ساری- ایرنا- دادستان عمومی و انقلاب بخش سرخرود از صدور ضرب‌الاجل دو ماهه به ادارات متولی جهت تعیین تکلیف ۱۲۰ هکتار از اراضی ساحلی این بخش خبر داد.
به گزارش ایرنا از روابط عمومی دادگستری مازندران، صابر ذوالفقاری کریمی روز جمعه گفت: با توجه به واگذاری ۱۲۰ هکتار از اراضی ساحلی سرخرود توسط اداره منابع طبیعی در سال ۱۴۰۱ به اداره مسکن و شهرسازی و عدم اقدام مؤثر از سوی ادارات یادشده در راستای تحویل و در اختیارگرفتن این اراضی، مهلت دوماهه‌ای برای تعیین‌تکلیف قطعی آن از سوی دادستانی سرخرود صادر شد.
وی با تأکید بر اینکه نوار ساحلی و اراضی مستحدث ملی متعلق به عموم مردم و از انفال است، خاطرنشان کرد: صیانت از حریم سواحل و جلوگیری از هرگونه تعلل یا ترک فعل در زمینه آزادسازی و تعیین‌تکلیف حقوقی این اراضی، نقش مستقیمی در پیشگیری از زمین‌خواری، حفظ محیط‌زیست دریایی و صیانت از حقوق عامه دارد و دستگاه قضایی با متخلفان و مسئولان بی‌تفاوت در این حوزه قاطعانه برخورد می‌کند.
ذوالفقاری کریمی همچنین افزود: در پی تأکیدات رئیس‌کل دادگستری استان و برگزاری جلسه‌ای در محل دادستانی سرخرود که با حضور رؤسای ادارات منابع طبیعی، راه و شهرسازی آمل، محمودآباد و سرخرود و شهردار سرخرود برگزار شد، مقرر شد با حضور کارشناسان و نقشه برداران ثبتی، ظرف حداکثر دو ماه آینده اراضی مستحدث و ساحلی تحویل اداره راه و شهرسازی شود و این اداره نیز جهت اخذ سند مالکیت رسمی، اقدامات قانونی لازم را به‌عمل آورد.