حوزه/ حجت‌الاسلام والمسلمین طاهری آکردی در دیدار با نماینده مردم استان کهگیلویه و بویراحمد در مجلس خبرگان رهبری، با تبیین چهار اصلِ «منویات رهبر معظم انقلاب»، «مطالبات مردمی»، «قانون‌گرایی» و «تعامل با دستگاه‌ها»، تصریح کرد: رسالت اصلی ستاد امر به معروف استقرار حکمرانی دینی و اصلاح فرآیندها است، بنابراین نباید با سیاه‌نمایی و ادبیات مخرب، ارکان نظام اسلامی را زیر سؤال برد.
به گزارش خبرگزاری حوزه از یاسوج،حجت‌الاسلام والمسلمین محمدحسین طاهری آکردی، سرپرست ستاد امر به معروف و نهی از منکر کشور، امروز ۱۸ مهر ماه ۱۴۰۵ در جریان سفر به استان کهگیلویه و بویراحمد، با حجت الاسلام و المسلمین سید شرف‌الدین ملک‌حسینی، نماینده مردم این استان در مجلس خبرگان رهبری دیدار و گفتگو کرد. وی در ابتدای این نشست با تشریح فشرده برنامه‌ها و دیدارهای خود در استان، اظهار داشت: برنامه‌های این سفر از روز جمعه با حضور در جمع اساتید دانشگاه آغاز شد و دیروز نیز از ساعت هفت صبح با حضور در ستاد فرماندهی انتظامی استان پیگیری گردید؛ همچنین رأس ساعت هشت صبح جلسه‌ای کم‌نظیر و استثنایی با حضور مدیران کل، رؤسای حراست‌ها، معاونان فرهنگی و اعضای شوراهای امر به معروف دستگاه‌های اجرایی برگزار شد که با استقبال چشمگیری همراه بود؛ در این همایش ضمن بررسی و تبیین اخلاق اداری و شاخص‌های معروف، از دستگاه‌های برتر اجرایی استان در حوزه فرهنگ و فریضتین تقدیر به عمل آمد؛ متعاقب آن، دیدار رسمی با استاندار کهگیلویه و بویراحمد انجام شد و نشست صمیمانه‌ای نیز با حضور قریب به ۲۰۰ نفر از مبلغان و فعالان طرح تربیتی امین ترتیب یافت.
سرپرست ستاد امر به معروف و نهی از منکر کشور با آسیب‌شناسی وضعیت پیشین این مجموعه، تصریح کرد: در آغاز مسئولیت بنده در دوره دولت شهید آیت‌الله رئیسی که ارادت دیرینه‌ای به ایشان داشتیم، متأسفانه فضای ستاد با چالش‌ها و حاشیه‌های متعددی مواجه شده بود؛ عملکرد مجموعه به شکل افراطی صرفاً در موضوع عفاف و حجاب، مصاحبه‌های تنش‌زا و مناقشات دامنه‌دار منحصر گشته و پیوند تعاملی با دستگاه‌های اجرایی مخدوش شده بود؛ ستاد عملاً از جایگاه حاکمیتی و مأموریت کلان خود فاصله گرفته و با تصمیمات هیجانی هدایت می‌شد. در راستای اصلاح این رویه، چهار اصل بنیادین شامل «پیگیری منویات مقام معظم رهبری»، «پاسخگویی به مطالبات مردمی»، «قانون‌گرایی محض» و «تعامل مثبت با دستگاه‌ها» را مبنای عمل قرار دادیم.
وی با تأکید بر وسعت دامنه امر به معروف و نهی از منکر، یادآور شد: با تلاش‌های مستمر موفق شدیم که این فریضه را از انحصار در یک مسئله خاص خارج کرده و آن را به سوی مفهوم متعالی «حکمرانی دینی» که بنیان‌گذار کبیر انقلاب اسلامی، حضرت امام خمینی (ره) همواره بر آن تأکید داشتند، ارتقا بخشیم. قله و غایت امر به معروف و نهی از منکر، تحقق ولایت ولیّ و جریان‌سازی ارزش‌های دینی در پهنه اجتماع و تراز نمودن ساختار ادارات با آرمان‌های جمهوری اسلامی است تا مدیران صرفاً به روزمرگی اداری بسنده نکنند. در همین راستا، ساماندهی و قاعده‌مند ساختن تشکل‌های مردمی و ستادهای مجازی در دستور کار قرار گرفت و دوره‌های تخصصی آموزش مطالبه‌گری صحیح و اخلاق‌مدارانه تدوین شد تا مطالبه‌گری دقیقاً در مدار حفظ ارکان نظام و اصلاح امور باشد، نه در تقابل با دولت‌ها و ایجاد آشفتگی.
حجت الاسلام و المسلمین طاهری آکردی با اشاره به دستاوردهای حقوقی و قضایی کم‌سابقه این نهاد، خاطرنشان ساخت: حمایت همه‌جانبه از آمران به معروف و ناهیان از منکر به عنوان اولویتی بنیادین پیگیری شد؛ خوشبختانه با همکاری کم‌نظیر قوه قضائیه، شعب و قضات ویژه برای این امر اختصاص یافت. تا پیش از دوره فعلی، تعداد پرونده‌های احراز جانبازی و شهادت مرتبط با این فریضه بسیار ناچیز و انگشت‌شمار بود، اما در طول این مدت توانستیم احراز شهادت بالغ بر هفت تا هشت نفر و پرونده جانبازی بیش از ۲۰ تا ۲۵ نفر از آمران به معروف مظلوم را با مستندات قانونی به سرانجام برسانیم؛ ارتباط ستاد با دستگاه قضا در عالی‌ترین سطح قرار دارد و در کنار آن، نظام آموزشی مجازی و حضوری در دو سطح استانی و ملی توسعه یافته است.
وی در تبیین برنامه‌های علمی و جریان‌ساز ستاد در عرصه دانشگاهی، تشریح کرد: برای تبدیل امر به معروف به گفتمان غالب جامعه، کرسی‌های آزاداندیشی و نشست‌های تخصصی در حوزه‌های علمیه و به‌ویژه دانشگاه‌ها شکل گرفت؛ در سال گذشته بیش از ۱۰۰ نشست علمی با محوریت مسئولیت‌پذیری اجتماعی و کنشگری مسئولانه برگزار شد و در تقابل فرهنگی با توطئه‌های دشمن، همایش علمی بین‌المللی «زن، خانواده و مسئولیت‌پذیری» در پنج محور تدوین گردید که خروجی مقالات برگزیده آن در ۱۱ جلد نفیس به چاپ رسید.
سرپرست ستاد امر به معروف کشور با انتقاد از شیوه‌های مخرب گذشته، تصریح کرد: مدل مطالبه‌گری گذشته که به تجمعات و تحصن‌های نسنجیده در برابر نهادها و مراجع حاکمیتی نظیر قوه قضائیه ختم می‌شد، متوقف گردید؛ ما منکر کاستی‌ها و آسیب‌های موجود در جامعه نیستیم، اما مدل صحیح آن است که نقدها با زبان قانون، منطق و راهکارهای کارشناسی به مدیران و استانداران منتقل شود. سیاه‌نمایی مطلق و سر دادن شعارهای تند و متهم کردن یکپارچه مدیران به فساد، جامعه را دچار یأس و سرخوردگی می‌سازد. ما وظیفه داریم ضمن بیان دلسوزانه و قانونی مشکلات، روایت پیشرفت و «روایت فتح» انقلاب اسلامی را بازگو کنیم تا سرمایه اجتماعی کشور آسیب نبیند.
وی با اشاره به تجربیات موفق تربیتی در سطح مدارس، اظهار داشت: تجربه نشان داده مدارسی که با حضور طلاب فاضل تحت پوشش «طرح تربیتی امین» اداره می‌شوند، کمترین ناهنجاری‌ها و آسیب‌های اجتماعی را دارند؛ اگرچه مدارس با تنگناهای اعتباری روبرو هستند، اما پیوند مستمر ستاد و آموزش و پرورش می‌تواند این خلأ را جبران کند. مطابق قانون، ستاد متکی به یک فرد یا امام‌جمعه و دبیر تنها نیست؛ بلکه مجموعه‌ای متشکل از وزارت فرهنگ و ارشاد، سازمان تبلیغات اسلامی، شورای سیاست‌گذاری ائمه جمعه، سپاه، بسیج، فراجا، صداوسیما، دادستانی و نمایندگان مجلس است. دبیرخانه موظف است طرح‌های عملیاتی تدوین نماید و سهم تکلیفی و بودجه فرهنگی هر دستگاه را مطالبه کند، چراکه دولت اعتبار بلاعوض به ستاد اختصاص نمی‌دهد و قانون مقرر داشته است: هر نهادی سهم فرهنگی خود را به میدان بیاورد.
حجت الاسلام و المسلمین طاهری آکردی در پایان با اشاره به لزوم انسجام‌بخشی به ساختارهای اجرایی، خاطرنشان ساخت: تفکرات و سلایق دولت‌ها در رویارویی با آسیب‌های اجتماعی تفاوت دارد؛ اما ستاد امر به معروف هرگز بنای سنگ‌اندازی در مسیر دولت‌ها را ندارد، بلکه هدفی جز یاری‌رسانی به حاکمیت و صیانت از قانون را دنبال نمی‌کند. ساختار ستاد ظرفیتی کارآمد و قانونی است که نیازی به تبدیل شدن به وزارتخانه ندارد، بلکه ضمانت اجرای مصوبات و پایبندی همه دستگاه‌ها به مسئولیت‌های قانونی خود را می‌طلبد؛ همان‌گونه که حضرت‌عالی نیز به درستی اشاره فرمودید: اصلاح ساختاری و امر به معروف باید در وهله نخست از رأس هرم، ارکان حاکمیتی و وزارتخانه‌ها آغاز شود تا ثمرات مبارک آن در سطح جامعه نمایان گردد.
