شود؟ درآمدهای حاصل از فعالیت‌های اقتصادی چگونه میان طرفین توزیع خواهد شد؟
نباید صرف ایجاد یک فعالیت اقتصادی را به‌معنای منفعت خودکار برای مردم منطقه دانست. تجربه بسیاری از پروژه‌های بزرگ نشان داده است که ممکن است ارزش اقتصادی یک منطقه افزایش پیدا کند، اما سهم جامعه محلی از اشتغال، درآمد و فرصت‌های تجاری محدود باقی بماند.
بنابراین، وجود بندهای مشخص درباره اشتغال نیروهای بومی، استفاده از ظرفیت شرکت‌های ایرانی و ایجاد ارزش افزوده در داخل کشور می‌تواند یکی از معیارهای سنجش موفقیت چنین توافقی باشد.
مردم چابهار چقدر در جریان هستند؟
پرسش دیگر، میزان اطلاع جامعه محلی و نمایندگان مردم چابهار از جزئیات این تصمیم است.
آیا شورای شهر، نمایندگان استان، فعالان اقتصادی و جامعه محلی از ابعاد این توافق اطلاع دارند؟ آیا درباره آثار آن بر زمین‌های منطقه، اشتغال، زیرساخت‌ها و محیط اقتصادی چابهار گزارشی منتشر شده است؟
اگر تصمیمی چنین مهم است، اطلاع‌رسانی نباید صرفا پس از مطرح شدن موضوع در اظهارات یک نماینده مجلس صورت گیرد. افکار عمومی حق دارد بداند چه چیزی، با چه شرایطی و برای چه هدفی در اختیار طرف خارجی قرار گرفته است.
سقف تعهدات کجاست؟
اما شاید مهم‌ترین پرسش از جایی آغاز شود که صحبت از اختصاص زمین بیشتر به میان می‌آید.
اگر ۱۱۰ هکتار نخستین گام است و اکنون بحث رفع محدودیت برای اختصاص زمین بیشتر مطرح شده، سقف این تعهدات کجاست؟ چه نهادی این سقف را تعیین می‌کند و بر چه مبنایی؟
همکاری اقتصادی با افغانستان می‌تواند برای چابهار و اقتصاد ایران فرصت ایجاد کند؛ اما همکاری موفق، الزاما به‌معنای پذیرش هر نوع درخواست برای اختصاص زمین نیست. معیار باید این باشد که هر واگذاری یا حق بهره‌برداری، قراردادی شفاف، مدت‌دار، قابل نظارت و متضمن منافع مشخص برای ایران و مردم منطقه باشد.
چابهار بخشی از دارایی عمومی کشور و یکی از مهم‌ترین ظرفیت‌های اقتصادی ایران است. بنابراین اصل همکاری اقتصادی با همسایه محل بحث نیست؛ مسئله، شفافیت درباره قیمت، مدت، مالکیت، تعهدات، منافع و حدود حقوق طرف مقابل است.
تا زمانی که این جزئیات منتشر نشود، افکار عمومی تنها با یک عدد بزرگ مواجه است؛ عددی که بیش از آنکه پاسخ بدهد، پرسش ایجاد می‌کند: چه کسی تصمیم گرفته، با چه اختیاری، برای چه مدتی و در برابر چه منفعتی برای ایران؟