جوان آنلاین: در بحث‌های حقوقی پیرامون امکان تفسیر گسترده‌تر مفهوم «تأسیسات حاوی نیرو‌های خطرناک»، برخی تلاش می‌کنند شمول برخی زیرساخت‌های نفت و گاز را زیر سؤال ببرند، اما این برداشت نباید به‌عنوان یک قاعده قطعی تلقی شود. خارج بودن یک تأسیسات از شمول ماده ۵۶ پروتکل الحاقی اول، به معنای فقدان حمایت حقوقی نیست؛ هر تأسیساتی که وصف نظامی پیدا نکرده باشد، از حمایت عمومی اموال غیرنظامی برخوردار است و حمله به آن تابع اصول سخت‌گیرانه تفکیک، تناسب و احتیاط خواهد بود.
علاوه بر این، ماده ۵۴ پروتکل مذکور، حمله یا تخریب اموالی را که برای بقای جمعیت غیرنظامی ضروری هستند (مانند ذخایر سوخت و انرژی) منع می‌کند. بنابراین، هیچ زیرساخت سوخت‌رسانی را نمی‌توان بدون بررسی دقیق شرایط، مستقیماً و بدون ملاحظه حقوقی، هدف نظامی دانست.
حتی اگر یک تأسیسات نفتی یا گازی بر اساس معیار‌های حقوقی، «هدف نظامی» محسوب شود، حمله به آن مصون از محدودیت نیست. اصل «تناسب» حکم می‌کند که اگر خسارات اتفاقی به غیرنظامیان یا اموال غیرنظامی، از مزیت نظامی مستقیم و مشخصِ حمله فراتر رود، آن حمله ممنوع است.
در زیرساخت‌های انرژی، پیامد حمله تنها به نقطه اصابت محدود نمی‌شود؛ اختلال در شبکه سوخت‌رسانی، مراکز درمانی، حمل‌ونقل و حتی تأمین آب آشامیدنی، از پیامد‌های گسترده و قابل پیش‌بینی است که باید در ارزیابی تناسب لحاظ شوند. همچنین ماده ۵۷ پروتکل الحاقی اول، طرفین را ملزم می‌کند تا تمام اقدامات احتیاطی را برای کاهش خسارات اتفاقی انجام دهند.
نقض این قواعد، منجر به تحقق مسئولیت بین‌المللی دولت مهاجم می‌شود. دولت متخلف مکلف است به توقف عمل، تضمین عدم تکرار و جبران کامل خسارات (اعم از بازسازی و خسارات زیست‌محیطی) بپردازد.
باید میان مسئولیت دولت و مسئولیت کیفری اشخاص تمایز قائل شد. هر حمله غیرقانونی، لزوماً «جنایت جنگی» نیست؛ تحقق مسئولیت کیفری مستلزم احراز عناصر مادی و روانی جرم و صلاحیت مراجع قضایی است. در این میان، توجه به صلاحیت دیوان کیفری بین‌المللی (ICC) ضروری است، هرچند عدم عضویت برخی دولت‌ها مانند ایران، امریکا و اسرائیل در اساسنامه رم، مانع از بررسی مسئولیت بین‌المللی دولت‌ها یا اعمال صلاحیت سایر مراجع صالح نمی‌شود.
در نهایت، نباید از یک واقعیت بنیادین غافل شد: حقوق بین‌الملل بشردوستانه برای محدود کردن آثار جنگ بر انسان‌ها وضع شده است. اگر صرف اهمیت اقتصادی یا نقش یک زیرساخت در درآمدزایی یک کشور، آن را به «هدف نظامی» تبدیل کند، مرز میان اموال نظامی و غیرنظامی فرو خواهد ریخت.
حمله به تأسیسات نفت و گاز ایران با هدف تضعیف اقتصاد یا اعمال فشار سیاسی، از منظر حقوق بین‌الملل غیرقابل توجیه است. محکومیت این حملات، صرفاً دفاع از منافع اقتصادی نیست؛ بلکه دفاع از قواعدی است که اجازه نمی‌دهد زندگی، سلامت و دارایی‌های غیرنظامیان به ابزاری برای فشار سیاسی و نظامی تبدیل شود. هیچ دولتی نمی‌تواند با استناد به منافع راهبردی، این محدودیت‌های حقوقی را نادیده بگیرد.
|