یک وکیل دادگستری، با تأکید بر ضرورت پیگیری حقوقی تحریم خطوط هوایی ایران، گفت: ایران می‌تواند با استناد به کنوانسیون شیکاگو، موضوع این تحریم‌ها و آثار آن بر ایمنی هوانوردی غیرنظامی را در ایکائو مطرح کند و در صورت فراهم بودن شرایط قانونی،از سازوکارهای داوری و دیوان بین‌المللی دادگستری نیز بهره بگیرد.
به گزارش تجارت نیوز، علی بهمنی قاجار، وکیل دادگستری، با اشاره به تحریم‌های ثانویه خطوط هوایی ایران از سوی آمریکا و اعمال این تحریم‌ها از سوی کشورهای مختلف، اظهار کرد: تحریم‌های ثانویه خطوط هوایی ایران از سوی آمریکا و اعمال این تحریم‌ها از سوی کشورهای مختلف، اقدامی غیرقانونی و غیرانسانی و مغایر با اصول حقوق بین‌الملل در مورد تکلیف دولت‌ها به توسعه روابط دوستانه و همکاری با یکدیگر و نیز اقدامی در جهت هدف قرار دادن مردم ایران و آسیب زدن به آنان است.
وی افزود: ایران باید اقدام حقوقی در واکنش به این تحریم‌ها را در دستور کار خود قرار دهد. در این راستا، ایران می‌تواند موضوع تحریم خطوط هوایی خود را به استناد قواعد حل اختلاف کنوانسیون شیکاگو (کنوانسیون هوانوردی غیرنظامی بین‌المللی ۱۹۴۴) از طریق شورای ایکائو (ICAO) مطرح کند.
این وکیل دادگستری با اشاره به ماده ۸۴ کنوانسیون شیکاگو، گفت: این ماده مقرر می‌کند که اگر هرگونه اختلاف میان دو یا چند دولت متعهد در مورد تفسیر یا اجرای این کنوانسیون و ضمائم آن از طریق مذاکره حل نشود، به درخواست هر دولت ذی‌نفع در اختلاف، شورای ایکائو در مورد آن تصمیم خواهد گرفت.
بهمنی قاجار ادامه داد: این ماده شرط مذاکره قبلی را دارد؛ یعنی مذاکرات واقعی یا تلاش‌های جدی برای مذاکره که به بن‌بست رسیده باشد. پس از تصمیم شورا، هر طرف می‌تواند ظرف ۶۰ روز از تاریخ ابلاغ تصمیم، به دیوان بین‌المللی دادگستری (ICJ) یا یک دادگاه داوری ad hoc (مورد توافق طرفین) اعتراض کند؛ این موضوع در مواد ۸۴ و ۸۵ آمده است.
وی افزود: تصمیمات دیوان بین‌المللی دادگستری یا دیوان داوری، نهایی و الزام‌آور است. در صورت عدم توافق بر ترکیب دیوان داوری، سازوکار ماده ۸۵ برای تعیین داوران اعمال می‌شود. همچنین قواعد حل اختلاف ایکائو (Rules for the Settlement of Differences، Doc 7782) جزئیات رویه‌ای را مشخص کرده‌اند.
این وکیل دادگستری با بیان اینکه این سازوکار مخصوص اختلافات مربوط به تفسیر یا اجرای کنوانسیون شیکاگو و ضمائم آن است، اظهار کرد: با توجه به اینکه تحریم‌های آمریکا علیه خطوط هوایی ایران، به‌ویژه محدودیت دسترسی به قطعات یدکی، خدمات نگهداری، سوخت، بیمه و خدمات مرتبط با ایمنی، می‌تواند با اصول و اهداف کنوانسیون مغایرت داشته باشد، ایران می‌تواند این موضوع را از طریق سازوکارهای حقوقی پیگیری کند.
وی ادامه داد: این موارد شامل اهداف ماده ۴۴ کنوانسیون، از جمله توسعه ایمن، منظم، کارآمد و اقتصادی هوانوردی بین‌المللی و جلوگیری از تبعیض، اصول مربوط به ایمنی هوانوردی غیرنظامی، مقدمه کنوانسیون در مورد نقش هوانوردی در دوستی و تفاهم میان ملت‌ها و ماده ۴، یعنی منع استفاده از هوانوردی کشوری برای اهداف مغایر با کنوانسیون، است.
بهمنی قاجار تصریح کرد: گزارش‌هایی از ایکائو وجود دارد که تأثیر تحریم‌ها بر ایمنی را تأیید کرده‌اند. ایران می‌تواند براساس موادی که اشاره شد، موضوع نقض کنوانسیون شیکاگو از طرف آمریکا و کشورهایی را که از تحریم‌ها تبعیت می‌کنند، در شورای ایکائو مطرح کند.
وی با اشاره به پرونده ایران علیه آمریکا در دیوان بین‌المللی دادگستری، گفت: پیشتر در دعوی ایران علیه آمریکا در پرونده «نقض‌های ادعایی عهدنامه مودت، روابط اقتصادی و حقوق کنسولی ۱۹۵۵» (شکایت ایران علیه ایالات متحده آمریکا)، دیوان بین‌المللی دادگستری در قرار موقت ۳ اکتبر ۲۰۱۸ به جنبه‌های مربوط به ایمنی هوانوردی غیرنظامی اشاره کرده است.
این وکیل دادگستری ادامه داد: بنابراین، ایران می‌تواند مسئله تحریم خطوط هوایی خود را به‌عنوان اختلاف مربوط به تفسیر یا اجرای کنوانسیون شیکاگو به شورای ایکائو ارجاع دهد؛ البته پس از مذاکره یا اثبات بن‌بست مذاکرات. در صورت نیاز هم می‌تواند از تصمیم شورا به دیوان بین‌المللی دادگستری یا داوری ad hoc اعتراض کند.
بهمنی قاجار در ادامه، استفاده از ظرفیت کنوانسیون مونترال ۱۹۷۱ (جلوگیری از اعمال غیرقانونی علیه ایمنی هواپیمایی کشوری) را راهکار دیگر ایران دانست و گفت: این کنوانسیون (Convention for the Suppression of Unlawful Acts against the Safety of Civil Aviation) عمدتاً به جرائمی مانند خرابکاری، حمله به هواپیما، فرودگاه و تأسیسات هوانوردی غیرنظامی می‌پردازد که ایران به آن ملحق شده است.
وی با اشاره به ماده ۱۴ کنوانسیون مونترال، اظهار کرد: این ماده در مورد سازوکار حل اختلاف میان دولت‌ها مقرر داشته است که هر اختلاف میان دو یا چند دولت متعاهد در مورد تفسیر یا اجرای کنوانسیون که از طریق مذاکره حل نشود، به درخواست یکی از طرفین به داوری ارجاع می‌شود.
این وکیل دادگستری افزود: اگر ظرف ۶ ماه از تاریخ درخواست داوری، طرفین نتوانند در مورد سازمان‌دهی داوری توافق کنند، هر یک از آن‌ها می‌تواند اختلاف را به دیوان بین‌المللی دادگستری (ICJ) ارجاع دهد. دولت‌ها می‌توانند هنگام امضا، تصویب یا الحاق، حق رزرو (عدم پذیرش این بند) اعلام کنند.
وی ادامه داد: این سازوکار در پرونده سقوط پرواز PS752 (اوکراین اینترنشنال) نیز مورد استناد قرار گرفته و برخی دولت‌ها پس از ناکامی در توافق بر داوری، به دیوان بین‌المللی دادگستری مراجعه کردند.
بهمنی قاجار در پایان تأکید کرد: البته باید توجه داشت که کنوانسیون مونترال بیشتر به اعمال فیزیکی و خشونت‌آمیز علیه ایمنی هوانوردی می‌پردازد و باید ثابت کرد که تحریم‌ها بر ایمنی هوانوردی غیرنظامی تأثیرگذار بوده است تا بتوان از سازوکارهای این کنوانسیون بهره برد.
منبع: ایلنا