«واقعاً مشکل تأمین داریم»؛ این جمله سقاب اصفهانی، معاون رئیس‌جمهور، در کنار توصیه او به مردم برای ذخیره سهمیه بنزین پیش از سفر، نگرانی‌ها درباره آینده تأمین سوخت را افزایش داده است. همزمان با محدود شدن کارت‌های سوخت جایگاه‌ها در ۱۱ استان، گزارش‌هایی از اعتراض رانندگان و مسدود شدن مسیرهای ارتباطی در بندرعباس منتشر شده است.
رویداد۲۴ | امیرحسین جعفری- اظهارات اخیر سقاب اصفهانی، معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان بهینه‌سازی، بار دیگر مسئله بنزین را به صدر نگرانی‌های عمومی بازگرداند. او در گفت‌و‌گو‌های متعدد اعلام کرد مردم دیگر نمی‌توانند مانند گذشته به کارت‌های سوخت جایگاه‌ها متکی باشند، سهمیه اول بنزین تا سه ماه قابلیت ذخیره‌سازی دارد و برای سفر باید از قبل سوخت موردنیاز را در کارت شخصی کنار بگذارند.
او صراحتاً اذعان کرد که واقعاً مشکل تأمین داریم و ادامه مدل قبلی عرضه ممکن است به خاموش شدن برخی جایگاه‌ها منجر شود. این سخنان که همزمان با گسترش طرح محدودیت کارت اضطراری جایگاه‌ها در ۱۱ استان از جمله هرمزگان، سیستان و بلوچستان و کرمان مطرح شد، نه تنها موجی از واکنش‌های انتقادی برانگیخت، بلکه در مناطقی از جنوب کشور به شکل اعتراض‌های میدانی و بستن جاده‌ها بروز پیدا کرد.
سقاب تأکید کرد مردم می‌توانند با سهمیه موجود در کارت شخصی خود به هر نقطه‌ای از کشور سفر کنند، اما کارت جایگزین جایگاهی در برخی استان‌ها جمع‌آوری شده و رانندگان باید مسافت و مصرف را از قبل محاسبه کنند. دیگر نمی‌توان در میانه راه تصمیم به تغییر مسیر یا توقف اضافی گرفت. این رویکرد که به عنوان مدیریت مصرف و مقابله با ناترازی عرضه و تقاضا توجیه می‌شود، از سوی بسیاری از شهروندان به عنوان محدود کردن آزادی مصرف و تحمیل برنامه‌ریزی اجباری تعبیر شده است. نتیجه عملی آن، افزایش احساس ناامنی در تأمین سوخت روزمره و سفر‌های بین‌شهری بوده است. به طور کلی سقاب اصفهانی در اظهارنظرات پیشین خود نیز موجب اعتراض در افکار عمومی شده بود که در فضای مجازی برخی او را موجب هزینه برای نظام معرفی کرده‌اند.
آمار واقعی مصرف و ناترازی
بر اساس آخرین آمار رسمی شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی، میانگین مصرف روزانه بنزین کشور تا پایان مهرماه ۱۴۰۵ حدود ۱۳۳ میلیون لیتر بوده است. در روز‌های نخست آبان این رقم حتی کمی کاهش یافته و رشد سالانه مصرف که پیش‌تر حدود ۶ درصد بود، متوقف شده و در برخی بازه‌ها منفی گزارش شده است.
با این حال، اوج مصرف در شهریور به ۱۴۴ میلیون لیتر در روز هم رسیده بود. تولید داخلی معمولاً بین ۱۱۲ تا ۱۳۵ میلیون لیتر در نوسان است و ناترازی روزانه حدود ۱۰ تا ۱۴ میلیون لیتر برآورد می‌شود که از طریق واردات یا برداشت از ذخایر جبران می‌گردد. تهران به تنهایی حدود ۲۰ میلیون لیتر در روز مصرف می‌کند و استان‌های فارس، خراسان رضوی و اصفهان در رتبه‌های بعدی قرار دارند.
این اعداد نشان می‌دهد فشار بر شبکه تأمین واقعی است. با تشدید محاصره اقتصادی، تامین بنزین روز به روز ناممکن تر می شود و سیاست‌های یک شب در میان دولت برای محدود کردن مصرف هم ناشی از همین فاشر واقعی است.
اما نکته اصلی نباید مغفول بماند؛ خودرو‌های داخلی با مصرف متوسط بیش از ۱۲ لیتر در هر ۱۰۰ کیلومتر، یکی از عوامل اصلی ناترازی هستند، در حالی که استاندارد جهانی حدود ۴٫۵ لیتر است. کاهش سهم سی‌ان‌جی در سال‌های اخیر نیز فشار بیشتری بر بنزین وارد کرده است. با وجود این، نحوه اعلام و مدیریت سیاست‌ها اهمیت حیاتی دارد. وقتی مسئول ارشد انرژی کشور علناً از مشکل تأمین سخن می‌گوید و همزمان کارت‌های اضطراری را جمع می‌کند، پیامد اجتماعی آن فراتر از مدیریت مصرف می‌رود و به حس ناامنی دامن می‌زند.
تنش‌های میدانی در جنوب کشور
در بندرعباس و برخی نقاط جنوبی، کمبود بنزین و محدودیت کارت جایگاه به اعتراض‌های محلی منجر شده است. شامگاه ۲۲ آبان ۱۴۰۵، گروهی از شهروندان در محدوده جایگاه سوخت آفتاب درخشان منطقه رجایی مسیر مواصلاتی را با پارک خودرو‌ها مسدود کردند. معترضان از صف‌های طولانی، سهمیه‌های ناکافی و بلاتکلیفی در عرضه سخن می‌گفتند.
پیش‌تر نیز رانندگان خطوط مسافربری مانند میناب-بندرعباس نسبت به نبود بنزین آزاد اعتراض کرده بودند. این حوادث نمونه‌ای از تنش‌هایی است که اظهارات رسمی در شرایط اختلال عرضه می‌تواند تشدید کند. مردم جنوب که با گرما، فاصله‌های طولانی و وابستگی بیشتر به حمل‌ونقل روبه‌رو هستند، تحمل کمتری در برابر اختلال سوخت دارند و واکنش‌هایشان سریع‌تر و ملموس‌تر است.
چنین تنش‌هایی صرفاً محلی باقی نمی‌مانند. تجربه سال‌های گذشته نشان داده است که هرگونه اختلال محسوس در دسترسی به سوخت، به سرعت به موضوعی فراگیر تبدیل می‌شود و می‌تواند هزینه‌های اجتماعی و امنیتی به دنبال داشته باشد. سقاب خود به این نکته اشاره کرده که ادامه مدل قبلی ممکن است جایگاه‌ها را خاموش کند، اما راهکار پیشنهادی او—ذخیره‌سازی سهمیه شخصی و برنامه‌ریزی سه‌ماهه—برای بسیاری از خانوار‌ها و رانندگان حرفه‌ای که انعطاف‌پذیری مصرف دارند، عملی یا عادلانه به نظر نمی‌رسد.
رونق بازار غیررسمی و فساد
از سوی دیگر با محدود شدن کارت‌های جایگاه و اتکای کامل به سهمیه کارت شخصی، انگیزه‌های بازار غیررسمی افزایش می‌یابد. قاچاق کارت سوخت، خرید و فروش سهمیه، عرضه بنزین غیررسمی و حتی خرید خودرو‌های ارزان‌قیمت صرفاً برای بهره‌مندی از سهمیه، پدیده‌هایی هستند که در شرایط کمبود و محدودیت، به سرعت رونق می‌گیرند.
این روند نه تنها فساد اداری و اقتصادی را گسترش می‌دهد، بلکه یارانه سوخت را از هدف اصلی خود منحرف می‌کند و فشار بیشتری بر اقشار متوسط و کم‌درآمد وارد می‌آورد. کسانی که توان مدیریت مصرف یا ذخیره‌سازی ندارند، یا کسانی که شغلشان به جابه‌جایی وابسته است، بیشترین آسیب را می‌بینند. در مقابل، کسانی که به شبکه‌های غیررسمی دسترسی دارند، سود می‌برند. نتیجه، تعمیق نابرابری و تضعیف اعتماد به سیاست‌های رسمی است.
سقاب اصفهانی از ابتدا با انتقاداتی درباره رویکرد خود در مدیریت انرژی مواجه بوده است. اظهارات قبلی او درباره طرح‌های مختلف سهمیه‌بندی و قیمت‌گذاری نیز اغلب با واکنش‌های منفی همراه شده و به جای حل مسئله، هزینه سیاسی و اجتماعی ایجاد کرده است. منتقدان معتقدند بیان علنی «مشکل تأمین» بدون ارائه راهکار شفاف و فوری، خود به عامل تنش تبدیل می‌شود و حس ناامنی را تقویت می‌کند. وقتی مسئولان به جای ارائه برنامه مشخص برای افزایش عرضه یا بهبود ناوگان، مردم را به برنامه‌ریزی اجباری فرا می‌خوانند، پیام ناخواسته این است که مشکل ساختاری حل‌نشدنی است و شهروندان باید خود را با کمبود تطبیق دهند.
دوگانگی در واکنش‌های نظارتی
جالب اینجاست که برخی نمایندگان که پیش‌تر نسبت به هر اختلال کوچک در صف بنزین واکنش تند نشان می‌دادند، حالا در برابر این اظهارات سکوت کرده‌اند. مالک شریعتی تا همین اواخر برای چند دقیقه معطلی مردم در جایگاه‌ها زمین و زمان را به هم می‌دوخت، از ناکارآمدی وزارت نفت می‌گفت، برکناری مدیران را مطالبه می‌کرد و حتی از خطر تکرار حوادث دی‌ماه هشدار می‌داد، حالا که موضوع از زبان سقاب مطرح شده، خبری از آن موضع‌گیری‌های آتشین نیست.
این تفاوت رفتار این پرسش را مطرح می‌کند که آیا شدت واکنش‌ها به اهمیت واقعی مسئله بستگی دارد یا به جایگاه سیاسی کسی که سخن می‌گوید. وقتی نظارت گزینشی باشد، اعتماد عمومی به نهاد‌های نظارتی آسیب می‌بیند و مردم احساس می‌کنند مسئله سوخت نه دغدغه واقعی، بلکه ابزار رقابت سیاسی است.
این دوگانگی رفتاری، اعتماد عمومی به نظارت پارلمانی را تضعیف می‌کند. اگر نمایندگان تنها در برابر برخی افراد یا نهاد‌ها حساسیت نشان دهند و در برابر اظهارات مشابه از سوی چهره‌های دیگر سکوت کنند، نظارت از کارکرد اصلی خود فاصله می‌گیرد و به ابزاری سیاسی تبدیل می‌شود.
چه چیزی در انتظار مردم است؟
ناترازی بنزین در ایران ریشه‌های ساختاری دارد: مصرف بالای خودرو‌های داخلی، کاهش سهم سی‌ان‌جی، قاچاق مرزی، محدودیت‌های تولید و تحریم‌ها. اما نحوه مدیریت و اعلام سیاست‌ها اهمیت حیاتی دارد. بیان عمومی کمبود بدون برنامه جایگزین شفاف، جمع‌آوری تدریجی کارت‌های اضطراری بدون اطلاع‌رسانی کافی، و توصیه به ذخیره‌سازی سه‌ماهه، همگی می‌توانند به جای کاهش تنش، آن را افزایش دهند. تجربه اعتراضات محلی در بندرعباس نشان می‌دهد که مردم جنوب که این روزها بیش از سایر نقاط کشور زیر آتشبار دشمن‌اند، به دلایل خاص جغرافیایی و اقتصادی تحمل کمتری در برابر اختلال سوخت دارند.
اگر هدف واقعی مدیریت مصرف و جلوگیری از قاچاق است، باید سیاست‌ها به گونه‌ای طراحی شوند که بازار سیاه را تضعیف کنند نه تقویت. شفافیت در میزان واقعی تولید و مصرف، برنامه‌های مشخص برای افزایش عرضه، بهبود کیفیت ناوگان خودرویی، توسعه سوخت‌های جایگزین و حمایت از اقشار آسیب‌پذیر ضروری است. در غیر این صورت، هر اظهارنظر جدید از سوی مسئولان، به جای حل مسئله، هزینه اجتماعی بیشتری به دنبال خواهد داشت.
سوخت در ایران فراتر از یک کالای مصرفی است؛ نمادی از اعتماد یا بی‌اعتمادی مردم به مدیریت کلان کشور است. ادامه این مسیر بدون اصلاح رویکرد ارتباطی و اجرایی، تنها به تشدید تنش‌ها و گسترش فساد غیررسمی منجر خواهد شد. مسئولان باید به جای تحمیل برنامه‌ریزی اجباری به شهروندان، ابتدا برنامه‌ای روشن و قابل اعتماد برای تأمین پایدار سوخت ارائه دهند. تنها در این صورت است که می‌توان امیدوار بود ناترازی بنزین از بحران اجتماعی به مسئله‌ای فنی و قابل مدیریت تبدیل شود.
تجربه ماه‌های اخیر نشان می‌دهد که سیاست‌های محدودکننده بدون همراهی شفافیت و عدالت، نه تنها مصرف را مدیریت نمی‌کند، بلکه اعتماد عمومی را فرسایش می‌دهد و زمینه را برای تنش‌های بیشتر فراهم می‌آورد. زمان آن رسیده که به جای توصیه‌های یک‌طرفه به مردم، مسئولان خود را پاسخگو بدانند و راه‌حل‌های ساختاری ارائه دهند.