دیوان عدالت اداری شکایت ابطال ممنوعیت تصویربرداری از پرونده‌های ثبتی را رد کرد، اما این ممنوعیت را شامل موارد دارای دستور قضایی ندانست.
به گزارش خبرنگار مهر، هیئت تخصصی اداری و رویه دیوان عدالت اداری شکایت ابطال نامه شماره ۷۱۷۶/۱۴۰۴/۲۸ مورخ ۱۴۰۴/۰۴/۰۹ و تبصره ماده ۹ دستورالعمل ساماندهی بایگانی واحدهای ثبتی را رد کرد.
بر اساس تبصره ماده ۹ این دستورالعمل، فیلم‌برداری و عکس‌برداری از اوراق پرونده توسط افرادی که برای مطالعه به پرونده مراجعه می‌کنند، ممنوع است. همچنین در نامه مورد شکایت، تصویربرداری از اوراق پرونده با تلفن همراه توسط اشخاص، در هر جایگاه و سمتی، اکیداً ممنوع اعلام شده و مسئولیت اجرای آن بر عهده مسئولان بایگانی و رؤسای واحدهای ثبتی قرار گرفته است.
دلایل شکایت چه بود؟
شاکی با طرح دعوا علیه اداره کل ثبت اسناد و املاک استان گلستان و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، مدعی شد اطلاق این مقررات درباره افرادی که به دستور مرجع قضایی، از جمله کارشناسان رسمی دادگستری، مجاز به مطالعه و دریافت تصویر از اوراق پرونده‌های ثبتی هستند، با ماده ۵۷۶ قانون مجازات اسلامی مغایرت دارد.
وی همچنین با اشاره به اینکه اوراق پرونده‌های ثبتی عموماً طبقه‌بندی محرمانه ندارند، اعلام کرد در صورت محرمانه بودن اسناد، باید این موضوع با مهر محرمانه روی اوراق مشخص شود.
دفاع سازمان ثبت اسناد و املاک
سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در دفاع از مقررات مورد شکایت اعلام کرد نامه مورخ ۱۴۰۴/۰۴/۰۹ بر مبنای تبصره ماده ۹ دستورالعمل ساماندهی بایگانی واحدهای ثبتی صادر شده و این دستورالعمل نیز به تصویب رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور رسیده است.
استدلال هیئت تخصصی دیوان عدالت اداری
هیئت تخصصی اداری و رویه دیوان با استناد به بند یک ماده ۱۲ قانون دیوان عدالت اداری و قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات مصوب ۱۳۸۸ اعلام کرد این قانون تکلیفی برای ارائه عکس و فیلم از اسناد و اطلاعات مقرر نکرده است.
در رأی هیئت تخصصی تأکید شده است که مقررات مورد شکایت شامل مواردی نمی‌شود که مرجع صالح قضایی دستور تهیه عکس یا فیلم از اوراق پرونده را صادر کرده باشد. بر این اساس، مرجع قضایی در صورت ضرورت می‌تواند پرونده را مطالبه و نسبت به مطالعه و دریافت تصویر از آن اقدام کند.
رأی نهایی دیوان چه بود؟
هیئت تخصصی اداری و رویه، مقررات مورد شکایت را مغایر قوانین، از جمله ماده ۵۷۶ قانون مجازات اسلامی، تشخیص نداد و مستند به بند «ب» ماده ۸۴ قانون دیوان عدالت اداری، رأی به رد شکایت صادر کرد.
این رأی به شماره دادنامه ۱۴۰۵۳۱۳۹۰۰۰۱۱۵۶۳۵۷، مورخ ۱۴۰۵/۰۵/۱۰ و در پرونده شماره هـ ت/۰۴۰۰۰۹۶ صادر شده است.
بر اساس اعلام هیئت تخصصی، رأی صادرشده ظرف ۲۰ روز از تاریخ صدور، از سوی رئیس دیوان یا ۱۰ نفر از قضات دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. همچنین مطابق ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری، آرای هیئت‌های تخصصی و هیئت عمومی در رسیدگی و تصمیم‌گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.