نرخ تورم انگلیس در ادامه پیامدهای اقتصادی ناشی از ماجراجویی نظامی آمریکا علیه ایران و افزایش بهای سوخت، به بالاترین سطح در نزدیک به یک سال اخیر رسید.
دفتر آمار ملی انگلیس روز چهارشنبه اعلام کرد که نرخ تورم سالانه این کشور در ماه سپتامبر (شهریور /مهر) به ۳.۵ درصد افزایش یافته است.
این رقم در مقایسه با نرخ ۳.۱ درصدی ماه قبل از آن (اوت)، از تشدید فشارهای تورمی حکایت دارد و بالاترین سطح ثبت‌شده از اکتبر (شهریور) سال گذشته محسوب می‌شود.
افزایش تورم همچنین از پیش‌بینی ۳.۴ درصدی اقتصاددانان در انگلیس فراتر رفته است.
بر اساس داده‌های رسمی، افزایش بهای بنزین و گازوئیل مهم‌ترین عامل رشد تورم در ماه گذشته بوده است.
روزنامه گاردین در گزارشی با اشاره به پیامدهای تجاوز نظامی آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران نوشت که افزایش شدید قیمت نفت و گاز در بازارهای جهانی، هزینه سوخت را در انگلیس به بالاترین سطوح چند سال اخیر رسانده است.
طبق آمار رسمی، میانگین قیمت هر لیتر بنزین در ماه سپتامبر نسبت به ماه قبل ۸.۲ پنس و گازوئیل ۱۰.۷ پنس افزایش یافت. نرخ تورم سالانه بخش حمل‌ونقل نیز از ۴.۶ درصد به ۶.۶ درصد رسید.
تورم بخش خدمات نیز از ۳.۴ به ۳.۷ درصد و تورم هسته، که تغییرات قیمت انرژی و مواد غذایی را در محاسبه لحاظ نمی‌کند، از ۲.۶ به ۲.۸ درصد افزایش یافت. این ارقام نشان می‌دهد فشارهای تورمی به بخش‌های گسترده‌تری از اقتصاد انگلیس سرایت کرده است.
خبرگزاری رویترز گزارش داد که افزایش فراتر از انتظار تورم، احتمال بالا رفتن نرخ بهره بانک مرکزی انگلیس در نشست ماه نوامبر (آبن/ آذر) را تقویت کرده است.
این تحول می‌تواند فشار مضاعفی بر خانوارهای بدهکار و صاحبان کسب‌وکار وارد کند.
جان هیلی، وزیر دارایی انگلیس با اذعان به پیامدهای اقتصادی ناشی از تنش‌ها در غرب آسیا، اعلام کرد که افزایش قیمت‌ها، اقتصاد انگلیس و سایر کشورها را تحت تأثیر قرار داده است.
تورم انگلیس در شرایطی افزایش یافته است که اقتصاد این کشور طی ماه‌های گذشته با مجموعه‌ای از پیامدهای اقتصادی تجاوز نظامی آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران، از جهش قیمت انرژی و افزایش هزینه تولید تا فشار بر قدرت خرید خانوارها، دست‌وپنجه نرم می‌کند.
از ابتدای ماه اکتبر نیز سقف تعرفه انرژی خانگی در انگلیس چهار درصد افزایش یافته و به معادل سالانه یک‌هزار و ۷۲۳ پوند برای خانوار با مصرف متعارف رسیده است. این تصمیم بر هزینه انرژی حدود ۲۲ میلیون خانوار مشمول تعرفه‌های متغیر اثر می‌گذارد.
آمار دیگری که امروز منتشر شد نشان می‌دهد تورم هزینه مواد اولیه و سوخت مورد استفاده تولیدکنندگان انگلیسی در ماه سپتامبر به ۸.۳ درصد و تورم قیمت محصولات تولیدی به ۴.۶ درصد رسیده است.
دفتر آمار ملی افزایش قیمت فرآورده‌های نفتی و تحولات غرب آسیا را از عوامل اصلی این روند اعلام کرده است.
فشارهای اقتصادی همچنین به وضعیت مالی دولت سرایت کرده است. طبق آمار رسمی، استقراض دولت انگلیس در سپتامبر به ۲۴.۵ میلیارد پوند رسید و هزینه بهره بدهی‌های دولتی نیز با تأثیرپذیری از تورم به ۱۰.۹ میلیارد پوند افزایش یافت.
مجموع این شاخص‌ها نشان می‌دهد پیامدهای اقتصادی ناشی از ماجراجویی نظامی آمریکا علیه ایران، از بازار انرژی و هزینه‌های حمل‌ونقل فراتر رفته و اکنون به یکی از عوامل تشدید فشار بر خانوارها، صنایع و منابع مالی دولت انگلیس تبدیل شده است.