تهران- ایرنا- معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت و رئیس هیئت عامل ایمیدرو با تشریح برنامه‌های مدیریت ناترازی انرژی در بخش صنعت و معدن گفت: با پیگیری مصوبات شورای عالی انرژی و تاکید بر جلوگیری از توقف گازرسانی به صنایع بزرگ، تلاش می‌کنیم شرایط لازم برای تداوم تولید به ویژه تولید ۳۲ میلیون تنی فولاد فراهم شود.

مسعود سمیعی‌نژاد امروز در گفت و گوی اختصاصی با خبرنگار اقتصادی ایرنا با اشاره به چالش ناترازی انرژی و محدودیت‌های ایجادشده برای صنایع بزرگ در فصل تابستان اظهار کرد: مدیران شرکت‌های بزرگ صنعتی با اتخاذ تدابیر و سیاست‌های مناسب، از جمله خرید برق سبز از طریق بورس انرژی، توانستند بخشی از آثار ناشی از محدودیت تأمین برق را جبران و از کاهش بیشتر تولید جلوگیری کنند.

وی با اشاره به آسیب‌های واردشده به زیرساخت‌های انرژی کشور در پی حملات آمریکا و رژیم صهیونیستی و تاثیر آن بر تامین انرژی صنایع افزود: با توجه به اهمیت استمرار تولید، موضوع جلوگیری از توقف گازرسانی به صنایع بزرگ مورد تاکید رئیس‌جمهور قرار گرفته و در شورای عالی انرژی نیز بر این موضوع تاکید و تصمیم‌گیری شده است.

رئیس هیئت عامل ایمیدرو تصریح کرد: رویکرد وزارت صمت و مجموعه‌های صنعتی، پیگیری این مصوبات و استفاده از ظرفیت‌های موجود برای مدیریت محدودیت‌های انرژی است تا بتوان در فصل زمستان بخشی از عقب‌ماندگی تولید ناشی از ناترازی برق را جبران کرد و سطح فعالیت صنایع بزرگ را حفظ کرد.

هدف‌گذاری تولید ۳۲ میلیون تن فولاد در سال جاری

سمیعی‌نژاد با اشاره به تاثیر محدودیت‌های انرژی بر عملکرد صنعت فولاد کشور گفت: سال گذشته با وجود ظرفیت اسمی ۵۶ میلیون تنی تولید فولاد کشور، به دلیل شرایط ناترازی انرژی حدود ۳۲ میلیون تن فولاد تولید شد.

وی افزود: با توجه به شرایط موجود کشور، سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی امسال نیز بر دستیابی به سطح تولید ۳۲ میلیون تن فولاد متمرکز شده است تا با مدیریت محدودیت‌ها و استفاده از ظرفیت‌های موجود، استمرار فعالیت واحدهای فولادی و تحقق اهداف تولیدی دنبال شود.

تحقق رشد ۱۳ درصدی معدن نیازمند سرمایه‌گذاری ۳۵ میلیارد دلاری

معاون وزیر صمت هدف‌گذاری رشد ۱۳ درصدی بخش معدن اشاره کرد و گفت: برای تحقق این هدف، در برخی بخش‌ها پیشرفت‌هایی حاصل شده است، اما دستیابی به تمام اهداف پیش‌بینی‌شده مستلزم ورود جدی‌تر سرمایه‌گذاری بخش خصوصی است.

وی میزان سرمایه‌گذاری مورد نیاز برای بخش معدن را حدود ۳۰ تا ۳۵ میلیارد دلار اعلام کرد و افزود: تامین این حجم از منابع مالی، یکی از الزامات اجرای برنامه‌های توسعه‌ای و دستیابی به اهداف پیش‌بینی‌شده در این بخش است.

سمیعی‌نژاد با اشاره به شرایط خاص کشور و محدودیت‌های ناشی از جنگ خاطرنشان کرد: برنامه رشد بخش معدن بر اساس شرایط و پیش‌فرض‌های مشخصی تدوین شده است، اما تحولات و شرایط جدید کشور ضرورت بازنگری و اعمال تغییراتی در سیاست‌ها، اولویت‌ها و مسیر اجرای برنامه‌های توسعه‌ای را افزایش داده است.

وی تاکید کرد: در شرایط فعلی باید با در نظر گرفتن واقعیت‌های موجود، برنامه‌های توسعه‌ای بخش معدن و صنایع معدنی به‌گونه‌ای تنظیم شود که ضمن مدیریت محدودیت‌ها، مسیر پیشرفت، سرمایه‌گذاری و تحقق اهداف تولیدی کشور استمرار یابد.