قائم‌مقام دادگستری استان تهران از رویکرد اقدام تدریجی برای حفظ پایداری سیستم قضایی خبر داد.
جعفری قائم‌مقام دادگستری استان تهران در نشست هم اندیشی مرتبط با تشکیل و راه اندازی شعب ویژه رسیدگی به پرونده‌های با موضوع جرائم مربوط به فضای مجازی و کسب و کار‌های اینترنتی با اشاره به لزوم علمی بودن تصمیمات، تأکید کرد: تعیین تعداد دقیق شعب، بر اساس داده‌های آماری خواهد بود.
وی تصریح کرد: ما پیش از استقرار نهایی، از طریق کارشناسان، آمار دقیقی از فراوانی پرونده‌ها و میانگین زمان رسیدگی به آنها استخراج می‌کنیم. بر این اساس تعدادی از شعب به صورت تخصصی به موضوعات رسیدگی خواهند کرد.
تمرکز بر جرائم مالی و ارز‌های دیجیتال در فضای مجازی
جعفری در ادامه با اشاره به ماهیت پرونده‌های ارسالی، موضوعاتی که بیشترین حجم و اهمیت را دارند گفت: بررسی‌های اولیه نشان می‌دهد که بخش بزرگی از پرونده‌های حوزه فضای مجازی مربوط به خرید و فروش ارز‌های دیجیتال، خدمات آنلاین و جرائم مالی در بستر‌های اینترنتی است؛ لذا این شعب باید با تخصص کامل و با در نظر گرفتن حساسیت‌های مالی و حقوقی، به این موضوعات رسیدگی کنند.
اقدام تدریجی و حفظ پایداری ساختار قضایی
قائم‌مقام دادگستری استان تهران از رویکرد اقدام تدریجی برای حفظ پایداری سیستم قضایی خبر داد و گفت: ما در عین حال که به دنبال اجرای سریع دستورات ریاست کل دادگستری هستیم، بر حفظ ساختار موجود و پیشبرد تدریجی طرح تأکید داریم تا از بروز هرگونه اختلال در روند رسیدگی به سایر پرونده‌ها جلوگیری شود. در همین راستا، تنظیم شیوه نامه‌ای در دستور کار خواهد بود.
وی همچنین با اشاره به چالش‌های فضا در مجتمع‌های فعلی، تصریح کرد: با همکاری معاونت پشتیبانی، موضوع تأمین فضای مناسب برای استقرار این شعب به طور جدی دنبال می‌شود تا در کمترین زمان ممکن عملیات استقرار تکمیل شود.