رویداد۲۴| افزایش ۴۰ درصدی تعرفه اینترنت همراه در نگاه اول فشار اقتصادی بیشتر برای اینترنتی کندتر و فیلترینگ گسترده را به ذهن مصرف‌کنندگان متبادر و این پرسش را ایجاد می‌کند که چرا باید جیب اپراتور‌ها را برای اینترنتی که سرعت آن روی اعصاب است، پُر کنیم؟ اما نگاهی به لایه‌های پنهان این صنعت نشان می‌دهد که این اعداد و ارقام، متفاوت از افزایش قیمت سایر کالاهاست. این پول اضافی قرار نیست سودی به جیب اپراتور‌ها سرریز کند، بلکه هزینه‌ای برای پر کردن شکاف عمیق میان درآمد‌های ریالی و تجهیزات دلاری، دور زدن تحریم‌ها و التیام زخم‌های زیرساختی ارتباطات کشور است.

درآمد ریالی دربرابر هزینه‌های دلاری

از جمله چالش‌های اپراتورها، وابستگی تجهیزات به نرخ دلار است. بر اساس آمار‌های معاون سیاستگذاری و اقتصاد دیجیتال وزارت ارتباطات، حدود ۷۰ درصد از هزینه‌های اپراتور‌ها مستقیماً به نرخ ارز و دلار وابسته است. این در حالی است که اپراتور در داخل ایران فعالیت می‌کند، کارمند ایرانی دارد و خدمات خود را به ریال می‌فروشد.

برای ملموس‌تر شدن این وضعیت کافی است یک تولیدکننده پوشاکی را تصور کنید که پارچه و چرخ خیاطی خود را باید به قیمت روز دلار بخرد، اما دولت به او دستور دهد محصول خود را به قیمت سال گذشته بفروشد. در کوتاه‌مدت، تولیدکننده از خرید پارچه با کیفیت صرف‌نظر می‌کند و به مرور مشتریان و به دنبال آن کسب‌وکارش را از دست می‌دهد. در صنعت ارتباطات هم قیمت‌گذاری دستوری از یک سو شبکه و تجهیزات را از توسعه دور می‌کند و از سوی دیگر منجر به نارضایتی کاربران می‌شود.

بهای ۵ برابری تجهیزات به سود واسطه‌ها

این تصور که افزایش تعرفه‌ها به معنای پُر شدن جیب اپراتورهاست، تصور باطلی است. چراکه سد بزرگ تحریم‌های تکنولوژیک مانع از خرید مستقیم تجهیزات می‌شود. اپراتور‌های ایرانی نمی‌توانند تجهیزات پیشرفته مانند آنتن‌های رادیویی را مستقیما از سازندگان بین‌المللی بخرند و بنابراین ناچار به استفاده از شرکت‌های واسطه در کشورهایی، چون امارات یا ترکیه هستند.

این مسیر پرپیچ‌وخم، هزینه‌های انتقال پول، تبدیل ارز و ریسک حقوقی را به همراه دارد و به گفته کارشناسان این حوزه بهای تمام‌شده تجهیزات را ۴ تا ۵ برابر افزایش می‌دهد. در نهایت هم تجهیزاتی بدون ضمانت‌نامه معتبر از مسیر‌های غیررسمی وارد کشور می‌شوند که با اولین نوسان یا خرابی، هزینه‌های سنگینی روی دست اپراتور می‌گذارند.

اینترنت ثابت، رمق اینترنت سیار را می‌برد

چالش بزرگ دیگر اپراتورها، ناتوانی و فرسودگی اینترنت ثابت است. در تمام دنیا، ترافیک سنگین مانند دانلود فایل‌های حجیم یا استریم ویدیو‌های باکیفیت، بر دوش اینترنت ثابت است و شبکه موبایل برای کار‌های روزمره و خارج از خانه یا محل کار طراحی شده است.

اما در ایران، به دلیل نارسایی اینترنت خانگی، حجم عمده کاربران به سمت شبکه موبایل کوچ کرده‌اند. طبق آمار‌های شرکت ارتباطات زیرساخت، از مهر ۱۴۰۳ به بعد ترافیک مصرفی شبکه بیش از ۵۰ درصد رشد کرد، در حالی که سرمایه‌گذاری متناسب با آن انجام نشده و لایه دسترسی به نقطه اشباع رسیده است. این بدان معناست که شبکه موبایل زیر بار سرریز کاربران، تحت فشار هستند.

سایه سنگین جنگ و ناترازی انرژی بر تن دکل‌ها

علاوه بر تحریم و ترافیک شبکه، صدمات فیزیکی نیز به زیرساخت‌ها ضربه زده است. بنابر گفته معاون سیاستگذاری و اقتصاد دیجیتال وزارت ارتباطات، تحریم‌ها و جنگ منجر به آسیب بیش از ۵۰۰ سایت ارتباطی و ۱۵ مرکز مخابراتی با خسارتی بالغ بر ۲۷ میلیون دلار شده است.

از سوی دیگر، قطعی‌های مکرر برق و ناترازی انرژی، باتری‌های پشتیبان دکل‌ها را که برای قطعی‌های استثنایی طراحی شده بودند، در چرخه مداوم شارژ و تخلیه قرار داده و عمر ۳ تا ۵ ساله آنها را به کمتر از ۶ ماه کشانده است. چراکه نوسانات شدید ولتاژ پس از وصل مجدد برق نیز بورد‌های گران‌قیمت تجهیزات را می‌سوزاند.

معادله سه‌گانه نجات اینترنت

نکته‌ای که باید درنظر داشت این است که واقعی‌سازی تعرفه‌ها یک چک سفیدامضا نیست و موفقیت آن در گرو تحقق دو شرط حیاتی دیگر است. شرط نخست شفاف‌سازی عملکرد اپراتورهاست. بدین معنا که اپراتور‌ها موظفند به صورت سالانه گزارش دهند که درآمد حاصل از این افزایش قیمت، دقیقا در چه مناطق و برای خرید چه تجهیزاتی صرف شده است.

اما شرط دوم رفع فیلترینگ از سوی دولت است. فیلترینگ مانند یک سرعت‌گیر در مسیر اینترنت عمل می‌کند. اگر بهترین تجهیزات و فناوری نسل پنجم (۵G) با سرمایه‌گذاری‌های چند میلیارد دلاری ایجاد شود، اما کاربر برای دسترسی به سایت‌های عادی مجبور به استفاده از فیلترشکن باشد، افت سرعت و مصرف دوبرابری دیتا همچنان پابرجا خواهد ماند؛ بنابراین اصلاح قیمت اینترنت زمانی به ثمر می‌نشیند که هم‌زمان پرداخت هزینه از سوی کاربر، شفافیت و توسعه از سوی اپراتور و رفع موانع ساختاری مثل فیلترینگ از سوی دولت محقق شود. در غیر اینصورت، این تغییرات تنها عبور موقت از یک بحران و ساختاری شکننده خواهد بود.