نایب رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس از بررسی و اصلاح طرح حمایت از تولید کشاورزی و افزایش تاب‌آوری نظام غذا با لحاظ نظرات حقوقدانان شورای نگهبان در نشست امروز این کمیسیون خبر داد و با اشاره به گلایه کشاورزان درباره کسر ۱۵۰۰ تومان از قیمت گندم، تصریح کرد: این موضوع ناشی از کسر حق بیمه و میانگین‌گیری قیمت است و دولت در اطلاع‌رسانی شفاف به کشاورزان کوتاهی کرده است.
علیرضا عباسی، نایب رئیس کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس شورای اسلامی، در گفت‌وگو با خبرنگار خانه ملت، در تشریح نشست امروز (یکشنبه ۳ آبان‌ماه) این کمیسیون گفت: سال گذشته و پس از جنگ ۱۲ روزه، طرحی با عنوان حمایت از تولید کشاورزی و افزایش تاب‌آوری نظام غذا برای شرایط جنگی و بحرانی در کمیسیون آغاز شد و جلسات متعددی در این رابطه برگزار شد.
وی افزود: این طرح در نهایت در صحن مجلس مقرر شد در قالب اصل ۸۵ قانون اساسی مورد بررسی قرار بگیرد و در کمیسیون مشترکی که مجلس مشخص کرده بود، مورد بررسی قرار گرفت و سپس به شورای نگهبان ارسال شد. در جلسه امروز، مواردی که از سوی حقوقدانان شورای نگهبان در پژوهشکده شورا به عنوان ایراد مطرح شده بود، برای جمع‌بندی و ارائه گزارشی از نحوه پیشرفت این طرح، با حضور اعضای کمیسیون بررسی شد.
عباسی تصریح کرد: در این جلسه توضیحات لازم ارائه و مقرر شد با لحاظ نظرات شورای نگهبان، اصلاحات لازم صورت گیرد و طرح مجدداً برای بررسی نهایی به شورای نگهبان ارسال شود. نمایندگان موافقت کردند پس از اخذ نظرات حقوقدانان شورای نگهبان در همین قالب اصل ۸۵ به صحن ارائه شود. این طرح در حوزه‌های مختلفی از جمله تامین منابع مالی، رفع موانع و تاب‌آوری نظام غذا در شرایط جنگی تدوین شده است.
نایب رئیس کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس شورای اسلامی افزود: یکی دیگر از موارد بررسی شده در خصوص قیمت گذاری گندم برای سال زراعی آینده و نحوه پرداخت مطالبات گندمکاران در سال زراعی گذشته بود. در قانون بودجه ۵۰۴ همت برای خرید تضمینی گندم پیش‌بینی شده بود اما بیشتر از ۸ و نیم میلیون تن گندم خریداری نکرد و متاسفانه پرداخت مبلغ خرید این میزان گندم که حدود ۴۲۰ همت بود نیز با فراز و نشیب‌های متعددی مواجه شد که در هفته گذشته قسمت عمده آن پرداخت گردید.
وی با اشاره به اینکه اگر دولت خرید مناسبی داشت می‌توانست حدود ۲ تا ۲و نیم میلیون تن دیگر نیز خریداری کند تا دیگر نیازی به واردات نداشته باشیم، گفت: متاسفانه ضعف اطلاع رسانی دولت در برخی موارد موجب نگرانی کشاورزان می‌شود، به همین دلیل از دیروز جوی در کشور راه افتاده مبنی بر اینکه دولت ۱۵۰۰ تومان از قیمت گندم کسر کرده است. واقعیت این است که دولت اعلام کرده به دلیل اینکه ابزار کنترل کیفیت و میزان پروتئین در تمامی نقاط کشور وجود نداشته است میانگین قیمت ۴۷ هزار و ۵۰۰ تومان تا ۴۹ هزار و ۵۰۰ تومان را ملاک قرار داده و برای همه قیمت را ۴۸ هزار و ۵۰۰ تومان ثابت در نظر گرفته است. از این مبلغ ۴۸ هزار و ۵۰۰ تومانی، حدود ۷۰۰ تومان نیز برای بیمه گندم کسر می‌شود.
عباسی تاکید کرد: در واقع دولت متوسط قیمت گندم را از ۴۷ تا ۴۹.۵ گرفته و ۴۸.۵ در نظر گرفته است، ۷۰۰ تومان هم بابت بیمه کسر می‌شود، یعنی حدود ۴۷ هزار و ۸۰۰ تومان به کشاورزان پرداخت می‌شود. بهتر بود دولت در این زمینه اطلاع‌رسانی درستی انجام می‌داد تا این نگرانی در میان کشاورزان ایجاد نشود.
نایب رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس گفت: در ادامه جلسه امروز، درباره قیمت گندم برای سال آینده، نحوه خرید و لزوم بازنگری در این زمینه بحث و تبادل نظر شد. باید بخش خصوصی، کارخانه‌های آرد و بخش بورس را پای کار بیاوریم تا بتوانیم از واردات جلوگیری کنیم. قیمتی که برای سال آینده تصویب می‌شود حتماً به گونه‌ای است که از رقم ۵۰۴ همت امسال عبور می‌کند و با همراه بخش خصوصی، بخشی از مشکلات را برطرف کنیم.
این نماینده مردم در مجلس عنوان کرد: قرار شد این موضوع به صورت جزئی‌تر و تخصصی‌تر در جلسات آینده با حضور فعالان بخش و ذی‌نفعان بررسی شود تا هم تولید افزایش یابد، هم از واردات جلوگیری شود و هم دولت توان پرداخت به موقع مطالبات را داشته باشد./
پایان پیام