مشهد-ایرنا- صنعت پلیمر و پلاستیک خراسان رضوی با حدود ۱۸ هزار شاغل و بیش از ۲۱ همت سرمایه‌گذاری، یکی از بخش‌های اثرگذار اقتصاد و صادرات استان به شمار می‌رود؛ صنعتی که با وجود برخورداری از جایگاه دوم کشور در تعداد واحدها، همچنان با چالش‌هایی مانند افزایش هزینه انرژی، کمبود و گرانی مواد اولیه، بروکراسی اداری و مشکلات حمل‌ونقل مواجه است.
به گزارش ایرنا، نشست امروز یکشنبه های اقتصادی خراسان رضوی به ریاست استاندار با موضوع بررسی چالشهای صنایع پلاستیک و پلیمری در محل اتاق بازرگانی مشهد برگزار شد.
رییس خانه صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی در این نشست با بررسی جایگاه اقتصادی صنایع پلاستیک در استان اظهار کرد: این صنعت با برخورداری از ۷۶۲ واحد تولیدی، بیش از ۲۱ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان سرمایه‌گذاری و ایجاد حدود ۱۸ هزار فرصت شغلی، از بخش‌های کلیدی اقتصاد خراسان رضوی محسوب می‌شود.
فیروز ابراهیمی افزود: خراسان رضوی از نظر تعداد واحدهای فعال در صنعت پلاستیک، رتبه دوم کشور و از نظر میزان اشتغال، رتبه سوم را داراست. همچنین این صنعت با سهم قابل توجه در سبد صادراتی استان، یکی از موتورهای اصلی صادرات محسوب می‌شود.
وی با تأکید بر نقش استراتژیک این حوزه در شرایط بحرانی، تصریح کرد: صنعت پلاستیک حتی در دوران جنگ نیز با حفظ فعالیت‌های تولیدی، نقش مهمی در استمرار زنجیره تأمین و بسته‌بندی محصولات ایفا کرده است.
رییس خانه صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی خاطر نشان کرد: با وجود چالشهای موجود واحدهای این صنعت همچنان طرح‌های توسعه‌ای خود را دنبال کرده و تلاش برای ایجاد واحدهای جدید نیز ادامه دارد. از جمله اقدامات جاری پیگیری اختصاص فضای مستقل برای صنایع پلیمر و پلاستیک در شهرک صنعتی شماره پنج مشهد و فازهای توسعه‌ای آن است.
ابراهیمی با اشاره به چالشهای لجستیکی، به محدودیت‌های حمل‌ونقل کالا در شرایط جنگی پرداخت و افزود: به دلیل محدودیت‌های مسیر، بخش بزرگی از بارها از طریق ناوگان خارجی جابه‌جا می‌شود که دریافت ۱۰ درصد هزینه مرتبط با این حمل‌ها، فشار اقتصادی مضاعفی بر فعالان این حوزه وارد می‌کند.
مشکلات معیشتی و دشواری تامین نیروی انسانی متخصص در حوزه پلیمر
رییس انجمن پلیمر مشهد در این نشست با اشاره به بررسی پرونده‌های مربوط به عدم رفع تعهد ارزی استان در کمیته پایش ارزی اظهار کرد: پس از بررسی این فهرست، از میان یک‌هزار و ۲۰۴ پرونده مربوط به عدم رفع تعهد ارزی، تنها حدود ۱۲۰ مورد به عنوان موارد مشکوک به تخلف شناسایی شد.
سید احسان میرعاقل با اشاره به ترکیب واحدهای اعلام‌شده در فهرست اولیه افزود: ۵۲۶ واحد از این واحدها تولیدی بودند که ۲۴۰ واحد آن‌ها در حوزه پلیمر فعالیت داشتند و انقضای کارت‌ها و پروانه‌های صادراتی و مسدود شدن کارت بازرگانی، فعالیت آن‌ها را با اختلال مواجه کرده است.
وی با انتقاد از شیوه رسیدگی به این پرونده‌ها تأکید کرد: باید میان تخلف عمدی و مشکلات ناشی از ساز و کارهای اجرایی و قانونی تفاوت قائل شد؛ برای نمونه بخشی از صادرات به افغانستان به صورت ریالی انجام و در دفاتر و صورت‌های مالی شرکت‌ها ثبت شده است و نمی‌توان بدون توجه به واقعیت این مبادلات، صادرکنندگان را ملزم به طی فرآیندهایی کرد که با شیوه واقعی دریافت وجه آن‌ها همخوانی ندارد.
همچنین فعال حوزه پلاستیک و پلیمر خراسان رضوی با اشاره به دشواری تأمین نیروی انسانی متخصص اظهار کرد: پایین بودن سطح حقوق و مزایا و مشکلات معیشتی موجب شده است کارگران، به‌ویژه نیروهای متخصص، انگیزه و تمایل کافی برای اشتغال در واحدهای تولیدی نداشته باشند.
محسن عین افشار با تأکید بر ضرورت توجه به مسائل معیشتی و رفاهی نیروی کار، خواستار فراهم شدن زمینه اختصاص زمین برای ساخت واحدهای مسکونی در اطراف شهرک‌های صنعتی و حمایت از تأمین مسکن کارگران شد.
فشار هزینه‌های انرژی و بن‌بست‌های اداری؛ چالشهای جدی صنایع پلیمری خراسان رضوی
فعال حوزه پلاستیک و پلیمر استان نیز در این با اشاره به چالشهای پیش روی صنایع پلیمری اظهار کرد: افزایش ۴۰ تا ۴۵ درصدی هزینه برق و تحمیل هزینه‌های سوخت و ترانزیت بر مبنای قدرت مصرفی، فشار مضاعفی بر تولیدکنندگان وارد کرده است.
علیرضا کفاش با تأکید بر اینکه خراسان رضوی از قطب‌های اصلی تولید برق کشور است، خواستار تعیین معافیت‌های مشخص و سیاست‌های حمایتی پایدار برای حفظ ظرفیت تولید شد.
وی در ادامه با انتقاد از تأخیر در تأیید ثبت سفارش مواد اولیه در تهران، خواستار تفویض اختیارات بررسی و تأیید نهایی به اداره کل صمت استان شد تا از توقف خطوط تولید جلوگیری شود.
کفاش همچنین با اشاره به بدهی دولت به تولیدکنندگان بابت استرداد مالیات بر ارزش افزوده، پیشنهاد داد: سازوکاری برای تهاتر مطالبات مالیاتی تولیدکنندگان با تعهدات ارزی آن‌ها پیش‌بینی شود تا از قفل شدن نقدینگی شرکت‌ها جلوگیری گردد.
در همین راستا، فعال حوزه پلیمر استان، با اشاره به ابهامات مالیاتی در فرآیند صادرات، مشکلات مربوط به دریافت وجوه ریالی از صرافی‌ها را چالش‌برانگیز دانست.
علی زوار افزود: ورود وجوه صادراتی به حساب مدیران یا شرکا به‌دلیل ماهیت تراکنش‌های ریالی، می‌تواند در رسیدگی‌های مالیاتی باعث ایجاد ابهام در گردش حساب و ماهیت معاملات شود.
وی با انتقاد از سخت‌گیری‌های مالیاتی در شرایط دشوار نقدینگی، خواستار تسهیل فرآیند تقسیط بدهی‌ها توسط سازمان امور مالیاتی شد تا تولیدکنندگان بتوانند با چالشهای مالیاتی و عملیاتی مقابله کنند.
ضرورت ایجاد انبار معین پتروشیمی و اصلاح فرآیندهای تأمین مواد اولیه
فعال حوزه پلیمر و صنایع پلاستیک نیز با اشاره به فشار تأمین نقدی مواد اولیه پتروشیمی بر سرمایه در گردش واحدهای تولیدی اظهار کرد: با الگوبرداری از تجربه سایر استان‌ها، می‌توان فروش اعتباری محصولات پتروشیمی را از طریق شرکت‌های تعاونی و با استفاده از ابزارهایی مانند برات و اعتبار اسنادی در خراسان رضوی فراهم کرد.
حمیدرضا صادقی فر ایجاد انبار معین پتروشیمی در استان را ضروری دانست و افزود: انتقال محصولات پتروشیمی از مراکز تولید به تهران و سپس توزیع آن در استان‌ها، هزینه‌های مضاعفی در بخش حمل‌ونقل و انبارداری به تولیدکنندگان تحمیل می‌کند.
وی گفت: ایجاد یک انبار منطقه‌ای در خراسان رضوی می‌تواند ضمن کاهش هزینه‌های لجستیکی، در شرایط بحرانی پشتوانه‌ای برای تأمین مواد اولیه واحدهای تولیدی استان و مناطق پیرامونی باشد.
این فعال حوزه پلیمر با انتقاد از طولانی بودن فرآیند صدور و تمدید مجوزهای محیط‌زیستی و بررسی پرونده‌های خرید مواد اولیه از بورس، گفت: در برخی موارد رسیدگی به این پرونده‌ها حدود هشت ماه زمان می‌برد و موجب بلااستفاده ماندن سرمایه تولیدکنندگان می‌شود.
صادقی فر خواستار استقرار نماینده مراجع تصمیم‌گیر در استان و صدور مجوز واردات مواد اولیه پلیمری برای تعاونی وابسته به اعضای انجمن شد.
«جنگل سامانه‌های اداری» و موازی کاری
عضو هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی و رئیس انجمن مدیران صنایع خراسان رضوی نیز در این نشست با تشبیه سامانه‌های متعدد اداری به «جنگل سامانه‌ها»، از موازی‌کاری در فرآیندهای اجرایی انتقاد کرد.
حسین محمودی خراسانی تأکید کرد که این پراکندگی به‌جای تسهیل امور، موجب درگیری فعالان اقتصادی با پیچیدگی‌های اداری شده و ضرورت انسجام‌بخشی به آن‌ها بیش از پیش احساس می‌شود.
وی با اشاره به ضرورت تسهیل طرح‌های توسعه در محدوده واحدهای موجود، تأکید کرد که باید از مراجعات و استعلام‌های غیرضروری به اداره کل محیط‌زیست برای طرح‌های توسعه‌ای که در فضای فعلی واحد انجام می‌شوند، جلوگیری شود.
تأکید مسئولان خراسان رضوی بر تسهیل توسعه صنعتی و تسریع پاسخگویی محیط‌زیست
مسوولان حوزه صنعت و محیط زیست خراسان رضوی نیز در این نشست با اشاره به الزامات قانون هوای پاک و ضرورت تسهیل فرآیند توسعه، بر تسریع در بررسی استعلام‌ها و استفاده از روش‌های جایگزین برای تأمین مواد اولیه تأکید کردند.
سرپرست اداره کل حفاظت محیط زیست خراسان رضوی با اشاره به الزامات قانون هوای پاک اظهار کرد: بر اساس ماده ۱۱ این قانون، هرگونه افزایش خط تولید واحدهای صنعتی مستلزم استعلام از محیط زیست است.
داود نورمحمدی تأکید کرد که کارشناسان موظف‌اند حداکثر ظرف مدت ۱۰ روز به استعلام‌ها پاسخ دهند و پرونده‌های حوزه پلاستیک نیز با اولویت بالا در بازه یک تا ۱۰ روز تعیین تکلیف خواهند شد.
در همین راستا، مدیرکل صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی با اشاره به ضرورت تسهیل توسعه فعالیت‌های صنعتی اظهار کرد: در مواردی که توسعه واحد در محدوده و ظرفیت فعلی آن انجام می‌شود، می‌توان بدون طی مجدد برخی استعلام‌های محیط‌زیستی و در چهارچوب اختیارات قانونی، فرآیند توسعه را دنبال کرد.
علی باخرد همچنین با اشاره به چالشهای تأمین ارز، خواستار بهره‌گیری از ظرفیت روش‌های ثبت سفارش دستی برای تسهیل تأمین مواد اولیه واحدهای تولیدی شد.
واحدهای صنعتی از فرصت کاهش محدودیت‌ها استفاده کنند
مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق مشهد نیز در این نشست با اشاره به افزایش ۵۰ درصدی تأمین برق و کاهش محدودیت‌ها، بر لزوم فعالیت واحدهای تولیدی با حداکثر ظرفیت و رفع موانع مرتبط با جریمه تجاوز از دیماند تأکید کرد.
امیررضا رجبی با تأکید بر ضرورت حمایت از واحدهای تولیدی اظهار کرد: با توجه به شرایط فعلی تأمین برق و کاهش محدودیت خاموشی صنایع، واحدهای تولیدی باید بتوانند با حداکثر ظرفیت فعالیت کنند و افزایش تولید آن‌ها با محدودیت‌های غیرضروری مواجه نشود.
وی با اشاره به اینکه براساس آمار رسمی، میزان تأمین برق در سال جاری ۵۰ درصد افزایش یافته است، افزود: صنعت برق در زمستان با چالش تأمین سوخت و در تابستان با مسئله پیک بار روبه‌روست، اما با وجود خروج چهار هزار مگاوات ظرفیت تولید از مدار، تأمین برق با مدیریت شرایط ادامه یافت و زمینه کاهش خاموشی صنایع فراهم شد.
مدیر عامل شرکت توزیع نیروی برق مشهد به راهکارهای تأمین برق پایدار برای صنایع اشاره کرد و گفت: واحدهای تولیدی می‌توانند متناسب با دیماند مورد نیاز خود سرمایه‌گذاری کرده و برق اختصاصی تأمین کنند تا در زمان محدودیت شبکه با قطعی مواجه نشوند؛ ضمن اینکه امکان فروش برق مازاد نیز وجود دارد.
رجبی تصریح کرد: در شرایطی که واحدهای صنعتی امکان فعالیت و افزایش تولید را دارند، نباید جریمه‌های مربوط به تجاوز از دیماند مانعی برای تولید حداکثری آن‌ها ایجاد کند و لازم است سازوکارهای مصرف برق به‌گونه‌ای تنظیم شود که رونق اقتصادی آسیب نبیند.
لزوم استفاده از صورتحساب‌های الکترونیکی برای کاهش اعمال نظر ممیزان
مدیرکل امور مالیاتی خراسان رضوی نیز در این نشست با اشاره به ضرورت شفافیت در فرآیندهای مالیاتی، استفاده از سامانه مؤدیان و صدور صورتحساب‌های الکترونیکی را راهکاری مؤثر برای کاهش اعمال سلیقه ممیزان و افزایش عدالت مالیاتی دانست.
جعفر احسانی مهر اظهار داشت: با بهره‌گیری از ظرفیت سامانه مؤدیان و صدور صورتحساب‌های الکترونیکی، می‌توان اختیارات فردی ممیزان را محدود و زمینه شفافیت را فراهم کرد.
وی خاطرنشان کرد که از میان بیش از یک میلیون مؤدی، تنها حدود سه هزار نفر از ظرفیت‌های موردنظر این سامانه استفاده کرده‌اند و بخش عمده مؤدیان همچنان فرصت دارند با استفاده از این بستر، از اعمال سلیقه‌های احتمالی جلوگیری کنند.
مدیر کل امور مالیاتی خراسان رضوی با اشاره به حرکت نظام مالیاتی به سمت حسابرسی هوشمند، تصریح کرد که در سال ۱۴۰۴، تعداد محدودی از مؤدیان در حوزه مالیات بر ارزش افزوده در سطح استان از طریق سامانه مدیریت ریسک برای حسابرسی انتخاب می‌شوند که این امر نشان‌دهنده حسابرسی مبتنی بر اطلاعات است.
وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به چالشهای رفع تعهدات ارزی، از وجود تناقض میان رویه سامانه جامع تجارت و بانک مرکزی خبر داد و افزود: اختلاف میان محاسبات تجمیعی سامانه تجارت و محاسبات سالانه بانک مرکزی، در برخی موارد برای فعالان اقتصادی مشکل‌آفرین شده است.
ثبت دستی سفارش برای واردات کالا
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری خراسان رضوی نیز با اشاره به مشکلات واحدهای تولیدی در زمینه واردات و ترخیص کالا اظهار کرد: دولت پیش از این مجوز واردات کالاهای اساسی از طریق استان‌ها را صادر کرده بود که اعتبار آن تا پایان شهریورماه تعیین شده بود، اما این مصوبه با وجود پیگیری‌های انجام‌شده تمدید نشد و در حال حاضر امکان واردات کالاهای اساسی از این مسیر وجود ندارد.
رضا جمشیدی افزود: با پیگیری استاندار خراسان رضوی از سال گذشته، امکان ثبت سفارش دستی کالاهای اساسی، مواد اولیه و ماشین‌آلات خطوط تولید از طریق اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان فراهم شد. این مجوز پس از اخذ موافقت شورای دستگاه‌های نظارتی در دو مرحله صادر شده و اعتبار مرحله فعلی آن تا پایان آبان‌ماه است.
جمشیدی با اشاره به پیگیری‌ها برای تمدید این مجوز خاطرنشان کرد: امیدواریم با توجه به تداوم شرایط موجود، این مصوبه دست‌کم تا پایان سال تمدید شود، هرچند تاکنون تصمیم نهایی در این زمینه اتخاذ نشده است.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری خراسان رضوی از اتاق بازرگانی و تشکل‌های بخش خصوصی خواست فرصت باقی‌مانده را جدی بگیرند و تصریح کرد: با توجه به باقی ماندن تنها یک هفته از مهلت فعلی، تشکل‌های اقتصادی باید موضوع را به واحدهای زیرمجموعه خود اطلاع‌رسانی کنند تا فعالان اقتصادی، حتی در صورت تمدید نشدن مصوبه، ثبت سفارش‌های مورد نیاز خود را در سامانه صمت انجام دهند و با استفاده از مجوزهای موجود، فرآیند واردات و ترخیص کالا را پیگیری کنند.
وی همچنین با اشاره به پایان امکان ترخیص درصدی کالا برای برخی واحدهایی که در سطح کشور ثبت سفارش داشته‌اند، گفت: برای کمک به واحدهای تولیدی، پیگیری‌های موردی در حال انجام است؛ با این حال برای جلوگیری از تکرار مشکلات و بلاتکلیفی بنگاه‌ها، موضوع تمدید مجوزها باید در سطح ملی دنبال شود.