رئیس سازمان حسابرسی در همایش حاکمیت شرکتی با انتقاد از مداخله دولت، اصلاح ساختار هیئت‌مدیره و تفویض اختیار را ضروری دانست.
به گزارش خبرنگار مهر، موسی بزرگ‌اصل، رئیس هیئت عامل و مدیرعامل سازمان حسابرسی، امروز سه‌شنبه ۱۹ آبان ۱۴۰۵ در نخستین همایش ملی حاکمیت شرکتی که به همت پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی، کمیسیون اجتماعی و حاکمیت شرکتی اتاق بازرگانی ایران و فدراسیون مدیریت و مشاوران کسب‌وکار ایران در محل اتاق بازرگانی در حال برگزاری است، طی سخنرانی در پنل «حسابرسی، مدیریت ریسک و انتصابات»، با تأکید بر اینکه مشکلات حاکمیت شرکتی در ایران صرفاً به نبود آیین‌نامه و دستورالعمل محدود نمی‌شود، گفت: در بسیاری از موارد، آیین‌نامه‌هایی از کشورهای دیگر اقتباس می‌کنیم، اما زمینه‌های اجرایی و بستر لازم برای پیاده‌سازی آنها در کشور وجود ندارد.
وی با اشاره به اینکه مسائل حاکمیت شرکتی در ایران ریشه‌های ساختاری و مدیریتی دارد، افزود: در بررسی شرکت‌ها نباید تصور کنیم که هیئت‌مدیره‌ها لزوماً با نیت تخلف وارد شرکت می‌شوند؛ مسئله این است که بستر راهبری شرکتی در کشور با مشکلات متعدد مواجه است و باید به‌جای پرداختن صرف به جزئیات، گره‌های اصلی این ساختار را شناسایی کنیم.
دولت باید از شرکت‌داری دست بردارد
رئیس سازمان حسابرسی با بیان اینکه یکی از مهم‌ترین موانع اصلاح حاکمیت شرکتی، تداوم شرکت‌داری دولت است، تصریح کرد: تا زمانی که این گره‌ها باز نشود، پرداختن به سایر موضوعات راهبری شرکتی نتیجه مطلوبی نخواهد داشت و دولت و مجموعه حاکمیت باید این اراده را داشته باشند که از اداره مستقیم شرکت‌ها فاصله بگیرند، زیرا اگر قرار باشد وزیران همچنان به شرکت‌داری بپردازند، مشکلات حل نخواهد شد.
بزرگ‌اصل با اشاره به تغییرات گسترده مدیران در برخی دوره‌ها اظهار کرد: به خاطر داریم در مقطعی یکی از مدیران اعلام کرد هزار هیئت‌مدیره را تغییر داده و هزار هیئت‌مدیره دیگر نیز باقی مانده است تا اصلاح شوند؛ اما مسئله اینجاست که ممکن است در آینده نیز افرادی با همین رویکرد در رأس وزارتخانه‌ها قرار گیرند و بنابراین، تغییر اشخاص به‌تنهایی راه‌حل مشکلات نیست و باید ساختار انتصابات و اداره شرکت‌ها اصلاح شود.
وی تأکید کرد: باید از میان انبوه مسائل، تصویر کلی و مشکلات اصلی را ببینیم و گاهی در جزئیات گرفتار می‌شویم، درحالی‌که باید از نگاه کلان بررسی کنیم که ریشه مشکلات کجاست؛ و به اعتقاد من، یکی از مهم‌ترین گره‌ها در شرکت‌های دولتی و حتی خصوصی، مسئله هیئت‌مدیره و نحوه اداره آن است.
ساختار هیئت‌مدیره در شرکت‌های دولتی نیازمند اصلاح است
رئیس هیئت عامل سازمان حسابرسی با اشاره به تفاوت ساختار اداره شرکت‌های دولتی با اصول متعارف حاکمیت شرکتی گفت: در بخش دولتی حتی با ساختاری مواجه هستیم که در عمل هیئت‌مدیره به معنای واقعی آن وجود ندارد و بیشتر با هیئت اداره‌کننده مواجهیم و تا زمانی که این مسئله حل نشود، پرداختن به موضوعاتی مانند کمیته پاداش یا کمیته حسابرسی نیز نمی‌تواند اثربخشی لازم را داشته باشد.
بزرگ‌اصل درباره ضرورت توجه به سازوکار پاداش مدیران نیز توضیح داد: در شرکت‌های دولتی، پاداش‌ها در چارچوب قانونی مشخص شده و سقف محدودی دارند؛ بنابراین، تشکیل کمیته پاداش با الگوهایی که در شرکت‌های بزرگ بین‌المللی اجرا می‌شود، بدون توجه به تفاوت ساختار و نظام پرداخت در کشور، لزوماً معنای عملیاتی ندارد.
وی با اشاره به نمونه شرکت‌هایی که در آنها دریافتی مدیران ارشد با عملکرد و نتایج فعالیت شرکت ارتباط داده می‌شود، افزود: فلسفه تشکیل چنین کمیته‌هایی این است که بررسی شود آیا دریافتی مدیرعامل و اعضای هیئت‌مدیره با عملکرد آنها تناسب دارد یا خیر و این موضوع باید متناسب با ساختار اقتصادی و مدیریتی هر شرکت تبیین شود.
زیان شرکت‌های دولتی نباید به معیاری برای پرداخت پاداش بیشتر تبدیل شود
بزرگ‌اصل با اشاره به ضرورت بازنگری در شیوه ارزیابی عملکرد شرکت‌های دولتی گفت: باید درباره مفاهیمی که در اداره این شرکت‌ها به کار می‌بریم، بازنگری کنیم؛ برای مثال، در برخی شرکت‌های دولتی که وظایف حمایتی و توزیع یارانه غیرنقدی بر عهده دارند، نمی‌توان صرفاً با معیار سود و زیان متعارف درباره عملکرد آنها قضاوت کرد.
وی افزود: باید مشخص شود که مأموریت شرکت چیست و عملکرد مدیران بر اساس چه شاخص‌هایی ارزیابی می‌شود و نمی‌توان بدون توجه به مأموریت‌های حاکمیتی و حمایتی شرکت، زیان آن را به‌عنوان شاخصی مستقل در نظر گرفت و درباره عملکرد مدیران تصمیم گرفت، چرا که این مسائل نیازمند تبیین دقیق و تفکیک مأموریت‌های اقتصادی از وظایف حمایتی دولت است.
استقلال کمیته حسابرسی بدون اصلاح هیئت‌مدیره محقق نمی‌شود
رئیس سازمان حسابرسی با تأکید بر اینکه استقلال کمیته حسابرسی نیز به ساختار بالادستی شرکت وابسته است، اظهار کرد: وقتی هیئت‌مدیره به‌درستی شکل نگرفته و استقلال لازم را ندارد، نمی‌توان انتظار داشت کمیته حسابرسی نیز مستقل عمل کند و اگر ساختار اصلی شرکت دچار مشکل باشد، اصلاح کمیته‌های زیرمجموعه به‌تنهایی نمی‌تواند مسائل را برطرف کند.
وی با اشاره به تجربه کشورهای دیگر در توسعه حاکمیت شرکتی گفت: نباید تصور کنیم هر آنچه از خارج می‌آید، الزاماً در همان شرایط قابل اجراست، زیرا بازار سرمایه و ساختار شرکت‌ها در کشورهای مختلف، متناسب با بسترهای اقتصادی و حقوقی همان کشورها شکل گرفته‌اند و حتی در کشورهای پیشرفته نیز بحران‌هایی مانند بحران سال ۱۹۲۹ نشان داده است که نبود اطلاعات شفاف و ضعف نظارت چه پیامدهایی می‌تواند داشته باشد.
بزرگ‌اصل شفافیت را یکی از الزامات توسعه اقتصادی دانست و افزود: شفافیت و دسترسی به اطلاعات قابل اتکا، از پایه‌های توسعه اقتصادی است و این مفاهیم نباید صرفاً در حد شعار و تزئینات آیین‌نامه‌ای باقی بمانند.
واگذاری اختیار به هیئت‌مدیره، تجربه موفق اصلاح شرکت‌های دولتی در چین
رئیس هیئت عامل سازمان حسابرسی با اشاره به تجربه اصلاحات اقتصادی چین از سال ۱۹۷۹ گفت: در تجربه چین، یکی از محورهای مهم اصلاح شرکت‌های دولتی، اعطای اختیار و استقلال به هیئت‌مدیره‌ها و مرتبط کردن پرداختی مدیران با عملکرد آنها بود و این رویکرد به نتایج قابل توجهی منجر شد؛ درحالی‌که ما در سال‌های اخیر در برخی زمینه‌ها در مسیر معکوس حرکت کرده‌ایم.
وی با انتقاد از محدود شدن اختیارات مدیران در شرکت‌های دولتی تصریح کرد: در کشور ما گاهی به‌جای اصلاح تخلف و برخورد با فرد متخلف، به سمت محدود کردن اختیارات و ایجاد قفل‌های بیشتر حرکت می‌کنیم و در چنین شرایطی، مدیران امکان تصمیم‌گیری و اقدام مؤثر را از دست می‌دهند و اساساً اختیار لازم برای اداره شرکت در اختیار آنها قرار نمی‌گیرد.
بزرگ‌اصل ادامه داد: یکی از مشکلات اساسی شرکت‌های دولتی، محدودیت اختیار مدیران است و نمی‌توان از مدیر انتظار عملکرد مناسب داشت، اما ابزار و اختیار لازم را از او گرفت؛ بنابراین باید میان مسئولیت، اختیار و ارزیابی عملکرد تناسب وجود داشته باشد.
تضمین استخدامی بلندمدت، مانعی برای اصلاح بهره‌وری در دستگاه‌های دولتی
وی در پایان به مشکلات نظام اداری و منابع انسانی در دستگاه‌های دولتی اشاره کرد و گفت: یکی از گرفتاری‌های عمومی در شرکت‌های دولتی، وجود نیروهایی است که عملاً کارایی لازم را ندارند، اما به دلیل برخورداری از تضمین‌های استخدامی بلندمدت، امکان اصلاح وضعیت آنها دشوار است و در این تجربه مدیریتی ۳۷ ساله، نیروهای کارآمدی را دیده‌ام که نسبت به مشکلات اعتراض داشته‌اند، اما اعتراض آنها لزوماً به معنای کم‌کاری نیست و باید میان نیروی کارآمد و فردی که مسئولیت خود را به‌درستی انجام نمی‌دهد، تفاوت قائل شد.
بزرگ‌اصل با انتقاد از مشکلات ساختار نیروی انسانی در دستگاه‌های دولتی افزود: از یک سو در سازمان‌های دولتی با کمبود نیروی انسانی مواجه هستیم و از سوی دیگر، بخش قابل توجهی از منابع بودجه‌ای صرف پرداخت حقوق می‌شود، درحالی‌که مردم نیز از کیفیت خدمات دولتی رضایت کافی ندارند؛ این تناقض نشان می‌دهد که مسئله صرفاً تعداد کارکنان نیست، بلکه نحوه مدیریت و بهره‌وری نیروی انسانی نیز باید اصلاح شود و نباید با افزودن شاخ‌وبرگ‌های متعدد، از مسائل اصلی غافل شویم، زیرا مشکلات کشور مجموعه‌ای از گره‌های محدود اما اساسی است که باید ابتدا شناسایی و تبیین شوند و سپس برای باز کردن آنها اقدام کرد.