رشد انفجاری پلتفرم‌های آنلاین طلا در سال‌های اخیر، با افشای بحران‌هایی، چون خالی‌فروشی در «میلی‌گلد»، تشکیل صد‌ها پرونده کلاهبرداری و تصمیم ناگهانی بانک مرکزی برای ممنوعیت خرید طلا در نئوبانک‌هایی مانند بلوبانک، به نقطه نگران‌کننده رسیده است؛ بحرانی که شفافیت بازار طلای دیجیتال و امنیت دارایی هزاران سرمایه‌گذار خرد را به چالش کشیده است.
رویداد۲۴| امیرحسین جعفری - بازار خرید و فروش آنلاین طلای آب‌شده در ایران طی چند سال اخیر با رشد انفجاری مواجه شد. صد‌ها پلتفرم، از برند‌های نسبتاً شناخته‌شده تا شرکت‌های تقریباً گمنام، وارد این حوزه شدند. در حالی که بسیاری از کاربران به دلیل سهولت معامله و امکان سرمایه‌گذاری با مبالغ اندک به این سکو‌ها روی آوردند، ضعف نظارت لحظه‌ای بر تطبیق طلای دیجیتال فروخته‌شده با ذخایر فیزیکی واقعی، بار‌ها به بحران‌های جدی منجر شده است.
پلیس فتا طی سه سال گذشته از تشکیل بیش از ۵۰۰ تا ۵۸۰ پرونده کلاهبرداری مرتبط با پلتفرم‌های آنلاین طلا خبر داده است. در مرداد ۱۴۰۵ نیز یکی از پلتفرم‌های نسبتاً گمنام‌تر -زرپاد - به دلیل حدود ۲۰۰ هزار مورد خالی‌فروشی تعطیل شد. این موارد نشان می‌داد که نبود سامانه نظارتی یکپارچه و شفاف، خطر خالی‌فروشی و تأخیر در تسویه را به تهدیدی ساختاری تبدیل کرده است.
بحران میلی‌گلد
از نیمه شهریور ۱۴۰۵، کاربران پلتفرم میلی‌گلد - متعلق به شرکت سرمایه زرین ماندگار -گزارش‌های گسترده‌ای از تأخیر ۱۰ تا ۱۲ روزه و گاهی بیشتر در واریز وجه حاصل از فروش طلا و مشکلات تحویل فیزیکی منتشر کردند. این تأخیر‌ها به تجمع و اعتراض برخی کاربران مقابل دفتر مرکزی شرکت نیز منجر شد. در نمونه‌های دیگر نیز مشکل پلتفرم با مردم از همین تاخیر در ارائه سرمایه شروع می‌شد.
میلی‌گلد در واکنش اعلام کرد که معادل حدود ۹۶۵ کیلوگرم و در بیانیه‌های بعدی بیش از ۸۵۰ کیلوگرم طلای مربوط به تعهدات کاربران به‌صورت فیزیکی در خزانه‌های بانکی، عمدتاً بانک کارگشایی، نگهداری می‌شود. شرکت محدودیت دسترسی به بخشی از این ذخایر از سوی پلیس امنیت اقتصادی و مشکلات درگاه‌های پرداخت را عامل اصلی تأخیر دانست و حتی نامه‌ای به دبیر شورای عالی امنیت ملی نوشت و خواستار آزادسازی فوری طلا‌ها شد.
اسناد بانک کارگشایی که خبرگزاری فارس به آن استناد کرد، نشان می‌داد میلی‌گلد تنها حدود ۶۹۶ کیلوگرم طلا نزد این بانک سپرده دارد؛ رقمی که با ادعای شرکت اختلاف داشت. پرونده شرکت در ۷ مهر به دادستانی تهران ارجاع شد و رئیس پلیس امنیت اقتصادی از برگزاری جلسه در این خصوص خبر داد. پلیس امنیت اقتصادی در اطلاعیه رسمی، ادعا‌های کارشکنی یا محدودیت‌سازی غیرقانونی را رد کرد و تأکید نمود اقدامات در چارچوب قانون، مصوبات کارگروه ویژه و پس از هشدار‌های متعدد قبلی انجام شده است.
ممنوعیت خرید از بلوبانک
درست در شرایطی که پرونده میلی‌گلد همچنان با ابهام‌هایی درباره میزان ذخایر و علت اختلال در تسویه مواجه بود، بانک مرکزی در بخشنامه ۱۳ مهر ۱۴۰۵، ورود شبکه بانکی، شامل بانک‌ها و نئوبانک‌ها، به خرید و فروش آنلاین طلا و نقره را ممنوع کرد.
حامد حق‌بیان، مسئول گروه فین‌تک حقوقی بانک مرکزی، دلیل این تصمیم را بروز ریسک‌های عملیاتی جدی در یکی از پلتفرم‌های فروش آنلاین طلا و احتمال سرایت آثار آن به شبکه بانکی عنوان کرد. پس از این تصمیم، امکان خرید طلا در اپلیکیشن بلوبانک سامان غیرفعال شد. کاربران همچنان می‌توانند موجودی طلای خود را بفروشند و وجه ریالی دریافت کنند، اما امکان ثبت سفارش خرید جدید را ندارند. وضعیت مشابهی نیز برای کیوبانک گزارش شده است.
آیا تصمیم بانک مرکزی صرفاً اقدامی پیشگیرانه برای جلوگیری از انتقال ریسک به شبکه بانکی است یا نهاد ناظر به اطلاعاتی درباره نحوه فعالیت، پشتوانه یا تعهدات برخی سکو‌های طلا دست یافته که ضرورت مداخله فوری را ایجاد کرده است؟ یکی از ابهامات اساسی اشاره به موضوع ریسک‌های عملیاتی است. منظور از این ریسک چیست؟ آیا بانک مرکزی به یک خطر اساسی در زمینه خالی فروشی پی برده است؟
بخشنامه بانک مرکزی به ریسک‌های عملیاتی و احتمال سرایت آثار بحران به شبکه بانکی اشاره می‌کند، اما این توضیح به‌تنهایی روشن نمی‌کند که چه اتفاق مشخصی رخ داده، کدام ریسک شناسایی شده و چرا توقف خرید، ابزار انتخاب‌شده برای کنترل آن بوده است. از این رو، نباید از توقف خرید در بلوبانک به‌تنهایی نتیجه گرفت که این نئوبانک با کسری طلا یا خالی‌فروشی مواجه است؛ همان‌طور که نمی‌توان صرف اعلام وجود طلا در خزانه را برای اثبات کفایت پشتوانه یک پلتفرم کافی دانست.
ابهام دیگر به نحوه اطلاع‌رسانی برمی‌گردد. بلوبانک در پاسخ به پیگیری خبرگزاری فارس، علت توقف خرید طلا را محرمانه اعلام کرده و وعده انتشار اطلاعیه رسمی داده بود. با این حال، تا ۲۱ مهر اطلاعیه‌ای از سوی این نئوبانک منتشر نشده است.
در جریان تهیه این گزارش نیز تلاش کردیم مستقیماً با طرف‌های اصلی موضوع ارتباط بگیریم. با روابط عمومی و پشتیبانی بلوبانک تماس گرفته شد و پیام‌های رسمی برای میلی‌گلد ارسال گردید، اما تا زمان انتشار گزارش، هیچ‌یک پاسخ روشنی به پرسش‌های مطرح‌شده ارائه نکردند. این عدم پاسخگویی، به‌ویژه در شرایطی که نگرانی کاربران درباره دسترسی به دارایی‌هایشان افزایش یافته، بر ضرورت شفاف‌سازی می‌افزاید.
جمع آوری بستر طلافروشی آنلاین
شایعه‌هایی مبنی بر تلاش بانک مرکزی برای جمع‌آوری کامل بستر‌های طلای آنلاین در فضای مجازی و محافل اقتصادی مطرح شده است. برخی تحلیلگران معتقدند سلسله اقدامات اخیر، از جمله ممنوعیت فعالیت بانک‌ها و نئوبانک‌ها در این حوزه و فشار برای اتصال اجباری پلتفرم‌ها به سامانه ناظر، نشانه‌ای از برنامه‌ای گسترده‌تر برای ساماندهی یا حتی محدودسازی شدید این بازار است.
با این حال، تا لحظه تنظیم این گزارش هیچ اعلام رسمی از سوی بانک مرکزی یا سایر نهاد‌های نظارتی مبنی بر تعطیلی کامل و جمع‌آوری همه سکو‌های فروش آنلاین طلا منتشر نشده است. آنچه تاکنون مشاهده می‌شود، مجموعه‌ای از سیاست‌های نظارتی سخت‌گیرانه‌تر است که شامل الزام به نگهداری فیزیکی طلا در خزانه‌های مورد تأیید، اتصال به سامانه ناظر برای رصد لحظه‌ای موجودی و تعهدات، و محدود کردن نقش شبکه بانکی در معاملات این حوزه می‌شود. این اقدامات می‌تواند به خروج پلتفرم‌های فاقد پشتوانه کافی یا ضعیف از بازار منجر شود، اما به معنای حذف کامل این صنعت نیست.
در چنین شرایطی، مهم‌ترین دغدغه کاربران فعلی، حفظ ارزش دارایی و جلوگیری از زیان است. کسانی که پیش‌تر طلای دیجیتال خریده‌اند، در صورت فعال بودن گزینه فروش در پلتفرم مربوطه، می‌توانند با فروش موجودی خود، وجه ریالی را دریافت کنند. این روش در حال حاضر سریع‌ترین و کم‌ریسک‌ترین راه برای نقد کردن دارایی محسوب می‌شود. گزینه دیگر، درخواست تحویل فیزیکی است؛ مشروط بر اینکه حداقل وزن تعیین‌شده توسط پلتفرم رعایت شود و کاربر آمادگی پرداخت کارمزد‌های احتمالی تبدیل یا ضرب را داشته باشد. در هر دو حالت، مستندسازی دقیق تمام مراحل، از جمله اسکرین‌شات موجودی، درخواست فروش یا تحویل، و رسید‌های بانکی، ضروری است. این مدارک در صورت بروز تأخیر طولانی، اختلال در خدمات یا تعطیلی احتمالی پلتفرم، برای پیگیری از طریق پلیس فتا، پلیس امنیت اقتصادی یا مراجع قضایی اهمیت حیاتی دارد.
با وجود این راه‌حل‌های عملی، آنچه بیش از همه به چشم می‌آید، کمبود شفافیت و پاسخگویی از سوی نهاد‌های درگیر است. سکوت نسبی برخی پلتفرم‌ها و نئوبانک‌ها در برابر پرسش‌های رسانه‌ای و نگرانی کاربران، اعتماد عمومی را تضعیف کرده و بر ابهام‌های موجود افزوده است. تا زمانی که چارچوب نظارتی شفاف، گزارش‌دهی منظم و پاسخگویی به‌موقع نهاد‌های مسئول محقق نشود، نگرانی از تکرار بحران‌های مشابه و آسیب به سرمایه‌گذاران خرد ادامه خواهد داشت.