بزرگترین سرقت تاریخ رمزارزها با یک پیشنهاد شغلی آغاز شد؛ هکرهای پیونگیانگ حالا نهفقط دارایی شرکتها را میدزدند، بلکه با هویت جعلی استخدام میشوند، به شبکههای تجاری نفوذ میکنند و از مسیر شرکتهای ظاهراً معتبر برای حکومت کیم جونگ اون پول جابهجا میکنند.
عصر ایران؛ علی خیرآبادی - فکر کنید مدیر یک شرکت بزرگ فناوری در غرب هستید و ساکن خاورمیانه نیستید. کارمندی تازه استخدام کردهاید، یک قرارداد تأمین خدمات امضا کردهاید و هر ماه صورتحساب یک شرکت واسطه را میپردازید. همهچیز عادی به نظر میرسد؛ مدارک کامل است، مصاحبههای استخدامی برگزار شده و بررسیهای امنیتی هم هیچ هشداری ندادهاند.
اما ممکن است بدون آنکه بدانید، یکی از این کارکنان مأمور کره شمالی باشد یا پولی که به حساب یک تأمینکننده واریز میکنید، سرانجام به شبکه مالی حکومت پیونگیانگ برسد.
این سناریو دیگر یک داستان جاسوسی نیست. کره شمالی بهتدریج شرکتهای خصوصی غربی را به یکی از میدانهای اصلی عملیات اقتصادی و سایبری خود تبدیل کرده است.
گرگ لووسک، مدیرعامل و همبنیانگذار شرکت فناوری استرایدر، در یادداشتی در اکونومیست توضیح میدهد که پیونگیانگ برای تأمین منابع مالی خود، دیگر صرفا به هککردن حسابهای بانکی یا سرقت رمزارزها متکی نیست. این کشور شبکهای از هکرها، نیروهای کار با هویت جعلی و شرکتهای واسطه در کشورهای مختلف ایجاد کرده است تا هم اطلاعات به دست آورد و هم درآمد کسب کند.
یکی از نمونههای قابلتوجه این شیوه، حمله به صرافی رمزارزی بایننس در ۲۹ اکتبر است. گروه هکری تحت حمایت دولت کره شمالی موسوم به «تریدر تریتر» موفق شد ۶.۳ میلیارد دلار دارایی دیجیتال به سرقت ببرد؛ رقمی که در این گزارش بهعنوان بزرگترین سرقت ثبتشده در تاریخ رمزارزها معرفی شده است.
این گروه پیشتر نیز در سال ۲۰۲۵ به صرافی بایبیت حمله کرده و ۱.۵ میلیارد دلار به سرقت برده بود.
اما نکته مهمتر، شیوه نفوذ این گروه به شرکتهاست. مسیر ورود نه یک حمله مستقیم به دیوارهای امنیتی صرافی، بلکه یک پیشنهاد شغلی بود.
یک استخدامکننده ظاهرا عادی با یکی از کارکنان تماس گرفت، چند مصاحبه تصویری متقاعدکننده برگزار کرد و در نهایت آزمون برنامهنویسیای در اختیار او گذاشت که بدافزار را به داخل سازمان منتقل میکرد.
به بیان دیگر، مهاجمان از همان مسیری وارد شدند که هزاران نیروی متخصص در سراسر جهان هر روز برای پیدا کردن شغل از آن استفاده میکنند.
هفته گذشته نیز افبیآی از شناسایی یک عملیات دیگر کره شمالی خبر داد که طی ۱۸ ماه حدود ۴۰۰ میلیون دلار رمزارز به دست آورده بود. در این روش، مهاجمان با استفاده از تماسهای ویدئویی جعلی، هویت افراد را جعل و به حسابهایشان دسترسی پیدا میکردند.
کره شمالی سالهاست نیروهایی را در حوزههایی مانند فناوری اطلاعات، رستورانداری، درمان و ساختمان به خارج از کشور اعزام میکند. این افراد معمولاً با هویتهای جعلی یا پوششی فعالیت میکنند و در برخی موارد خود را شهروند کشورهای دیگر معرفی میکنند.
اما درآمد حاصل از کار آنها لزوماً در اختیار خودشان نیست. این نیروها تحت نظارت حکومت فعالیت میکنند و بخش عمده دستمزدشان باید به کشور بازگردد.
بنابراین، شرکتی که ناآگاهانه یکی از این افراد را استخدام میکند، فقط اطلاعات و شبکه داخلی خود را در معرض خطر قرار نمیدهد؛ ممکن است عملاً به تأمین مالی حکومت کره شمالی هم کمک کند.
نویسنده تأکید میکند که بررسیهای معمول استخدامی و تطبیق اسامی با فهرست تحریمهای آمریکا و اروپا، در بسیاری از موارد برای شناسایی این افراد کافی نیست.
اما شبکه مالی کره شمالی به استخدام نیرو و سرقت رمزارز محدود نمیشود. بخش دیگری از این عملیات از طریق شرکتهای واسطه و پوششی در کشورهای مختلف انجام میگیرد.
لووسک میگوید شرکت استرایدر با استفاده از هوش مصنوعی، ارتباطات مالکیتی و تجاری هزاران سازمان را بررسی کرده است؛ کاری که انجام دستی آن برای تیمهای نظارتی و تطبیق مقررات بسیار دشوار است.
نتیجه این بررسی، شناسایی ۸۷۵ شرکت خارج از کره شمالی بوده که ارتباطاتی با فعالیتهای تجاری حکومت پیونگیانگ دارند و ممکن است ناقض تحریمهای بینالمللی باشند.
نکته قابلتوجه این است که کمتر از ۳ درصد این شرکتها در فهرست تحریمهای دولتی یا فهرستهای سیاه صادراتی قرار دارند. به این ترتیب، یک شرکت غربی ممکن است با یک تأمینکننده قرارداد ببندد یا از طریق یک آژانس نیروی انسانی کارمند استخدام کند، بیآنکه بررسیهای معمول تحریمی هیچ هشداری درباره ارتباط آنها با کره شمالی صادر کند.
از میان این ۸۷۵ شرکت، ۴۰۸ شرکت در چین و روسیه قرار دارند؛ دو کشوری که نزدیکترین شرکای کره شمالی محسوب میشوند.
اما بخش غافلگیرکننده ماجرا، پراکندگی بقیه شرکتها در بیش از ۷۰ کشور است. ۸۸ شرکت در هنگکنگ، سنگاپور، مالزی و امارات متحده عربی فعالیت میکنند؛ مراکز مالی و تجاری مهمی که هر روز حجم بزرگی از سرمایه و مبادلات اقتصادی جهان از آنها عبور میکند.
به این ترتیب، کره شمالی با وجود محرومیت از بخش بزرگی از نظام مالی بینالمللی، راههایی برای ورود به شبکه تجارت جهانی پیدا کرده است.
ابعاد این شبکه فقط به دور زدن تحریمهای مالی محدود نمیشود.
مشکل اینجاست که پول مرتبط با حکومت کیم جونگ اون میتواند از مسیر مؤسسات و شرکتهایی عبور کند که در ظاهر کاملاً قانونی و معتبرند.
یک شرکت تأمینکننده یا آژانس استخدامی ممکن است تمام مدارک لازم را داشته باشد و حتی از بررسیهای معمول امنیتی سربلند بیرون بیاید، اما تنها یک یا دو واسطه با شبکهای مرتبط با پیونگیانگ فاصله داشته باشد.
فهرستهای تحریمی نیز لزوماً این خطر را نشان نمیدهند. این فهرستها فقط نام مجموعههایی را ثبت میکنند که دولتها رسماً تحریم کردهاند، در حالی که شبکههای تجاری و مالی مرتبط با آنها بسیار سریعتر از روند بهروزرسانی این فهرستها تغییر میکنند.
