وقتی اظهارنظرهای مقامات وزارت ارتباطات و شورای عالی فضای مجازی درباره استارلینک را کنار هم میگذاریم، نوعی تقابل بین این دو نهاد برجسته میشود.
روایتهای متناقض مسئولان از تهدیدات استارلینک، افکار عمومی را مقابل پرسشی روشن قرار داده است: اگر ایران فناوری مقابله با این شبکه را در اختیار دارد، چرا مسئولان وزارت ارتباطات بارها درباره پیامدهای گسترش آن هشدار میدهند؟ و اگر استارلینک میتواند ابزارهای فعلی کنترل ارتباطات را بیاثر کند، اطمینانبخشی دبیر شورای عالی فضای مجازی درباره توان از کار انداختن آن، دقیقاً بر چه مبنایی است؟
وزیر ارتباطات به عنوان مسئول اصلی ارتباطات در کشور که قاعدتاً دادههای مرتبط با دسترسی را در اختیار دارد، بارها درباره این موضوع صحبت کرده که ادامه سیاستهای فیلترینگ و محدودسازی، موجب شده که استارلینک از یک «تهدید» به یک «واقعیت» در ارتباطات کشور تبدیل شود.
سید ستار هاشمی ۱۹ خردادماه امسال در نشست خبری خود با اشاره به افزایش استفاده از اینترنت ماهوارهای در شرایط جنگی، گفت ادامه فیلترینگ میتواند کشور را به نقطهای برساند که بخشی از حکمرانی فضای مجازی عملاً از دست برود.
او با اشاره به وضعیت اینترنت در شرایط جنگ، گفت:
در آن دوره ترافیک اینترنت کشور به سمت استفاده از منظومههای ماهوارهای حرکت کرده بود؛ موضوعی که به گفته او نشان میدهد ادامه حکمرانی بر فضای مجازی صرفاً از مسیر ابزارهای فنی و محدودیت دسترسی ممکن نیست.
در همین حال، حافظ حکمی، معاون وزیر ارتباطات نیز هفته گذشته در نشست آسیبشناسی حکمرانی فضای مجازی، هشدار داد که ادامه سیاستهای سلبی، کاربران را بهسوی ابزارهایی سوق داده که دیگر به شبکه ارتباطی داخلی وابسته نیستند.
او گفت:
امروز استارلینک در شبکه ما به مسئلهای جدی تبدیل شده است و با ادامه این روند، در بحران بعدی ناچار میشویم برق را قطع کنیم؛ زیرا استارلینک دیگر مبتنی بر شبکه ما نیست.
حکمی ادامه داد:
دو سال است که دلسوزان میگویند پدیده استارلینک، آخرین میخ بر تابوت حکمرانی فضای مجازی است. حتی رجیستری موبایل، که پایهایترین امکان برای احراز هویت است، با فناوری ارتباط مستقیم ماهواره با تلفن همراه یا دایرکتتوسل از بین خواهد رفت.
در مقابل، محمدامین آقامیری، دبیر شورای عالی فضای مجازی، از تجربه از کار انداختن «مدیریتشده» استارلینک و وجود فناوریهای مقابلهای استفادهنشده سخن میگوید.
آقامیری در سومین همایش «سکوهای اینترنتی، پلیس فتا» اعلام کرد استارلینک در دیماه سال گذشته بهصورت مدیریتشده از کار افتاد و ایران فناوریهای دیگری نیز برای مقابله با پایانههای استارلینک در اختیار دارد که تاکنون از آنها استفاده نکرده است. او همچنین اظهارات مطرحشده درباره راهاندازی استارلینک در ایران را «رویافروشی» خواند.
وقتی این اظهارات را در کنار هم قرار میدهیم، تصویری یکپارچه از حکمرانی فضای مجازی کشور در برابر چشممان قرار نمیگیرد.
از این اظهارنظرها به وضوح برمیآید که دو برداشت متفاوت از کارآمدی سیاستهای موجود در برابر یکدیگر قرار گرفتهاند. مسئولان دولت و وزارت ارتباطات، گسترش استارلینک را پیامد سیاستهای سلبی معرفی میکنند و دبیر شورای عالی فضای مجازی، بر توان مقابله و کنترل تأکید دارد. یکی میگوید ادامه مسیر گذشته، ابزارهای حکمرانی را کماثر میکند و دیگری اطمینان میدهد که ابزارهای مقابله همچنان در اختیار کشور است. این اظهارات مردم و رسانهها را سردرگم میکند. آیا وزارت ارتباطات به عنوان متولی فناوری، از موفقیتآمیز بودن فناوریهای مقابله با استارلینک بیخبر است یا میداند و نمیگوید؟ و آیا شورای عالی فضای مجازی از گسترش استارلینک بیاطلاع است یا اطلاع دارد و آن را به نفع سیاستهای محدودکننده خود نادیده میگیرد؟
در سطح عمومی، این مواضع کارکرد پاسخ به یکدیگر پیدا میکنند؛ حتی اگر نتوان با قطعیت گفت که هر اظهارنظر مستقیماً در واکنش به سخنان طرف مقابل بیان شده است. هشدار درباره از دست رفتن حکمرانی، کفایت سیاستهای فعلی را زیر سؤال میبرد و تأکید بر از کار انداختن «مدیریتشده» استارلینک نیز میتواند پاسخی به همین تردید باشد. حاصل، شکلگیری نوعی دیالوگ غیرمستقیم میان دولت و شورای عالی فضای مجازی است؛ دیالوگی که بیش از آنکه حدود مسئله و راهحل را روشن کند، تفاوت مواضع دو طرف را به نمایش میگذارد. مرور پاسخهای این دو نهاد اجرایی و سیاستگذار به همدیگر در گذشته نیز ظن جناحی بودن این تقابل را افزایش میدهد. در یک نمونه، پس از اعلام اجازه حضور دستگاههای دولتی در پیامرسانهای خارجی، آقامیری به صراحت در برابر این تصمیم موضع گرفت و گفت: « گاهی اوقات برخی مسئولان در نماز هم دعا میکنند تا تنظیمگر و سکوی آمریکایی در کشورمان رسمیت پیدا کرده و فراگیر شود؛ تحقق این موضوع یعنی پایان تنظیمگری و حکمرانی کشور.» علاوه بر این، در ماجرای تشکیل ستاد ویژه ساماندهی و راهبری فضای مجازی، آقامیری به عنوان عضوی از آن ستاد به بازگشایی اینترنت رای منفی داده بود.
این تقابل سیاسی و جناجی مسئله حکمرانی فضای مجازی را بهطور جدی متاثر میکند. اختلاف کارشناسی زمانی به رقابت سیاسی نزدیک میشود که هدف اظهارنظرها، بهجای روشن کردن مسئله، اثبات درستی موضع یک طرف و بیاعتبار کردن موضع دیگری باشد و این رقابت، چرخهای فرساینده میسازد که نتیجهاش فدا شدن منافع ملی و توسعه است.
البته با اظهارات موجود نمیتوان حکم داد که چنین رقابتی قطعاً جناحی است یا یکی از طرفها مردم را گمراه میکند. اما میتوان پرسید چرا این اختلاف در قالب توضیح مشترک، ارزیابی مستند و سیاست مشخص حل نمیشود و در عوض، به شکل مواضع متقابل در رسانهها ادامه مییابد.
در نهایت باید تاکید کرد که استارلینک، مستقل از اطمینانبخشی یا هشدار مسئولان، یک واقعیت ارتباطی است و سیاستهای سلبی و دشواری دسترسی از مسیرهای معمول، تقاضا برای راههای جایگزین از جمله استارلینک را تقویت کردهاند و تمرکز بر ابزار مقابله، بدون بررسی سیاستهایی که کاربران را به این مسیر سوق داده، به معنای پرداختن به پیامد و کنار گذاشتن علت است.
با هر نگاهی باید این واقعیت را به رسمیت شناخت که حاکمیت چه قادر به مقابله با استارلینک باشد و چه نباشد، وظیفه دارد دسترسی آزاد و فراگیر مردم را به اینترنت فراهم کند. امواج سونامی فناوری هر روز مرتفعتر میشود و ایستادن مقابل خواست مردم در دسترسی به فناوری، در نهایت محکوم به شکست خواهد بود.
