کشورهای مختلف جهان برای کاهش مصرف انرژی، به‌جای تکیه صرف بر توصیه‌های عمومی به شهروندان، مجموعه‌ای از مدل‌های سیاستی، اقتصادی و فناورانه را به کار گرفته‌اند.
به گزارش تجارت نیوز، صرفه‌جویی انرژی در کشورهای مختلف، دیگر صرفاً به خاموش کردن چراغ‌ها یا کاهش استفاده از وسایل برقی محدود نیست. دولت‌ها با توجه به میزان وابستگی به واردات انرژی، ساختار صنعتی، شرایط اقلیمی، توان اقتصادی خانوارها و سطح فناوری، مدل‌های متفاوتی برای کنترل مصرف و افزایش بهره‌وری طراحی کرده‌اند.
در برخی کشورها، دولت با تعیین استانداردهای اجباری برای تجهیزات و ساختمان‌ها، تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان را به سمت فناوری‌های کم‌مصرف هدایت می‌کند. در گروهی دیگر، مشوق‌های مالی، تسهیلات نوسازی و حمایت از سرمایه‌گذاری در فناوری‌های کارآمد، ابزار اصلی کاهش مصرف انرژی هستند. همچنین برخی کشورها بر اصلاح فرایندهای صنعتی، مدیریت تقاضای برق و افزایش آگاهی عمومی تمرکز دارند.
گزارش «وضعیت سیاست‌های انرژی ۲۰۲۶» آژانس بین‌المللی انرژی نشان می‌دهد که شدت انرژی اقتصاد جهان از سال ۲۰۰۰ تاکنون حدود ۳۰ درصد کاهش یافته است؛ به این معنا که برای تولید هر واحد از محصول اقتصادی، به‌طور متوسط انرژی کمتری مصرف می‌شود. با این حال، روند بهبود بهره‌وری در سال‌های اخیر کند شده و میان سیاست‌های مصوب کشورها و نتایج عملی آنها همچنان فاصله وجود دارد.
بررسی تجربه کشورهای پیشرو نشان می‌دهد که هیچ مدل واحدی برای صرفه‌جویی انرژی وجود ندارد؛ اما ترکیب مقررات، اطلاعات‌رسانی، مشوق‌های مالی و نظارت بر اجرا، از مهم‌ترین عوامل موفقیت برنامه‌های ملی است.
ژاپن؛ مدل استانداردگذاری بر اساس بهترین فناوری‌های موجود
ژاپن از کشورهایی است که صرفه‌جویی انرژی را از طریق ارتقای مستمر استانداردهای فنی تجهیزات دنبال می‌کند. یکی از مهم‌ترین ابزارهای این کشور، برنامه «تاپ رانر» (Top Runner) است که با هدف افزایش بهره‌وری وسایل مصرف‌کننده انرژی طراحی شده است.
در این مدل، عملکرد کارآمدترین محصولات موجود در بازار، مبنایی برای تعیین استانداردهای آینده قرار می‌گیرد. تولیدکنندگان و واردکنندگان باید در یک بازه زمانی مشخص، میانگین عملکرد محصولات خود را به سطح تعیین‌شده برسانند.
این برنامه محصولاتی مانند خودروهای سواری، کولرها، یخچال‌ها، تجهیزات روشنایی و برخی وسایل الکترونیکی را پوشش می‌دهد. سازوکار آن به‌گونه‌ای طراحی شده است که تولیدکنندگان برای بهبود فناوری و افزایش راندمان محصولات خود انگیزه داشته باشند.
بر اساس اطلاعات آژانس بین‌المللی انرژی، برنامه تاپ رانر از سال ۱۹۹۹ در چارچوب سیاست‌های ملی بهره‌وری انرژی ژاپن اجرا شده است.
ویژگی مهم این مدل، تمرکز بر فناوری و عرضه محصولات است. در واقع، دولت تنها از مصرف‌کنندگان نمی‌خواهد کمتر انرژی مصرف کنند، بلکه تلاش می‌کند تجهیزات موجود در بازار نیز به‌مرور کارآمدتر شوند.
این رویکرد می‌تواند به کاهش مصرف انرژی در طول عمر وسایل منجر شود؛ هرچند میزان موفقیت آن به نحوه تعیین استانداردها، پایش عملکرد تولیدکنندگان و میزان دسترسی مصرف‌کنندگان به محصولات جدید بستگی دارد.
اتحادیه اروپا؛ هدف‌گذاری الزام‌آور و اصل «بهره‌وری انرژی در اولویت»
اتحادیه اروپا یکی از نمونه‌های برجسته استفاده از اهداف قانونی و سیاست‌های هماهنگ برای مدیریت مصرف انرژی است. در این مدل، کشورهای عضو باید در چارچوب مقررات مشترک، اقداماتی را برای کاهش مصرف نهایی انرژی و افزایش بهره‌وری اجرا کنند.
دستورالعمل بازنگری‌شده بهره‌وری انرژی اتحادیه اروپا، هدف کاهش مصرف نهایی انرژی را تا سال ۲۰۳۰ دست‌کم ۱۱.۷ درصد نسبت به پیش‌بینی مصرف در سناریوی مرجع سال ۲۰۲۰ تعیین کرده است.
یکی از اصول کلیدی این سیاست، «بهره‌وری انرژی در اولویت» است. بر اساس این اصل، دولت‌ها باید هنگام تصمیم‌گیری درباره سیاست‌های انرژی و سرمایه‌گذاری‌های عمده، امکان کاهش نیاز به انرژی را نیز بررسی کنند.
این رویکرد می‌تواند در برنامه‌ریزی برای ساختمان‌ها، حمل‌ونقل، صنایع و زیرساخت‌های انرژی نقش داشته باشد. برای مثال، پیش از افزایش ظرفیت عرضه انرژی، باید بررسی شود که آیا با نوسازی تجهیزات، عایق‌کاری ساختمان‌ها یا مدیریت تقاضا می‌توان نیاز جدید را کاهش داد.
اتحادیه اروپا همچنین تعهدات صرفه‌جویی سالانه را برای کشورهای عضو افزایش داده است. بر اساس دستورالعمل مربوطه، نرخ صرفه‌جویی سالانه موردنیاز از مصرف نهایی انرژی در دوره ۲۰۲۴ تا ۲۰۲۵ برابر با ۱.۳ درصد، در دوره ۲۰۲۶ تا ۲۰۲۷ برابر با ۱.۵ درصد و در دوره ۲۰۲۸ تا ۲۰۳۰ برابر با ۱.۹ درصد تعیین شده است.
در کنار این اهداف، نوسازی ساختمان‌های عمومی، ارائه اطلاعات به مصرف‌کنندگان و تسهیل تأمین مالی پروژه‌های بهینه‌سازی نیز بخشی از سیاست‌های اتحادیه اروپا محسوب می‌شوند.
مدل اروپایی نشان می‌دهد که تعیین هدف قانونی می‌تواند مسیر سیاست‌گذاری کشورها را مشخص کند؛ با این حال، دستیابی به اهداف به اجرای مؤثر مقررات، تأمین منابع مالی و مشارکت بخش خصوصی وابسته است.
آمریکا؛ استانداردهای تجهیزات و کاهش هزینه مصرف‌کنندگان
در ایالات متحده، استانداردهای بهره‌وری انرژی برای تجهیزات خانگی و تجاری از ابزارهای مهم کنترل مصرف هستند. این مدل بر تعیین حداقل عملکرد انرژی برای محصولات و جلوگیری از عرضه تجهیزات بسیار کم‌بازده تمرکز دارد.
برنامه استانداردهای تجهیزات وزارت انرژی آمریکا طیف گسترده‌ای از محصولات را در بر می‌گیرد. در این چارچوب، استانداردها می‌توانند تولیدکنندگان را ملزم کنند که محصولات خود را با مصرف انرژی کمتر یا عملکرد فنی بهتر عرضه کنند.
مزیت این مدل آن است که اثر سیاست‌ها تنها به افرادی محدود نمی‌شود که به‌طور فعال رفتار مصرفی خود را تغییر می‌دهند. هنگامی که تجهیزات کم‌بازده از بازار کنار گذاشته شوند، خریداران نیز به‌تدریج به محصولات کارآمدتری دسترسی پیدا می‌کنند.
در کنار استانداردگذاری، اطلاع‌رسانی درباره مصرف انرژی و حمایت از نوسازی تجهیزات می‌تواند به کاهش هزینه‌های خانوارها و کسب‌وکارها کمک کند.
با این حال، تجربه آمریکا نشان می‌دهد که سیاست‌های بهره‌وری انرژی می‌توانند در معرض تغییرات سیاسی و مقرراتی قرار گیرند. گزارش «وضعیت سیاست‌های انرژی ۲۰۲۶» آژانس بین‌المللی انرژی نیز به تغییرات سال ۲۰۲۵ در برخی استانداردهای این کشور اشاره کرده است.
این موضوع نشان می‌دهد که تداوم سیاست‌ها و پیش‌بینی‌پذیری مقررات، در کنار تعیین استانداردهای مناسب، برای دستیابی به صرفه‌جویی پایدار اهمیت دارد.
مدل مشوق‌های مالی؛ کاهش هزینه نوسازی ساختمان‌ها و تجهیزات
یکی از موانع اصلی اجرای پروژه‌های صرفه‌جویی انرژی، هزینه اولیه سرمایه‌گذاری است. ممکن است یک ساختمان با عایق‌کاری مناسب یا یک کارخانه با جایگزینی موتورهای قدیمی، در بلندمدت هزینه کمتری برای انرژی بپردازد؛ اما تأمین سرمایه اولیه برای انجام این تغییرات همیشه آسان نیست.
به همین دلیل، شماری از کشورها از ابزارهایی مانند وام‌های کم‌بهره، کمک‌هزینه نوسازی، تخفیف مالیاتی و برنامه‌های حمایتی برای تشویق سرمایه‌گذاری در تجهیزات کارآمد استفاده می‌کنند.
آژانس بین‌المللی انرژی در راهنمای سیاستی بهره‌وری انرژی سال ۲۰۲۶، مشوق‌های مالی را یکی از سه رکن اصلی سیاست‌گذاری مؤثر معرفی می‌کند. دو رکن دیگر، مقررات و اطلاع‌رسانی هستند.
در این چارچوب، کمک‌های مالی می‌توانند هزینه اولیه خرید تجهیزات پربازده یا بازسازی ساختمان‌ها را کاهش دهند. در نتیجه، خانوارها و شرکت‌های بیشتری امکان استفاده از فناوری‌های کم‌مصرف را پیدا می‌کنند.
برای اثربخشی این مدل، لازم است حمایت‌ها به‌درستی هدف‌گذاری شوند. کمک به خانوارهای کم‌درآمد، ساختمان‌های پرمصرف و واحدهای صنعتی دارای ظرفیت بالای صرفه‌جویی می‌تواند استفاده از منابع عمومی را مؤثرتر کند.
در عین حال، ارزیابی نتایج واقعی اهمیت دارد؛ زیرا تعداد وام‌های پرداخت‌شده یا پروژه‌های اجراشده، به‌تنهایی نشان نمی‌دهد که چه میزان انرژی واقعاً صرفه‌جویی شده است.
مدل صنعتی؛ کاهش انرژی مصرفی به ازای تولید هر محصول
در کشورهای صنعتی، صرفه‌جویی انرژی به کاهش مصرف برق در ساختمان‌ها محدود نمی‌شود. صنایع بزرگ از جمله فولاد، سیمان، مواد شیمیایی و تولیدات کارخانه‌ای، از طریق نوسازی تجهیزات و اصلاح فرایندهای تولیدی می‌توانند مصرف انرژی را کاهش دهند.
یکی از شاخص‌های مهم در این زمینه، شدت انرژی است؛ یعنی مقدار انرژی مصرف‌شده برای تولید یک واحد محصول یا ایجاد یک واحد ارزش اقتصادی.
در این مدل، کارخانه‌ها با بررسی دقیق فرایندهای تولید، نقاط اتلاف انرژی را شناسایی می‌کنند. استفاده از موتورهای پربازده، کنترل هوشمند سرعت تجهیزات، بازیابی گرمای تلف‌شده، کاهش نشتی هوای فشرده و بهینه‌سازی سامانه‌های بخار، از جمله روش‌های متداول هستند.
برای مثال، در یک کارخانه، گرمای حاصل از فرایند تولید ممکن است به محیط منتقل شود؛ در حالی که بخشی از آن قابلیت استفاده مجدد برای گرم کردن آب یا پیش‌گرمایش مواد اولیه را دارد. بازیابی این گرما می‌تواند نیاز به مصرف سوخت یا برق بیشتر را کاهش دهد.
آژانس بین‌المللی انرژی در راهنمای سیاستی سال ۲۰۲۶ خود بر ترکیب مقررات، مشوق‌ها و اطلاعات‌رسانی برای ارتقای بهره‌وری در صنایع تأکید می‌کند.
در این مدل، ممیزی انرژی و پایش مستمر مصرف اهمیت زیادی دارند؛ زیرا بدون اندازه‌گیری دقیق، شناسایی نقاط اتلاف و ارزیابی نتایج سرمایه‌گذاری دشوار خواهد بود.
چین؛ استانداردهای مصرف سوخت و توسعه فناوری‌های کارآمد
چین برای مدیریت مصرف انرژی از مجموعه‌ای از استانداردهای فنی و سیاست‌های صنعتی استفاده می‌کند. با توجه به مقیاس بزرگ اقتصاد این کشور و اهمیت مصرف انرژی در بخش حمل‌ونقل و صنعت، افزایش بهره‌وری تجهیزات و خودروها نقش مهمی در سیاست‌گذاری انرژی دارد.
بر اساس گزارش «وضعیت سیاست‌های انرژی ۲۰۲۶» آژانس بین‌المللی انرژی، استاندارد جدید مصرف سوخت خودروهای سواری در چین در سال ۲۰۲۵ اجرایی شد و هدف مصرف را به حدود چهار لیتر در هر ۱۰۰ کیلومتر رساند؛ در مقایسه با پنج لیتر در هر ۱۰۰ کیلومتر در سال ۲۰۲۰.
این ارقام به استاندارد مصرف سوخت اشاره دارند و نباید با میانگین مصرف واقعی همه خودروهای در حال تردد در چین یکسان در نظر گرفته شوند.
استانداردهای مصرف سوخت می‌توانند خودروسازان را به سمت بهبود موتور، کاهش وزن خودرو، ارتقای فناوری و توسعه گزینه‌های کم‌مصرف‌تر سوق دهند.
در مقیاس گسترده‌تر، بهبود بهره‌وری در تجهیزات صنعتی و ساختمان‌ها نیز می‌تواند در کاهش شدت انرژی اقتصاد نقش داشته باشد.
با این حال، اثر نهایی این سیاست‌ها به میزان اجرای استانداردها، ترکیب ناوگان خودروها، سرعت نوسازی تجهیزات و روند کلی رشد تقاضای انرژی بستگی دارد.
مدیریت تقاضای برق؛ کاهش فشار بر شبکه در ساعات اوج مصرف
مدیریت تقاضای برق، یکی دیگر از مدل‌های مورد استفاده در سیاست‌گذاری انرژی است. در این رویکرد، هدف فقط کاهش کل مصرف نیست؛ بلکه تنظیم زمان مصرف نیز اهمیت دارد.
در بسیاری از کشورها، تقاضای برق در ساعات مشخصی از روز یا در دوره‌های گرما و سرما افزایش می‌یابد. اگر بخش قابل‌توجهی از مصرف به یک بازه زمانی محدود شود، شبکه برق ممکن است برای پاسخ‌گویی به این اوج تقاضا به ظرفیت بیشتری نیاز داشته باشد.
برنامه‌های مدیریت تقاضا تلاش می‌کنند با استفاده از تعرفه‌های زمان‌مند، کنتورهای هوشمند و مشوق‌های مالی، بخشی از مصرف انعطاف‌پذیر را به ساعات کم‌تقاضاتر منتقل کنند.
برای نمونه، در صورت فراهم بودن زیرساخت و تعرفه مناسب، برخی مصرف‌کنندگان می‌توانند زمان شارژ خودروهای برقی یا فعالیت تجهیزات قابل‌کنترل را به ساعات کم‌بار انتقال دهند.
این مدل به معنای محروم کردن مصرف‌کنندگان از برق نیست؛ بلکه هدف آن استفاده کارآمدتر از ظرفیت موجود شبکه است.
البته اجرای موفق آن به دسترسی به کنتورهای مناسب، طراحی درست تعرفه‌ها، اطلاع‌رسانی روشن و حمایت از مصرف‌کنندگانی بستگی دارد که امکان تغییر زمان مصرف را ندارند.
برچسب انرژی و اطلاع‌رسانی؛ کمک به انتخاب آگاهانه مصرف‌کنندگان
اهمیت این روش در آن است که هزینه خرید، تنها معیار انتخاب یک وسیله نیست. گاهی محصولی با قیمت اولیه بالاتر، در طول عمر خود برق یا سوخت کمتری مصرف می‌کند و هزینه کلی کمتری به مصرف‌کننده تحمیل می‌کند.
بر اساس راهنمای سیاستی آژانس بین‌المللی انرژی در سال ۲۰۲۶، اطلاع‌رسانی درباره عملکرد تجهیزات در کنار استانداردهای حداقل بهره‌وری و مشوق‌های مالی، می‌تواند به توسعه بازار محصولات کارآمد کمک کند.
در این مدل، دولت‌ها و نهادهای مسئول با ارائه اطلاعات دقیق و قابل‌مقایسه، شرایط تصمیم‌گیری آگاهانه را فراهم می‌کنند.
البته برچسب‌گذاری زمانی اثربخش‌تر است که اطلاعات آن قابل‌فهم، قابل‌اعتماد و تحت نظارت باشد و مصرف‌کنندگان نیز به محصولات پربازده دسترسی داشته باشند.
کدام مدل صرفه‌جویی انرژی مؤثرتر است؟
بررسی تجربه کشورهای مختلف نشان می‌دهد که ارزیابی مدل‌های صرفه‌جویی انرژی باید با توجه به شرایط هر کشور انجام شود. استانداردهای اجباری ممکن است برای اصلاح بازار لوازم خانگی و خودروها مناسب باشند، در حالی که مشوق‌های مالی می‌توانند نوسازی ساختمان‌ها و تجهیزات صنعتی را تسریع کنند.
در کشورهایی با صنایع انرژی‌بر، اصلاح فرایندهای تولید و ممیزی انرژی اهمیت بیشتری پیدا می‌کند. در مناطق شهری با رشد سریع مصرف برق، مدیریت تقاضا و بهبود عملکرد تجهیزات سرمایشی می‌تواند نقش تعیین‌کننده‌ای داشته باشد.
در عین حال، تجربه سیاست‌گذاری بین‌المللی نشان می‌دهد که اتکا به یک ابزار به‌تنهایی کافی نیست. مقررات بدون نظارت ممکن است به نتایج مورد انتظار نرسند؛ مشوق‌های مالی بدون هدف‌گذاری دقیق می‌توانند هزینه عمومی را افزایش دهند؛ و اطلاع‌رسانی بدون فراهم بودن گزینه‌های کم‌مصرف، الزاماً به تغییر رفتار منجر نمی‌شود.
از این رو، ترکیب استانداردهای فنی، اطلاعات‌رسانی، حمایت مالی و ارزیابی مستمر، یکی از رویکردهای مهم در طراحی سیاست‌های ملی بهره‌وری انرژی محسوب می‌شود.
موفقیت در صرفه‌جویی انرژی به ترکیب سیاست‌ها بستگی دارد
تجربه کشورهای مختلف نشان می‌دهد که صرفه‌جویی انرژی یک سیاست تک‌بعدی نیست و نمی‌توان آن را تنها به رفتار مصرف‌کنندگان یا استفاده از تجهیزات جدید محدود کرد.
ژاپن با مدل تاپ رانر، بر ارتقای مداوم استانداردهای فنی تأکید دارد؛ اتحادیه اروپا از اهداف الزام‌آور و اصل اولویت بهره‌وری انرژی استفاده می‌کند؛ آمریکا استانداردهای تجهیزات را در کنار سایر ابزارهای سیاستی به کار می‌گیرد؛ و چین با تعیین استانداردهای مصرف سوخت خودروها، به بهبود عملکرد فناوری‌های حمل‌ونقل توجه دارد. در کنار این نمونه‌ها، مشوق‌های مالی، مدیریت تقاضای برق و ممیزی انرژی در صنایع نیز ابزارهایی هستند که می‌توانند متناسب با شرایط هر کشور به کار گرفته شوند.
تازه‌ترین گزارش آژانس بین‌المللی انرژی در سال ۲۰۲۶ نشان می‌دهد که بیش از ۱۳۰ کشور دست‌کم یک مقررات مرتبط با بهره‌وری انرژی یا تغییر سوخت دارند؛ با این حال، وجود مقررات به‌تنهایی تضمین‌کننده کاهش مصرف نیست. کیفیت استانداردها، ثبات سیاست‌ها، تأمین مالی و نظارت بر اجرا، در تعیین نتایج واقعی اهمیت دارند.
در نهایت، مهم‌ترین درس تجربه جهانی آن است که صرفه‌جویی انرژی باید از مجموعه‌ای از توصیه‌های فردی فراتر برود و به بخشی از برنامه‌ریزی اقتصادی، صنعتی و شهری تبدیل شود. هرچه سیاست‌ها با شرایط واقعی کشورها هماهنگ‌تر باشند و هم‌زمان فناوری، مقررات و حمایت از مصرف‌کنندگان را پوشش دهند، دستیابی به کاهش پایدار مصرف انرژی امکان‌پذیرتر خواهد بود.