رأی مثبت مجلس به اصلاح قانون وزارت اطلاعات فقط به حذف شرط اجتهاد برای وزیر محدود نمی‌شود. طرحی که حالا در مسیر بررسی قرار گرفته، می‌تواند ساختار یکی از مهم‌ترین نهاد‌های امنیتی کشور را دگرگون کند و پرسش‌های تازه‌ای درباره حدود اختیارات، مسئولیت‌ها و مراکز تصمیم‌گیری در وزارت اطلاعات به وجود آورد.
رویداد۲۴| مجلس شورای اسلامی با یک فوریت طرح اصلاح قانون تأسیس وزارت اطلاعات موافقت کرد؛ طرحی که در ظاهر با هدف تخصصی‌تر کردن این وزارتخانه و تسهیل انتخاب وزیر جدید تهیه شده، اما در صورت تصویب نهایی، می‌تواند به تغییر مهمی در ساختار مدیریتی و نحوه اداره یکی از حساس‌ترین نهاد‌های امنیتی کشور منجر شود. حذف شرط تحصیلات در حد اجتهاد برای وزیر اطلاعات و تشکیل دو سازمان جدید با رؤسایی که مستقیماً از سوی رهبری منصوب می‌شوند، محور اصلی این تغییر است؛ تغییری که موافقان آن را راهی برای افزایش کارآمدی و مخالفان آن را زمینه‌ساز ابهام در مسئولیت و اختیارات می‌دانند.
مجلس چه خوابی برای وزارت اطلاعات دیده است؟
نمایندگان مجلس در جلسه امروز با ۱۹۲ رأی موافق، ۴۹ رأی مخالف و چهار رأی ممتنع از مجموع ۲۶۷ نماینده حاضر، با یک فوریت طرح «اصلاح قانون تأسیس وزارت اطلاعات و قانون تعیین ضوابط و شرایط انتصاب وزیر اطلاعات» موافقت کردند.
این طرح که در کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس تهیه شده، دو تغییر مهم را دنبال می‌کند. نخست، حذف شرط تحصیلات در حد اجتهاد برای وزیر اطلاعات است؛ شرطی که در قانون فعلی برای تصدی این وزارتخانه پیش‌بینی شده و عملاً دامنه انتخاب رئیس‌جمهور را محدود می‌کند.
اما تغییر مهم‌تر، صرفاً حذف یک شرط از شرایط انتخاب وزیر نیست. بر اساس توضیحاتی که پیش‌تر عباس گودرزی، سخنگوی هیئت‌رئیسه مجلس، درباره طرح ارائه کرده بود، قرار است دو سازمان با عنوان «سازمان حفاظت اطلاعات» و «سازمان عقیدتی ـ سیاسی» در ساختار وزارت اطلاعات تشکیل شوند. رؤسای این دو سازمان نیز با حکم رهبری منصوب خواهند شد؛ در مقابل، وزیر اطلاعات همچنان از سوی رئیس‌جمهور معرفی می‌شود و برای تصدی این سمت به رأی اعتماد مجلس نیاز دارد.
به این ترتیب، وزارت اطلاعات در صورت تصویب نهایی طرح، ساختاری متفاوت از وضعیت فعلی پیدا خواهد کرد؛ ساختاری که در آن وزیر، تنها مقام ارشد تعیین‌کننده در مدیریت مجموعه نخواهد بود و دو مسئول دیگر با حکم مستقیم رهبری در رأس سازمان‌های جدید قرار می‌گیرند. مجلس برای این الگو به ساختار سازمانی ارتش اشاره می‌کند که در آن نیز سازمان‌های حفاظت اطلاعات و عقیدتی ـ سیاسی فعالیت می‌کنند.
چرا مجلس به فکر تغییر قانون افتاد؟
ماجرای این طرح با بلاتکلیفی وزارت اطلاعات پس از کشته شدن اسماعیل خطیب در جنگ ۴۰روزه گره خورده است. این وزارتخانه در ماه‌های گذشته با سرپرست اداره شده و هنوز وزیر جدید آن به مجلس معرفی نشده است.
عباس گودرزی پیش‌تر گفته بود مسعود پزشکیان چهار گزینه را برای تصدی وزارت اطلاعات بررسی کرده، اما در نهایت باید یک نفر را به مجلس معرفی کند. به گفته او، یکی از دلایل تأخیر در تعیین وزیر، محدود بودن دامنه انتخاب به افرادی است که شرایط قانونی فعلی، از جمله تحصیلات در حد اجتهاد، را داشته باشند.
از نگاه طراحان، حذف این شرط می‌تواند دست رئیس‌جمهور را برای انتخاب مدیران باتجربه و متخصص در حوزه اطلاعات و امنیت بازتر کند. ابراهیم عزیزی، رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس نیز در دفاع از طرح گفته است وزارت اطلاعات باید به یک سازمان کاملاً تخصصی تبدیل شود و تجربه و تخصص افراد در این حوزه بیش از گذشته مورد توجه قرار گیرد.
او همچنین مدعی شده است که بدنه کارشناسی وزارت اطلاعات از نیرو‌های متخصص برخوردار است و باید امکان ظهور و بروز بیشتر توانایی‌های این نیرو‌ها فراهم شود.
محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس نیز با حمایت از اصل اصلاح ساختار وزارت اطلاعات، بر ضرورت افزایش پویایی این وزارتخانه تأکید کرده و گفته است این اصلاحات باید با دقت انجام شود و روند آن با همکاری دو قوه به‌سرعت پیش برود.
دولت موافق است یا مجلس برای پزشکیان تصمیم می‌گیرد؟
یکی از نکات قابل توجه در این ماجرا، تفاوت میان ابتکار مجلس و موضع دولت است. برخلاف برخی برداشت‌ها، آنچه اکنون در مجلس در حال پیگیری است، لایحه دولت نیست؛ بلکه طرحی است که در کمیسیون امنیت ملی تهیه شده است.
دولت پزشکیان از یک سو با مسئله معرفی وزیر جدید مواجه است و از سوی دیگر، چهار گزینه را برای این مسئولیت بررسی کرده است. با این حال، تاکنون موضع رسمی و روشنی از سوی دولت درباره موافقت یا مخالفت با تمام اجزای طرح، به‌ویژه تشکیل دو سازمان جدید و نحوه انتصاب رؤسای آنها، منتشر نشده است؛ بنابراین نمی‌توان صرف بررسی گزینه‌های وزارت اطلاعات از سوی رئیس‌جمهور را به معنای موافقت دولت با تغییر ساختار این وزارتخانه دانست. آنچه روشن است، مجلس برای باز کردن مسیر انتخاب وزیر جدید پیش‌قدم شده و با تصویب فوریت طرح، عملاً دولت را در برابر ساختار پیشنهادی جدید قرار داده است.
این موضوع از آن جهت اهمیت دارد که تغییر مورد نظر فقط امکان معرفی فردی بدون شرط اجتهاد را فراهم نمی‌کند، بلکه حدود اختیارات وزیر و نحوه مدیریت مجموعه‌ای را که قرار است به مجلس پاسخگو باشد نیز تحت تأثیر قرار می‌دهد.
مخالفان چه می‌گویند؛ مسئله فقط اجتهاد نیست
مخالفت با این طرح صرفاً به دفاع از شرط اجتهاد محدود نیست. ذاکر، نماینده مخالف فوریت طرح، در صحن مجلس تأکید کرده است که حذف شرط اجتهاد از وزارتخانه‌ای با این میزان اهمیت امنیتی، سیاسی و دفاعی، یک تغییر ساختاری جدی است و باید برای آن دلایل بسیار قانع‌کننده‌ای ارائه شود.
نگرانی اصلی منتقدان را باید در پیامد‌های احتمالی ایجاد دو مرکز مدیریتی جدید جست‌و‌جو کرد. اگر وزیر اطلاعات با رأی اعتماد مجلس منصوب شود، اما رؤسای دو سازمان مهم درون وزارتخانه مستقیماً از سوی رهبری حکم بگیرند، مرز اختیارات و مسئولیت‌ها چگونه تعیین خواهد شد؟ در صورت بروز اختلاف میان وزیر و رؤسای این سازمان‌ها، چه کسی تصمیم نهایی را می‌گیرد و مسئولیت عملکرد مجموعه بر عهده کدام مقام خواهد بود؟
این پرسش‌ها زمانی جدی‌تر می‌شود که روزنامه اطلاعات نیز در واکنش به بحث تغییر ساختار وزارت اطلاعات، به مسئله چندگانگی نهاد‌های اطلاعاتی و موازی‌کاری‌ها اشاره کرده است.
این روزنامه بر ضرورت هماهنگی وزارت اطلاعات با اطلاعات سپاه و نهاد‌های اطلاعاتی ارتش و فراجا تأکید کرده و نسبت به اختلال در گردش اطلاعات، تعدد مراکز تصمیم‌گیری، کاهش سرعت واکنش و افزایش بوروکراسی هشدار داده است. به باور این رسانه، اگر اصلاحات به جای کاهش موازی‌کاری‌ها به تورم نهادی منجر شود، ممکن است نتیجه‌ای معکوس داشته باشد.
در مقابل، عبدالله گنجی، فعال سیاسی اصولگرا، در واکنش به انتقاد‌ها از حذف شرط اجتهاد، این تغییر را به معنای کنار گذاشتن روحانیت از ساختار سیاسی جمهوری اسلامی ندانسته و در شبکه اجتماعی ایکس نوشته است که با این اصلاح، تعداد جایگاه‌هایی که الزاماً باید در اختیار روحانیون باشند، بسیار محدود خواهد شد. او از این منظر، انتقاد‌ها به حذف شرط اجتهاد را بزرگ‌نمایی موضوع دانسته است.
تغییر ساختار یا جابه‌جایی مراکز قدرت؟
واقعیت این است که مسئله وزارت اطلاعات فراتر از انتخاب یک وزیر جدید است. در شرایطی که کشور با تهدیدات امنیتی و تجربه جنگ اخیر روبه‌رو بوده، افزایش توان کارشناسی و تخصصی دستگاه اطلاعاتی موضوعی قابل دفاع است؛ اما تخصصی شدن یک نهاد امنیتی الزاماً به معنای افزایش تعداد مراکز انتصاب و تصمیم‌گیری در آن نیست.
اگر قرار است وزیر اطلاعات در برابر مجلس پاسخگو باشد، باید اختیارات متناسب با مسئولیت‌هایش را نیز داشته باشد. در غیر این صورت، ممکن است در ساختار جدید با وضعیتی مواجه شویم که وزیر مسئول عملکرد وزارتخانه باشد، اما اختیار کامل انتصاب و مدیریت برخی از مهم‌ترین بخش‌های آن را در اختیار نداشته باشد.
از سوی دیگر، ایجاد دو سازمان جدید بدون تعیین دقیق حدود اختیارات، سازوکار نظارت و نحوه هماهنگی آنها با وزیر و سایر نهاد‌های اطلاعاتی، می‌تواند به جای حل مشکلات موجود، بر پیچیدگی ساختار امنیتی کشور بیفزاید.
موافقت مجلس با یک فوریت طرح به معنای تصویب نهایی آن نیست. طرح باید در مراحل بعدی، در کمیسیون و صحن مجلس بررسی شود و پس از تصویب نیز به تأیید شورای نگهبان برسد؛ بنابراین هنوز نمی‌توان از تغییر قطعی ساختار وزارت اطلاعات سخن گفت.
با این حال، رأی نمایندگان نشان می‌دهد اکثریت مجلس برای تغییر قانون و باز کردن مسیر تازه‌ای در مدیریت این وزارتخانه جدی هستند. پرسش اصلی از این پس فقط این نیست که وزیر اطلاعات آینده مجتهد خواهد بود یا نه؛ بلکه این است که در ساختار جدید، چه کسی واقعاً وزارت اطلاعات را اداره می‌کند و در برابر عملکرد آن پاسخگو خواهد بود.