وکیل دادگستری برای انجام رسالت حرفه‌ای خود، ناگزیر از حضور در مراجع قضایی است و این حضور در بسیاری از موارد مستلزم پیمودن مسیرهای طولانی میان شهرهای مختلف است.

تصمیمات اخیر در حوزه سهمیه‌بندی سوخت و محدودیت‌های اعمال‌شده بر میزان دسترسی شهروندان به بنزین یارانه‌ای، صرف‌نظر از آثار اقتصادی آن بر زندگی روزمره مردم، ضرورت توجه به شرایط حرفه‌ای برخی مشاغل را نیز بیش از پیش آشکار ساخته است؛ مشاغلی که ماهیت فعالیت آن‌ها مستلزم تردد مستمر و گاه اجتناب‌ناپذیر در مسیرهای بین‌شهری است. در این میان، حرفه وکالت از جمله مشاغلی است که بخش قابل توجهی از فعالیت روزانه شاغلان آن، به حضور در مراجع قضایی، دادسراها، دادگاه‌ها و سایر نهادهای مرتبط با دادرسی در شهرهای مختلف وابسته می‌باشد، به ویژه که در اکثر استانها، دادگاه‌های تجدیدنظر یا دادگاه‌های کیفری یک و یا انقلاب اسلامی یا نظامی در مراکز استان مستقر می‌باشند.

بسیاری از وکلای دادگستری، به‌خصوص در استان‌هایی که حوزه‌های قضایی آن‌ها در شهرهای متعدد و با فاصله جغرافیایی قابل توجه از یکدیگر قرار گرفته‌اند، ناگزیرند برای انجام وظایف حرفه‌ای خود، به‌صورت مستمر میان شهرهای مختلف استان تردد کنند.‌ بدیهی است این رفت‌وآمد نه از سر تفنن و انتخاب شخصی، بلکه در راستای انجام تعهدات حرفه‌ای، حضور در جلسات دادرسی، دفاع از حقوق موکلان، پیگیری پرونده‌ها و ایفای مسئولیت قانونی و اجتماعی وکیل صورت می‌گیرد. از این رو، محدود شدن سهمیه سوخت خودروهای شخصی، به‌ویژه در صورت حذف یا محدودیت دسترسی به بنزین آزاد جایگاه‌ها و افزایش قابل توجه بهای سوخت مازاد، می‌تواند هزینه‌های فعالیت حرفه‌ای وکلا را به نحو محسوسی افزایش داده و در نهایت، آثار آن به‌طور غیرمستقیم بر دسترسی مردم به خدمات حقوقی و قضایی نیز منعکس شود.

از منظر حقوقی نیز باید توجه داشت که مطابق اصل ۳۴ قانون اساسی، دادخواهی حق مسلم هر فرد است و فراهم بودن امکان مراجعه و دسترسی مؤثر به مراجع صالح، از لوازم تحقق این حق به شمار می‌رود. همچنین، مطابق اصل ۳۵ قانون اساسی، حق انتخاب وکیل و برخورداری از خدمات وکیل در دعاوی، مورد شناسایی و حمایت قرار گرفته است. بنابراین، تسهیل شرایط انجام وظایف حرفه‌ای وکلا، صرفاً یک مطالبه صنفی و معطوف به منافع شخصی اعضای این حرفه نیست، بلکه می‌تواند در راستای حمایت از حق دفاع و تسهیل دسترسی شهروندان به خدمات حقوقی نیز ارزیابی شود.

بر همین اساس، شایسته است کانون‌های وکلای دادگستری، به‌عنوان نهادهای مستقل صنفی و مدافع حقوق و منافع حرفه‌ای اعضای خود، موضوع را با جدیت در دستور کار قرار داده و از طریق مکاتبه و مذاکره با وزارت نفت، وزارت کشور، وزارت دادگستری و سایر مراجع تصمیم‌گیر و اجرایی ذی‌ربط، درخواست اختصاص سهمیه مستقل و متناسب سوخت برای وکلای دادگستری را مطرح کنند. بدیهی است چنین درخواستی می‌تواند با لحاظ معیارهایی نظیر تعداد پرونده‌های فعال، میزان ترددهای بین‌شهری، گستره حوزه فعالیت و تعداد سفرهای حرفه‌ای وکیل، در قالب سهمیه ماهانه‌ای جداگانه و متناسب با نیاز واقعی هر وکیل تنظیم شود؛ به‌نحوی که این امتیاز صرفاً ناظر بر استفاده شخصی نبوده و مستقیماً در خدمت انجام وظایف حرفه‌ای و ارائه خدمات قضایی قرار گیرد. البته پیش‌بینی سازوکار شفاف برای احراز شرایط، تعیین میزان سهمیه و جلوگیری از هرگونه سوءاستفاده احتمالی نیز می‌تواند به پذیرش و اجرای چنین پیشنهادی کمک کند.

سخن پایانی آنکه، وکیل دادگستری برای انجام رسالت حرفه‌ای خود، ناگزیر از حضور در مراجع قضایی است و این حضور در بسیاری از موارد مستلزم پیمودن مسیرهای طولانی میان شهرهای مختلف است. نمی‌توان از وکیل انتظار داشت در موعد مقرر در جلسات رسیدگی حاضر شود، از حقوق موکل خود دفاع کند و در عین حال، نسبت به هزینه‌های فزاینده و محدودیت‌های سوختی ناشی از ترددهای اجتناب‌ناپذیر حرفه‌ای بی‌تفاوت باشد.

از این رو، انتظار می‌رود کانون‌های وکلای دادگستری پیش از آنکه آثار این محدودیت‌ها به‌صورت جدی در فعالیت حرفه‌ای اعضا و کیفیت ارائه خدمات حقوقی نمایان شود، با طرح مطالبه‌ای منسجم، مستند و قابل دفاع، پیگیر اختصاص سهمیه ماهانه مستقل سوخت برای وکلای دادگستری باشند. این درخواست نه امتیازی خارج از اقتضائات حرفه‌ای، بلکه اقدامی حمایتی در جهت استمرار مطلوب خدمات حقوقی، صیانت از حق دفاع شهروندان و فراهم ساختن امکان ایفای مؤثر مسئولیت وکالت است.