اعضای کارگروه مبارزه با موادمخدر مجمع تشخیص مصلحت نظام در سومین جلسه این کارگروه، نبود برنامه‌های عملیاتی منسجم و کمبود داده‌های معتبر برای ارزیابی میزان تحقق سیاست‌های کلی را دو چالش اساسی این حوزه دانستند و ضمن بررسی راهکار‌های اصلاح سازوکار‌های تأمین مالی اقدامات مقابله‌ای، از تصویب کلیات لایحه اصلاح قانون مبارزه با موادمخدر در کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی خبر دادند.
جوان آنلاین: به نقل از روابط عمومی ستاد مبارزه با موادمخدر؛ سومین کارگروه مبارزه با موادمخدر مجمع تشخیص مصلحت نظام در سالن شهید صفری ستاد مبارزه با موادمخدر برگزار شد.
محمدحسین صالحی، عضو کارگروه مبارزه با موادمخدر مجمع تشخیص مصلحت نظام با اشاره به دو چالش اساسی در مسیر اجرای سیاست‌های کلی، اظهار کرد: نخستین مسئله، ضرورت تبدیل اهداف و سیاست‌های کلان به برنامه‌های عملیاتی منسجم و اولویت‌دار و دومین مسئله، نبود برخی داده‌ها و اطلاعات متناسب با شاخص‌های ارزیابی برای سنجش میزان تحقق این سیاست‌ها است و امیدواریم در دوره جدید فعالیت کارگروه و تعامل با ستاد این نقصیه‌ها برطرف شوند.
وی تأکید کرد: برنامه عملیاتی سال ۱۴۰۶ باید با مشارکت دستگاه‌ها و بر اساس تدابیر دبیرکل ستاد حول چهار محور مقابله، پیشگیری و کاهش تقاضا، درمان و کاهش آسیب و توانمندساز‌ها به عنوان برنامه‌های جمهوری اسلامی ایران تدوین شود و به‌جای بخش‌نگری و تعدد اقدامات کم‌اثر، بر برنامه‌های اثربخش تمرکز داشته باشد. همچنین سامانه‌های اطلاعاتی و آماری باید به‌گونه‌ای اصلاح شوند که امکان ارزیابی عملکرد دستگاه‌ها بر مبنای شاخص‌های پیامدمحور فراهم شود.
در ادامه، مهدی فریدونیان دیگر عضو کارگروه مبارزه با موادمخدر مجمع تشخیص مصلحت نظام با تشریح آثار اصلاح ماده ۲۹ قانون مبارزه با موادمخدر در سال ۱۳۸۰، تأمین منابع مالی از مسیر بودجه‌ریزی دولتی را از چالش‌های پشتیبانی از مأموریت‌های مقابله‌ای دانست و گفت: تأخیر در تخصیص اعتبارات، فرایند‌های اداری طولانی و محدودیت در پرداخت به‌موقع هزینه‌های عملیاتی و پاداش مأموران، می‌تواند بر عملکرد دستگاه‌های مقابله‌ای تأثیر بگذارد.
وی با تأکید بر ضرورت ضربه‌زدن به بنیان‌های اقتصادی شبکه‌های اصلی قاچاق، خواستار بازنگری در سازوکار ماده ۲۹ با حفظ شفافیت و پاسخگویی مالی شد و بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد، تأمین مالی پایدار، تخصیص به‌موقع اعتبارات و توزیع متناسب منابع میان استان‌ها را از محور‌های پیشنهادی اصلاح این سازوکار برشمرد که می‌توانند توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام در چهارچوب سیاست‌های کلی ابلاغی پیگیری و هدایت شوند.
فریدونیان همچنین با اشاره به فاصله میان روند فروش و تعیین تکلیف اموال و میزان ضربه به بنیان‌های مالی قاچاقچیان، بر ضرورت تقویت پشتیبانی مالی از فرایند شناسایی، توقیف، نگهداری و مدیریت دارایی‌های آنان تأکید کرد و جبران خدمات مأموران و دستگاه‌های فعال در این حوزه را از موضوعات مهم در اصلاح سازوکار‌های موجود دانست.
مرتضی چشمه‌ماهتاب، عضو دیگر کارگروه مبارزه با موادمخدر مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز در این جلسه با تشریح روند تحولات قانون‌گذاری در حوزه مبارزه با موادمخدر، اصلاحات سال ۱۳۸۹ را اقدامی در راستای انطباق قانون با سیاست‌های کلی ابلاغی سال ۱۳۸۵ دانست و گفت: در کنار اصلاح قانون، آیین‌نامه‌ها و اسناد متعددی در حوزه‌های پیشگیری، درمان، مقابله، تحقیقات و حمایت‌های اجتماعی تدوین شده است؛ با این حال، یکی از چالش‌های اصلی، اجرایی‌نشدن برخی احکام و مقررات است. وی با اشاره به مواردی همچون صدور گواهی تحت درمان، بیمه معتادان و مراقبت پس از خروج، تأکید کرد که ارزیابی تحقق سیاست‌های کلی باید علاوه بر بررسی قوانین مصوب، میزان اجرای احکام و شناسایی موانع اجرایی آنها را نیز دربرگیرد.
چشمه‌ماهتاب همچنین آخرین وضعیت لایحه اصلاح قانون مبارزه با موادمخدر را تشریح کرد و با اشاره به طی‌شدن مراحل تدوین و ارسال آن به مجلس شورای اسلامی گفت: کلیات این لایحه در کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس به تصویب رسیده و امیدواریم در فرآیند آن تسریع شود.
وی، اصلاح و به‌روزرسانی قوانین متناسب با تحولات روز را ضروری دانست و تأکید کرد: در کنار اصلاح قوانین، باید شیوه‌های اجرای مقررات موجود نیز با جدیت پیگیری شود؛ چراکه تعدد قوانین و آئین‌نامه‌ها بدون رفع موانع اجرایی، به‌تنهایی به تحقق سیاست‌های کلی منجر نخواهد شد.
چالش‌های ارزیابی سیاست‌های کلی مبارزه با موادمخدر
به گزارش ایسنا، همچنین در این جلسه دکتر خلیل‌الله همایی‌راد، رئیس کارگروه مبارزه با موادمخدر مجمع تشخیص مصلحت نظام، با اشاره به چالش‌های موجود در مسیر ارزیابی سیاست‌های کلی مبارزه با موادمخدر گفت: مقاومت برخی از دستگاه‌ها در برابر شفافیت، پاره‌ای مغایرت‌های آماری و پایین بودن کیفیت داده‌ها، فقدان نظام جامع پایش، تغییرات مدیریتی و بی‌ثباتی سیاست‌های اجرایی، کمبود منابع مالی و ضعف سازوکار‌های ممیزی اثربخشی اعتبارات از جمله هفت چالش شناسایی‌شده در این حوزه است.
همایی‌راد با بیان اینکه در نظام فعلی نظارت بر اعتبارات، عمدتاً نحوه هزینه‌کرد منابع و اجرای برنامه‌ها بررسی می‌شود، افزود: برای نمونه، ممکن است دستگاهی اعلام کند برای چند میلیون نفر دوره آموزشی برگزار کرده است، اما مشخص نیست این آموزش‌ها چه تغییری در دانش، نگرش و رفتار مخاطبان در حوزه پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی و اعتیاد ایجاد کرده‌اند. حتی در حوزه پیشگیری، گاهی والدین سه تا پنج سال پس از گرفتار شدن فرزندشان در اعتیاد از این موضوع مطلع می‌شوند؛ بنابراین باید بررسی شود اعتبارات و برنامه‌های پیشگیرانه تا چه اندازه توانسته‌اند در افزایش آگاهی خانواده‌ها و شناسایی به‌موقع آسیب‌ها مؤثر باشند.
وی، فقدان یا تضعیف ساختار‌های تخصصی مبارزه با موادمخدر در برخی دستگاه‌های عضو ستاد را از دیگر چالش‌های اجرای سیاست‌های کلی دانست و اظهار کرد: در بند‌های سوم و هشتم سیاست‌های ابلاغی رهبر شهید انقلاب (رضوان الله تعالی علیه)، بر ایجاد نهاد‌های تخصصی مرتبط با موادمخدر و اعتیاد و اصلاح و ارتقای ساختار‌های سازمانی تأکید شده است، اما بررسی‌های اولیه نشان می‌دهد در برخی بخش‌ها به‌جای ارتقای ساختارها، شاهد تنزل جایگاه آنها بوده‌ایم؛ موضوعی که باید در ارزیابی میزان تحقق سیاست‌ها مورد توجه قرار گیرد.
همایی‌راد با اشاره به تحولات اقتصاد موادمخدر و گسترش مبادلات مبتنی بر رمزارز‌ها خاطرنشان کرد: شیوه‌های نقل‌وانتقال مالی در اقتصاد موادمخدر تغییر کرده و دیگر نمی‌توان صرفاً با روش‌های سنتی، گردش مالی و فعالیت شبکه‌های اصلی قاچاق را رصد کرد. ازاین‌رو، شاخص‌هایی برای همگام شدن با تحولات اقتصادی این حوزه، گردش مالی و میزان اثربخشی اقدامات مقابله‌ای در ضربه زدن به بنیان‌های اقتصادی قاچاقچیان طراحی شده است.
وی همچنین با تأکید بر اهمیت پژوهش و حکمرانی مبتنی بر دانش، میزان سهم اعتبارات پژوهشی از کل اعتبارات، وضعیت پژوهش‌های بنیادی، کاربردی و توسعه‌ای و میزان اتکای سیاست‌ها و برنامه‌های اجرایی به شواهد علمی را از دیگر در شاخص‌های ارزیابی دانست.
رئیس کارگروه مبارزه با موادمخدر مجمع تشخیص مصلحت نظام درخصوص سالنامه‌های آماری و داده‌های دستگاه‌های مرتبط با موضوع مواد مخدر و اعتیاد (اعم از پیشگیری، درمان، مقابله، کاهش آسیب و بازاجتماعی) اظهار کرد: این گزارشات باید متناسب با شاخص‌های ارزیابی اجرای سیاست‌های کلی مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام بازتنظیم شوند تا اطلاعات موجود قابلیت استفاده در سنجش میزان تحقق سیاست‌ها را داشته باشند.
وی، اثربخشی دیپلماسی و همکاری‌های بین‌المللی را از دیگر محور‌های مهم ارزیابی برشمرد و اظهار کرد: در حوزه روابط بین‌الملل، تعداد جلسات، دیدار‌ها و تفاهم‌نامه‌های امضاشده، به‌تنهایی معیار ارزیابی نیست، بلکه باید میزان موفقیت همکاری‌های بین‌المللی، عملیات مشترک فرامرزی، ضربه به بنیان‌های اقتصادی شبکه‌های بین‌المللی قاچاق و حجم کمک‌های فنی و مالی دریافتی از سازمان‌های بین‌المللی و کشور‌های دیگر و تأثیر آنها بر مأموریت‌های مقابله، پیشگیری، درمان و کاهش آسیب سنجیده شود.
همایی‌راد همچنین اجرای پیمایش‌های علمی و جمعیت‌شناختی را از الزامات ارزیابی دقیق سیاست‌ها دانست و با اشاره به نتایج پیمایش شیوع‌شناسی اعتیاد که پس از وقفه ۱۰ ساله با پیگیری و اهتمام ستاد مبارزه با موادمخدر در سال جاری با مدیریت ستادی دکتر ذوالفقاری به نتیجه رسیده است، بر ضرورت استفاده از داده‌های حاصل از این مطالعات در فرایند ارزیابی تأکید کرد.
وی در پایان، تناسب بین اعتبارات میان حوزه‌های کاهش تقاضا، درمان و مقابله را نیز از موضوعات مهم در ارزیابی اجرای سیاست‌های کلی عنوان کرد و خواستار توجه به تناسب منابع تخصیص‌یافته با مأموریت‌ها و نتایج مورد انتظار در هر یک از این حوزه‌ها شد.
در این جلسه، همچنین دیگر اعضای کارگروه مبارزه با موادمخدر مجمع تشخیص مصلحت نظام به بیان نقطه نظرات خود درخصوص پیشبرد اهداف کارگروه مبارزه با موادمخدر مجمع تشخیص مصلحت نظام پرداختند.