تعویق انتخابات اسرائیل امکان یا امتناع؟
در آستانه ۲۷ اکتبر ۲۰۲۶، انتخاباتی که قرار بود پایان یک دوره چهارساله بی‌سابقه باشد، به صحنه کشمکشی فراتر از رقابت حزبی تبدیل شده است.
پرسش اصلی: آیا نتانیاهو با اهرم «وضعیت امنیتی» می‌خواهد انتخاباتی را که نظرسنجی‌ها از شکست او در آن خبر می‌دهند به تعویق بیندازد؟
دروازه حقوقی تقریباً بسته است
ماده ۹(الف) قانون پایه: کنست، تعویق انتخابات را فقط با شرایطی بسیار دشوار ممکن می‌کند:
- تصمیم خود کنست، نه دولت
- تصویب در قالب قانون
- رأی حداقل ۸۰ نماینده از ۱۲۰
- وجود «شرایط ویژه» که برگزاری انتخاباتی آزاد و عادلانه را غیرممکن کند
- تعیین تاریخ جدید و حداقلِ لازم بودن تعویق
کنست در ۱۷ ژوئیه ۲۰۲۶ منحل شده و دولت نتانیاهو «دولت موقت» است. با این حال، کنست منحل‌شده اختیارات محدودی برای امور ضروری دارد؛ همان مکانیسمی که در جنگ یوم کیپور ۱۹۷۳ به کار رفت. حقوقدانان تأکید می‌کنند تعویق باید «آخرین راه‌حل» باشد و ابتدا باید همه تمهیدات برای برگزاری انتخابات در موعد مقرر آزمایش شود.
انگیزه سیاسی: سایه دادگاه و نظرسنجی‌ها
تحلیلگران اسرائیلی، از جمله عاموس هرئیل، می‌گویند نتانیاهو تعویق انتخابات را به مثابه «توطئه» شخصی می‌بیند؛ چون شکست انتخاباتی می‌تواند راه را برای محکومیت او در محاکمه جنایی جاری و احتمالاً زندان هموار کند. در این چارچوب، «امنیتی‌سازی» فضای انتخاباتی ابزار تغییر معادلات می‌شود. ایهود باراک او را متهم کرده است که در حال «آماده‌سازی زیرساخت‌ها برای ورود به جنگ» برای تعویق انتخابات است.
ارتش در میانه میدان
گزارش‌ها از هشدار ایال زامیر، رئیس ستاد کل ارتش، درباره امکان تعویق انتخابات در صورت ازسرگیری جنگ خبر می‌دهد؛ هشداری که ظاهراً عملیاتی است اما می‌تواند مبنای احراز «شرایط ویژه» شود. همزمان گزارش‌هایی است که فرماندهان ارشد با کشیده شدن ارتش به رویارویی جدید در آستانه انتخابات مخالف‌اند. همچنین گفته می‌شود نتانیاهو از دونالد ترامپ خواسته حمله احتمالی به ایران را تا پس از انتخابات به تعویق بیندازد؛ پارادوکسی که نشان می‌دهد هم گزینه «جنگ برای تعویق» را روی میز می‌خواهد و هم از پیامد انتخاباتی خودِ جنگ می‌هراسد.
جمع‌بندی
تعویق انتخابات ۲۷ اکتبر ۲۰۲۶ از نظر حقوقی غیرممکن نیست، اما از نظر سیاسی بسیار پرهزینه و از نظر عملی بعید است. نیاز به رأی ۸۰ نماینده، توافق با اپوزیسیون و اثبات «غیرممکن بودن» برگزاری انتخابات، آن را به استثنای نادر تبدیل کرده است. نگرانی اصلی نه خودِ تعویق، بلکه فرسایش هنجارهای به ظاهر دموکراتیک است: استفاده ابزاری از ارتش و زبان امنیتی برای اهداف انتخاباتی و تبدیل «وضعیت اضطراری» از استثناء حقوقی به ابزار روزمره سیاست.