صف‌های طولانی دریافت وام ازدواج و فرزندآوری و ناتوانی برخی بانک‌ها در اجرای تعهدات، حالا به یکی از محور‌های جدی انتقاد مجلس تبدیل شده است؛ موضوعی که احتمال و...
اقتصاد‌آنلاین: صف‌های طولانی دریافت وام ازدواج و فرزندآوری و ناتوانی برخی بانک‌ها در اجرای تعهدات، حالا به یکی از محور‌های جدی انتقاد مجلس تبدیل شده است؛ موضوعی که احتمال ورود نظارتی نمایندگان را افزایش داده است.
زهرا خدادادی با اشاره به مشکلات پرداخت تسهیلات ازدواج و فرزندآوری اظهار کرد: وام ازدواج و فرزندآوری از جمله اقدامات حمایتی خوبی بود که با تصویب قانون در مجلس و ابلاغ آن برای اجرا، زمینه حمایت از خانواده‌ها فراهم شد، اما در مرحله اجرا با مشکلاتی مواجه شد.
وی افزود: بخشی از این مشکلات به مسائل اعتباری و شرایط خاص کشور، از جمله جنگ و تغییر اولویت‌ها بازمی‌گردد، اما ما به‌عنوان نمایندگان مجلس از روند پرداخت وام‌های ازدواج و فرزندآوری و سایر تسهیلات تکلیفی رضایت نداریم؛ چراکه نارضایتی مردم و صف‌های طولانی متقاضیان را به‌وضوح مشاهده می‌کنیم.
سهمیه‌های بانکی پاسخگوی نیاز جامعه نیست
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به جلسات متعدد نمایندگان با بانک‌ها برای پیگیری پرداخت تسهیلات گفت: بانک مرکزی برای بانک‌های مختلف سهمیه‌هایی تعیین می‌کند و بانک‌ها مکلف به پرداخت این تسهیلات در چارچوب سهمیه‌های مشخص‌شده هستند، اما همین سهمیه‌ها نیز پاسخگوی نیاز جامعه نیست.
خدادادی ادامه داد: ممکن است بانکی اعلام کند سهمیه تعیین‌شده را به‌طور کامل پرداخت کرده است، اما تعداد متقاضیان بیشتر از سهمیه اختصاص‌یافته باشد و همین مسئله موجب ایجاد صف‌های طولانی شود.
وی تصریح کرد: از سوی دیگر، برخی بانک‌ها حتی همان سهمیه تکلیفی را نیز به‌طور کامل پرداخت نمی‌کنند. ما این موضوع را به‌شدت رصد می‌کنیم، گزارش‌های دوره‌ای دریافت می‌کنیم و تلاش داریم بانک‌ها را به انجام کامل تعهداتشان ملزم کنیم.
رئیس فراکسیون زنان و خانواده مجلس تأکید کرد: انتظار داریم دولت شرایطی فراهم کند تا صف دریافت تسهیلات ازدواج و فرزندآوری ایجاد نشود و زمان انتظار متقاضیان به حداقل برسد.
هشدار مجلس به بانک‌ها درباره تعلل در پرداخت وام ازدواج و فرزندآوری
رئیس فراکسیون زنان و خانواده مجلس شورای اسلامی با هشدار نسبت به تداوم مشکلات پرداخت وام ازدواج و فرزندآوری گفت: اگر دولت و بانک‌ها به وظایف قانونی خود عمل نکنند، مجلس از ابزارهای نظارتی همچون تذکر، سؤال، تحقیق و تفحص و استیضاح استفاده خواهد کرد.
وی با اشاره به ضرورت اجرای کامل قوانین حمایتی در حوزه ازدواج و فرزندآوری اظهار کرد: این قوانین با هدف حمایت از خانواده‌ها تصویب و برای اجرا ابلاغ شده‌اند، اما در عمل با مشکلاتی مواجه هستیم و حتی تسهیلات پیش‌بینی‌شده نیز به‌موقع و به‌طور کامل پرداخت نمی‌شود.
وی افزود: ما به‌عنوان نمایندگان مجلس، نارضایتی مردم از روند پرداخت تسهیلات و صف‌های طولانی را به‌وضوح مشاهده می‌کنیم و در همین راستا جلسات متعددی با بانک‌های مختلف برگزار کرده‌ایم.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه بانک‌ها موظف به پرداخت سهمیه‌های تعیین‌شده از سوی بانک مرکزی هستند، گفت: علاوه بر اینکه سهمیه‌های اختصاص‌یافته پاسخگوی تعداد متقاضیان نیست، برخی بانک‌ها نیز همان میزان تعهد خود را به‌طور کامل اجرا نمی‌کنند و ما گزارش‌های دوره‌ای از عملکرد بانک‌ها دریافت می‌کنیم و به‌شدت این موضوع را زیر نظر داریم تا بانک‌ها به انجام تعهدات خود ملزم شوند.
رئیس فراکسیون زنان و خانواده مجلس تصریح کرد: انتظار داریم دولت هرچه سریع‌تر شرایط لازم را برای پرداخت به‌موقع تسهیلات فراهم کند تا نیازی به ورود مجلس از مسیر ابزارهای نظارتی نباشد.
وی خاطرنشان کرد: اگر مشخص شود که در انجام وظایف قانونی کوتاهی صورت می‌گیرد، از اختیارات نظارتی خود استفاده خواهیم کرد و موضوعاتی همچون تذکر، سؤال، تحقیق و تفحص و حتی استیضاح را در دستور پیگیری قرار می‌دهیم تا قوانین مصوب به‌درستی اجرا شوند.
افزایش وام ازدواج در بودجه سال آینده به تأمین منابع بستگی دارد
وی با اشاره به ضرورت بازنگری در مبلغ وام ازدواج اظهار کرد: در حدود سه سال گذشته افزایش متناسبی در مبلغ این تسهیلات اتفاق نیفتاده و مبلغ ۳۰۰ میلیون تومان همچنان مطرح است؛ در حالی که حتی پرداخت همین مبلغ نیز با محدودیت‌هایی از نظر سقف و زمان انتظار همراه است.
وی افزود: در حال حاضر باید منتظر بمانیم و ببینیم دولت در لایحه بودجه سال آینده چه پیش‌بینی‌ای برای افزایش وام ازدواج داشته است و آیا منابع مالی لازم برای این موضوع را در نظر گرفته است یا خیر.
افزایش وام باید با پیش‌بینی منابع همراه باشد
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس تصریح کرد: اگر دولت افزایش مبلغ وام ازدواج را در نظر گرفته و منابع آن را تأمین کرده باشد، اقدام مثبتی خواهد بود؛ اما اگر چنین پیش‌بینی‌ای وجود نداشته باشد و مجلس بخواهد پیشنهادی برای افزایش این تسهیلات ارائه کند، باید منابع مالی آن نیز مشخص شود و محل تأمین اعتبار را پیش‌بینی کنیم.
خدادادی با اشاره به مشکلات دولت در تأمین منابع برخی حمایت‌های معیشتی گفت: در حوزه پرداخت یارانه و کالابرگ نیز دولت با مشکلاتی مواجه است و ممکن است اولویت‌های اعتباری به سمت تأمین معیشت مردم سوق پیدا کند؛ بنابراین باید دید در لایحه بودجه چه منابعی برای تسهیلات ازدواج در نظر گرفته شده است.
وی با اشاره به اجرای طرح کارت امید مادر اظهار کرد: این طرح از ابتدای سال جاری با پرداخت ماهانه دو میلیون تومان به مادران آغاز شده و در حال اجراست.
وی افزود: درباره سال آینده باید منتظر بمانیم و ببینیم دولت چه رقمی را برای این طرح در نظر می‌گیرد و آیا برنامه‌ای برای افزایش اعتبار آن دارد یا خیر.
رئیس فراکسیون زنان و خانواده مجلس تصریح کرد: در حال حاضر پرداخت ماهانه دو میلیون تومان برای کارت امید مادر در جریان است، اما میزان اعتبار و افزایش احتمالی آن در سال آینده پس از مشخص شدن پیش‌بینی‌های دولت در لایحه بودجه روشن خواهد شد.