اراک - ایرنا - معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری مرکزی گفت: دولت با تمام ظرفیت برای حمایت از تولید، حفظ واحدهای صنعتی و صیانت از حقوق کارگران تلاش می‌کند و در همین راستا، بیش از ۲۳۰ واحد صنعتی آسیب‌دیده استان در جنگ تحمیلی سوم، به‌جز سه واحد، فعالیت خود را از سر گرفته‌اند.

به گزارش ایرنا، حسن قمری عصر شنبه در نشست بررسی مسائل و مشکلات جامعه کارگری استان مرکزی، با اشاره به نقش کارگران در حفظ و احیای واحدهای تولیدی افزود: کارگران در کنار مجموعه‌های صنعتی، نقش مؤثری در بازسازی و بازگشت واحدهای آسیب‌دیده به چرخه تولید داشته‌اند و در برخی واحدها نیز عملیات بازسازی همچنان ادامه دارد.

وی با تأکید بر ضرورت حمایت از بخش تولید و اشتغال اظهار کرد: حمایت از کارفرمایان در راستای حفظ چرخه تولید و صیانت از اشتغال کارگران انجام می‌شود و در زمینه تأمین مواد اولیه واحدهای بزرگ صنعتی و رفع موانع تولید، پیگیری‌های مستمری در سطوح استانی و ملی صورت گرفته است.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری مرکزی با اشاره به چالش‌های ناشی از ناترازی انرژی در کشور بیان کرد: دولت با وجود محدودیت‌های تأمین گاز و برق، تلاش می‌کند با مدیریت منابع، میان تأمین نیازهای خانگی و استمرار فعالیت واحدهای تولیدی تعادل برقرار کند تا کمترین آسیب به مردم و بخش صنعت وارد شود.

قمری در ادامه به مطالبات و دغدغه‌های جامعه کارگری در حوزه‌های معیشت، درمان، قراردادهای کاری، بازنشستگی، طبقه‌بندی مشاغل و مشاغل سخت و زیان‌آور اشاره کرد و گفت: مدیریت عالی استان و مدیران دستگاه‌های مرتبط، پیگیری این مسائل و رفع مشکلات کارگران را در دستور کار قرار داده است.

وی قانون کار را چارچوب تنظیم روابط میان کارگر، کارفرما و دولت دانست و افزود: با توجه به تغییر شرایط اقتصادی و تحولات حوزه اشتغال، بازنگری در این قانون ضروری است و این موضوع باید از مسیرهای قانونی و در مراجع ذی‌صلاح دنبال شود.

قمری همچنین با اشاره به مطالبات مراکز درمانی و داروخانه‌ها از سازمان تأمین اجتماعی و شرکت‌های بیمه اظهار کرد: بخشی از مطالبات این مراکز با پیگیری‌های انجام‌شده پرداخت شده است تا روند ارائه خدمات درمانی به جامعه کارگری با وقفه مواجه نشود.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری مرکزی با تأکید بر ضرورت توجه به مشکلات معیشتی کارگران گفت: دولت تمام تلاش خود را برای حمایت از این قشر زحمتکش و جلوگیری از آسیب به حقوق و منافع آنان به کار گرفته است.

قمری تحمل، همدلی و تعامل میان جامعه کارگری و کارفرمایی را برای عبور از شرایط دشوار ضروری دانست و افزود: حفظ انسجام و همبستگی در کنار حمایت از تولید و اشتغال، از الزامات عبور کشور از چالش‌های اقتصادی است.

تورم قدرت خرید کارگران را کاهش داده است

دبیر اجرایی خانه کارگر اراک هم با اشاره به کاهش قدرت خرید کارگران در پی افزایش تورم گفت: دستمزد کارگران در شرایط کنونی حتی هزینه‌های زندگی آنان را برای بیش از چند روز تامین نمی‌کند و تشکیل هرچه سریع‌تر جلسات شورای عالی کار برای بررسی وضعیت مزد ضروری است.

علی قیاسی افزود: افزایش ۵۲ درصدی دستمزد در ابتدای سال جاری این امید را ایجاد کرد که قدرت خرید کارگران حفظ شود اما تورم افسارگسیخته این افزایش را بی‌اثر کرده و هزینه‌های مسکن، اجاره‌بها و دیگر مخارج زندگی، گذران زندگی را برای کارگران دشوار ساخته است.

وی با بیان اینکه جامعه کارگری با اصلاح قانون کار مخالفتی ندارد، بیان کرد: اعتراض کارگران به نحوه اصلاح و اجرای قانون است و خواسته آنان اصلاح درست موادی است که با معیشت، زندگی و فعالیت تشکل‌های کارگری ارتباط دارد.

دبیر اجرایی خانه کارگر اراک گفت: فصل ششم قانون کار به تشکل‌های کارگری و کارفرمایی اختصاص دارد و تشکل کارگری باید مستقل باشد و بتواند مطالبات کارگران را پیگیری کند.

قیاسی همچنین به مشکلات بیمه کارگران ساختمانی اشاره کرد و افزود: برخی کارگران که در پروژه‌های ساختمانی، از جمله طرح‌های مسکن، برای مدت کوتاه یک تا سه ماه کار می‌کنند، به دلیل موقت بودن اشتغال از بیمه محروم می‌شوند، در حالی که کوتاه‌مدت بودن کار نباید موجب محرومیت آنان از پوشش بیمه‌ای شود.

وی خواستار پیگیری سهمیه بیمه کارگران ساختمانی و توجه بیشتر در بازرسی از پروژه‌های ساختمانی شد و افزود: کارگران ساختمانی در زمینه بیمه با مشکلات زیادی روبه‌رو هستند و باید برای احقاق حقوق این قشر اقدام شود.

قیاسی با اشاره به وضعیت بازنشستگان نیز گفت: بسیاری از بازنشستگان حداقل‌بگیر هستند و با دشواری‌های معیشتی و هزینه‌های سنگین درمان روبه‌رو شده‌اند و لازم است برای بهبود وضعیت بیمه و درمان این پیشکسوتان جامعه کارگری، حمایت بیشتری صورت گیرد.

دبیر اجرایی خانه کارگر اراک یکی دیگر از مسائل مهم جامعه کارگری را امنیت شغلی و قراردادهای موقت دانست و اظهار کرد: کوتاه‌مدت بودن قراردادها، از جمله قراردادهای ۶ماهه و یک‌ساله، امنیت شغلی و معیشت کارگران را تحت تاثیر قرار می‌دهد.

قیاسی افزود: دولت باید برای ساماندهی قراردادها و فراهم کردن زمینه امنیت شغلی کارگران ورود کند تا آنان بتوانند با آرامش و تمرکز بیشتری به کار خود بپردازند.

اجرای دقیق قانون کار و تعیین دستمزد بر اساس تورم مطالبه جدی کارگران استان مرکزی است

مدیر مجتمع نمایندگان کارگران استان مرکزی تیز با تأکید بر ضرورت اجرای کامل قوانین حمایتی، گفت: قانون کار، ارزشمندترین سند صیانت از حقوق کارگران است که عدم اجرای آن در بخش‌های مختلف از جمله ماده ۴۱ مربوط به تناسب دستمزد با تورم، آسیب‌های جدی به معیشت این قشر وارد کرده است.

محمد حسینیان افزود: با وجود تورم فزاینده و افزایش چندبرابری اقلام اساسی سبد معیشت، حقوق کارگران متناسب با واقعیت‌های اقتصادی رشد نکرده است و استمرار این شکاف، تأمین هزینه‌های اولیه زندگی نظیر مسکن، خوراک و پوشاک را برای خانواده‌های کارگری با چالش جدی مواجه می‌کند.

وی با اشاره به مسائل شهری اراک به عنوان یک کلانشهر صنعتی، تصریح کرد: رویکرد مدیریت شهری باید همگام با مطالبات و جایگاه کارگران باشد و تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام از جمله تقاطع غیرهمسطح خیرآباد با هدف صیانت از جان کارگران و تسهیل تردد آنان تسریع شود.

امنیت شغلی مطالبه اصلی کارگران است

رئیس کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان مرکزی هم در این نشست گفت: نبود امنیت شغلی، قراردادهای کوتاه‌مدت، افزایش هزینه‌های درمان و رشد اجاره‌بها، معیشت کارگران و بازنشستگان را با مشکلات جدی مواجه کرده است.

علی زند افزود: بخش زیادی از کارگران و بازنشستگان توان خرید مسکن ندارند و افزایش اجاره‌بها، سهم قابل‌توجهی از درآمد آنان را به خود اختصاص داده است.

وی بیان کرد: منطقی نیست فردی ۲۰ تا ۲۵ سال در یک مجموعه کار کند، اما قرارداد کاری او سه‌ماهه یا ۶ماهه باشد و در شرایط بدبینانه حتی قراردادهای یک‌ماهه برای کارگران تنظیم شود.

رئیس کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان مرکزی افزود: نمایندگان مجلس و مسئولان اجرایی از امنیت شغلی چهار ساله برخوردارند، اما تشکل‌های کارگری در دوره فعالیت خود از امنیت شغلی کافی برخوردار نیستند و این موضوع باید مورد توجه قرار گیرد.

زند ادامه داد: کارگران با درآمد محدود، بخش قابل‌توجهی از حقوق خود را برای بیمه تکمیلی، اجاره‌بها و هزینه‌های درمان پرداخت می‌کنند و پس از کسر این هزینه‌ها، مبلغ اندکی برای تأمین خوراک و سایر نیازهای زندگی باقی می‌ماند.

وی بیان کرد: افزایش دستمزد باید متناسب با نرخ تورم و هزینه‌های واقعی زندگی تعیین شود، زیرا تصمیمات اقتصادی مانند افزایش قیمت سوخت و سایر کالاها، فشار بیشتری بر جامعه کارگری وارد می‌کند.

رئیس کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان مرکزی گفت: دولت و مسئولان باید حداقل‌های معیشتی جامعه کارگری را تأمین کنند و اجازه دهند جلسات شورای عالی کار به‌صورت منظم برگزار شود تا مسائل کارگران در چارچوب قانون بررسی و برای آن تصمیم‌گیری شود.

زند افزود: کارگران در دوران دفاع مقدس و در جریان حملات دشمن به شهر اراک و استان مرکزی، نقش مهمی در حفظ چرخه تولید و پشتیبانی از کشور داشتند و این ایثارگری‌ها باید مورد توجه قرار گیرد.

استان مرکزی بیش از یک میلیون و ۴۰۰ هزار نفر جمعیت دارد و یکی از قطب‌های صنعتی کشور به شمار می‌رود و بیش از سه هزار و ۶۰۰ واحد صنعتی و معدنی را در خود جای داده است.