استقرار ۷۰ هزار نیروی امنیتی در فرانسه همزمان با اعتصاب سراسری اتحادیه‌ها و راهپیمایی‌های اعتراضی گسترده در پاریس و سایر شهرها، این کشور را در آستانه یکی از بزرگ‌ترین چالش‌های امنیتی ماه‌های پایانی ریاست‌جمهوری امانوئل مکرون قرار داده است.
لوران نونز، وزیر کشور فرانسه اعلام کرد که روز پنج‌شنبه، ۵ نوامبر (۱۴ آبان) ۷۰ هزار افسر پلیس و نیروی امنیتی را مستقر کرده است. نونز همچنین معترضان را به «پاسخی بسیار قاطع» درپی اعتصاب اتحادیه‌ها و راهپیمایی دانشجویان تهدید کرد.
مقام‌ها تخمین می‌زنند که ۵۰۰ تا ۷۰۰ هزار نفر در سراسر فرانسه، از جمله ۸۰ هزار نفر در پاریس، در این اعتراضات شرکت خواهند کرد.
اتحادیه‌های آموزشی در بخش‌های دولتی و خصوصی، همچنین اتحادیه‌های نماینده کارگران راه‌آهن، کارکنان بیمارستان‌های دولتی و کارگران پست، خواستار اعتصاب شده‌اند.
اپراتور ملی راه‌آهن SNCF نسبت به اختلال در خطوط منطقه‌ای و بخش‌هایی از منطقه پاریس بزرگ هشدار داد و کارگران بارانداز گفتند که بنادر تحت تاثیر قرار خواهند گرفت.
وزارت آموزش و پرورش فرانسه اعلام کرد که پیش‌بینی می‌کند حدود ۱۸ درصد از معلمان مهدکودک و دبستان اعتصاب کنند و اتحادیه‌ها می‌گویند معلمان دوره متوسطه نیز به آنها خواهند پیوست.
بیشتر اعتراضات دانش‌آموزی مسالمت‌آمیز بوده است، اگرچه پلیس در برخی درگیری‌ها از گاز اشک‌آور و ماشین‌های آب‌پاش برای متفرق کردن جمعیت استفاده کرده است. چندین معترض نوجوان به شدت زخمی و هزاران نفر بازداشت شده‌اند.
روز چهارشنبه، ۴ نوامبر (۱۳ آبان) فرمانداری پاریس راهپیمایی برنامه‌ریزی‌شده بین میدان باستیل و میدان کنکورد را که قرار بود از مرکز شهر عبور کند، ممنوع کرد. مقام‌ها همچنین تظاهرات در مراکز شهرها، از جمله رن، تولوز و لیون، را محدود کرده و در برخی مناطق مقررات منع رفت‌وآمد وضع کرده‌اند.
تظاهرات نوجوانان در هفته‌های اخیر در دانمارک، آلمان و ایتالیا نیز رخ داده است. در فرانسه، ناآرامی‌ها در ماه‌های پایانی ریاست‌جمهوری امانوئل مکرون، رئیس‌جمهور این کشور رخ می‌دهد و مارین لوپن، نامزد حزب مخالف دولت، در انتخابات ریاست‌جمهوری بهار آینده مورد توجه قرار گرفته است.
- بیشتر بخوانید:
- اعتراضات اروپا و تناقضات ساختاری غرب در زمینه حقوق بشر
- تداوم خشونت پلیس فرانسه علیه معترضان؛ از افزایش شمار زخمی‌ها تا ازدحام در بازداشتگاه‌ها
سازمان‌های بین‌المللی و نهاد‌های ناظر حقوق بشری بار‌ها نسبت به الگوی رفتاری پلیس و نیرو‌های امنیتی فرانسه در مواجهه با تجمعات اعتراضی ابراز نگرانی کرده‌اند. نهاد‌هایی مانند عفو بین‌الملل و دیده‌بان حقوق بشر در گزارش‌های متعدد خود تاکید کرده‌اند که استفاده گسترده، تناسب‌نیافته و خودسرانه از ابزار‌های ضدشورش مانند گاز اشک‌آور، ماشین‌های آب‌پاش و گلوله‌های پلاستیکی، به بروز صدمات شدید جانی و نقض حق تجمع مسالمت‌آمیز شهروندان منجر شده است.
از سوی دیگر، کمیسر حقوق بشر شورای اروپا و سازمان ملل نیز بار‌ها رفتار‌های خشونت‌آمیز، رفتار‌های تحقیرآمیز و بازداشت‌های پیشگیرانه یا خودسرانه معترضان را در فرانسه محکوم کرده‌اند.
گزارش‌های ناظران مستقل نشان می‌دهد که اتخاذ سیاست‌های سخت‌گیرانه از سوی وزارت کشور فرانسه و صدور دستورالعمل‌های القاکننده «پاسخ قاطع»، زمینه را برای خشونت‌های نظام‌مند، اخلال در کار خبرنگاران، ممانعت از ثبت گزارش‌های تصویری و بازداشت‌های گسترده بدون دلایل متقن قانونی فراهم کرده است.