لایحه جدید دولت فرانسه با گسترش دامنه مسئولیت افراد در ناآرامی‌های خیابانی، این امکان را فراهم می‌کند تا حتی کسانی که مستقیما در تخریب اموال نقش نداشته اند به پرداخت خسارت‌های ناشی از ناآرامی‌های خیابانی محکوم شوند.

جوان آنلاین: در حالی که فرانسه همچنان در تلاش است پیامدهای ناآرامی و غارت هایی را که در حاشیه تظاهرات سراسری ۱۷ اکتبر (۲۵ مهر) رخ داد، مدیریت کند. دولت این کشور پیشبرد لایحه ای را در دستور کار قرار داده است که بر اساس آن، معترضان ممکن است به پرداخت حداکثر ۱۰ هزار یورو غرامت بابت خسارت های واردشده در جریان ناآرامی های عمومی محکوم شوند؛ حتی اگر مستقیما مسئول تخریب اموال نبوده باشند.

اگرچه بخش عمده تظاهرات مردمی علیه افزایش هزینه های زندگی که روز ۱۷ اکتبر سراسر فرانسه را فرا گرفت، به صورت مسالمت آمیز برگزار شد، درگیری‌ها و غارت هایی که در حاشیه برخی از راهپیمایی های خیابانی رخ داد، شوک و نگرانی گسترده ای را در این کشور اروپایی ایجاد کرد.

در حالی که هنوز برآورد نهایی خسارت ها انجام نشده است، اتاق بازرگانی و صنایع فرانسه اعلام کرده که طی آن آخر هفته نزدیک به ۲ هزار و ۵۰۰ واحد تجاری آسیب دیده اند و بیش از هزار واحد از این تعداد هدف دستبرد، غارت یا آتش سوزی قرار گرفته اند. بنیاد بازار آزاد «ایفراپ» نیز برآورد کرده است که هزینه این ناآرامی ها در سراسر کشور به رقمی نزدیک به یک میلیارد یورو می رسد.

دولت فرانسه که از سوی گروه های مختلف به دلیل ناکامی در تامین نظم عمومی در برابر تظاهرات گسترده به شدت مورد انتقاد قرار گرفته است، لایحه ای را ارائه کرده که بر اساس آن، معترضان ممکن است به پرداخت حداکثر ۱۰ هزار یورو بابت خسارت های واردشده در جریان تجمعات عمومی محکوم شوند؛ حتی اگر خودشان عامل مستقیم این خسارت ها نبوده باشند.

لایحه موسوم به «جبران خسارات ناشی از خشونت یا تخریب در اماکن عمومی و بازپس‌گیری این خسارات» روز چهارشنبه در مجلس سنای تحت سلطه احزاب راست گرا تصویب شد و اکنون قرار است در مجلس ملی، که ترکیب سیاسی متنوع تری دارد، مورد بررسی قرار گیرد. اگرچه هنوز شکل نهایی این قانون مشخص نشده، متن پیشنهادی آن با موجی از اعتراض سازمان های حقوق بشری، اتحادیه های کارگری و احزاب چپ فرانسه روبه رو شده است. مخالفان می گویند این لایحه در شکل کنونی خود حمله ای تمام عیار به حق بنیادین برگزاری تجمعات مسالمت آمیز به شمار می رود.

برخی کارشناسان حقوقی نیز ضرورت تصویب چنین قانونی را زیر سوال برده اند. لوران کاروسو، وکیل مدافع در پرونده های کیفری و عضو کمیسیون آزادی ها و حقوق بشر شورای ملی کانون های وکلا، می گوید نظام قضایی فرانسه از پیش سازوکارهایی برای وادار کردن افراد به جبران خسارت ها در جریان ناآرامی‌ها دارد.

او در این باره گفت: اگر مرتکب تخلفی شده باشید، ممکن است با مجازات کیفری روبه رو شوید یا به پرداخت جریمه محکوم شوید. همچنین ارتکاب جرم می تواند به این معنا باشد که ملزم شوید خسارت های ناشی از اقدام خود، تخریب اموال و تمام پیامدهای آن را جبران کنید. بنابراین، این سازوکار از قبل وجود دارد؛ هر کس مسئول اقدامی باشد، باید هزینه آن را بپردازد.

فرانس ۲۴ نوشت: با این حال، شناسایی افراد و تعیین هویت کسانی که پس از پایان درگیری ها و متفرق شدن آشوبگران از خیابان ها، مسئول اصلی تخریب اموال بوده اند، کار ساده ای نیست. به همین دلیل، لایحه پیشنهادی تنها افرادی را هدف قرار نمی دهد که به سرقت یا تخریب اموال محکوم شده اند، بلکه کسانی را نیز شامل می شود که آگاهانه در گروهی مشارکت کرده اند که با هدف مشخص ارتکاب اقدامات تخریبی تشکیل شده است.

این قانون همچنین افرادی را در بر می گیرد که حتی پس از آنکه پلیس دو بار دستور متفرق شدن تجمع را صادر کرده، همچنان در محل تجمع عمومی باقی مانده اند.

کاروسو در توضیح این رویکرد گفت: هدف این قانون پیشنهادی، گسترش دامنه افرادی است که می توان آنها را مسئول دانست؛ یعنی کسانی که ممکن است لزوما در ارتکاب یک اقدام مشخص مشارکت نداشته باشند، اما با این حال مسئول شناخته شوند. به نظر می رسد هدف این باشد که چون گاهی شناسایی افراد مسئول دشوار است، دایره کسانی را که می توان مسئول دانست، گسترش دهیم تا به هر ترتیب، فردی هزینه خسارت ها را بپردازد. حتی اگر واقعا مسئول نباشد، باز هم باید هزینه اقدامات دیگران را بدهد؛ چون اساسا نباید در آن محل حضور می داشت.