پلیس فرانسه با استقرار ۷۰ هزار نیرو و توسل به تاکتیکهای خشن، راهپیماییها و اعتصابات سراسری این کشور را سرکوب کرد که به بازداشت دستکم ۴۴۸ معترض و درگیریهای شدید منجر شد.
موج تازهای از اعتصابات سراسری و راهپیماییهای گسترده در شهرهای مختلف فرانسه در ۵ نوامبر (۱۴ آبان)، به دنبال مداخله شدید افسران پلیس و برخورد خشن با معترضان، به یکی از متشنجترین روزهای چند ماه اخیر تبدیل شد. برخی منابع رسانهای گزارش کردند که بیش از ۱.۶ میلیون نفر در اعتراضات شرکت داشتهاند.
براساس آمارهای رسمی منتشرشده، در جریان درگیریهای شدید این روز دستکم ۴۴۸ نفر توسط پلیس بازداشت شدند و گزارشهای متعددی از خشونت ساختاری، سرکوب با گاز اشکآور و استفاده از تاکتیکهای خشن یگانهای ضدشورش ثبت شد.
با فراخوان اتحادیههای کارگری و گروههای دانشآموزی، صدها هزار نفر در پاریس و شهرهای بزرگی مانند لیون، رن، مارسی، نانت و بوردو به خیابانها رفتند.
وزارت کشور فرانسه در واکنشی برای مهار تظاهرات، ۷۰ هزار نیروی پلیس را همراه با خودروهای زرهی در سراسر کشور مستقر کرد.
با این حال، حضور گسترده نیروهای امنیتی فضا را از همان ساعات نخست به شدت امنیتی کرد. در مسیرهای اصلی راهپیمایی پاریس، نیروهای پلیس ضدشورش با کوچکترین تجمعات فشرده به مقابله پرداختند. معترضان و سازمانهای حقوق بشری اعلام کردهاند که تاکتیک محاصره فیزیکی (ناحیهبندی و ایجاد تنگنا برای معترضان) و شلیک حجم انبوهی از گاز اشکآور فضای تجمع را برای بسیاری از شهروندان غیرقابل تحمل میکند.
- بیشتر بخوانید:
- اعتراضات اروپا و تناقضات ساختاری غرب در زمینه حقوق بشر
- تداوم خشونت پلیس فرانسه علیه معترضان؛ از افزایش شمار زخمیها تا ازدحام در بازداشتگاهها
یکی از کانونهای اصلی برخوردهای خشن پلیس، معترضان دانشآموز و دانشجویانی بودند که مانع ورود به موسسههای آموزشی شده بودند. طبق گزارشها، در حالی که در ۸۱ مدرسه و دبیرستان بهطور کامل زنجیره انسداد تشکیل شده بود، افسران پلیس در چند منطقه با ماشینهای آبپاش و پرتاب گاز اشکآور وارد شدند تا تجمع معترضان نوجوان را متفرق کنند.
شاهدان گزارش کردند که درگیری نیروهای پلیس با گروههای نوجوان در پاریس و لیون با رفتارهای تهاجمی همراه بوده است. بازداشتهای گسترده به صورت مستقم از میان صفوف راهپیمایان صورت گرفت و براساس آمار اعلامشده توسط مقامهای پلیس، تا ساعات پایانی شب، شمار بازداشتیهای سراسر فرانسه به ۴۴۸ نفر رسید. بیشتر این بازداشتها تحت عناوین قانونشکنی، تمرد در برابر دستور پلیس و پرتاب اشیاء گزارش شدهاند.
سخنگویان اتحادیه عمومی کار (CGT) و تشکلهای دانشآموزی فرانسه برخورد پلیس را سختگیرانه، غیرضروری و تحریکآمیز خواندند. آنها تاکید کردند که رویکرد سرکوبگرانه دولت امانوئل مکرون برای خاموش کردن صدای اعتصابات در مورد هزینههای بالای زندگی و تورم، نهتنها از حجم معترضان نکاسته، بلکه به خشونتهای خیابانی دامن زده است.
در مقابل، مقامهای دولتی و وزارت کشور فرانسه مدعی هستند که اقدامهای افسران پلیس کاملا متناسب بوده و خشونتهای ایجادشده مربوط به معترضان بوده است.
