افزایش اعتبار کالابرگ برای بخشی از خانوارها در شرایطی اجرا شده است که تورم و رشد هزینه‌های زندگی همچنان قدرت خرید مردم را تحت فشار قرار می‌دهد؛ یک اقتصاددان معتقد است اثربخشی این حمایت به کنترل قیمت‌ها و اصلاح مشکلات ساختاری اقتصاد وابسته است.
کالابرگ الکترونیکی یکی از ابزار‌های حمایتی دولت برای کمک به تأمین کالا‌های اساسی و کاهش فشار تورم بر معیشت خانوار است که ابتدای آغاز به کار دولت چهاردهم در دستور کار دولت قرار گرفته است. این طرح با هدف انتقال حمایت‌های دولتی به مصرف‌کنندگان نهایی و تقویت قدرت خرید مردم اجرا می‌شود. در این سازوکار، اعتبار مشخصی برای خرید کالا‌های اساسی به خانوار‌های مشمول اختصاص می‌یابد تا بخشی از هزینه‌های معیشتی آنها جبران شود و در نتیجه خانوار فشار تورم را کمتر احساس کنند.
از ابتدای اجرایی شدن این طرح دولت با توجه به افزایش تورم و فشاری که بر خانوار وارد بود در دوره‌های متمادی اعتبار کالابرگ خانوار را افزایش داد.
دولت در دی ۱۴۰۴ و هم‌زمان با حذف ارز ترجیحی کالا‌های اساسی، از افزایش اعتبار کالابرگ به یک میلیون تومان برای عموم جمعیت مشمول خبر داد.
پیش از این تغییر میزان اعتبار کالابرگ برای دهک‌های اول تا سوم ۵۰۰ هزار تومان و برای دهک‌های چهارم تا نهم ۳۵۰ هزار تومان بود. با اجرای طرح جدید، اعتبار یک میلیون تومانی جایگزین مبالغ قبلی شد، اما با این حال، افزایش قیمت کالا‌های اساسی و کاهش قدرت خرید خانوارها، موضوع افزایش مجدد اعتبار را در دستور کار دولت قرار داد.
تصمیم دولت برای افزایش ۵۰۰ هزار تومانی اعتبار کالابرگ
در اواسط مهر ۱۴۰۵ یعقوب اندایش، معاون رفاه و امور اقتصادی وزارت رفاه اعلام کرد که با هدف افزایش قدرت خرید هموطنان دهک‌های های پایین درآمدی، مجدد ۵۰۰ هزار تومان دیگر به حساب کالابرگ حدود ۱۱ میلیون نفر از هموطنان واریز شد.
آخرین اعلام رسمی مطرح‌شده درباره میزان اجرای افزایش اعتبار کالابرگ، مربوط به اظهارات احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، در حاشیه سفر به شهرکرد است.
میدری اعلام کرد: دولت از مهر افزایش اعتبار کالابرگ اقشار آسیب‌پذیر را آغاز کرده و در پایان این ماه، اعتبار کالابرگ برای ۳۵ میلیون و ۱۲۰ هزار نفر از یک میلیون تومان به یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان افزایش یافته است.
بر اساس این اظهارات، افزایش ۵۰۰ هزار تومانی اعتبار کالابرگ برای ۳۵ میلیون و ۱۲۰ هزار نفر انجام شده است.
با این حال، این آمار به معنای افزایش اعتبار برای تمام حدود ۸۷ میلیون نفری نیست که پیش‌تر کالابرگ یک میلیون تومانی دریافت می‌کردند. در واقع، اعتبار یک میلیون تومانی طرح عمومی از اعتبار یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومانی گروه‌های مشمول افزایش اعتبار باید تفکیک شود.
در مجموع، آخرین وضعیت اعلام‌شده نشان می‌دهد که اعتبار یک میلیون تومانی کالابرگ برای جمعیت گسترده‌ای از خانوارها برقرار بوده و افزایش آن به یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان برای ۳۵ میلیون و ۱۲۰ هزار نفر در پایان مهر انجام شده است. در مقابل، برای جاماندگان ثبت‌نام و خانوار‌هایی که هنوز پیامک دریافت نکرده‌اند، زمان قطعی اجرای مرحله بعدی اعلام نشده و مسئولان صرفاً از فراهم شدن فرصت جدید در آینده خبر داده‌اند.
تأثیر افزایش اعتبار کالابرگ بر قدرت خرید مردم
سعید توتونچی، اقتصاددان، در گفت‌و‌گو با میزان درباره میزان تأثیر افزایش اعتبار کالابرگ بر قدرت خرید خانوارها اظهار کرد: تورم هزینه سنگینی را به سبد مصرفی خانوارها، به‌ویژه در بخش کالا‌های اساسی و هزینه‌های مسکن، تحمیل کرده است. افزایش ۵۰۰ هزار تومانی اعتبار کالابرگ نمی‌تواند قدرت خرید ازدست‌رفته خانوارها را کامل جبران کند و تنها بخش بسیار محدودی از هزینه‌های آنها را پوشش می‌دهد.
وی افزود: محدودیت منابع مالی و درآمدی دولت نیز اجازه نمی‌دهد پرداخت‌ها به میزانی افزایش یابد که بتواند بخش قابل‌توجهی از کاهش قدرت خرید خانوارها را جبران کند.
محدودیت منابع مالی و دشواری شناسایی خانوار‌های مشمول
این اقتصاددان درباره محدود شدن افزایش اعتبار کالابرگ به ۳۵ میلیون نفر گفت: با توجه به محدودیت منابع مالی، دولت در مرحله دوم افزایش اعتبار، دامنه جمعیت مشمول را به گروهی محدود کرده است که فشار اقتصادی بیشتری را تحمل می‌کنند. البته برخی تحلیلگران، اقتصاددانان و جامعه‌شناسان معتقدند فشار‌های اقتصادی به دهک‌های هفتم و هشتم نیز رسیده است.
توتونچی با اشاره به نقش اطلاعات اقتصادی خانوارها در شناسایی مشمولان طرح اظهار کرد: به نظر می‌رسد دولت از اطلاعات سامانه رفاه ایرانیان، وابسته به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، و همچنین داده‌های سازمان امور مالیاتی و وزارت امور اقتصادی و دارایی برای شناسایی اقشار هدف استفاده کرده باشد.
وی ادامه داد: یکی از مشکلات قدیمی کشور، ضعف اطلاعات مربوط به درآمد و هزینه خانوارها بوده است. با تغییرات قانونی، از جمله اصلاحات مرتبط با قانون مالیات‌های مستقیم در سال ۱۳۹۴ و ماده ۱۶۹ مکرر این قانون، دسترسی به اطلاعات اقتصادی بهبود پیدا کرد؛ با این حال، همچنان با وضعیت مطلوب فاصله داریم.
این اقتصاددان با اشاره به احتمال بروز خطا در شناسایی خانوار‌های مشمول بیان کرد: ممکن است خانواری که واقعاً نیازمند حمایت است، به‌دلیل نقص یا نبود اطلاعات از فهرست مشمولان خارج شود و در مقابل، خانواری با وضعیت اقتصادی بهتر در این فهرست قرار بگیرد.
وی ادامه داد: دولت امروز نسبت به ۱۰ سال گذشته اطلاعات بیشتری در اختیار دارد، اما تصمیم‌گیری بر مبنای این اطلاعات همچنان با خطا‌هایی همراه است. به نظر می‌رسد انتخاب جمعیت ۳۵ میلیون نفری نیز با توجه به منابع در دسترس دولت انجام شده است.
ضرورت توانمندسازی اقتصادی خانوارها
توتونچی درباره وضعیت خانوار‌هایی که مشمول افزایش اعتبار کالابرگ نشده‌اند، اظهار کرد: توقف رشد اقتصادی و ناتوانی در ایجاد درآمد و ثروت، از مشکلات اساسی اقتصاد کشور است. دولت در چنین شرایطی بیشتر به توزیع‌کننده منابع تبدیل شده، در حالی که نمی‌تواند و نباید همه مردم را به دریافت‌کنندگان دائمی یارانه تبدیل کند.
وی افزود: مسئله اصلی باید چگونگی ایجاد رشد اقتصادی، افزایش تولید، خلق ثروت و درآمد و توزیع عادلانه‌تر آن باشد. ایجاد اشتغال، جذب سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی، توسعه صادرات و تقویت سمت عرضه اقتصاد از جمله اقداماتی است که می‌تواند به بهبود وضعیت معیشتی مردم کمک کند.
این اقتصاددان با تأکید بر ضرورت کنترل تورم از مسیر تقویت تولید و طرف عرضه اقتصاد گفت: تأمین منابع برای بازتوزیع درآمد از محل فروش نفت و منابع زیرزمینی، افزایش مالیات یا چاپ پول، راهکاری پایدار برای بلندمدت نیست و ممکن است صرفاً در کوتاه‌مدت یا شرایط بحرانی مورد استفاده قرار گیرد.
توتونچی ادامه داد: در شرایط مطلوب، حداکثر ۵ تا ۱۰ درصد جمعیت باید به دریافت حمایت‌های نقدی و غیرنقدی نیاز داشته باشند. هدف باید این باشد که مردم از طریق فعالیت اقتصادی توانمند شوند به طوری که خودشان مودی مالیاتی شوند و مالیات پرداخت کنند و درآمد‌های مالیاتی هزینه‌های دولت را تأمین کند.
افزایش اعتبار کالابرگ بدون کنترل قیمت‌ها اثرگذاری محدودی دارد
این اقتصاددان درباره احتمال افزایش قیمت کالا‌های اساسی هم‌زمان با افزایش اعتبار کالابرگ اظهار کرد: اگر پرداخت‌ها افزایش پیدا کند، اما قیمت‌ها بدون دلیل موجه بالا برود، قدرت خرید خانوارها احیا نمی‌شود و حتی ممکن است کاهش نیز یابد. بنابراین، افزایش اعتبار باید با سیاست‌هایی همراه باشد که از افزایش غیرمنطقی قیمت‌ها جلوگیری کند.
وی با تأکید بر ضرورت پرهیز از قیمت‌گذاری‌های غیرمنطقی افزود: کنترل قیمت‌ها به ویژه در کالا‌های اساسی و مرتبط با سبد مصرفی مردم نباید به‌گونه‌ای باشد که انگیزه تولیدکننده را از بین ببرد. باید حاشیه سود معقول و انگیزه لازم برای تأمین و عرضه کالا حفظ شود؛ در عین حال، مقابله با گران‌فروشی، احتکار و اختلال در زنجیره توزیع ضروری است.
توتونچی بیان کرد: نهاد‌های نظارتی تخصصی باید علت افزایش قیمت‌ها را بررسی کنند. لازم است مشخص شود افزایش قیمت ناشی از گران‌فروشی و احتکار است یا افزایش هزینه‌های تولید، هزینه‌های مبادلات بین‌المللی، نرخ ارز و تحریم‌ها.
وی ادامه داد: اگر افزایش قیمت ناشی از بالا رفتن هزینه‌ها باشد و حاشیه سود نیز منطقی تعیین شده باشد، این افزایش می‌تواند دلایل اقتصادی داشته باشد؛ اما اگر سودجویی، احتکار یا اختلال در زنجیره توزیع عامل افزایش قیمت باشد، دستگاه‌های نظارتی باید به صورت جدی وارد عمل شوند.
این اقتصاددان تأکید کرد: اگر هم‌زمان با افزایش پرداختی به خانوارها، قیمت کالا‌های اساسی نیز افزایش پیدا کند، ممکن است قدرت خرید مردم ثابت بماند یا حتی کاهش یابد؛ به‌ویژه اگر میزان افزایش اعتبار نتواند با رشد قیمت کالا‌های اساسی متناسب باشد.
تورم فعلی بیشتر از سمت عرضه تحت تأثیر قرار می‌گیرد
توتونچی درباره احتمال تحریک تقاضا و افزایش تورم در پی افزایش اعتبار کالابرگ گفت: افزایش اعتبار برای جمعیت ۳۵ میلیون نفری، به میزانی نیست که بتواند تقاضا را به شکل قابل‌توجهی تحریک کند.
از سوی دیگر، تورم فعلی اقتصاد ایران را نمی‌توان عمدتاً ناشی از افزایش تقاضا دانست؛ فشار‌های منفی سمت عرضه، از جمله اختلال در تجارت بین الملل و افزایش هزینه‌های تولید، نقش مهمی در این وضعیت دارند.
وی افزود: برای کنترل این شرایط باید مشکلات سمت عرضه برطرف شود و زمینه لازم برای تولید و عرضه مناسب کالا‌ها فراهم شود. در غیر این صورت، افزایش پرداخت‌ها به‌تنهایی نمی‌تواند مشکلات تورمی و معیشتی را حل کند.
حمایت هدفمند از خانوار‌های کم‌درآمد در کنار سیاست‌های بلندمدت
این اقتصاددان درباره اینکه حمایت محدود از گروهی از خانوارها مؤثرتر است یا پرداخت اعتبار کمتر به جمعیت گسترده‌تر، اظهار کرد: در شرایط عادی، اختصاص حمایت‌های محدود به گروهی مشخص از خانوار‌های کم‌درآمد، در صورتی که شناسایی آنها به‌درستی انجام شود، منطقی است؛ اما در شرایط فعلی فشار اقتصادی به گروه‌های گسترده‌تری از جامعه رسیده و حتی دهک‌های هفتم و هشتم درآمدی نیز با مشکلات معیشتی مواجه‌اند.
توتونچی افزود: گسترش دامنه حمایت‌ها به منابع مالی مؤثر و پایدار نیاز دارد؛ در حالی که دولت با چنین محدودیت‌هایی روبه‌روست. اگر منابع کافی وجود نداشته باشد، توزیع مبالغ اندک میان جمعیت گسترده‌تر لزوماً قدرت خرید را جبران نمی‌کند و ممکن است در مقابل، امکان حمایت مؤثر از فقیرترین خانوارها را نیز کاهش دهد. بنابراین، در شرایط محدودیت منابع باید اولویت با خانوار‌هایی باشد که نیاز بیشتری به حمایت دارند.
وی با تأکید بر ضرورت اتخاذ سیاست‌های مکمل بیان کرد: در بلندمدت، راهکار اصلی، ایجاد تحرک افتصادی و رشد اقتصادی، افزایش تولید و جذب سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی است. برای تحقق این اهداف باید موانع قانونی، سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و انگیزشی سرمایه‌گذاری برطرف شود، فضای کسب‌وکار بهبود یابد، حقوق مالکیت تضمین شود و ایجاد ثروت و ارزش‌آفرینی به‌عنوان یک ارزش اجتماعی و فرهنگی مورد توجه قرار گیرد.
این اقتصاددان اضافه کرد: در کوتاه‌مدت نیز باید نظارت بر بازار‌ها تقویت شود و زنجیره تولید کالا‌های اساسی با استفاده از بررسی‌های تخصصی حسابداری و مالی مورد ارزیابی قرار گیرد تا حاشیه سود‌ها منطقی باشد و از شکل‌گیری سود‌های غیرمتعارف جلوگیری شود.
توتونچی همچنین بر ضرورت اصلاح الگوی مصرف تأکید کرد و گفت: صرفه‌جویی در مصرف انواع انرژی، برق، گاز و نان و آب باید مورد توجه قرار گیرد و برای آن فرهنگ‌سازی مؤثر انجام شود. در کنار حمایت‌های کوتاه‌مدت، سیاست‌های بلندمدت برای رشد تولید، ایجاد ثروت و کنترل تورم باید دنبال شود تا خانوارها به‌جای اتکای دائمی به حمایت‌های دولتی، از طریق درآمد و فعالیت اقتصادی قدرت خرید خود را حفظ کنند.