حوزه/ تعلل مسئولان در ابلاغ و اجرای قانون عفاف و حجاب نباید به پای تغییر تصمیم کلیت نظام نوشته شود؛ رئیس‌جمهور، دولت و مجلس در برابر عدم اجرای قانون مسئول بوده و موظف به شفاف‌سازی برای افکار عمومی هستند، اما در هر حال مسئولیت همگانی تذکر لسانی ساقط نخواهد شد.

به گزارش خبرگزاری حوزه، سکوت یا تعلل در اجرای یک قانون شرعی، هرگز به معنای تغییر اراده و ماهیت بنیادین نظام اسلامی تلقی نخواهد شد. مرزهای هویتی جمهوری اسلامی بر مبنای قرآن، شریعت و هدایت‌های امامین انقلاب ترسیم شده و فراتر از مواضع افراد است. در ادامه، تحلیل جامع حقوقی، فقهی و سیاسی پیرامون چرایی ماندگاری وجوب حجاب و سازوکار مطالبه‌گری بررسی شده است.

پرسش:

اجرا نشدن قانون حجاب و عفاف و نظرات برخی مسئولان، نشان می دهد که نظام بی حجابی را پذیرفته است؟

پاسخ:

حکم بی حجابی و مرور زمان
۱.مواضع نابجای برخی افراد در مورد حجاب در هر جایگاه و با هر طرز تفکر سیاسی و منسوب به هر جریان سیاسی، را نمی توان به نظام تعمیم داد و چنین نتیجه گرفت که نظام مسأله بی حجابی را پذیرفته است. دولت، مجلس، مجمع تشخیص مصلحت و... نظام نیست و نظام فراتر از این نهادها و برخی عملکردها و اظهار نظرهاست. اهداف و اصول و مبانی حاکم بر نظام و نظرات امامین انقلاب، ترسیم کننده خواست نظام است نه اظهار نظر و عملکرد برخی مسئولان در مناصب مختلف.این مسئولیت، مسئولیت و وظیفه ای است که خداوند بر عهده حکومت دینی قرار داده و نه حکومت دینی و نه هیچیک از کارگزاران آن نمی توانند، چنین مسئولیتی را زیر سؤال ببرند.این حکم صریح قرآن کریم است که می فرماید:«الَّذِینَ إِنْ مَکَّنَّاهُمْ فِی الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّکَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْکَرِ وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ؛ همانان که اگر آنان را در زمین قدرت و تمکّن دهیم، نماز را برپا می دارند، و زکات می پردازند، و مردم را به کارهای پسندیده وا می دارند و از کارهای زشت بازمی دارند؛ و عاقبت همه کارها فقط در اختیار خداست.»( سوره حج، آیه ۴۱) تا زمانی که حرمت بی حجابی بجاست و هویت اسلامی نظام پابرجاست، نمی توان ادعا کرد که نظام از اجرای یک قانون و برخورد با یک حرام صرف نظر کرده است و کوتاهی در اجرای این قانون را نباید به پای تغییر تصمیم نظام نسبت به این موضوع گذاشت.

۲. مشروعیت نظام دینی به اجرای قوانین و احکام شریعت است و نظام به عنوان یک نظام دینی نمی تواند یک عمل حرام بیّن را بپذیرد. نه شرع چنین اجازه ای می دهد و نه ماهیت و هویت دینی نظام و ارزش ها و اصول حاکم بر آن.

۳. قطعاً رییس جمهور و دولت به عنوان مجری قوانین در قبال اجرای قانون حجاب و عفاف در پیشگاه خداوند و مردم مسئول است و مجلس شورای اسلامی نیز باید اجرای این قانون را مطالبه نمایند و هیچ کوتاهی در این زمینه پذیرفته نیست.
در مورد عدم ابلاغ و اجرا نشدن این قانون باید شفاف سازی صورت بگیرد و دلیل آن عدم اجرای آن به مردم اطلاع داده شود.

۴. اگر به هر دلیلی مسئولان و دستگاههای حاکمیتی در این مورد به مسئولیت خود عمل نکردند، مسئولیت عمومی امر به معروف و نهی از منکر و تذکر لسانی به قوت خود باقی است و کوتاهی و اهمال دولت در قبال این مسأله، از مسئولیت مؤمنین نمی کاهد و مردم نیز نمی تواند مسئولیت را بر عهده حاکمیت انداخته و از انجام این مسئولیت شانه خالی کنند. البته حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر از وظایف حاکمیت است.

۵. حوزه علمیه، مراجع عظام و علما و جبهه انقلاب در قبال مسأله حجاب سکوت نکرده و بارها و بارها اجرای این قانون را خواستار شده اند. اما در نظر گرفتن شرایط کشور و پرهیز از ایجاد تنش و درگیری داخلی و فضا سازی برای دشمنان و بدخواهان از مسائلی است که جبهه انقلاب را وا داشته است تا مطالبه و پیگیری خود را با احتیاط و ملاحظات بیشتری دنبال نمایند تا موجب سوء استفاده دشمنان نشود. در عین حال اگر دولت و مجلس به این رویه خود ادامه دهند، جریان انقلابی مطالبات خود را با قاطعیت بیشتری دنبال خواهند کرد.

منبع: پرسمان دانشگاهیان