شیراز-ایرنا- استاندار فارس با تاکید بر اینکه مبارزه با قاچاق کالا و ارز نیازمند شاخص‌های قابل‌سنجش و تفکر سیستمی است، گفت: اثربخشی همه دستگاه‌های اجرایی و نظارتی در مهار این پدیده باید با معیارهای کمی و قابل‌اندازه‌گیری سنجیده شود و هیچ نهادی نمی‌تواند از مسئولیت‌های مشترک در این حوزه شانه خالی کند.
به گزارش ایرنا، حسینعلی امیری چهارشنبه در جلسه کمیسیون برنامه‌ریزی، هماهنگی و نظارت بر مبارزه با قاچاق کالا و ارز، ضمن تسلیت ایام سوگواری صدیقه کبری (س) و قدردانی از تلاش اعضای کمیسیون، فعالیت‌های کارشناسی را نیازمند پشتوانه‌ای عمیق‌تر و افقی بلندمدت‌تر دانست و عنوان کرد: هر یک از اعضا باید با تعریف نقاط عزیمت روشن، گزارش عملکرد خود را بر پایه دستاوردهای عینی در جلسات ارائه دهد.
انتقاد از شیوه‌های دفعی و ارتجالی در تصویب مصوبات
استاندار فارس با انتقاد از شیوه‌های دفعی و ارتجالی در تصویب مصوبات تصریح کرد: وضع مقررات نیازمند آینده‌پژوهی، سنجش دقیق تبعات احتمالی و پیشگیری از تناقض‌های قانونی است.
امیری با اشاره به ضرورت غلبه دادن تفکر سیستمی بر جزیره‌نگری مدیران، یادآور شد: ساختار این کمیسیون بر مبنای پیوستگی وظایف دستگاه‌ها طراحی شده است و هیچ نهادی نمی‌تواند با این پندار که امور صرفا به حوزه مدیریتی خودش مربوط است، از مسئولیت‌های مشترک شانه خالی کند.
ضرورت آسیب‌شناسی دقیق پرونده‌های قاچاق دام
موضوع فراوانی آرای برائت در پرونده‌های قاچاق دام، از دیگر محورهای مورد تاکید استاندار فارس بود.
وی با اشاره به ضرورت آسیب‌شناسی دقیق در این حوزه، بر لزوم انسجام‌بخشی به آمارهای دستگاه قضایی، تعزیرات حکومتی و سازمان جهاد کشاورزی با محوریت معاونت سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری تاکید کرد و گفت: وجود پرونده‌های بلاتکلیف، نیازمند آسیب‌شناسی بنیادین و تسریع در روند دادرسی است تا از بروز هرگونه مفسده جلوگیری شود.
امیری افزود: همچنین در حوزه ترانزیت و خروج دام، هماهنگی میان نهادهای انتظامی و نظارتی استان باید به گونه‌ای باشد که ضمن حمایت از دامداران بومی، منافذ قاچاق به سمت سواحل جنوبی مسدود شود.
تاکید بر مدیریت مصرف انرژی و مهار قاچاق سوخت
نماینده عالی دولت در فارس در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اهمیت مدیریت مصرف انرژی و مهار قاچاق سوخت به‌عنوان یکی از راهبردهای کلیدی دولت، بر لزوم برآورد واقعی نیازهای حامل‌های انرژی توسط دستگاه‌های متولی تاکید کرد و از معاونت هماهنگی امور عمرانی استانداری خواست با تشکیل کارگروهی تخصصی، میزان مصرف واقعی بخش‌های صنعت، کشاورزی و شهرداری‌ها را به دقت احصا کند.
امیری همچنین بر تمرکز دستگاه‌های امنیتی و انتظامی بر شناسایی شبکه‌های سازمان‌یافته قاچاق به‌جای برخوردهای صرفا موردی تاکید کرد.
لزوم انطباق فرآیند صدور پروانه‌های حمل‌ونقل با ضوابط شفاف
وی در خصوص ساماندهی ناوگان حمل‌ونقل شهری و تعدیل پروانه‌های فعالیت نیز بیان کرد: فرآیند صدور پروانه‌ها باید با معیارهای ابلاغی وزارت کشور و ضوابط شفاف انطباق یابد، به گونه‌ای که ضمن جلوگیری از نابسامانی، معیشت شهروندان و فعالان این حوزه دستخوش چالش و نارضایتی نشود.
حفاظت از محیط زیست و مقابله ساختارمند با قاچاق چوب
استاندار فارس با اشاره به بحران قاچاق چوب و تخریب منابع طبیعی به‌عنوان سرمایه‌های بین‌نسلی خاطرنشان کرد: حفاظت از محیط زیست وظیفه‌ای حاکمیتی و عمومی است که باید با بهره‌گیری از ظرفیت ارزشمند تشکل‌های مردم‌نهاد، تقویت پیوست‌های رسانه‌ای در فضای مجازی و کنترل دقیق زنجیره انتقال چوب از مبدأ تا مراکز توزیع، به صورت ساختارمند پیگیری شود تا در نهایت، تلاش دستگاه‌ها به نتایجی ملموس و کاهنده در آمار تخلفات منجر شود.
بررسی گزارش‌های تخصصی دستگاه‌ها در جلسه
در این جلسه که با حضور سید احمد احمدی‌زاده معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار، پرویز کهندل دبیر کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و مدیران کل دستگاه‌های مرتبط و اعضای کمیسیون همراه بود، با استناد به گزارش‌های ارائه‌شده از سوی جهاد کشاورزی استان، وضعیت نگهداری و تعیین تکلیف قانونی دام‌های توقیف‌شده در پرونده‌های قاچاق مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
همچنین حوزه معاونت عمرانی استانداری فارس با هدف ساماندهی فرآیند صدور پروانه‌های حمل‌ونقل و مدیریت فعالیت ناوگان درون‌شهری گزارشی ارائه کرد و گزارش‌های اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری در خصوص وضعیت قاچاق چوب و اقدامات لازم برای مقابله با این معضل به بحث گذاشته شد و شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی منطقه فارس، پلیس امنیت اقتصادی و تعزیرات حکومتی نیز در خصوص دستورات جلسه گزارش‌های تخصصی را ارائه کردند.