به گزارش خبرنگار مهر، علی نیکزاد در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی که ریاست جلسه را بر عهده داشت، در جمعبندی گزارش ارائهشده از سوی رئیس کل بانک مرکزی، گفت: برای جمعبندی مباحث مطرحشده، درخواست دارم بانک مرکزی ظرف هفته آینده جمعبندی نظرات نمایندگان را تهیه و ارائه کند تا پس از آن جلسه دیگری برگزار شود.
وی افزود: دنیا باید در تاریخ ثبت کند که ما در میانه یک جنگ نابرابر قرار داریم، اما با وجود این شرایط، امور کشور را پیش میبریم؛ جلسه تشکیل میدهیم، نظارت میکنیم و برای اصلاح مسائل اقتصادی کشور نیز برنامه و دغدغه داریم.
نایب رئیس مجلس با اشاره به مفاد گزارش و تکالیف مقرر در بند الف ماده ۵۳ قانون بانک مرکزی اظهار کرد: اگرچه گزارش ارائهشده از نظر ارائه آمار در وضعیت نسبتاً قابل قبولی قرار دارد و از این بابت از بانک مرکزی تشکر میکنیم، اما در بخش ارائه برنامهها، از جمله سیاستهای پولی، ارزی و اعتباری، تبیین انحرافات و ارزیابی آثار سیاستهای اتخاذشده، کاستیهایی وجود دارد. انتظار داریم رئیس کل بانک مرکزی و معاونان وی این موارد را بررسی و گزارش تکمیلی را به کمیسیون اقتصادی ارائه کنند.
نیکزاد ادامه داد: از منظر نظارتی، اقدامات اصلاحی و نتایج حاصل از آن بهصورت قابل سنجش ارائه نشده است. بهویژه در موضوع منابع تأمین مالی خرید اوراق دولت توسط بانکها، برنامه اصلاحی بانکهای ناتراز، پایداری منابع ارزی و آثار مالی و پولی بازسازی پس از جنگ، اطلاعات ارائهشده کفایت لازم را ندارد. انتظار داریم در راستای اصلاح امور و همچنین ارزشگذاری بر زحمات بانک مرکزی، پاسخهای دقیقتری در این زمینه به کمیسیون اقتصادی ارائه شود.
وی با اشاره به شرایط اقتصادی کشور خاطرنشان کرد: برآیند اطلاعات و گزارش ارائهشده نشان میدهد اقتصاد کشور بهطور همزمان با سه محدودیت ساختاری مواجه است؛ فشارهای تورمی و ارزی، محدودیت ظرفیت تأمین منابع مالی در شبکه بانکی و افزایش نیازهای مالی ناشی از شرایط جنگی و بازسازی. در حوزه نقدینگی و پایه پولی نیز کاهش رشد نقدینگی نشاندهنده تداوم فشار بر منابع پایه پولی و وابستگی بخشی از شبکه بانکی به منابع بانک مرکزی است.
نایب رئیس مجلس خطاب به رئیس کل بانک مرکزی تصریح کرد: باید آثار افزایش سپردههای بانکی بر کاهش نقدینگی و همچنین تأثیر آن بر تأمین مالی تولید و سرمایه در گردش از سوی نظام بانکی بررسی شود. به نظر میرسد در این زمینه لازم است به زبان و ادبیات مشترکی دست پیدا کنیم.
نیکزاد در ادامه با اشاره به فاصله قابل توجه میان تورم تولیدکننده و مصرفکننده گفت: این فاصله نشان میدهد فشار انباشتهشده در هزینههای تولید ممکن است با وقفه زمانی به مصرفکننده منتقل شود. همچنین افزایش تورم بیشتر در اقلام اداری و کالاهای دارای قیمت مصوب مشاهده میشود که دولت متولی آنهاست و این روند در گزارش ارائهشده نیز قابل مشاهده است.
وی درباره وضعیت منابع ارزی کشور اظهار کرد: همتی اعلام کرد که در گزارش هفتونیمماهه، تمامی موارد بهصورت جزئی از سوی معاونت نظارت ارسال شده است. بر اساس اطلاعات مطرحشده، در دوره ششماهه با کاهش ۱۳ درصدی تأمین ارز مواجه بودهایم، ۲۲.۶ به بخشها اختصاص یافته و ۲۸.۳ میلیارد دلار نیز حاصل شده است. انتظار داریم برآورد ماهانه منابع ارزی واقعاً قابل دسترس، تعهدات سررسیدشده و مصارف اجتنابناپذیر با کمیسیون اقتصادی مورد توافق قرار گیرد.
نایب رئیس مجلس در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به وضعیت سلامت نظام بانکی گفت: بر اساس گزارش موجود، نسبت کفایت سرمایه شبکه بانکی با حداقل قانونی فاصله زیادی دارد. بنابراین، اجرای سیاست کنترل نقدینگی از طریق محدود کردن رشد ترازنامه بانکها، بدون حل مشکلات مربوط به سرمایه و ناترازی آنها، به محدودتر شدن تأمین مالی بنگاههای تولیدی منجر شده است.
نیکزاد تأکید کرد: انتظار میرود ریشه ناترازی بانکهای ناسالم اصلاح شود و برنامهای زمانبندیشده به تفکیک بانکهای ناتراز در اختیار کمیسیون اقتصادی قرار گیرد.
وی همچنین درباره خرید اوراق دولت اظهار داشت: ۶۰ درصد اوراق دولتی توسط بانکهای دولتی خریداری شده است. بر همین اساس، بانک مرکزی باید میزان خرید اوراق دولت را به تفکیک بانکها، وضعیت کفایت سرمایه هر بانک و منابع تأمین مالی این خرید گزارش کند و آثار آن را بر پایه پولی، نقدینگی و نرخ سود تسهیلات پرداختی به بخش خصوصی و بخش تولید بهصورت شفاف توضیح دهد.
نایب رئیس مجلس با اشاره به سهم عمده تسهیلات بانکی در تأمین سرمایه در گردش بنگاهها افزود: بر اساس گزارش ششماهه، در مجموع ۷ میلیون میلیارد تومان تسهیلات پرداخت شده که بخش عمده آن به سرمایه در گردش اختصاص داشته و سهم تسهیلات مربوط به ایجاد و توسعه واحدهای تولیدی محدود بوده است. این موضوع نیز باید مورد توجه قرار گیرد.
وی ادامه داد: همچنین نکته مطرحشده از سوی قوامی که عمدتاً به موضوع امهال تسهیلات مربوط میشد، باید از سوی رئیس کل بانک مرکزی مورد توجه قرار گیرد. مسئله اصلی این است که مشخص شود آیا منابع و سرمایه بانکی واقعاً به بخش تولید رسیده است یا خیر.
نیکزاد با انتقاد از برخی نواقص گزارش بانک مرکزی در حوزه تسهیلات تکلیفی گفت: در این گزارش اطلاعاتی درباره میزان دسترسی متقاضیان واجد شرایط به تسهیلات ازدواج و فرزندآوری، مدت زمان انتظار برای دریافت تسهیلات و تعداد متقاضیان حاضر در صف ارائه نشده است. این اطلاعات برای ارزیابی عملکرد و نظارت دقیق بر روند پرداخت تسهیلات ضروری است.
وی در پایان، ضمن قدردانی مجدد از رئیس کل بانک مرکزی به نمایندگی از نمایندگان و رؤسای کمیسیونهای تخصصی، تأکید کرد: انتظار داریم بانک مرکزی ظرف هفته آینده با حضور در کمیسیون اقتصادی، گزارش تکمیلی را ارائه کند تا مباحث مطرحشده به نتیجه برسد.
نایب رئیس مجلس خاطرنشان کرد: قطعاً برای اصلاح امور اقتصادی کشور باید تصمیمهای مهمی اتخاذ شود. ما در مقابل دنیا ایستادهایم و همچنان ایستادگی خواهیم کرد و قطعاً پیروز خواهیم شد، اما اصلاح امور اقتصادی در شرایط جنگی نیز از جمله مواردی است که در کارنامه مجلس دوازدهم و بانک مرکزی به ریاست همتی ثبت و ضبط خواهد شد.
وی ادامه داد: همچنین نکته مطرحشده از سوی قوامی که عمدتاً به موضوع امهال تسهیلات مربوط میشد، باید از سوی رئیس کل بانک مرکزی مورد توجه قرار گیرد. مسئله اصلی این است که مشخص شود آیا منابع و سرمایه بانکی واقعاً به بخش تولید رسیده است یا خیر.
نیکزاد با انتقاد از برخی نواقص گزارش بانک مرکزی در حوزه تسهیلات تکلیفی گفت: در این گزارش اطلاعاتی درباره میزان دسترسی متقاضیان واجد شرایط به تسهیلات ازدواج و فرزندآوری، مدت زمان انتظار برای دریافت تسهیلات و تعداد متقاضیان حاضر در صف ارائه نشده است. این اطلاعات برای ارزیابی عملکرد و نظارت دقیق بر روند پرداخت تسهیلات ضروری است.
وی در پایان، ضمن قدردانی مجدد از رئیس کل بانک مرکزی به نمایندگی از نمایندگان و رؤسای کمیسیونهای تخصصی، تأکید کرد: انتظار داریم بانک مرکزی ظرف هفته آینده با حضور در کمیسیون اقتصادی، گزارش تکمیلی را ارائه کند تا مباحث مطرحشده به نتیجه برسد.
نایب رئیس مجلس خاطرنشان کرد: قطعاً برای اصلاح امور اقتصادی کشور باید تصمیمهای مهمی اتخاذ شود. ما در مقابل دنیا ایستادهایم و همچنان ایستادگی خواهیم کرد و قطعاً پیروز خواهیم شد، اما اصلاح امور اقتصادی در شرایط جنگی نیز از جمله مواردی است که در کارنامه مجلس دوازدهم و بانک مرکزی به ریاست همتی ثبت و ضبط خواهد شد.
