عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس، از خصوصی‌سازی مطابق با قانون برنامه هفتم توسعه به عنوان راه نجات اقتصاد کشور یاد کرد و گفت:بسیاری از اعتبارات تخصیص یافته برای اکتشاف معادن دولتی خرج برگزاری مهمانی ها و جلسات غیرضروری می‌شود اما چنانچه به بخش خصوصی دارای اهلیت واگذار شوند قطعاً مانع از این گونه هدر رفت منابع خواهند شد.
عزت الله حبیب‌زاده در گفت و گو با خبرنگار خانه ملت، از اجرای قانون برنامه هفتم توسعه به عنوان راهکاری موثر برای برون رفت از مشکلات اقتصادی کشور یاد کرد و گفت: ما باید برای رفع مشکلات اقتصادی کشور به بخش خصوصی میدان دهیم چراکه قطعاً می‌توانند با بکارگیری بهترین متخصصان نسبت به تکمیل زنجیره‌های ارزش و نجات اقتصاد کشور ورود کنند.
نماینده مردم مرند و جلفا در مجلس شورای اسلامی، ادامه داد: هم اکنون بسیاری از کارخانجات دولتی فقط به دنبال سپردن پست‌های کلیدی از طریق رانت هستند بدون اینکه به ارتقای شاخص‌ها توجه کنند.
وی در خصوص تاثیر تکمیل زنجیره ارزش در حوزه معادن جهت رفع مشکلات اقتصادی کشور، یادآور شد: تاکنون تعدادی از معادن واگذار شده‌اند اما درجهت اکتشاف که در قانون برنامه هفتم توسعه مورد تاکید قرار گرفته است، اقدامات درخوری انجام نشده است.
این نماینده مردم در مجلس دوازدهم، اظهار کرد: ما موافق برون سپاری به بخش خصوصی هستیم اما منوط بر اینکه با توجه به اهلیت، تخصص و امکان سرمایه‌گذاری برای احیای این بخش صورت گیرد.
وی افزود: متاسفانه تعدادی از معادن در حالت رکود هستند در حالی که احیای آنها می‌تواند نقش مهمی در اشتغالزایی در کشور داشته باشد ضمن اینکه بسیاری از اعتبارات تخصیص یافته برای اکتشاف معادن دولتی خرج برگزاری مهمانی ها و جلسات غیرضروری می‌شود اما چنانچه به بخش خصوصی دارای اهلیت واگذار شوند قطعاً مانع از این گونه هدر رفت منابع خواهند شد.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، تاکید کرد: بی تردید وضعیت اقتصادی کنونی کشور ناشی از سوءمدیریت ها و عدم نظارت‌هایی است که بارها بر آن اشاره کرده ام و باید برای برون رفت از این وضعیت تدابیر اساسی اتخاذ کرد./
پایان پیام