اظهارات محسن زنگنه، نماینده مجلس، درباره «اختصاص یک سرزمین متعلق به خودش» به افغانستان در چابهار، در حالی که ماهیت واقعی توافق، اجاره زمین برای سرمایهگذاری و بهرهبرداری اقتصادی است، به دلیل واژهگزینی نادرست به محملی برای نگرانی عمومی و سوءاستفاده رسانههای معاند در جنگ ادراکی تبدیل شده است.
اظهارات اخیر محسن زنگنه، نماینده مجلس و رئیس کمیسیون ویژه اصل ۴۴، درباره واگذاری اراضی چابهار به افغانستان، با واژهای همراه شد که موجی از نگرانی و انتقاد را در فضای عمومی ایران برانگیخت.
او در گفتوگو با شبکه سحر افغانستان اعلام کرد که «افغانستان بتواند در بندر چابهار در منطقه آزاد، یک سرزمین متعلق به خودش داشته باشد».
این تعبیر نه تنها از نظر حقوقی نادرست است، بلکه در شرایطی که دشمنان ایران در جنگ ادراکی به دنبال القای واگذاری خاک ایران هستند، میتواند به مثابه سوختی بر آتش اتهامهای بیاساس عمل کند.
زنگنه خود نیز بعدها به تحریف اظهاراتش واکنش نشان داد و تأکید کرد: «موضوع، اختصاص زمین برای سرمایهگذاری افغانستان در بندر چابهار است و به هیچ عنوان به معنای واگذاری خاک یا حاکمیت جمهوری اسلامی ایران نیست».
چرا ادبیات دقیق اهمیت دارد؟
در شرایطی که منطقه شرق کشور با تهدیدات تروریستی مستمر روبهروست و هرگونه تنش رسانهای میتواند به سوءاستفاده سرویسهای امنیتی رقیب منجر شود، انتخاب واژگان نادرست از سوی یک نماینده مجلس آن هم در گفتوگو با رسانه افغانستانی میتواند سریعا به یک اقدامی ضد توسعه بدل شود.
آنچه در چابهار در حال وقوع است، اجاره بلندمدت زمین برای سرمایهگذاری است؛ الگویی که در دهها بندر جهان، از اروپا تا آسیا و از آمریکا تا آفریقا، امری روزمره و پذیرفتهشده است.
آنچه در چابهار با افغانستان میگذرد، دقیقاً چیست؟
بر اساس تفاهم انجامشده میان ایران و افغانستان، مقرر شده است که ۱۰ هکتار زمین در مجاورت آبهای بندر چابهار و بیش از ۱۰۰ هکتار در منطقه ویژه اقتصادی برای سرمایهگذاری کشور افغانستان اختصاص یابد.
این توافق یک سابقه روشن دارد. پیش از این، مدیرعامل سازمان منطقه آزاد چابهار، از آمادگی این منطقه برای واگذاری ۱۰۰ تا ۲۰۰ هکتار زمین اختصاصی به افغانستان خبر داده بود تا «هر نوع فعالیت اقتصادی از تولید تا بستهبندی در آن انجام شود».
در همان زمان، دو طرف بر سر گشایش دفتر وزارت صنعت و تجارت افغانستان در بندر چابهار، تأسیس بانک مشترک میان دو کشور، و تکمیل پروژه راهآهن چابهار–میلک توافق ابتدایی کرده بودند.
نتایج عملی این همکاری پیش از این نیز قابل مشاهده است.بر اساس گزارشها، ۱۹۹ شرکت با مالکیت اتباع افغانستان در منطقه آزاد چابهار به ثبت رسیدهاند و ۲۹ فقره قرارداد واگذاری زمین با سرمایهگذاران افغانستانی منعقد شده است.
ماهیت حقوقی این توافق چیست؟
آنچه در چابهار در حال اجراست، دقیقاً همان الگویی است که در بنادر پیشرفته جهان به کار میرود: واگذاری حق بهرهبرداری از زمین به سرمایهگذار خارجی برای مدت معین، در قالب قرارداد اجاره یا امتیاز، بدون انتقال مالکیت یا حاکمیت. افغانستان در این اراضی سرمایهگذاری میکند، زیرساخت میسازد و از مزایای ترانزیتی آن بهرهمند میشود اما مالکیت زمین همچنان در اختیار ایران باقی میماند.
نمونههای جهانی در بنادر عربی و اروپاالگوی واگذاری زمین یا حق بهرهبرداری بلندمدت در بنادر، نه یک استثنا بلکه یک قاعده جهانی است.
در ادامه، نمونههای شاخصی از این مدل در بنادر کشورهای عربی و همچنین سرمایهگذاریهای چین در بنادر اروپا ارائه میشود.
بنادر کشورهای عربی
بندر خلیفه، ابوظبی (امارات): شرکت چینی COSCO Shipping Ports یک امتیاز ۳۵ ساله برای ساخت و بهرهبرداری از یک پایانه کانتینری در بندر خلیفه دریافت کرد. سرمایهگذاری این پروژه ۴۰۰ میلیون دلار است و مساحت امتیاز حدود ۷۰ هکتار با سه اسکله تخلیه و بارگیری را شامل میشود. این توافق در سال ۲۰۱۶ منعقد شد و نشان میدهد امارات چگونه زمین بندری خود را در اختیار یک شرکت خارجی قرار میدهد.
بندر فجیره (امارات): شرکت DP World یک قرارداد امتیاز ۵۰ ساله با مقام بندری فجیره امضا کرده است تا دو پایانه چندمنظوره بندر الرویلات و بندر دبا الفجیره را توسعه دهد. این توافق به DP World اجازه میدهد زیرساختهای بندری را در سواحل شرقی امارات ایجاد و بهرهبرداری کند.
بندر عقبه (اردن): گروه AD Ports اماراتی یک قرارداد امتیاز ۳۰ ساله با شرکت توسعه عقبه (ADC) امضا کرده است تا بندر چندمنظوره عقبه را مدیریت و بهرهبرداری کند.سرمایهگذاری کل این پروژه ۱۴۱ میلیون درهم (۳۸.۴ میلیون دلار) است و بندر عقبه حدود ۸۰ درصد صادرات و ۶۵ درصد واردات اردن را مدیریت میکند.
بندر جده (عربستان سعودی): شرکتDP World یک قرارداد BOT (ساخت، بهرهبرداری، انتقال) ۳۰ ساله از سازمان بندرهای عربستان (Mawani) برای مدیریت و توسعه پایانه کانتینری جنوبی در بندر اسلامی جده دریافت کرده است. این قرارداد از سال ۲۰۱۹ اجرایی شده و شامل توسعه یک پارک لجستیک ۴۱۵,۰۰۰ مترمربعی نیز میشود.
چین در بنادر اروپا
بندر پیرئوس (یونان): شرکت دولتی COSCO چین در سال ۲۰۰۸ یک امتیاز ۳۵ ساله برای بهرهبرداری از دو پایانه کانتینری بندر پیرئوس به ارزش ۴۹۰ میلیون یورو دریافت کرد. در سال ۲۰۱۶، کاسکو ۵۱ درصد سهام سازمان بندر پیرئوس را به مبلغ ۲۸۰.۵ میلیون یورو خریداری کرد و سهم آن در سال ۲۰۲۱ به ۶۷ درصد افزایش یافت. این سرمایهگذاری، پیرئوس را به یکی از قطبهای ترانزیتی اصلی جنوب شرق اروپا تبدیل کرده است.
بندر تاراگونا (اسپانیا): یک کنسرسیوم به رهبری COSCO Shipping Ports در سال ۲۰۲۶ موفق به دریافت یک امتیاز ۵۰ ساله برای توسعه و بهرهبرداری از یک پایانه چندمنظوره در بندر تاراگونا شد.ارزش این قرارداد ۱۱۶ میلیون یورو (۱۳۵ میلیون دلار) است و مساحت آن حدود ۵۱۰,۰۰۰ مترمربع را پوشش میدهد. این اولین سرمایهگذاری مستقیم چین در یک بندر اروپایی پس از سه سال بود.
ادبیات نادرست درباره چابهار، نه تنها به اعتبار سیاست خارجی ایران آسیب میزند، بلکه فرصت تاریخی اتصال افغانستان و آسیای میانه به آبهای آزاد از طریق تنها بندر اقیانوسی ایران را نیز به خطر میاندازد. آنچه چابهار به آن نیاز دارد، طراحی یک تعامل اقتصادی و امنیتی پایدار با شرکای شرقی است.
