تهران-ایرنا- همزمان با رسیدن بازده اوراق خزانه‌داری آمریکا به بالاترین سطح در نزدیک به ۲۵ سال گذشته، «اسکات بسنت» وزیر خزانه‌داری این کشور از حضور در نشست‌های سالانه صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی در بانکوک بازماند؛ تحولی که در شرایط افزایش نگرانی‌ها از تورم ناشی از جهش قیمت انرژی و فشار بر بازارهای بدهی رخ می‌دهد. پیش‌تر نیز در اواخر سپتامبر، بازده اوراق ۳۰ساله آمریکا به بالاترین سطح از سال ۲۰۰۴ رسیده بود.
به گزارش روز شنبه گروه آسیا-اقیانوسیه ایرنا از خبرگزاری رویترز، در نشست امسال، موضوعاتی همچون افزایش هزینه‌های انرژی، چشم‌انداز رشد اقتصاد جهانی، مدیریت بدهی‌های دولتی و اصلاحات ساختاری مورد توجه قرار دارد. بر اساس اعلام وزارت خزانه‌داری آمریکا، هیأت این کشور به سرپرستی فرانسوا بروک، معاون وزیر خزانه‌داری، و ارین براون، معاون وزیر در امور بین‌الملل، در نشست‌ها شرکت می‌کند و اصلاح سیاست‌ها و رفع عدم‌تعادل‌های ساختاری محدودکننده رشد، افزایش شفافیت و تقویت سازوکارهای مدیریت بدهی کشورهای گرفتار بحران بدهی را پیگیری خواهد کرد. وزارت خزانه‌داری آمریکا همچنین اعلام کرده است که واشنگتن در این نشست‌ها بر همسویی عملکرد نهادهای مالی بین‌المللی با منافع اقتصادی و امنیت ملی آمریکا تأکید می‌کند.
وزارت خزانه‌داری آمریکا اعلام کرد که این هیأت بر اصلاح سیاست‌ها و عدم‌توازن‌های ساختاری که مانع رشد اقتصادی شده‌اند، شفافیت بیشتر و رویکردهای کارآمدتر در زمینه بدهی‌های دولتی و کمک به کشورهای گرفتار بحران بدهی برای بازگشت به ثبات و رشد اقتصادی تمرکز خواهد کرد.
غیبت اسکات بسنت در شرایطی رخ می‌دهد که بازدهی اوراق خزانه‌داری آمریکا به بالاترین سطح در نزدیک به ۲۵ سال گذشته رسیده و شوک انرژی ناشی از جنگ علیه ایران بر رشد اقتصاد جهانی تأثیر گذاشته است. با این حال، هنوز مشخص نیست چه برنامه‌های داخلی مانع حضور او در این نشست‌ها شده است.
افزایش بازده اوراق خزانه‌داری آمریکا معمولاً به معنای افزایش هزینه استقراض دولت است و می‌تواند هزینه تأمین مالی شرکت‌ها و خانوارها را نیز بالا ببرد. این روند در صورت تداوم، ممکن است فشار بیشتری بر بودجه دولت، بازار مسکن و فعالیت‌های اقتصادی وارد کند. همچنین افزایش بازده اوراق می‌تواند بازتاب نگرانی سرمایه‌گذاران درباره تورم، کسری بودجه و چشم‌انداز نرخ بهره باشد؛ هرچند این شاخص به‌تنهایی برای نتیجه‌گیری درباره ورود اقتصاد آمریکا به بحران کافی نیست.
وزارت خزانه‌داری ایالات متحده همچنین در بیانیه‌ای تأکید کرد: مشارکت ما در نشست بانکوک با هدف اطمینان از آن خواهد بود که نهادهای مالی بین‌المللی و نظام اقتصادی بین‌المللی در راستای پیشبرد منافع اقتصادی و امنیت ملی آمریکا عمل کنند.
نشست‌های سالانه صندوق بین‌المللی پول و گروه بانک جهانی از ۱۲ تا ۱۸ اکتبر ۲۰۲۶ (۲۰ تا ۲۶ مهر ۱۴۰۵) در بانکوک، پایتخت تایلند، برگزار می‌شود و مقام‌های ارشد اقتصادی، وزیران دارایی، رؤسای بانک‌های مرکزی، نمایندگان نهادهای بین‌المللی و فعالان بخش خصوصی در آن حضور می‌یابند. بررسی چشم‌انداز اقتصاد جهان، ثبات مالی، رشد اقتصادی فراگیر، کاهش فقر و راهکارهای توسعه و ایجاد اشتغال از محورهای اصلی این نشست‌هاست. این رویداد همچنین فرصتی برای تبادل نظر مقام‌های اقتصادی کشورها درباره چالش‌های مشترک و هماهنگی سیاست‌های مالی و اقتصادی فراهم می‌کند.