اقتصادنیوز: محسن برهانی در یادداشتی با انتقاد از برخوردهای سلیقه‌ای و محدودکننده با کافه‌ها، تأکید کرد ساماندهی این واحدها باید در چارچوب قانون انجام شود
به گزارش اقتصادنیوز به نقل از اعتماد، «در باب ساماندهی کافه‌ها» عنوان یادداشت محسن برهانی برای روزنامه اعتماد است که در آن آمده: مساله‌سازی برای نظام حکمرانی و ایجاد حساسیت و اقدامات شلاقی در ارتباط با موضوعات فرهنگی (بگیر و ببند و توقیف و پلمب) نشان از عدم درک صحیح از جامعه و تقدیم مهم بر اهم و در نهایت تولید مفسده دارد.
این تقابل در ارتباط با معضل کافه‌ها و قهوه‌خانه‌ها مختص امروز نیست، بلکه اگر سراغ تاریخ برویم در دوران صفویه یکی از چالش‌های میان مردم و علما و حکومت همین موضوع کافه‌ها و قهوه‌خانه‌ها بود.
از شبهه فقهی در مورد قوه و تریاک گرفته تا اطلاق عنوان مجلس لهو و لعب به این مکان‌ها تا حساسیت در خصوص خواندن داستان‌های حماسی ابومسلم مروزی و... همه بهانه‌ای بود جهت برخورد با کافه‌ها. لذا در برخی مقاطع ممنوعیت‌های مختلف (بفرمایید ساماندهی) در دستور کار قرار گرفت و دستور داده شد که قهوه‌خانه‌ها شب‌ها زودتر تعطیل شوند و در برخی مقاطع دستور داده شد که علما و طلاب در قهوه‌خانه‌ها حاضر شوند تا با موعظه و هدایت مردم، محیط را کنترل کنند (بفرمایید کار فرهنگی) .
در اواخر دولت صفوی و زمان شاه سلطان حسین، سختگیری‌ها شدت گرفت و دستور به تعطیلی یا تخریب برخی کافه‌ها داده شد. (البته احتمالا در آن دوران هنوز ظرفیت‌های پلمب شناسایی نشده بود).اما امروز دیگر با محوریت «حاکمیت قانون»، موضوع باید در ذیل «قانون» فهم و از هرگونه اقدام دلبخواهی و ساماندهی‌های غیرقانونی پرهیز شود.
ماده ۱۱۴ قانون آیین دادرسی کیفری به روشنی حکم مرتبط با پلمب را بیان کرده است و به هیچ عنوان پلمب کافه‌ها نمی‌تواند مشمول حکم پلمب شود: «جلوگیری از فعالیت تمام یا بخشی از امور خدماتی یا تولیدی از قبیل امور تجارتی، کشاورزی، فعالیت کارگاه‌ها، کارخانه‌ها و شرکت‌های تجارتی و تعاونی‌ها و مانند آن ممنوع است مگر در مواردی که حسب قرائن معقول و ادله مثبته، ادامه این فعالیت متضمن ارتکاب اعمال مجرمانه‌ای باشد که مضر به سلامت، مخل امنیت جامعه یا نظم عمومی باشد که در این صورت، بازپرس مکلف است با اطلاع دادستان، حسب مورد از آن بخش از فعالیت مذکور جلوگیری و ادله یاد شده را در تصمیم خود قید کند. این تصمیم ظرف پنج روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در دادگاه کیفری است.»
جالب آنکه این ماده در زمان جنگ و معضلات اقتصادی کشور تصویب نشده و طبیعی است اهمیت رعایت امنیت اقتصادی مردم در بحبوحه فشارهای خارجی و بحران‌های اقتصادی دوچندان است.