شهرکرد- ایرنا- وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با تاکید بر ضرورت همدلی و همکاری میان مسوولان ملی و استانی گفت: حل مسائل کشور و توسعه مناطق نیازمند نگاه واقع‌بینانه، استفاده از ظرفیت‌های محلی، اصلاح نظام اداری و بهره‌گیری از شیوه‌های نوین تامین مالی است.
به گزارش خبرنگار ایرنا، احمد میدری شامگاه پنجشنبه در نشست مشترک شورای اداری و شورای اشتغال چهارمحال و بختیاری اظهار داشت: شیوه مطالبه‌گری مبتنی بر همدلی و وفاق می‌تواند نسبت به سایر شیوه‌های مطالبه‌گری تأثیرگذارتر باشد و مسوولان دستگاه‌های اجرایی نیز باید با چارچوب فکری و رویکرد دولت همراهی بیشتری داشته باشند تا زمینه بهبود وضعیت کشور و استان‌ها فراهم شود.
وی با اشاره به رویکرد دولت چهاردهم در اداره کشور افزود: رییس‌جمهور چارچوب متفاوتی برای اداره کشور مطرح کرده است که با عنوان وفاق شناخته می‌شود و تفویض اختیار به استان‌ها و محله‌محوری از جمله محورهای این رویکرد است.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به تاکیدات رهبر شهید انقلاب بر مسجدمحوری گفت: در کنار این رویکرد، تفویض اختیار به استان‌ها نیز موضوع مهمی است که می‌تواند در اداره بهتر مناطق و حل مسائل آنها نقش داشته باشد.
ضرورت پذیرش واقعیت‌ها و تفکیک مطالبات شدنی از ناشدنی
میدری واقع‌نمایی و نقد وضعیت موجود را از ویژگی‌های رویکرد رییس‌جمهور دانست و تصریح کرد: مشکلات کشور، کیفیت نظام اداری، عقب‌ماندگی‌ها، فاصله‌ها، اتلاف منابع و انرژی و تخریب محیط‌زیست از جمله مسائلی است که باید صریح درباره آنها صحبت کرد و برای اصلاح آنها اقدام کرد.
وی با بیان اینکه همه مسوولان در شکل‌گیری وضعیت موجود سهم و در تغییر آن نیز مسوولیت دارند افزود: باید سهم خود را در ایجاد مشکلات بپذیریم و در کنار بیان مطالبات، ظرفیت و مسوولیت خود را برای حل آنها نیز در نظر بگیریم.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به اینکه بخشی از افراد مطالبه‌گر و بخشی دیگر مسوول پاسخ‌گویی هستند اظهار داشت: یکی از راهبردهای دشمنان برای تخریب کشور، ایجاد یاس و ناامیدی است؛ اگر مسوولان سهم خود را در مشکلات نپذیرند و فقط به بیان مطالبات متعدد بسنده کنند، نتیجه آن می‌تواند گسترش ناامیدی در جامعه و میان مدیران باشد.
میدری تاکید کرد: مدیران باید میان امور شدنی و ناشدنی تفکیک قائل شوند و با شناخت امکانات، محدودیت‌ها و اختیارات خود، برای تحقق مطالبات برنامه‌ریزی کنند.
وی با بیان اینکه هر گوشه از کشور ظرفیت‌های قابل توجهی برای توسعه دارد گفت: نگاه مسوولان در پایتخت به مناطق مختلف کشور باید تغییر کند تا ظرفیت‌های اقتصادی، اجتماعی و تولیدی استان‌ها فعال شود.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی افزود: مسوولان مستقر در استان‌ها نیز از قدرت و ظرفیت قابل توجهی برخوردارند، اما فعال شدن این ظرفیت‌ها بدون همراهی مسوولان ملی امکان‌پذیر نیست؛ از این رو، برای حل مسائل کشور راهی جز همکاری و همدلی نداریم.
میدری با تاکید بر ضرورت تغییر نگاه به مفهوم قدرت در نظام اداری اظهار داشت: همه کارکنان دولت از ظرفیت اثرگذاری برخوردارند، مدیران قدرت بیشتری دارند و وزیران نیز مسوولیت و اختیار بیشتری بر عهده دارند و هیچ‌کسی در این مجموعه فاقد قدرت و امکان اثرگذاری نیست و شناخت همین ظرفیت‌ها می‌تواند به خروج از وضعیت موجود کمک کند.
وی با بیان اینکه اگر مدیران خود را در مرحله تمدن‌سازی ببینند، نگاه و روحیه متفاوتی خواهند داشت افزود: رهبر انقلاب اسلامی در چند دهه تلاش بر حرکت کشور به سمت قله تأکید داشتند و این مسیر نیازمند تحمل سختی‌ها و بسیج ظرفیت‌هاست.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به توانمندی‌های کشور در حوزه‌های مختلف گفت: در جریان جنگ، نیروهای کشور توانستند در شرایط دشوار و با ابتکار و تلاش، ابزارهایی تولید کنند که قدرت ایران را به نمایش گذاشت. مسوولان نیز می‌توانند با الگو گرفتن از شهید سلیمانی و سایر شهدا، در سازمان‌های خود ابتکارهایی داشته باشند که به تغییر معادلات منجر شود.
محاصره اقتصادی و ضرورت اصلاح شیوه‌های تأمین مالی
میدری با اشاره به شرایط اقتصادی کشور اظهار داشت: ایران در محاصره اقتصادی قرار دارد و برای حفظ استقلال خود هزینه‌های زیادی پرداخته است، این فشارها از ابتدای انقلاب وجود داشته و محدودیت‌های اقتصادی، شرایط را برای کشور دشوار کرده است.
وی با بیان اینکه کشورهای منطقه نیز می‌دانند که تضعیف قدرت ایران می‌تواند بر وضعیت آنها اثر می‌گذارد گفت: ایران و ترکیه از تمدن‌های بزرگ منطقه برخوردارند و اگر مدیران کشور نگاه خود را بر مبنای تمدن‌سازی تنظیم کنند، می‌توانند با روحیه مسوولانه‌تری برای فعال‌سازی ظرفیت‌های ملی تلاش کنند.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه مسائل کشور فقط با تزریق منابع مالی حل نمی‌شود گفت: کشور به منابع مالی نیاز دارد، اما بخشی از این منابع می‌تواند از دل تغییر نگاه، نوآوری و اصلاح شیوه‌های تامین مالی ایجاد شود.
میدری با اشاره به تحول در نظام تامین مالی کشور افزود: بودجه دولت تنها یکی از منابع تامین مالی است و تسهیلات بانکی نیز چند برابر بودجه دولت ظرفیت تامین مالی دارد؛ بنابراین، محل تخصیص این منابع و چگونگی استفاده از آنها در توسعه اقتصادی اهمیت زیادی دارد.
وی با اشاره به ظرفیت بانک رفاه کارگران برای حمایت از توسعه استان‌ها گفت: این بانک می‌تواند منابع خود را در اختیار توسعه مناطق مختلف کشور، از جمله چهارمحال و بختیاری، قرار دهد.
ابزارهای نوین بانکی برای تامین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به استفاده از ابزارهای نوین مالی اظهار داشت: در حوزه برات الکترونیکی صنایع، بر اساس آماری که از سوی مدیرعامل بانک رفاه کارگران ارائه شده، حدود سه هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان ظرفیت در برابر یک‌هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان تسهیلات مطرح است و همچنین ابزار اوراق گام با رقمی حدود ۴۰۰ میلیارد تومان در حال گسترش است.
وی افزود: این ابزارها می‌توانند به تامین سرمایه در گردش صنایع و تعاونی‌ها کمک کنند و وابستگی بنگاه‌ها به تسهیلات سنتی بانکی را کاهش دهند.
میدری با بیان اینکه بانک‌ها بیشتر وظیفه جذب سپرده و اعطای تسهیلات را بر عهده دارند تصریح کرد: بازار سرمایه و ابزارهای مالی جدید نیز می‌توانند در تامین مالی بنگاه‌ها و پشتیبانی از فعالیت‌های اقتصادی نقش‌آفرینی کنند.
وی از مسوولان وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت جهاد کشاورزی، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و معاونت‌های اقتصادی خواست با شناخت این ابزارها، زمینه استفاده بیشتر از آنها را فراهم کنند.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی همچنین به استفاده از اوراق مالی در سازمان تامین اجتماعی اشاره کرد و گفت: این سازمان برای توسعه ابزارهای تامین مالی و کمک به بنگاه‌های اقتصادی در حال حرکت به سمت روش‌های جدید است.
میدری با اشاره به مشکلات مالی برخی بنگاه‌ها اظهار داشت: یکی از مسائلی که باید برای آن راه‌حل پیدا کرد، مسدود شدن حساب شرکت‌ها و واحدهای تولیدی به دلیل بدهی‌هاست، بنگاه‌های اقتصادی موتور حرکت اقتصاد هستند و باید تا حد امکان از روش‌های جایگزین، از جمله ابزارهای مالی، برای حل مشکلات آنها استفاده کرد؛ البته این امر به معنای نادیده گرفتن تعهدات قانونی نیست.
وی با اشاره به تجربه برخی کشورها در توسعه ابزارهای مالی در شرایط دشوار اقتصادی گفت: محدودیت‌هایی که بر کشور تحمیل شده است، باید زمینه‌ای برای اصلاح روش‌ها و حرکت به سمت توسعه بازار مالی باشد.
شستا کارخانه‌ساز نیست؛ سرمایه‌گذاری باید متناسب با ظرفیت‌ها باشد
میدری در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به مطالبه نمایندگان درباره سرمایه‌گذاری شرکت سرمایه‌گذاری تأمین اجتماعی (شستا) در استان‌ها اظهار داشت: برای بررسی این مطالبه‌ها باید واقع‌بینانه به ماموریت و سابقه فعالیت شرکت‌ها نگاه کرد.
وی افزود: شستا با ماموریت کارخانه‌سازی شکل نگرفته است و باید بررسی شود شرکت‌های زیرمجموعه آن در چه شرایطی و با چه هدفی ایجاد شده‌اند برای نمونه، برخی واحدهای تولیدی مانند مجموعه‌های پگاه سابقه و ساختار مالکیتی متفاوتی دارند و نمی‌توان همه آنها را در یک چارچوب ارزیابی کرد.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به ضرورت توجه به بخش خصوصی گفت: در سیاست‌گذاری برای سرمایه‌گذاری نباید دچار اشتباه شویم بخش خصوصی به طور معمول در مناطقی سرمایه‌گذاری می‌کند که دولت بخشی از ریسک‌ها را پذیرفته و زیرساخت‌ها و بازار لازم را فراهم کرده باشد.
میدری ادامه داد: در مناطقی که ریسک سرمایه‌گذاری بالاست و بخش خصوصی به‌تنهایی وارد نمی‌شود، دولت می‌تواند با مشارکت سرمایه‌گذاران واجد صلاحیت زمینه فعالیت را فراهم کند برای مثال، در یک الگوی مشارکتی می‌توان ۷۰ درصد سرمایه را از سوی بخش عمومی و ۳۰ درصد را از سوی سرمایه‌گذار خصوصی تامین کرد؛ در این صورت، مدیریت نیز می‌تواند با توجه به توانمندی‌های بخش خصوصی انجام شود.
وی با اشاره به ظرفیت‌های چهارمحال و بختیاری در حوزه‌هایی مانند دامداری و صنایع وابسته گفت: باید مشخص شود در چه بخش‌هایی امکان ورود سرمایه‌گذار خصوصی وجود دارد و در کدام حوزه‌ها لازم است دولت برای کاهش ریسک و آماده‌سازی زمینه سرمایه‌گذاری پیش‌قدم شود.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی تاکید کرد: مسوولان و نمایندگان باید بر اساس شناخت واقع‌بینانه از ظرفیت‌ها و ماموریت دستگاه‌ها مطالبه‌گری کنند اگر توان و محدودیت‌های هر دستگاه به‌درستی شناخته شود، می‌توان درباره اقداماتی که امکان انجام آنها وجود دارد، به تفاهم رسید.
تصویر واقع‌بینانه از مسوولان و دستگاه‌ها ارائه شود
وی با اشاره به ضرورت تقویت اعتماد عمومی اظهار داشت: بخشی از فشارهای واردشده بر کشور در عرصه رسانه‌ای با هدف تخریب چهره مسوولان و کاهش اعتماد مردم به دستگاه‌های اجرایی دنبال می‌شود.
میدری با اشاره به انتشار اخبار و روایت‌های مختلف درباره مسوولان گفت: در کنار بیان خطاها و کاستی‌ها، باید واقعیت‌ها نیز منصفانه و متناسب با اهمیت آنها بازتاب داده شود چرا که اگر میان دولت و جامعه بی‌اعتمادی ایجاد شود، امکان دستیابی به اهداف کشور دشوارتر می‌شود.
وی افزود: رسانه‌ها و افرادی که قلم به دست دارند، در ارائه تصویر واقع‌بینانه از وضعیت کشور مسوولیت دارند همان‌طور که رییس‌جمهور مشکلات را کتمان نمی‌کند، رسانه‌ها نیز باید واقعیت‌ها را بیان کنند، اما نباید مسائل را بزرگ‌تر از اندازه واقعی آنها نشان دهند.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با تاکید بر ضرورت خودانتقادی در نظام اداری گفت: باید عملکرد خود را بررسی کنیم، خطاها را بپذیریم و برای اصلاح آنها اقدام کنیم این رویکرد به معنای نادیده گرفتن مشکلات نیست، بلکه به معنای شناخت دقیق آنها و تلاش برای تغییر وضعیت است.
بازنگری در مشاغل سخت و زیان‌آور ضروری است
میدری به موضوع مشاغل سخت و زیان‌آور و پیامدهای آن برای صندوق‌های بازنشستگی اشاره کرد و گفت: در گذشته، برخی تصمیم‌ها و رویه‌ها موجب شد دامنه مشاغل سخت و زیان‌آور گسترش پیدا کند و شمار بیشتری از کارکنان در این گروه قرار گیرند.
وی افزود: در برخی موارد، مقرراتی که با هدف تسهیل نوسازی بنگاه‌ها و خروج نیروها از مشاغل دشوار در نظر گرفته شده بود، به‌گونه‌ای اجرا شد که دامنه شمول مشاغل سخت و زیان‌آور افزایش یافت این وضعیت در کنار بازنشستگی زودهنگام، فشار مالی بر صندوق‌های بازنشستگی را بیشتر می‌کند.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به ضرورت بررسی دقیق شرایط محیط کار اظهار داشت: باید میان مشاغلی که به طور واقعی سخت و زیان‌آور هستند و مشاغلی که شرایط لازم برای قرار گرفتن در این گروه را ندارند، تفاوت قائل شد نمی‌توان فقط با نگاه به منافع فردی یا فشارهای مقطعی، درباره این موضوع تصمیم گرفت.
میدری با اشاره به شرایط برخی واحدهای صنعتی، از جمله کارخانه‌های تولید شیر خشک، گفت: محیط‌های صنعتی مدرن که استانداردهای بهداشتی و ایمنی در آنها رعایت می‌شود، باید با معیارهای دقیق بررسی شوند و نمی‌توان بدون ارزیابی شرایط واقعی، همه مشاغل را در یک گروه قرار داد.
وی افزود: بازنشستگی زودهنگام علاوه بر تحمیل هزینه به صندوق‌ها، ممکن است فرد را در سنین پایین‌تر از سالمندی با مشکلات اقتصادی و اجتماعی مواجه کند و امکان برخورداری از حقوق متناسب را نیز کاهش دهد بنابراین، اصلاح این رویه‌ها نیازمند همراهی مسوولان، کارکنان و قانون‌گذاران است.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به مطالبات مطرح‌شده از سوی مسوولان و نمایندگان چهارمحال و بختیاری گفت: بخشی از موضوعات مطرح‌شده، از جمله مسائل مربوط به بازنشستگان و طرح‌های ورزشی و رفاهی، در حال بررسی است و وزارتخانه با توجه به امکانات و اختیارات خود برای پیگیری آنها اقدام می‌کند.
وی با اشاره به طرح استخر کارگران باباحیدر افزود: این موضوع از سوی نمایندگان و مسوولان استان مورد تاکید قرار گرفته و باید با احترام به نظر کارشناسی و ظرفیت‌های موجود، راهکارهای اجرایی برای تکمیل آن و سایر پروژه‌ها بررسی شود.
میدری با تاکید بر ضرورت نگاه منصفانه به امکانات کشور اظهار داشت: از اصلاح وضعیت مشاغل سخت و زیان‌آور و توجه به بودجه‌ها گرفته تا حفظ کرامت بازنشستگان، همه این مسائل به تغییر نگاه و همراهی کارکنان و مدیران دولت نیاز دارد.
وی گفت: همان‌طور که رزمندگان برای دفاع از کشور ایستادگی می‌کنند، مسوولان و کارکنان دستگاه‌های اجرایی نیز باید با شناخت دقیق امکانات، پذیرش مسوولیت و همکاری با یکدیگر برای حل مشکلات کشور تلاش کنند.
به گزارش ایرنا، احمد میدری وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به مدت ۲ روز در چهارمحال و بختیاری حضور دارد.
چهارمحال و بختیاری ۱۲ شهرستان با بیش از یک میلیون نفر جمعیت دارد.